قیمت تعادلی نرخ بهره

آغاز فروش بنزین با قیمت تعادلی/ جزئیات فرمول قیمت تعادلی

جلیل سالاری درباره جزئیات اجرای طرح فروش بنزین و برخی از فرآورده‌های نفتی با قیمت تعادلی، گفت: بر اساس مصوبات دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرح فروش بنزین و برخی از فرآورده‌های نفتی با قیمت تعادلی اجرایی شده است. قیمت فروش سوخت با قیمتهای تعادلی بر اساس نوسانهای نرخ ارز و قیمت فروش فرآورده در استان همجوار کشور همسایه تعیین می شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تشریح جزئیات اجرای طرح فروش بنزین و برخی از فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های تعادلی، فرمول قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی با نرخ تعادلی را تشریح کرد و گفت: فاز اول این طرح در استان سیستان و بلوچستان اجرایی شده است.

به گزارش مهر، جلیل سالاری درباره جزئیات اجرای طرح فروش بنزین و برخی از فرآورده‌های نفتی با قیمت تعادلی، گفت: بر اساس مصوبات دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرح فروش بنزین و برخی از فرآورده‌های نفتی با قیمت تعادلی اجرایی شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه در حال حاضر این طرح به طور آزمایشی در استان سیستان و بلوچستان آغاز شده است، تصریح کرد: مقرر شده است مطابق با مصوبات دولت این طرح ابتدا در روستاهایی که در شعاع 20 کیلومتری مرز قرار دارند، اجرایی شود.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه در این جایگاه‌های مرزی سوخت با قیمت تعادلی عرضه می شود، اظهار داشت: هم اکنون کار گروه‌های استانی اجرای این طرح بنزنی در کشور تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه فاز اول فروش تعادلی سوخت با عرضه 500 هزار لیتر عملیاتی شده است، اظهار داشت: با تکمیل و ارزیابی مطالعات اجرای فاز اول این طرح در تمامی استانهای مرزی کشور اجرایی می شود.

سالاری در پاسخ به پرسشی در خصوص فرمول فروش بنزین با قیمت تعادلی، توضیح داد: قیمت فروش سوخت با قیمتهای تعادلی بر اساس نوسانهای نرخ ارز و قیمت تعادلی نرخ بهره قیمت فروش فرآورده در استان همجوار کشور همسایه تعیین می شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه کف فروش سوخت با قیمت تعادلی نرخ فوب خلیج فارس است، گفت: با تغییر قیمت سوخت در کشور همسایه قطعا بهای فروش فراورده های نفتی با نرخ تعادلی هم دستخوش تغییرات قیمتی خواهد شد.

آژانس بین‌المللی انرژی: شاید اقتصاد جهان وارد رکود شود

آژانس بین‌المللی انرژی روز پنجشنبه ۲۱ مهر ماه اعلام کرد تصمیم گروه تولیدکنندگان نفت اوپک پلاس برای مهار تولید، قیمت‌ها را افزایش داده و می‌تواند اقتصاد جهانی را وارد رکود کند.

به گزارش رویترز، آژانس انرژی که آمریکا و دیگر کشورهای مصرف کننده بزرگ نفت عضو آن هستند، گفته که وخامت روزافزون اقتصاد و بالا رفتن بهای نفت در پی طرح اوپک پلاس برای کاهش عرضه، تقاضای جهانی نفت را کند می‌کند. آژانس در گزارش ماهانه نفت خود نوشته است با فشارهای تورمی روزافزون و افزایش نرخ بهره، قیمت‌های بالاتر نفت می‌تواند برای اقتصاد جهانی، که در آستانه رکود قرار دارد، فاجعه بار باشد.

هشدار آژانس، شکاف با عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت جهان و رهبر بالفعل اوپک ، را نشان می‌دهد. اوپک پلاس اعضای اصلی اوپک و دیگر کشورهای تولید کننده نفت از جمله روسیه را در بر می‌گیرد.

جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، پس از اقدام اوپک پلاس تأکید کرد که این اقدام «پیامدهای» نامشخصی برای روابط کشورش با عربستان سعودی در بر خواهد داشت.

در مقابل، ریاض با رد انتقادات گفت که این اقدام سیاسی نبوده و با هدف ایجاد تعادل در بازار و مهار نوسانات قیمت نفت انجام گرفته است.

