تعريف واگرايي ضمني

اقتصاد سیاسی فضا

سوداگری شهری و واگرایی فضایی تحلیل تحولات فضایی کلان شهر تهران مبتنی بر اقتصاد نفت (مقاله علمی وزارت علوم)

• حوزه‌های تخصصیجغرافیاجغرافیای انسانیجغرافیای شهریآمایش شهری

مفهوم فضا و تحولات فضایی از موضوعات پرچالشی است که در عرصه علوم مختلف نظیر جغرافیا، برنامه ریزی شهری و طراحی شهری مطرح است و به منظور تبیین و روشنگری در این عرصه، طی چند دهه گذشته رویکرد و مفاهیم مختلفی شکل گرفته اند که بحث حول عنصر قدرت(سیاست) از مهمترین آنهاست و در ادامه بحث های انتقادی و در قالب رویکردهایی نظیر اقتصاد سیاسی فضا معرفی شده است که با تعمیمی فضایی از رهیافت رادیکالی اقتصاد سیاسی- انتقاد از مناسبات سرمایه داری در حوزه فضا- به واکاوی و پویش در این حوزه می پردازد، لذا برای تطبیق رویکرد اقتصاد سیاسی فضا در کشورهای متکی بر اقتصاد نفت، مؤلفه های فضایی منبعث از نظام سرمایه داری ازجمله سوداگری در تولید فضا و به تبع آن جدایی گزینی های فضایی در کلان شهر تهران موردمطالعه قرار گرفته است. نتایج نیز گرایش های سوداگرانه و رانت جویانه در فعالیت های ساختمانی را آشکار کرده است که شکاف و جدایی گزینی شمال و جنوب تهران نیز پیامد این گرایش ها می باشد.

اقتصاد سیاسی فضا و تعادل منطقه ای ایران (مقاله علمی وزارت علوم)

• حوزه‌های تخصصیجغرافیارشته های جغرافیای عمومیجغرافیای سیاسی

برقراری توازن و رسیدن به تعادل در بین مناطق، به عوامل عدیده ای بستگی دارد که ثروت و قدرت از مهم ترین آنها به شمار می رود. هندسه ی توزیع و ترسیب این دو عامل، تحت امر جریان اقتصاد سیاسی حاکم بر فضا شکل می گیرد. با توجه به نقش بنیادین رویکرد اقتصاد سیاسی در تولید فضا و ایجاد ناهمسانی فضایی، در این تحقیق تلاش شده است تحلیلی فضایی از رویکرد اقتصاد سیاسی حاکم بر ایران در دهه ی اخیر صورت پذیرد و ضمن ارزیابی توازن منطقه ای کشور، چگونگی نقش یابی اقتصاد سیاسی فضا بر نامتعادل سازی منطقه ای در ایران تبیین و تشریح شود. تحقیق حاضر با روشی توصیفی – تحلیلی و همبستگی صورت گرفته است و داده های مورد نظر در قالب 28 شاخص و متغیر برای دوره ی آماری 93-1384 از مطالعات اسنادی تهیه شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نقشه های توزیع درصدی در محیط نرم افزار GEO DaTM، روش های تصمیم گیری چندمعیاره TOPSIS و COPRAS، آماره موران محلی در محیط GIS 10 و رگرسیون خطی در SPSS استفاده شده است. نتایج نشان داد در جریان توزیع قدرت و ثروت کشور بین مناطق، گرایش و ساخت تک قطبی در اقتصاد سیاسی حاکم بر فضا وجود دارد. همچنین رویکرد فضایی اقتصاد سیاسی، منجر به پایابی نابرابری منطقه ای و شدت بخشی به نامتوازنی فضایی شده است که در نتیجه ی آن، یک قطب و خوشه برخوردار از مواهب اقتصادی – اجتماعی در فضای سرزمینی متشکل از مناطق تهران، البرز و اصفهان پدیدار شده است.

قدرت و بازتعریف نظریه برنامه ریزی شهری (با تأکید بر دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا) (مقاله علمی وزارت علوم)

در راستای افزایش قدرت تبیین گری و پوشش شکاف بین نظریه و عمل در برنامه ریزی شهری، مفاهیمی از رشته های مختلف وارد بدنه این حوزه شده و منجر به بازتعریف برنامه ریزی شده است. از دهه 60 میلادی با اهمیت پیداکردن مؤلفه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و منافع انسانی و ظهور رویکردهای انتقادی، مفاهیمی نظیر قدرت در مباحث اجتماعی مطرح و به تبع آن وارد حوزه برنامه ریزی شد. در این رابطه، دیدگاه های مختلفی از قدرت در برنامه ریزی فضایی مطرح شده است که با توجه به تأکید این پژوهش بر رویکردهای اقتصاد سیاسی، تبیین نقش مؤلفه های سیاسی (قدرت) در بازتعریف نظریه برنامه ریزی شهری، هدف اساسی این پژوهش خواهد بود. در راستای دستیابی به هدف مطالعه، از تحلیل توصیفی- تبیینی و روش قیاسی- فرضیه ای استفاده خواهد شد. نتایج حاکی از آن است که ظهور رویکردهای انتقادی تبیین گر قدرت (سیاست) در عرصه علوم اجتماعی و برنامه ریزی شهری در دهه های اخیر، نفوذ سازوکارهای سرمایه داری در برنامه ریزی شهری را آشکار کرده و به تبع آن موجب بازتعریف برنامه ریزی شهری در شکل رویکردهای برنامه ریزی با ماهیت توزیعی به قدرت شده است

عوامل مؤثر بر تولید فضا در نواحی پیراشهری (مطالعه موردی: شهر ارومیه) (مقاله علمی وزارت علوم)

رشد نظام سرمایه داری به تولید فضاهای سودمحور و ناسازگار با محیط زیست منجر شده است. این وضعیت در محدوده های پیرامون شهر ارومیه، به طور برجسته مشاهده می شود. در پژوهش حاضر، روند تولید فضا و عوامل مؤثر بر آن در فضاهای پیرامون شهر ارومیه، در بازه زمانی 2000 تا 2014 ارزیابی شده است. این پژوهش به لحاظ نوع، کاربردی بوده و از نظر روش در گروه پژوهش های ترکیبی (کمی و کیفی) قرار دارد. برای گردآوری اطلاعات از تصاویر ماهواره ای و مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته استفاده شده و تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش کمی و کیفی، با نرم افزارهای ArcGIS، ENVI و رویکرد تئوری بنیانی صورت گرفت. مشارکت کنندگان پژوهش در بخش کیفی شامل کارشناسان سازمان های مرتبط در امور شهری و روستایی (اعم تعريف واگرايي ضمني تعريف واگرايي ضمني از شهرداری، سازمان راه و شهرسازی، اداره کل منابع طبیعی، سازمان جهاد کشاورزی، استانداری، فرمانداری و. ) بوده و روش نمونه گیری آن به صورت غیرتصادفی است. در مرحله اول پژوهش، فضاهای تولیدشده در فاصله زمانی سال های 2000 تا 2014 در پنج کلاس مسکونی، صنعتی، سبز، فضاهای خالی و بایر و ارتباطی طبقه بندی شدند. مطابق نتایج، از سال 2000 تا 2014 حجم فضاهای سبز (730/37 درصد) و فضاهای خالی و بایر (031/34 درصد) روندی کاهشی داشته و در مقابل، بر میزان فضاهای مسکونی (448/24 درصد)، صنعتی (787/3 درصد) و شبکه های ارتباطی (00148/0 درصد) افزوده شده است. این وضعیت، روندی ناپایدار را در اکوسیستم منطقه نشان می دهد. در نتایج تحلیل کیفی، مؤلفه های نظام سرمایه داری، تنوع اقتصادی، حاشیه نشینی، سیاست های نوسازی، مدیریت ناکارآمد و ضعف قوانین به عنوان مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر تولید فضا در نواحی پیراشهری مشخص شدند. به طورکلی، نتایج این پژوهش، گرایش های سوداگرانه و رانت جویانه را در نواحی پیراشهری نشان داد.

تغییرات کاربری زمین شهری و اقتصاد سیاسی فضا: ارائه مدل مفهومی - تلفیقی (مقاله علمی وزارت علوم)

با عمومی شدن نئولیبرالیسم در دهه های اخیر تغییراتی در راستای رفع موانع انباشت و گردش سرمایه در شهرها صورت پذیرفته است که از نمونه های بارز آن تغییر در کاربری فضاهای شهری می باشد. در این پژوهش در پی ارائه یک الگوی نظری تبیین کننده عوامل موثر بر تغییر کاربری زمین شهری در شهرهای جهان سوم با رویکرد اقتصاد سیاسی فضا می باشیم. بدین منظور، مدل تعريف واگرايي ضمني نظری اقتصادسیاسی در دو سطح عوامل درون شهری و عوامل جهانی موثر بر تغییرات کاربری زمین ارائه گردیده است و با تلفیق دو مدل مذکور، الگوی نظری تبیین کننده عوامل موثر بر تغییرات کاربری زمین شهری ارائه شده است. طبق نتایج تحقیق ارائه یک مدل تبیین کننده جامع، نیازمند در نظر گرفتن عوامل درونی (عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و کالبدی شهر) و عوامل بیرونی (عمومی شدن نئولیبرالیزاسیون، جهانی شدن، سیاست های مالی و پولی نظام سرمایه داری برای کشورهای جهان سوم) می باشد.

واکاوی مفهوم فلسفی فضا و فضامندی شهرها از منظر لوفور

فضا به عنوان یکی از واقعیت های جهان مادی، تا کنون اندیشه ورزی های پر دامنه ای را بر انگیخته است. برای تفکر درباره فضا راه های گوناگونی وجود دارد. به عنوان نمونه برای درک پدیده شهر و جامعه در مجموع، تدوین مفهوم مناسبی از فضا ضروری است؛ با این حال، ماهیت فضا در تحقیقات اجتماعی هنوز ناشناخته و مبهم باقی مانده است. پیچیدگی مفهوم فضا، همانند سایر مفاهیم متافیزیکی، باعث شده تا برخی از متفکران در برابر شکار مفهومی آن اظهار عجز نمایند. به هر حال، به رغم این پیچیدگی، تلاش برای دستیابی به مفهومی دقیقی از فضا، از زمانی که بشر فکرت آموخت و به تأمل و تفکر پیرامون مفاهیم متافیزیکی و انتزاعی پرداخت، با فراز و نشیب ها و تأثیر و تأثرات متقابل بین حوزه های مختلف فکری، از جمله تبادل بین فلسفه و علم؛ به ویژه علم فیزیک و سایر عوامل و تعینات بیرونی بی وقفه ادامه داشته است. از طرفی فضا خود شیوه ی موجودیت جامعه ها به حساب می آید. این مقاله با هدف واکاوی مفهوم فضا به تحلیل فضامندی شهرها و بررسی اقتصاد سیاسی فضا و نقش آن در نظام برنامه ریزی شهری پرداخته است. طبق نتایج بدست آمده به این مهم می رسیم که بحث توجه به فضا و مکان (فضای جغرافیایی) باید در راستای تحقق عدالت اجتماعی به عنوان دست یابی به توسعه پایدار شهری مطرح باشد. بدین ترتیب شهر پدیده ای اجتماعی - مکانی است، با تعريف واگرايي ضمني بعدی زمانی، اما مرئی و شهر محصولی از زمان است. به این ترتیب نظم نمادین فضاهای شهری، شیوه های اندیشه و عمل را که الگوهای موجود زندگی اجتماعی هستند بر ما تحمیل می کنند. مطالعه سلسله مراتب فضامندی ها در فرم شهری کمک می کند تا بدانیم چگونه فردباوری، مناسبات طبقاتی، تعهدات همبودی و خانوادگی و اقدامات دولت در می آمیزند و شهری شدن سرمایه به واسطه قدرتش در خلق فضا، معنای ضمنی پیدا می کند و آگاهی شهری شده را به دنبال خود می کشد.

تعریف اقلیت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر

تهران- ایرنا- فصلنامه مطالعات ملی در مطلبی نوشت: اقلیت از جمله واژه‌های حقوقی است که در اسناد بین‌المللی حقوق بشری بکار رفته اما به دلیل اختلاف نظرها، تعریفی از آن نشده است.

فصلنامه مطالعات ملی، یکشنبه هفتم دی در مقاله‌ای عملی- پژوهشی آورده است: اسناد و شواهد حاکی است که علی رغم نبود تعریف از اقلیت تدوین کنندگان هوشمندانه بر عناصر مادی اقلیت شامل عناصر چهارگانه عرفی(مذهب، قومیت، زبان و منشا ملی) تعداد اندک غیرحاکم بودن، فرد محور بودن و عناصر ذهنی شامل حس متفاوت بودن اختیاری بودن اذعان تعلق به اقلیت، در معرض تبعیض قرار داشتن، تمایل به حفظ خصوصیات متمایز، اراده جمعی، حس همبستگی، حس همگرایی برابری خواهانه و حس وفاداری تاکید کردند؛ هم چنین بر تاثیر تابعیت و قدمت سکونت بر حقوق اقلیت ها صحه گذاشتند. این مقاله در صدد است که با استفاده از این عناصر، تعریف حقوقی از اقلیت در اسناد بین المللی حقوق بشر استنتاج و مولفه های آن را با وضعیت اقلیت ها در قانون اساسی ایران بررسی کند. یافته ها حاکی است، مفاد قانون اساسی، حقوق مذهبی، فرهنگی و زبانی مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر را شامل می شود و چنانچه در اسناد مذکور تاکید شده است، شرط بهره مندی از حقوق ویژه اقلیت ها، داشتن شروطی نظیر وفاداری به کشور، رعایت قوانین ملی و تمامیت ارضی است.

مقدمه

علیرغم کاربرد قابل ­توجه واژه­ اقلیت در اسناد عام و خاص حقوق بین الملل بشر، تعریفی از آن نشده است. در «اعلامیه ۱۹۹۲حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی» که تنها سند بین­‌المللی خاص حقوق اقلیت­ ها می باشد، تعریفی از این واژه نشده است. کمیته حقوق بشر و گروه کاری اقلیت­ های سازمان ملل در اظهار نظرهای عمومی خود، از تعریف اقلیت خودداری کرده اند. گروه کاری اقلیت ها در تفسیر ۲۰۰۵ خود از اعلامیه ۱۹۹۲، بسیاری از ابهامات حقوق اقلیت را مرتفع ساخته اما به ­تعریف از اقلیت اقدام نکرده است.

اسناد بین المللی حقوق بشر عامدانه از مساله تعریف اقلیت عبور کرده اند که دلیلش چالش برانگیز بودن آن می باشد. در اسناد منطقه ای حقوق بشر نظیر «کنوانسیون اروپایی چارچوب برای حمایت از اقلیت های ملی» نیز تعریفی از اقلیت نشده است (هنراد، ۲۰۰۷: ۱۲).