به گفته آژانس بین‌المللی انرژی، کسری عرضه واقعی احتمالا حدود یک میلیون بشکه در روز خواهد بود، نه دو میلیون بشکه، آنطور که اوپک پلاس اعلام کرده است.

رویترز به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی می‌نویسد محدودیت ظرفیت تولید دیگر اعضای اوپک به این معنی است که بیشترین کاهش تولید از سوی عربستان سعودی و امارات متحده عربی خواهد قیمت تعادلی نرخ بهره بود، در حالی که تحریم‌های جدید گروه هفت و اتحادیه اروپا علیه روسیه می‌تواند عرضه جهانی را باز هم کاهش دهد.

اتحادیه اروپا در این ماه طرحی از سوی باشگاه کشورهای ثروتمند گروه هفت را برای اعمال محدودیت بر قیمت نفت صادراتی روسیه، و مجموعه پیچیده‌ای از تحریم‌های جهانی جدید با هدف محروم کردن مسکو از درآمد ناشی از حمله به اوکراین، تصویب کرد.

هر گونه اختلال بزرگ در جریان نفت روسیه، حتی برای خریداران خارج از اتحادیه اروپا و گروه هفت، می‌تواند قیمت‌ها را در سرتاسر جهان افزایش دهد و فشار اقتصادی زیادی را بر شهروندان کشورهای تحریم‌کننده وارد کند که در حال حاضر با تورم بالا و هزینه‌های زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند.

قیمت مرغ امروز 21 مهر 1401 | قیمت مرغ افسانه ای شد !

در این خبر به بررسی قیمت انواع مرغ در بازار پرداختیم.

زمان اجرا و میزان افزایش حقوق کارمندان|جزئیات

افزایش شدید قیمت خودرو|بازار با خبر بد برای خریداران

فیلم|تیپ عجیب همسر علیرضا بیرانوند با لباس پرسپولیس روی چمن آزادی

تیپ زرد نگار فرهمند همسر پژمان جمشیدی|سام درخشانی لو قیمت تعادلی نرخ بهره داد

۵۰ میلیون تومان وام فوری قرض الحسنه با اقساط 1 میلیونی برای همه

قیمت مرغ آزاد سازی شد. قیمت مرغ با عرضه بیشتر کاهش یافت. قیمت مرغ مردم را گیج کرده است . قیمت مرغ در هفته های پیش همواره در نوسان بود. قیمت مرغ پس از افزایش رو به تعادل و از دست دادن حباب قیمتی است

قیمت مرغ امروز 21 مهر

برخلاف قیمت مصوبی که توسط دولت برای قیمت مرغ اعلام شد اما باز به دلایل مختلفی از سوی مرغداران ، در چند روز گذشته قیمت مرغ با افزایش قیمت نسبت به نرخ مصوب ،عرضه شد.

امسال قیمت مصوب مرغ نرخ 59 هزار و 800 تومان بود که پس از مردمی سازی یارانه‌ها مصوب شده بود و اما اکنون مدتی است از این قیمت فاصله گرفته است.

بررسی قیمت مرغ در هفته اخیر در بازار شیراز نشان می دهد که نرخ مرغ کشتار روز از 66 هزار و 200 تومان تا 67 هزار تومان به فروش می رسد. این در حالی است که بهای مرغ در دیگر استان ها تا 70 تا 80 هزار تومان هم رسیده است.

از مهر گذشته که قیمت مصوب مرغ ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان بود حالا قیمت مرغ به بیش از 2 برابر رسیده است و این افزایش قیمت ادامه دارد.

مرغداران می‌گویند به دلیل اینکه هزینه‌های تولید مرغ با گران شدن نهاده‌ها افزایش یافته فروش با نرخ مصوب دولتی برای آنها به صرفه نیست، آنها درخواست کرده‌اند که دولت در نرخ مرغ تجدید نظر کند.

در این خصوص رضا فزونی؛ مدیر طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم جهاد کشاورزی فارس در گفت و گو با ایلنا با اشاره به اینکه هیچ کاهشی در قیمت تعادلی نرخ بهره جوجه ریزی مرغ نداشته‌ایم که بخواهد باعث کاهش عرضه و افزایش قیمت شود، عنوان می کند: جوجه ریزی به اندازه نیاز است و حتی به استان‌های همجوار نیز ارسال می شود و افزایش قیمت مرغ ارتباطی به کاهش جوجه ریزی ندارد.

مرغ تولیدی بیشتر از قیمت تعادلی نرخ بهره نیاز استان است

فزونی با اشاره به اینکه روزانه ۵۰۰ تن مرغ کشتار روز در استان تولید و عرضه می‌شود، بیان می‌کند: این میزان نشان می‌دهد که ما مشکلی نداریم و مصرف و نیاز استان ما روزانه بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ تن مرغ است و مابقی به صنایع و استان‌های همجوار ارسال می‌شود.

وی تاکید می کند که تولید ما کفاف نیاز استان را می‌دهد و حتی استان‌های دیگر را هم پوشش می‌دهد.

فزونی با اشاره به اینکه بر اساس عرضه و تقاضا نرخ تعیین مرغ به ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شده است، خاطرنشان می‌کند: این در حالی است که قیمت تمام شده مرغ به دلیل افزایش قیمتی که نهاده و مصارف مرغ داشته است بیشتر شده است و اینکه بخواهیم مرغ با قیمت قبل باشد همخوانی ندارد.

قیمت تمام شده مرغ زنده ۴۵ هزار تومان است

مدیر طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم جهادکشاورزی فارس می گوید: قیمت تمام شده در حال حاضر ۴۵ هزار تومان برای مرغ زنده است که بر این اساس باید قیمت مرغ بین ۶۵ تا ۶۷ هزار تومان باشد، اما سیاست بر این است که همچنان بر اساس قیمت مصوبه قبل باشد.

به گفته فزونی در این شرایط تولید کنندگان حاضر به فروش زیر قیمت تمام شده نیستند و همین موضوع باعث افزایش قیمت مرغ شده است.

برخی از افزایش قیمت ها زیاده خواهی تولید کننده است

فزونی همچنین بخشی از افزایش قیمت مرغ را مربوط به زیاد خواهی تولیدکننده ها می داند و ابراز می‌کند: در جلسه‌ای که با حضور کشتارگاه‌های مرغ برگزار شد از آنها خواستیم از میزان سود خودشان بزنند تا قیمت مرغ بر اساس قیمت مصوب تطابق داشته باشد و انجام شد.

وی ادامه می‌دهد: اما باز می‌بینم که عده‌ای از این موضوع تخطئی می‌کنند که در این زمینه افراد و کشتارگاه‌های خاطی به تعزیرات معرفی می‌شوند و برای آنها پرونده تشکیل می شود.

مدیر طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم جهاد کشاورزی فارس عنوان می‌کند: عرضه مرغ بیشتر از قیمت مصوب به تعزیرات معرفی می شود و در این زمینه دو کشتارگاه به تعزیرات معرفی شد و در این خصوص سیستم نظارتی وجود دارد کما اینکه باید این حقیقت را هم در نظر بگیریم که قیمت تمام شده مرغ افزایش داشته قیمت تعادلی نرخ بهره است.

با پرونده های گران فروشی مرغ برخورد جدی می شود

در این رابطه مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس در گفت و گو با ایلنا می گوید: زمانی که مجازات برای متخلفی باشد طبیعی است که اگر آن مجازات به اندازه کافی نباشد ریسک تخلف را برای فرد متخلف بالا می‌برد و نمی‌تواند پیشگیری کند.

غلامرضا سالاری عنوان می‌کند: سران سه قوه اخیراً درباره افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی نظری را اعلام کردند و در حالی که قبلاً جریمه تخلفات ۲ تا ۵ برابر بود که با پیگیری وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در حال حاضر جریمه تخلفات ۱۰ تا ۲۵ برابر رسیده است و بر اساس این مصوبه می‌توانم بگویم که جرایم و مجازات‌ها پیشگیری کننده است.

وی در رابطه با پرونده افزایش قیمت مرغ نیز می‌گوید: در حالی که نظارت بر این موضوع بر عهده سازمان جهاد کشاورزی است که هر پرونده‌ای که سازمان جهاد کشاورزی در این حوزه به تعزیرات بدهد با اشد مجازات با متخلفان چه در کشتارگاه‌ها و چه در بخش اصناف برخورد می‌شود.