در خارج از اسناد حقوق بشری، تعاریفی از اقلیت توسط نظریه ­پردازان یا برخی فرهنگ­نامه ­ها انجام گرفته اما این تعاریف حقوقی نبوده و اجماعی درباره آنها وجود ندارد. تعاریف فرانسیسکو کاپوتورتی و ژول دسنچز گزارشگران ویژه اقلیت ­ها در «کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیت ها»، در ۱۹۷۷ و ۱۹۸۴ مورد اجماع کشورها قرار نگرفت.(E/CN.۴/۱۹۸۷/WG.۵/WP.۱,para.۲۰) تداوم ابهام در تعریف اقلیت، چالشی در مسیر ترویج و ارتقاء حقوق اقلیت ­ها می باشد. برای جلوگیری از جنگ­ ها، تضمین زندگی صلح آمیز بشر، حقوق بشر بین الملل معاصر، راهکار احترام به حقوق اقلیت ­ها را ارایه می دهد(سیدفاطمی، ۱۳۹۵: ۱۸۴).

با بررسی اسناد بین­ المللی حقوق بشر بویژه اعلامیه ۱۹۹۲ از منظر اصول و نظریه ­های هرمنوتیک حقوقی، یک مجموعه از عناصر عینی و ذهنی برای تعریف اقلیت به ذهن متبادر می­شود که درباره آنها توافق گسترده ­ای وجود دارد. گاه این عناصر آشکار و گاه با رویکرد تفسیری به متون حقوقی اقلیت قابل احصاء هستند. اعتبار این عناصر تا آنجا هستند که کمیته حقوق بشر در تفسیر عام شماره ۲۳ در خصوص حقوق اقلیت ­ها در ماده ۲۷ میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) تاکید می نماید: «وجود اقلیت قومی، مذهبی یا زبانی در دولت­ های عضو به تصمیم آن دولت بستگی ندارد، بلکه مستلزم وجود معیاری عینی است.» (فضائلی و کرمی، ۱۳۹۴: ۵۲).

همچنین در نظریه مشورتی مربوط به پرونده اقلیت­ های یونانی - بلغاری، دیوان اعلام نمود که سوال واقعی مربوط به موجودیت اقلیت ها است نه شناسایی آنها در قوانین (پژیک، ۱۹۹۷: ۶۷۴). از آنجا که اعلامیه ۱۹۹۲ اقلیت­ ها تنها سند بین المللی خاص اقلیت­ ها می باشد که مورد اجماع تعداد زیادی از کشورها می باشد، تبیین عناصر عینی و ذهنی اقلیت بر اساس آن می تواند بسیاری از ابهامات را برطرف نماید. مقاله حاضر در پاسخ به این پرسش که اقلیت چه مفهومی در اسناد بین المللی حقوق بشر دارد؟ به احصاء عناصر مادی و ذهنی اقلیت در اعلامیه ۱۹۹۲ و سایر اسناد بین المللی حقوق بشر مرتبط با حقوق اقلیت ها با استفاده مجموعه نظریات هرمنوتیک حقوقی پرداخته است تا به هدف مقاله که ارایه تعریفی از اقلیت در اسناد بین ­المللی حقوق بشر و بررسی وضعیت اقلیت‌ها در قانون اساسی ایران با مولفه های مورد تاکید برای اقلیت‌ها در اسناد بین‌المللی حقوق بشر است، دست یابد. به این منظور از روش توصیفی – تحلیلی و تکنیک گردآوری کتابخانه ­ای داده ها استفاده شده است.

اقلیت‌ها در قانون اساسی ایران از منظر مولفه‌های اقلیت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر

مروری بر عناصر تعریف اقلیت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر نشان می‌دهد که در قالب اصل همگرایی برابری‌خواهانه، اسناد مذکور و در راس آنها اعلامیه ۱۹۹۲، تعهداتی دوسویه برای دولت‌ها و اقلیت‌ها تعیین کرده اند. دولت‌ها مکلف اند حقوق مذهبی ، فرهنگی و زبانی اقلیت‌ها و مشارکت موثر آنها در زندگی عمومی را فراهم و ضمن شناساندن فرهنگ آنها، از تلاش برای جذب اجباری اقلیت‌ها در جامعه اکثریت، خودداری کنند. در مقابل، اقلیت ها متعهدند ضمن آشنایی با فرهنگ جامعه اکثریت، با احترام به قوانین و هنجارها، به جامعه ملی وفاداری داشته و از واگرایی، خودداری کنند. ضمن اینکه، طبق اعلامیه ۱۹۹۲، و براساس اصل منع ایجاد «اقلیت اجباری»، اقلیت‌ها باید از تحمیل سنن خود بر آن‌دسته از اعضایی که نمی‌خواهند عضوی از اقلیت مذکور باشند، خودداری کنند.

ایران با تمدن چندین هزار ساله خود ، مذاهب و قومیت های مختلفی را در خود جای داده است. بر اساس دیدگاه نظریه پردازنی چون ویل کیملیکا و آنتونی اسمیت، در کشورهای باستانی مانند ایران، که براساس شرایط تاریخی، ملتی واحد را تشکیل می دهند، اقلیت‌های قومی یا زبانی مفهوم ندارد. موضوع اقلیت ­ها، مربوط­ به کشورهایی دارای ملیت­ هایی است که بعدها به ­هم پیوسته ­اند که نمونه بارز آن، اقلیت ها در اروپاست. ایران از ابتدا کشوری واحد بوده است که اقوام در آن، نه در قالب اقلیت یا اکثریت، بلکه در قالب ملتی واحد حضور داشته ­اند. براین اساس و نیز منطبق بر رویکرد اسناد بین‌المللی حقوق بشر، که در بطن خود، اقلیت را موضوع دولت-­ ملت­ های جدید می دانند، در قانون اساسی ایران، به اقلیت­ های قومی، زبانی و ملی اشاره نشده اما در اصل ۱۹ آن تاکید شده ؛ «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» ضمن اینکه براساس حقوق بشر اسلامی و ابتنای حکومت جمهوری اسلامی ایران بر مذهب، اقلیت‌های دینی از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند.

اصل ۱۳ قانون اساسی تاکید می‌کند: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می‌کنند.»

اقلیت های مذهبی در ایران از حقوق قانونی که در اسناد بین‌المللی عام و خاص حقوق بشر آمده است برخوردارند که عبارتند از :

*حق داشتن ۵ نماینده در تمام ادوار مجلس شورای اسلامی، طبق اصل ۶۴ قانون اساسی ایران. این موضوع تبلوری از اجرای اصل موردتاکید حقوق بین الملل بشر، یعنی مشارکت موثر اقلیت‌ها در همه عرصه های زندگی عمومی و حاکم بودن آنان بر سرنوشت خویش است.

*حق تاسیس انجمن و جمعیت طبق اصل ۲۶ قانون اساسی

*حقوقی که بر اساس اصل ۱۳ شامل اقلیت‌ها می شود عبارتند از: حق داشتن اماکن مذهبی مخصوص به‌خود، حق مرمت و بازسازی اماکن مذهبی، انجام آزادانه آئین های مذهبی، حق اخذ مجوز و انجام فعالیت های فرهنگی، هنری، ورزشی و تفریحی؛ مجوز چاپ کتاب، امکان اشتغال در پست‌های دولتی و دانشگاهی، حق داشتن مدارس و قبرستان های خاص اقلیت ها، حقوق اقتصادی و مدنی، آزادی در احوال شخصیه و حق دسترسی به دادرسی عادلانه در احوال شخصیه بر اساس آیین های مذهبی.

علاوه بر این، در شرایطی که اقلیت های قومی یا زبانی در قانون اساسی ایران نیامده است، در اصل ۱۹، بر حقوق مساوی ایرانیان بدون توجه به رنگ نژاد و زبان تاکید شده است. به عنوان تضمین اجرای این اصل نیز، بر آزاد بودن استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در کنار زبان فارسی تاکید شده است.

از منظر تطبیقی، مفاد قانون اساسی ایران درباره اقلیت ها نه تنها نشان دهنده توجه جدی به اصل عدم تبعیض که موردتاکید اسناد بین المللی حقوق بشر در تعریف اقلیت می باشد، است بلکه سه اصل حمایت از «موجودیت فرهنگی و فیزیکی اقلیت ها»، «عدم محرومیت» و «عدم جذب اجباری» مورد تاکید قرار گرفته است. اختصاص ردیف بودجه اختصاصی برای اقلیت‌ها، حاکی از آن است که حقوق مندرج برای اقلیت ها در ایران فراتر از تعهد موردتاکید اسناد بین الملل حقوق بشر که همان «تعهد به وسیله» است، می‌باشد. همچنین نگاه اسناد بین‌المللی حقوق بشر به اقلیت‌ها، براساس کلید واژه «افراد متعلق به اقلیت‌ها» و فردمحور می‌باشد، اما حقوق اقلیت‌ها در ایران، تحت‌تاثیر اصول اسلامی و همسو با تفسیر مترقی گروه کاری اقلیت‌ها از اعلامیه ۱۹۹۲، با رویکرد «حقوق گروهی و جمعی» است.

چنانچه اشاره شد براساس مولفه های عینی و ذهنی اقلیت در اسناد بین المللی حقوق بشر، اقلیت ها نیز تعهداتی دارند که در راس آنها، آشنایی از تاریخ و فرهنگ جامعه ملی از طریق آموزش، عدم نفرت‌پراکنی نسبت به جامعه ملی، اعمال فعالیت فرهنگی خود بر اساس احترام به تمامیت ارضی کشورها (بند ۴ ماده ۸ اعلامیه ۱۹۹۲ اقلیت‌ها و سند تفسیر آن)، رعایت قوانین ملی و هنجارهای بین المللی (بند ۲ ماده ۴ اعلامیه ۱۹۹۲ اقلیت ها و سند تفسیر آن) و وفاداری به جامعه ملی است.

اهمیت عنصر وفاداری بحدی است که چنانچه در اسناد متعدد از جمله: گزارش رسمی «کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیت‌ها (۱۹۴۷)، پیش‌نویس قطعنامه «تعریف اقلیت‌ها در راستای اهداف حمایتی ملل متحد» (۱۹۵۱)، سند گزارش کمیسیون فرعی به کمیسیون حقوق بشر پیرامون نظرات تعریف اقلیت (۱۹۸۷)، اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی و سند تفسیر آن در ۲۰۰۵ ورویه قضایی بین‌المللی تاکید شده است، آن دسته از اقلیت‌ها که فاقد وفاداری باشند، اساسا از دایره حمایتی اسناد بین‌المللی حقوق بشر خارج و از منظر این اسناد، اقلیت محسوب نمی شوند. چرا که رویکرد این اسناد منطبق بر منشور سازمان ملل متحد و در جهت صیانت از تمامیت ارضی و سایر اصول اساسی است. براین اساس، آن دسته از اقلیت‌های ایران که با سوء استفاده از اصول ۱۳ و ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی به واگرایی، نفرت پراکنی یا تبلیغات جدایی‌طلبانه می پردازند شامل مصادیق تعریف اقلیت در اسناد بین المللی حقوق بشر نمی شوند و به تبع آن، مبنای حقوقی مشروع برای درخواست حقوق اقلیت‌ها، نیز ندارند.

نتیجه گیری:

با تصویب ماده ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(۱۹۶۶) سه گونه اقلیت مذهبی، قومی و زبانی در حقوق بین الملل شناسایی شدند. اقلیت ملی نیز با اعلامیه ۱۹۹۲ وارد حقوق بین الملل شد. این اعلامیه تنها سند بین المللی است که در آن هم از واژه اقلیت استفاده شده و هم به انواع چهارگانه اقلیت یعنی اقلیت های مذهبی، قومی، زبانی و ملی اشاره شده است. علی رغم شناسایی چهارگونه اقلیت در حقوق بین الملل، ‌ تعریف مستقیمی از اقلیت در اسناد بین المللی نشده است اما با توجه به عناصر عینی و ذهنی اقلیت که با کاربست نظریات هرمنوتیک حقوقی در اسناد بین المللی حقوق بشر عام و خاص اقلیت ها قابل احصاء هستند و نیز اظهارنظرهای عمومی کمیته حقوق بشر، اعلامیه ۱۹۹۲ و سند تفسیر آن در ۲۰۰۵ میلادی توسط گروه کاری اقلیت ها، ‌می توان گفت تعریف مفهوم اقلیت در اسناد بین الملللی حقوق بشر عبارت است از:‌ افراد وابسته به یک گروه در یک کشور یا بخشی از یک کشور که در مقایسه با بقیه جمعیت، تعداد اندک ولی کافی دارند و از منظر مذهب، قومیت، زبان یا منشا ملی دارای تمایز آشکار با اکثریت بوده و با پذیرش این تمایز، در عین حال که تمایل آشکار یا ضمنی برای حفظ و ارتقا خصوصیات ممیزه خود از طریق نمایش اراده جمعی و حس همبستگی دارند با مطالبه همگرایی برابری خواهانه و مشارکت موثر در جامعه ملیف نسبت به کشور خود وفادر و متعهد به نظم، اخلاق و هنجارهای عمومی هستند.

افراد متعلق به این گروه به دلیل غیرحاکم بودن در معرض تبعیض و آسیب قرار دارند و فارغ از شناسایی یا عدم شناسایی آنها توسط دولت از حقوق حمایتی مندرج در اسناد حقوق بین الملل اقلیت ها برخوردارند؛ اما دایره و ماهیت این حقوق ویژه بسته به تبعه یا غیرتبعه بودن قدمت یا تازگی سکونت و نوع ویژگی ممیزه متفاوت است. نکته مهمی که از بررسی عناصر عینی و ذهنی اقلیت بر می آید، این است که حذف یا کم رنگ کردن عناصری مانند تابعیت و قدمت سکونت نشان می دهد که حقوق بین الملل بشر، موضوع اقلیت ها را بیشتر موضوع دولت- ملت های مدرن می داند که تاسیس آنها بر اساس ایده دولت همگن، چنانچه جان رکس در کتاب اقلیت های قومی در دولت ملی مدرن مطرح می کند، چالش هایی برای اقلیت ها ایجاد کرده است. این رویکرد مبتنی بر تفسیر تاریخی و دیدگاه نظریه پردازانی مانند ویل کیمیلکا و آنتونی اسمیت است که معتقدند در کشورهای باستانی مانند ایران، اقلیت معنا ندارد و آنها بر اساس شرایط تاریخی، ملتی واحد را تشکیل می دهند.

از دید آنها موضوع اقلیت ها مربوط به کشورهای دارای ملیت هایی است که بعدها به هم پیوسته اند که نمونه ای بارز آن اقلیت های ملی در اروپاست. ایران از ابتدا کشوری واحد بوده است که اقوام در آن نه در قالب اقلیت یا اکثریت بلکه در قالب ملتی واحد حضور داشته اند. براین اساس و نیز منطق بر رویکرد اسناد بین المللی حقوق بشر که در بطن خود اقلیت را موضوع دولت- ملت های جدید می دانند، در قانون اساسی ایران به اقلیت های قومی، زبانی، ‌ ملی اشاره نشده اما در اصل ۱۹ بر عدم تبعیض به دلیل رنگ، نژاد، زبان و حقوق مساوی همه ایرانیان تاکید می کند.

از این منظر شناسایی اقلیت های دینی در قانون اساسی ایران ناشی از رویکرد مترقی حقوق بشر اسلامی به برابری حقیقی انسان ها و ملاک بودن تقوا در برتری افراد نزد خداوند است. اسلام به جای تاکید بر تبعیض معکوس برای جبران حقوق اقلیت ها، اندیشه برابری عمومی را به صورت اصل مسلم طبیعی معرفی و برابری انسان ها را از برابری حقوقی تا درجه برابری حقیقی ارتقا می دهد. مفاد قانون اساسی ایران، حقوق مذهبی، فرهنگی و زبانی مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر برای اقلیت ها را شامل می شود. چنانچه در اسناد بین المللی عام و خاص اقلیت ها تاکیده شده است که شرط بهره مندی از حقوق ویژه اقلیت ها داشتن شروطی نظیر وفاداری به کشور، رعایت قوانین ملی و تمامیت ارضی است.