سالاری با یادآوری این مطلب که وظیفه سازمان تعزیرات رسیدگی به تخلفات است و نظارت بر اساس نوع تخلف به دستگاه‌های مسئول برمی‌گردد، عنوان می‌کند : در این زمینه با توجه به اینکه قانون به خوبی پیشگیری کننده است می‌توان گفت نسبت به مجازات هایی که برای متخلفان در نظر می‌گیریم نسبت به پیشگیری و جلوگیری از وقوع قیمت تعادلی نرخ بهره دوباره تخلفات امیدوار باشیم.

قیمت تعادلی نرخ بهره

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / تورم چیست؟ همه چیز درباره تورم، اثرات و عوامل موثر در آن

تورم چیست؟ همه چیز درباره تورم، اثرات و عوامل موثر در آن

به گوش هر ایرانی حداقل یکبار کلمه تورم رسیده، با این حال در این میان افرادی هستند که با معنا و مفهوم آن آشنایی کامل ندارند هدف ما از انتشار این مقاله این است که بگوییم تورم چیست و چه عواملی بر آن تاثیر می گذارد.

تورم آثار و تبعات مثبت و منفی به دنبال دارد اما به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های فقیر و کم‌درآمد جامعه است و از قدرت خرید افراد کم درآمد می کاهد. در واقع تورم همچنین هزینه‌های عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به افزایش کسب درآمد یا استقراض از بانک مرکزی می‌کند قیمت تعادلی نرخ بهره که با این کار ضربات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می کند.

با ما همراه باشید در ادامه به بررسی تورم چیست؟ و همچنین مهم‌ترین عوامل بروز تورم در ایران و رابطه تورم با بورس، ریشه ها و انواع تورم و … می پردازیم.

تورم چیست؟

تورم به زبان ساده عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت باعث کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می‌شود.

نرخ تورم (The inflation rate) برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف کننده است. از گذشته تا کنون، بالا و پایین رفتن نرخ تورم با واکنش سریع افکار عمومی مواجه بوده است به همین دلیل است که دولت‌های مختلف بر تلاش در کاهش نرخ تورم، تاکید دارند.

بررسی اثرات تورم

در هر جامعه ای تورم آثرات منفی را به دنبال خود دارد که در این بخش به بررسی این آثار می پردازیم.

تورم سریع و مدت دار به هم ریختگی بافت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را به همراه دارد و از کارکرد موثر و مفید نهادهای قانون‌گذار و سیاست‌گذار و همچنین مدیریت جامعه جلوگیری می‌نماید.
همچنین سبب ایجاد بی‌عدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی ناخواسته‌ی بسیار می‌گردد و در نهایت ثبات سیاسی و اقتصادی کشور را به خطر می‌اندازد.

همچنین در شرایطی که نرخ تورم رو به رشد است، قیمت نسبی کالاها و خدمات صادراتی کشور در بازارهای صادراتی افزایش و قیمت نسبی کالاها و خدمات وارداتی به کشور کاهش می‌یابد.

در صورت نبودن کنترل تجارت خارجی، این امر باعث کاهش صادرات و افزایش واردات می‌گردد. رویه‌های معمول کسب و کار و تجارت در اثر تورم دچار تغییرات فراوانی می‌شود و این موضوع، اختلالات زیادی در تولید و مبادله ایجاد می‌کند.

*در شرایط تورمی بخش مهمی از وظایف قانون‌گذاری به اجبار از ارگان‌های مسؤل سلب و بصورت ناخواسته‌ای به عهده تورم گذاشته می شود.

بررسی رابطه تورم با بورس ایران

تورم، با قیمت سهام و شاخص قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه معنی دار و معکوس و با شاخص کل قیمت بورس تهران، رابطه معنی دار و مستقیم دارد. در واقع وقتی تورم زیاد شود، بر نرخ بازده اثر منفی گذاشته و شاخص بالاتر می رود اما بعد با کاهش شاخص بازار سرمایه رو برو خواهد شد.

تورم موجب بی‌اعتباری برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی بلندمدت شرکت‌ها می‌شود. زیرا هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده غالبا تفاوت فاحشی با عملکرد خواهند داشت. بنابراین، شرکت ناتوان در برنامه‌ریزی و تعیین هدف خواهد شد و به روزمرگی دچار می‌شود. همچنین بی‌برنامگی موجب معوق ‌ماندن پروژه‌ها و طرح‌ها خواهد شد.

از این رو شرکت‌ها همچون افراد به سمت سرمایه‌گذاری‌های زودبازده تجاری و دلالی گرایش می‌یابند. به هر ترتیب، همان‌گونه که گفته شد، تورم آثار متفاوتی بر اقتصاد و بازار سرمایه دارد. از برخی جهات موجب کاهش ارزش شرکت‌ها و برخی جوانب آن موجب افزایش قیمت سهام شرکت‌ها می‌شود.

نرخ بهره بدون ریسک شامل نرخ بهره واقعی و صرف تورم است. صرف تورم بخشی از نرخ بهره است که در اثر تورم، نرخ بهره را افزایش می‌دهد. از این رو، افزایش نرخ تورم باعث افزایش نرخ بهره بدون ریسک و کاملا افزایش هزینه سرمایه شرکت‌های بورسی می‌شود. بنابراین، تورم از طریق هزینه سرمایه به شرکت‌ها منتقل می‌شود و موجب کاهش سودآوری شرکت‌ها می‌شود.

ریشه‌های تورم کدامند؟

دیدگاه کینزی دو دلیل عمده برای تورم ذکر می‌کند: کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل(Monetarist) دیدگاه پول‌گرایان رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی را عمده‌ترین دلیل تورم می‌داند. به عبارت دیگر، تورم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاهاست.

تقریبا تمام اقتصاددان‌ها این نکته را قبول دارند که تورم پایدار و دراز مدت ریشه‌ای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه میزان تورم بیش‌تر شود، قدرت خرید یک واحد پول کم‌تر می‌گردد.

بانکی، به‌واسطه خلق مداوم پول جدید و رشد مستمر نقدینگی، دو ریشه اصلی تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان در اقتصاد ایران است.

بررسی انواع تورم

• تورم خزنده (آرام یا خفیف) : به افزایش ملایم قیمت‌ها گفته می‌شود. در تورم خفیف, افزایش قیمت بین ۴ تا ۸ درصد در سال ذکر شده است.
• تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده) : در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمت‌ها تند و سریع است. براى تورم شدید, ۱۵ تا ۲۵ درصد در سال را نوشته اند.
• تورم بسیار شدید ( تورم افسار گسیخته، فوق تورم و ابر تور) : این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود. معیار تورم بسیار شدید را ۵۰ درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت‌ها در مدت شش ماه و … بیان کرده اند.

تورم از دیدگاه تقاضا

عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها گردیده است. یکی از ریشه‌های تورم نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیش‌تر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود.

اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.

بررسی تورم از دیدگاه عرضه

تولیدات داخلی : با اجرای سیاست های کنترلی در سال ۱۳۷۴ و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) روبرو شد.

طی سالهای ۷۸-۷۶ تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی تولید کاهش یافت. در طی قیمت تعادلی نرخ بهره سالهای۸۲-۱۳۷۹ تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.

واردات : از نارسائی های مربوط به عرضه، وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی در بخش صنعت و معدن می توان اشاره کرد، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.

وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی می گردد.

ضعف‌های ساختاری منجر به ایجاد محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد که این محدودیت ها عبارت اند از :

1. پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی
2. بالا بودن قیمت محصولات صنعتی
3. پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور
4. ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی

انتظارات تورمی

زمانی که مردم طبق تجربیات خود و یا بر اساس مشاهدات بازار پیش بینی کنند که در آینده نزدیک قیمت‌ها افزایش پیدا خواهند کرد، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند.

از طرفی تولیدکنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، مشخص است که در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می شود.

تورم از دیدگاه ساختاری

یکی از علتهای ریشه‌ای تورم، رشد نامتعادل بخش‌های اقتصادی کشور می باشد بطوری که توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ایجاد ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی می‌شود.

دلایل بنیادی از جمله : کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و… موجب رشد سطح عمومی قیمت ها شده که در آخر افزایش نرخ تتورم را به همراه دارد.