با احصاء عناصر عینی و ذهنی اقلیت در اسناد بین المللی حقوق بشر همچنین می توان گفت در نظام حقوق بین الملل بشر، مفهومی با عنوان مفهوم اقلیت معکوس وجود ندارد در حالیکه چنین اقلیتی در برخی از کشورها همانند بحرین، عینیت دارد. از نظر نگارنده اقلیت معکوس، اقلیتی است که همه عناصر عینی و ذهنی اقلیت به غیر از ویژگی تعداد اندک را دارد؛ یعنی گروهی که از نظر تعداد اکثریت و از نظر جایگاه اقلیت است.

اقلیت معکوس علی رغم اکثریت بودن، غیرحاکم بوده و دارای خصوصیات ممیزه عرفی، مذهبی، قومی، زبانی یا ملی و همچنین اراده جمعی و حس همبستگی است و در معرض تبعیض نظام حاکم قرار دارد؛ علی رغم شهروند بودن اقلیت معکوس و داشتن تابعیت؛ حقوق فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مدنی آنها از سوی نظام حاکم به صورت نظام مند و با ابزارهای مختلف نظیر سلب مشارکت موثر، سلب تابعیت، تغییر ترکیب جمعیتی از طریق اعطای هدفمند تابعیت به بیگانگان نقض می شود. به نظر می رسد با بهره گیری از اصول اساسی حقوق بشر، این دکترین حقوقی را می توان مطرح ساخت که اصول حقوق بشر ایجاب می کند که اقلیت معکوس نیز شامل دایره حمایتی نظام حقوق اقلیت ها بشود و اهمیت دارد این موضوع در دستور مجمع مربوط به مسایل اقلیت و کمیته حقوق بشر قرار گیرد.

تعریف اقلیت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر

تهران- ایرنا- فصلنامه مطالعات ملی در مطلبی نوشت: اقلیت از جمله واژه‌های حقوقی است که در اسناد بین‌المللی حقوق بشری بکار رفته اما به دلیل اختلاف نظرها، تعریفی از آن نشده است.

فصلنامه مطالعات ملی، یکشنبه هفتم دی در مقاله‌ای عملی- پژوهشی آورده است: اسناد و شواهد حاکی است که علی رغم نبود تعریف از اقلیت تدوین کنندگان هوشمندانه بر عناصر مادی اقلیت شامل عناصر چهارگانه عرفی(مذهب، قومیت، زبان و منشا ملی) تعداد اندک غیرحاکم بودن، فرد محور بودن و عناصر ذهنی شامل حس متفاوت بودن اختیاری بودن اذعان تعلق به اقلیت، در معرض تبعیض قرار داشتن، تمایل به حفظ خصوصیات متمایز، اراده جمعی، حس همبستگی، حس همگرایی برابری خواهانه و حس وفاداری تاکید کردند؛ هم چنین بر تاثیر تابعیت و قدمت سکونت بر حقوق اقلیت ها صحه گذاشتند. این مقاله در صدد است که با استفاده از این عناصر، تعریف حقوقی از اقلیت در اسناد بین المللی حقوق بشر استنتاج و مولفه های آن را با وضعیت اقلیت ها در قانون اساسی ایران بررسی کند. یافته ها حاکی است، مفاد قانون اساسی، حقوق مذهبی، فرهنگی و زبانی مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر را شامل می شود و چنانچه در اسناد مذکور تاکید شده است، شرط بهره مندی از حقوق ویژه اقلیت ها، داشتن شروطی نظیر وفاداری به کشور، رعایت قوانین ملی و تمامیت ارضی است.

مقدمه

علیرغم کاربرد قابل ­توجه واژه­ اقلیت در اسناد عام و خاص حقوق بین الملل بشر، تعریفی از آن نشده است. در «اعلامیه ۱۹۹۲حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی» که تنها سند بین­‌المللی خاص حقوق اقلیت­ ها می باشد، تعریفی از این واژه نشده است. کمیته حقوق بشر و گروه کاری اقلیت­ های سازمان ملل در اظهار نظرهای عمومی خود، از تعریف اقلیت خودداری کرده اند. گروه کاری اقلیت ها در تفسیر ۲۰۰۵ خود از اعلامیه ۱۹۹۲، بسیاری از ابهامات حقوق اقلیت را مرتفع ساخته اما به ­تعریف از اقلیت اقدام نکرده است.

اسناد بین المللی حقوق بشر عامدانه از مساله تعریف اقلیت عبور کرده اند که دلیلش چالش برانگیز بودن آن می باشد. در اسناد منطقه ای حقوق بشر نظیر «کنوانسیون اروپایی چارچوب برای حمایت از اقلیت های ملی» نیز تعریفی از اقلیت نشده است (هنراد، ۲۰۰۷: ۱۲).

در خارج از اسناد حقوق بشری، تعاریفی از اقلیت توسط نظریه ­پردازان یا برخی فرهنگ­نامه ­ها انجام گرفته اما این تعاریف حقوقی نبوده و اجماعی درباره آنها وجود ندارد. تعاریف فرانسیسکو کاپوتورتی و ژول دسنچز گزارشگران ویژه اقلیت ­ها در «کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیت ها»، در ۱۹۷۷ و ۱۹۸۴ مورد اجماع کشورها قرار نگرفت.(E/CN.۴/۱۹۸۷/WG.۵/WP.۱,para.۲۰) تداوم ابهام در تعریف اقلیت، چالشی در مسیر ترویج و ارتقاء حقوق اقلیت ­ها می باشد. برای جلوگیری از جنگ­ ها، تضمین زندگی صلح آمیز بشر، حقوق بشر بین الملل معاصر، راهکار احترام به حقوق اقلیت ­ها را ارایه می دهد(سیدفاطمی، ۱۳۹۵: ۱۸۴).

با بررسی اسناد بین­ المللی حقوق بشر بویژه اعلامیه ۱۹۹۲ از منظر اصول و نظریه ­های هرمنوتیک حقوقی، یک مجموعه از عناصر عینی و ذهنی برای تعریف اقلیت به ذهن متبادر می­شود که درباره آنها توافق گسترده ­ای وجود دارد. گاه این عناصر آشکار و گاه با رویکرد تفسیری به متون حقوقی اقلیت قابل احصاء هستند. اعتبار این عناصر تا آنجا هستند که کمیته حقوق بشر در تفسیر عام شماره ۲۳ در خصوص حقوق اقلیت ­ها در ماده ۲۷ میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) تاکید می نماید: «وجود اقلیت قومی، مذهبی یا زبانی در دولت­ های عضو به تصمیم آن دولت بستگی ندارد، بلکه مستلزم وجود معیاری عینی است.» (فضائلی و کرمی، ۱۳۹۴: ۵۲).