بررسی تاثیر پس انداز بر تورم

شاید برایتان جالب باشد که نرخ پس اندازه پایین بتواند بر افزایش نرخ تورم یک جامعه تاثیر بگذارد بطور خلاصه، پس انداز به دو شخص زیر می تواند بر تورم تاثیر بگذارد :

1. نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم می‌گردد.
2. اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز می‌گردد.

با کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (۷۸-۱۳۷۰) نرخ پس انداز کاهش یافته است.

عدم ثبات قیمت ها در تمام این سالها و سالهای بعد، اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است.

حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه‌ای می باشد، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمت ها شده است.

نرخ ارز چه تاثیری بر تورم دارد؟

اثر تغییرات نرخ ارز بر سطح قیمت ها و تورم متأثر از سیاست های اقتصادی کلان کشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاست های انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد.

و اگر افزایش نرخ ارز با اجرای سیاست های انقباضی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمت ها نخواهد داشت. اما اعمال سیاست یکسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تأثیر گذار است.

بررسی تاثیر نرخ سود تسهیلات بر نرخ تورم

بانک ها به‌ عنوان یک بنگاه اقتصادی دغدغه هایی تحت عنوان تسهیل سود از طریق واسطه گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده دارند.

بانکها برای رسیدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران پرداخت غیر متعارف سود بین ۷-۱۸ درصد و اخذ سود تسهیلات از بخش‌های مختلف اقتصادی را بین ۵/۱۳-۲۱ درصد اعمال می نمایند.

در صورتیکه پرداخت چنین سود سپرده ای، در هیچ یک از کشورهای در حال توسعه یا صنعتی شده و یا کشورهای توسعه یافته صنعتی مشاهده نمی‌شود. حداکثر سود سپرده گذاران در کشورهای مذکور (۴ تا ۹/۱-) درصد می باشد.

با این سیاست کشورهای فوق تلاش دارند تا نقدینگی موجود در کشور را بسوی سرمایه گذاری های تولید سوق دهند.

در ایران بالا بودن نرخ سود تسهیلات و تورم، سبب شده است تا تولید کنندگان در بازارهای جهانی از قدرت رقابتی کمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند. سپرده گذاری در ایران به دلیل ریسک کم و سود تضمین شده و استفاده از معافیت مالیاتی نمی‌تواند تابعی از نرخ تورم باشد.

در شرایط کنونی سپرده گذاران تقاضای افزایش نرخ سود را دارند، تا با محاسبه نرخ تورم سود بیشتری را نصیب خود نمایند.

از طرفی نیز تولید کنندگان نیز انتظار دارند تا نرخ سود تسهیلات از سوی بانکها کاهش داده شود تا هزینه‌های تولید کاهش یابد. یکی ازمسائل مهم غیر منطقی،(تعیین دستوری) نرخ سود تسهیلات و سپرده گذاری و همچنین سقف اعتبارات می باشد.

بدین ترتیب که شورای پول و اعتبار بدون توجه به عرضه و تقاضای بازار پول با در نظر گرفتن شاخص های کلان اقتصادی نظیر تورم، به اعتقاد خود با دیدگاه حمایت از بخش‌های تولید، نرخ سود تسهیلات را تعیین می نمایند.

در حالیکه کاهش نرخ بهره بانکی می تواند به کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش تورم منجر شود اما این سیاست را شورای پول و اعتبار اعمال نمی نماید.

پس انتظار بخش‌های مختلف تولید کشور در کاهش منطقی نرخ سود تسهیلات (یک رقمی) و حداقل متعارف با نرخ لایبر (Liber) برابر ۶ درصد است.

مهم‌ترین عوامل تورم در ایران

۱. تأمین کسری بودجه از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و یا از طریق فروش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌گردد و افزایش نقدینگی در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) ظاهر می‌شود.

۲. عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگی‌های بخشی، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش‌ناپذیری عرضه در این بخش‌ها گردیده است؛ به طوری که در شرایط رشد سریع تقاضا، امکان افزایش متناسب وهم‌زمان عرضه وجود ندارد و منجر به تورم می‌شود.

یکی از راه‌های مهار تورم اتخاذ صحیح سیاست‌های پولی مناسب است؛ یعنی رشد باثبات و پیش‌بینی شده حجم پول.

بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی، مکزیک، نیوزیلند و قیمت تعادلی نرخ بهره انگلستان بااعمال سیاست‌های پولی اصولی، موفق به کاهش تورم به ارقام یک‌رقمی (معمولاً زیر ۵ درصد) شده‌اند که یکی از دلایل عمده آن استقلال بانک مرکزی در این کشورها برای پیش‌برد سیاست‌های پولی بوده است.

کمترین و بیشترین نرخ تورم از سال ۵۷ تا ۹۵ به این ترتیب است که، در دهه ۵۰ در سال‌های ۵۷ و ۵۹، در دهه ۶۰ در سال‌های ۶۴ و ۶۷، در دهه ۷۰ در سال‌های ۷۹و ۷۴ در دهه ۸۰ در سال‌های ۸۴ و ۸۷ تحقق یافته است.

در دو دهه اخیر یعنی دهه ۷۰ و ۸۰ شاهد فراز و نشیب‌هایی در نرخ تورم بوده‌ایم، به این صورت که از سال ۷۰ روند صعودی تورم را با نرخ ۲۰.۷ درصد شاهد بودیم و این روند ادامه داشت تا اینکه در سال ۷۴ رکورد ۴۹.۴ ثبت شد که بالاترین نرخ رسمی تورم در کشور است.

از سال ۷۵ به بعد مجددا کاهش تورم را داشتیم تا اینکه در سال ۸۰ نرخ تورم به ۱۱.۴ درصد رسید. هر چند در سال‌های ۸۱ تا ۸۳ نرخ تورم حدود ۱۵ درصد را تجربه کردیم ولی از سال ۸۴ به بعد نیز تورم به مرز ۱۰ درصد رسید اما افزایش آن را تا سال ۸۷ شاهد بودیم، به طوری که تورم در این سال به ۲۵.۴ درصد رسید.

آخرین و ششمین دوره افزایشی نرخ تورم هم به سال ۸۸ برمی‌‌گردد که از نرخ ۱۰.۸ درصد آغاز شد و در سال ۹۰ به نرخ ۲۱.۵ درصد رسید.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

آغاز فروش بنزین با قیمت تعادلی؛ جزئیات فرمول قیمت تعادلی

همشهری آنلاین: مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تشریح جزئیات اجرای طرح فروش بنزین و برخی از فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های تعادلی، فرمول قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی با نرخ تعادلی را تشریح کرد و گفت: فاز اول این طرح در استان سیستان و بلوچستان اجرایی شده است.

مهر نوشت: جلیل سالاری درباره جزئیات اجرای طرح فروش بنزین و برخی از فرآورده‌های نفتی با قیمت تعادلی، گفت: بر اساس مصوبات دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرح فروش بنزین و برخی از فرآورده‌های نفتی با قیمت تعادلی اجرایی شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه در حال حاضر این طرح به طور آزمایشی در استان سیستان و بلوچستان آغاز شده است، تصریح کرد: مقرر شده است مطابق با مصوبات دولت این طرح ابتدا در روستاهایی که در شعاع 20 کیلومتری مرز قرار دارند، اجرایی شود.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه در این جایگاه‌های مرزی سوخت با قیمت تعادلی عرضه می شود، اظهار داشت: هم اکنون کار گروه‌های استانی اجرای این طرح بنزنی در کشور تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه فاز اول فروش تعادلی سوخت با عرضه 500 هزار لیتر عملیاتی شده است، اظهارداشت: با تکمیل و ارزیابی مطالعات اجرای فاز اول این طرح در تمامی استانهای مرزی کشور اجرایی می شود.

سالاری در پاسخ به پرسش مهر در خصوص فرمول فروش بنزین با قیمت تعادلی، توضیح داد: قیمت فروش سوخت با قیمتهای تعادلی بر اساس نوسانهای نرخ ارز و قیمت فروش فرآورده در استان همجوار کشور همسایه تعیین می شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه کف فروش سوخت با قیمت تعادلی نرخ فوب خلیج فارس است، گفت: با تغییر قیمت سوخت در کشور همسایه قطعا بهای فروش فراورده های نفتی با نرخ تعادلی هم دستخوش تغییرات قیمتی خواهد شد.