همچنین در نظریه مشورتی مربوط به پرونده اقلیت­ های یونانی - بلغاری، دیوان اعلام نمود که سوال واقعی مربوط به موجودیت اقلیت ها است نه شناسایی آنها در قوانین (پژیک، ۱۹۹۷: ۶۷۴). از آنجا که اعلامیه ۱۹۹۲ اقلیت­ ها تنها سند بین المللی خاص اقلیت­ ها می باشد که مورد اجماع تعداد زیادی از کشورها می باشد، تبیین عناصر عینی و ذهنی اقلیت بر اساس آن می تواند بسیاری از ابهامات را برطرف نماید. مقاله حاضر در پاسخ به این پرسش که اقلیت چه مفهومی در اسناد بین المللی حقوق بشر دارد؟ به احصاء عناصر مادی و ذهنی اقلیت در اعلامیه ۱۹۹۲ و سایر اسناد بین المللی حقوق بشر مرتبط با حقوق اقلیت ها با استفاده مجموعه نظریات هرمنوتیک حقوقی پرداخته است تا به هدف مقاله که ارایه تعریفی از اقلیت در اسناد بین ­المللی حقوق بشر و بررسی وضعیت اقلیت‌ها در قانون اساسی ایران با مولفه های مورد تاکید برای اقلیت‌ها در اسناد بین‌المللی حقوق بشر است، دست یابد. به این منظور از روش توصیفی – تحلیلی و تکنیک گردآوری کتابخانه ­ای داده ها استفاده شده است.

اقلیت‌ها در قانون اساسی ایران از منظر مولفه‌های اقلیت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر

مروری بر عناصر تعریف اقلیت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر نشان می‌دهد که در قالب اصل همگرایی برابری‌خواهانه، اسناد مذکور و در راس آنها اعلامیه ۱۹۹۲، تعهداتی دوسویه برای دولت‌ها و اقلیت‌ها تعیین کرده اند. دولت‌ها مکلف اند حقوق مذهبی ، فرهنگی و زبانی اقلیت‌ها و مشارکت موثر آنها در زندگی عمومی را فراهم و ضمن شناساندن فرهنگ آنها، از تلاش برای جذب اجباری اقلیت‌ها در جامعه اکثریت، خودداری کنند. در مقابل، اقلیت ها متعهدند ضمن آشنایی با فرهنگ جامعه اکثریت، با احترام به قوانین و هنجارها، به جامعه ملی وفاداری داشته و از واگرایی، خودداری کنند. ضمن اینکه، طبق اعلامیه ۱۹۹۲، و براساس اصل منع ایجاد «اقلیت اجباری»، اقلیت‌ها باید از تحمیل سنن خود بر آن‌دسته از اعضایی که نمی‌خواهند عضوی از اقلیت مذکور باشند، خودداری کنند.

ایران با تمدن چندین هزار ساله خود ، مذاهب و قومیت های مختلفی را در خود جای داده است. بر اساس دیدگاه نظریه پردازنی چون ویل کیملیکا و آنتونی اسمیت، در کشورهای باستانی مانند ایران، که براساس شرایط تاریخی، ملتی واحد را تشکیل می دهند، اقلیت‌های قومی یا زبانی مفهوم ندارد. موضوع اقلیت ­ها، مربوط­ به کشورهایی دارای ملیت­ هایی است که بعدها به ­هم پیوسته ­اند که نمونه بارز آن، اقلیت ها در اروپاست. ایران از ابتدا کشوری واحد بوده است که اقوام در آن، نه در قالب اقلیت یا اکثریت، بلکه در قالب ملتی واحد حضور داشته ­اند. براین اساس و نیز منطبق بر رویکرد اسناد بین‌المللی حقوق بشر، که در بطن خود، اقلیت را موضوع دولت-­ ملت­ های جدید می دانند، در قانون اساسی ایران، به اقلیت­ های قومی، زبانی و ملی اشاره نشده اما در اصل ۱۹ آن تاکید شده ؛ «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» ضمن اینکه براساس حقوق بشر اسلامی و ابتنای حکومت جمهوری اسلامی ایران بر مذهب، اقلیت‌های دینی از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند.

اصل ۱۳ قانون اساسی تاکید می‌کند: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می‌کنند.»

اقلیت های مذهبی در ایران از حقوق قانونی که در اسناد بین‌المللی عام و خاص حقوق بشر آمده است برخوردارند که عبارتند از :

*حق داشتن ۵ نماینده در تمام ادوار مجلس شورای اسلامی، طبق اصل ۶۴ قانون اساسی ایران. این موضوع تبلوری از اجرای اصل موردتاکید حقوق بین الملل بشر، یعنی مشارکت موثر اقلیت‌ها در همه عرصه های زندگی عمومی و حاکم بودن آنان بر سرنوشت خویش است.

*حق تاسیس انجمن و جمعیت طبق اصل ۲۶ قانون اساسی

*حقوقی که بر اساس اصل ۱۳ شامل اقلیت‌ها می شود عبارتند از: حق داشتن اماکن مذهبی مخصوص به‌خود، حق مرمت و بازسازی اماکن مذهبی، انجام آزادانه آئین های مذهبی، حق اخذ مجوز و انجام فعالیت های فرهنگی، هنری، ورزشی و تفریحی؛ مجوز چاپ کتاب، امکان اشتغال در پست‌های دولتی و دانشگاهی، حق داشتن مدارس و قبرستان های خاص اقلیت ها، حقوق اقتصادی و مدنی، آزادی در احوال شخصیه و حق دسترسی به دادرسی عادلانه در احوال شخصیه بر اساس آیین های مذهبی.

علاوه بر این، در شرایطی که اقلیت های قومی یا زبانی در قانون اساسی ایران نیامده است، در اصل ۱۹، بر حقوق مساوی ایرانیان بدون توجه به رنگ نژاد و زبان تاکید شده است. به عنوان تضمین اجرای این اصل نیز، بر آزاد بودن استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در کنار زبان فارسی تاکید شده است.

از منظر تطبیقی، مفاد قانون اساسی ایران درباره اقلیت ها نه تنها نشان دهنده توجه جدی به اصل عدم تبعیض که موردتاکید اسناد بین المللی حقوق بشر در تعریف اقلیت می باشد، است بلکه سه اصل حمایت از «موجودیت فرهنگی و فیزیکی اقلیت ها»، «عدم محرومیت» و «عدم جذب اجباری» مورد تاکید قرار گرفته است. اختصاص ردیف بودجه اختصاصی برای اقلیت‌ها، حاکی از آن است که حقوق مندرج برای اقلیت ها در ایران فراتر از تعهد موردتاکید اسناد بین الملل حقوق بشر که همان «تعهد به وسیله» است، می‌باشد. همچنین نگاه اسناد بین‌المللی حقوق بشر به اقلیت‌ها، براساس کلید واژه «افراد متعلق به اقلیت‌ها» و فردمحور می‌باشد، اما حقوق اقلیت‌ها در ایران، تحت‌تاثیر اصول اسلامی و همسو با تفسیر مترقی گروه کاری اقلیت‌ها از اعلامیه ۱۹۹۲، با رویکرد «حقوق گروهی و جمعی» است.

چنانچه اشاره شد براساس مولفه های عینی و ذهنی اقلیت در اسناد بین المللی حقوق بشر، اقلیت ها نیز تعهداتی دارند که در راس آنها، آشنایی از تاریخ و فرهنگ جامعه ملی از طریق آموزش، عدم نفرت‌پراکنی نسبت به جامعه ملی، اعمال فعالیت فرهنگی خود بر اساس احترام به تمامیت ارضی کشورها (بند ۴ ماده ۸ اعلامیه ۱۹۹۲ اقلیت‌ها و سند تفسیر آن)، رعایت قوانین ملی و هنجارهای بین المللی (بند ۲ ماده ۴ اعلامیه ۱۹۹۲ اقلیت ها و سند تفسیر آن) و وفاداری به جامعه ملی است.

اهمیت عنصر وفاداری بحدی است که چنانچه در اسناد متعدد از جمله: گزارش رسمی «کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیت‌ها (۱۹۴۷)، پیش‌نویس قطعنامه «تعریف اقلیت‌ها در راستای اهداف حمایتی ملل متحد» (۱۹۵۱)، سند گزارش کمیسیون فرعی به کمیسیون حقوق بشر پیرامون نظرات تعریف اقلیت (۱۹۸۷)، اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی و سند تفسیر آن در ۲۰۰۵ ورویه قضایی بین‌المللی تاکید شده است، آن دسته از اقلیت‌ها که فاقد وفاداری باشند، اساسا از دایره حمایتی اسناد بین‌المللی حقوق بشر خارج و از منظر این اسناد، اقلیت محسوب نمی شوند. چرا که رویکرد این اسناد منطبق بر منشور سازمان ملل متحد و در جهت صیانت از تمامیت ارضی و سایر اصول اساسی است. براین اساس، آن دسته از اقلیت‌های ایران که با سوء استفاده از اصول ۱۳ و ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی به واگرایی، نفرت پراکنی یا تبلیغات جدایی‌طلبانه می پردازند شامل مصادیق تعریف اقلیت در اسناد بین المللی حقوق بشر نمی شوند و به تبع آن، مبنای حقوقی مشروع برای درخواست حقوق اقلیت‌ها، نیز ندارند.

نتیجه گیری:

با تصویب ماده ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(۱۹۶۶) سه گونه اقلیت مذهبی، قومی و زبانی در حقوق بین الملل شناسایی شدند. اقلیت ملی نیز با اعلامیه ۱۹۹۲ وارد حقوق بین الملل شد. این اعلامیه تنها سند بین المللی است که در آن هم از واژه اقلیت استفاده شده و هم به انواع چهارگانه اقلیت یعنی اقلیت های مذهبی، قومی، زبانی و ملی اشاره شده است. علی رغم شناسایی چهارگونه اقلیت در حقوق بین الملل، ‌ تعریف مستقیمی از اقلیت در اسناد بین المللی نشده است اما با توجه به عناصر عینی و ذهنی اقلیت که با کاربست نظریات هرمنوتیک حقوقی در اسناد بین المللی حقوق بشر عام و خاص اقلیت ها قابل احصاء هستند و نیز اظهارنظرهای عمومی کمیته حقوق بشر، اعلامیه ۱۹۹۲ و سند تفسیر آن در ۲۰۰۵ میلادی توسط گروه کاری اقلیت ها، ‌می توان گفت تعریف مفهوم اقلیت در اسناد بین الملللی حقوق بشر عبارت است از:‌ افراد وابسته به یک گروه در یک کشور یا بخشی از یک کشور که در مقایسه با بقیه جمعیت، تعداد اندک ولی کافی دارند و از منظر مذهب، قومیت، زبان یا منشا ملی دارای تمایز آشکار با اکثریت بوده و با پذیرش این تمایز، در عین حال که تمایل آشکار یا ضمنی برای حفظ و ارتقا خصوصیات ممیزه خود از طریق نمایش اراده جمعی و حس همبستگی دارند با مطالبه همگرایی برابری خواهانه و مشارکت موثر در جامعه ملیف نسبت به کشور خود وفادر و متعهد به نظم، اخلاق و هنجارهای عمومی هستند.

افراد متعلق به این گروه به دلیل غیرحاکم بودن در معرض تبعیض و آسیب قرار دارند و فارغ از شناسایی یا عدم شناسایی آنها توسط دولت از حقوق حمایتی مندرج در اسناد حقوق بین الملل اقلیت ها برخوردارند؛ اما دایره و ماهیت این حقوق ویژه بسته به تبعه یا غیرتبعه بودن قدمت یا تازگی سکونت و نوع ویژگی ممیزه متفاوت است. نکته مهمی که از بررسی عناصر عینی و ذهنی اقلیت بر می آید، این است که حذف یا کم رنگ کردن عناصری مانند تابعیت و قدمت سکونت نشان می دهد که حقوق بین الملل بشر، موضوع اقلیت ها را بیشتر موضوع دولت- ملت های مدرن می داند که تاسیس آنها بر اساس ایده دولت همگن، چنانچه جان رکس در کتاب اقلیت های قومی در دولت ملی مدرن مطرح می کند، چالش هایی برای اقلیت ها ایجاد کرده است. این رویکرد مبتنی بر تفسیر تاریخی و دیدگاه نظریه پردازانی مانند ویل کیمیلکا و آنتونی اسمیت است که معتقدند در کشورهای باستانی مانند ایران، اقلیت معنا ندارد و آنها بر اساس شرایط تاریخی، ملتی واحد را تشکیل می دهند.

از دید آنها موضوع اقلیت ها مربوط به کشورهای دارای ملیت هایی است که بعدها به هم پیوسته اند که نمونه ای بارز آن اقلیت های ملی در اروپاست. ایران از ابتدا کشوری واحد بوده است که اقوام در آن نه در قالب اقلیت یا اکثریت بلکه در قالب ملتی واحد حضور داشته اند. براین اساس و نیز منطق بر رویکرد اسناد بین المللی حقوق بشر که در بطن خود اقلیت را موضوع دولت- ملت های جدید می تعريف واگرايي ضمني دانند، در قانون اساسی ایران به اقلیت های قومی، زبانی، ‌ ملی اشاره نشده اما در اصل ۱۹ بر عدم تبعیض به دلیل رنگ، نژاد، زبان و حقوق مساوی همه ایرانیان تاکید می کند.

از این منظر شناسایی اقلیت های دینی در قانون اساسی ایران ناشی از رویکرد مترقی حقوق بشر اسلامی به برابری حقیقی انسان ها و ملاک بودن تقوا در برتری افراد نزد خداوند است. اسلام به جای تاکید بر تبعیض معکوس برای جبران حقوق اقلیت ها، اندیشه برابری عمومی را به صورت اصل مسلم طبیعی معرفی و برابری انسان ها را از برابری حقوقی تا درجه برابری حقیقی ارتقا می دهد. مفاد قانون اساسی ایران، حقوق مذهبی، فرهنگی و زبانی مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر برای اقلیت ها را شامل می شود. چنانچه در اسناد بین المللی عام و خاص اقلیت ها تاکیده شده است که شرط بهره مندی از حقوق ویژه اقلیت ها داشتن شروطی نظیر وفاداری به کشور، رعایت قوانین ملی و تمامیت ارضی است.

با احصاء عناصر عینی و ذهنی اقلیت در اسناد بین المللی حقوق بشر همچنین می توان گفت در نظام حقوق بین الملل بشر، مفهومی با عنوان مفهوم اقلیت معکوس وجود ندارد در حالیکه چنین اقلیتی در برخی از کشورها همانند بحرین، عینیت دارد. از نظر نگارنده اقلیت معکوس، اقلیتی است که همه عناصر عینی و ذهنی اقلیت به غیر از ویژگی تعداد اندک را دارد؛ یعنی گروهی که از نظر تعداد اکثریت و از نظر جایگاه اقلیت است.

اقلیت معکوس علی رغم اکثریت بودن، غیرحاکم بوده و دارای خصوصیات ممیزه عرفی، مذهبی، قومی، زبانی یا ملی و همچنین اراده جمعی و حس همبستگی است و در معرض تبعیض نظام حاکم قرار دارد؛ علی رغم شهروند بودن اقلیت معکوس و داشتن تابعیت؛ حقوق فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مدنی آنها از سوی نظام حاکم به صورت نظام مند و با ابزارهای مختلف نظیر سلب مشارکت موثر، سلب تابعیت، تغییر ترکیب جمعیتی از طریق اعطای هدفمند تابعیت به بیگانگان نقض می شود. به نظر می رسد با بهره گیری از اصول اساسی حقوق بشر، این دکترین حقوقی را می توان مطرح ساخت که اصول حقوق بشر ایجاب می کند که اقلیت معکوس نیز شامل دایره حمایتی نظام حقوق اقلیت ها بشود و اهمیت دارد این موضوع در دستور مجمع مربوط به مسایل اقلیت و کمیته حقوق بشر قرار گیرد.

با تفاهم تهران و ریاض کدام پرونده ها به نتیجه می رسند؟

مبین عبدی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: رقابت قدرت های منطقه ای و جهانی زمانی که به صورت رقابتی حساب شده و تحت کنترل باشد توانایی جلوگیری از ایجاد چالش های جهانی و منطقه ای را دارد اما اگر کنترل رقابت از دست بازیگران جهانی و منطقه ای خارج شود می تواند به از دست رفتن منافع جمعی بسیاری در کشاکش این رقابت ها منجر شود به همین منظور جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی پس از سال ها رقابت های منطقه ای خارج از کنترل با یکدیگر به این نتیجه رسیده اند باید دوره جدیدی از روابط و همکاری ها را آغاز کنند.

نویسنده: مبین عبدی، کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا - دانشگاه علامه طباطبایی

دیپلماسی ایرانی: همگرایی یا واگرایی واحدهای سیاسی در نظام جهانی، تابعی از میزان موافقت و هم راستایی آنها در مسائل درونی و بیرونی است. به صورت منطقی، هرچه دروندادهای دو کشور در مسائل استراتژیک ملی و منطقه ای همپوشان و در مداری مشترک باشد، احتمال همگرایی آنها برای تشکیل یک منظومه ژئوپلیتیکی، افزایش می یابد. روند واگرایی میان کشورها به ویژه در رقابت هایی که بر پایه قدرت شکل می گیرد، قدری پیچیده تر است. واگرایی، عموماً از یک جریان تاریخی توجیه می یابد و کشورهایی که مناسبات واگرا و پر تنش میان یکدیگر را طی می کنند، از همین جریان های متضاد تاریخی به عنوان توجیهی برای اقدامات غیرسازنده علیه خود بهره می برند .

پیچیدگی روند واگرایی کشورها به ویژه در یارگیری های منطقه ای و فرا منطقه ای، بیشتر عیان می شود. کوشش برای کسب وزن و جایگاه ژئوپلیتیکی بالاتر برای افزایش فشار بر رقیب، مجموعه تعريف واگرايي ضمني ای از یارگیری ها در مقیاس فراملی را توجیه می کند. کشورهای واگرا با ایجاد مانع و اختلال در منافع استراتژیک یکدیگر، کدهای ژئوپلیتیکی متعارض و گاهی متخاصمی را علیه یکدیگر به تصویر می کشند.

مسئله واگرایی به ویژه در منطقه خاورمیانه که محل تلاقی ادیان، مذاهب، ایده ها و جریان های متضاد است، از اهمیت بیشتری برخودار است. کشورهای برخوردار از وزن ژئوپلیتیکی بالا در این منطقه، کوشش فزاینده ای برای افزایش عمق استراتژیک خود داشته اند تا بتوانند میدان تهدیدات علیه خود را از مرزهای مجاور خود دور کنند و تهدید و تعارض را در قلمرو رقیب به جریان، چنین فرایندی میان دو کشور ایران و عربستان به ویژه پس از تحولات موسوم به بهار عربی، روند فزاینده ای به خود گرفته است. دو کشور با تعریف کدهای ژئوپلیتیکی متعارض، میدان های رقابت در خاورمیانه را چالش هایی پر تنش در مناسبات خود تبدیل کرده اند. میزان اثرگذاری دو کشور در تحولات منطقه و نیز معادلات انرژی جهان به اندازه ای است که همواره به عنوان عنصری مهم در نظام یارگیری های قدرت های جهانی حضور داشته اند.

همچنین از منظر ایدئولوژیک ایران و عربستان هرکدام رهبر مذهبی مردم خود نیز هستند که با بیشتر شدن واگرایی بین این دو کشور دامنه اختلافات در بین اقشار و فرق اسلامی در کشورهای متعددی در غرب آسیا نیز گسترده تر و عمیق تر می شود.

رقابت قدرت های منطقه ای و جهانی زمانی که به صورت رقابتی حساب شده و تحت کنترل باشد توانایی جلوگیری از ایجاد چالش های جهانی و منطقه ای را دارد اما اگر کنترل رقابت از دست بازیگران جهانی و منطقه ای خارج شود می تواند به از دست رفتن منافع جمعی بسیاری در کشاکش این رقابت ها منجر شود به همین منظور جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی پس از سال ها رقابت های منطقه ای خارج از کنترل با یکدیگر به این نتیجه رسیده اند باید دوره جدیدی از روابط و همکاری ها را آغاز کنند.

با همکاری ایران و عربستان بسیاری از مشکلات منطقه ای حل و یا از وخامت آن کاسته خواهد شد که به طور ضمنی به تعدادی از آنها اشاره می کنیم.

1- جنگ یمن: حضور عربستان در یمن به یکی از مهمترین سوالات فعالین در این عرصه تبدیل شده است. مسئله زمانی اهمیت بیشتر می یابد که تداوم جنگ میزان ابهام در خصوص آیندۀ یمن را نیز افزایش داده و حل مسئله را تا حدود زیادی پیچیده تر کرده است. نکته دیگری که حائز اهمیت است اینکه تداوم یا عدم تداوم سیاست های عربستان در یمن می تواند بر سایر بازیگران منطقه ای، فرا منطقه ای و داخلی اثرگذار باشد؛ لذا عربستان و ائتلاف آن بیش از 7 سال است که در باتلاق جنگ یمن گیر کرده اند و ایران نیز با حمایت های خود از انصارالله و مقاومت اسلامی در یمن مانع از تحقق اهداف رقیب منطقه ای خود شده است، با اراده بر کنار گذاشتن و کم شدن اختلافات ایران و عربستان به طور قطع مسئله بحران جنگ در یمن نیز با سرعت حل خواهد شد.

2- عراق و جنگ های نیابتی: یکی دیگر از جاهایی که کشمکش ها و اختلافات بین ایران و عربستان خود را به طور واضح نشان می دهد در عراق است. عراق به عنوان متحد نسبی و شریک راهبردی ایران در منطقه و دژ مستحکم مقاومت با جمعیت بالای شیعه خود نقش اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد. حضور داعش در این کشور نیز برای به چالش کشیدن امنیت ایران بسیار مهم و اساسی بود تعريف واگرايي ضمني اما یکی از مسائلی که بسیار در این زمینه با اهمیت است و باعث شده دولت عراق به آن اعتراض داشته باشد این است که عراق نباید میدانی برای تلافی و انتقام گیری گروه ها و کشورهای دیگر از هم باشد زیرا این امر علاوه به لطمه زدن به امنیت ملی عراق باعث آسیب خوردن به مسئله رشد، توسعه و سرمایه گذاری های اقتصادی در این کشور خواهد شد، لذا با برطرف شدن مسئله اختلافات ایران و عربستان می توانیم کمتر دیده شدن این دست مسائل در عراق را شاهد باشیم.

3- بحران تشکیل دولت در لبنان: تشکیل دولت در لبنان همیشه یکی از بزرگترین چالش های این واحد سیاسی در منطقه بوده است. وجود ائتلاف های غیر مستحکم و شکننده، وابستگی احزاب به قدرت های بیرونی و خارجی، عدم تشخیص منافع و استفاده از آن و دخالت دولت های خارجی در امور لبنان از جمله مشکلات تشکیل دولت در لبنان است. با در نظر گرفتن کم شدن اختلافات نظر ایران و عربستان به طور قطع این دست مشکلات در لبنان کاهش پیدا می کند و ثبات ایجاد شده می تواند به نفع همه طرف ها باشد.

همچنین از مشکلاتی که محل اختلاف نظر ایران و عربستان است می توان به بحرین و سوریه نیز اشاره کرد که در این مقال نمی گنجد. هدف نگارنده از مسائل یاد شده اشاره به این است که سطح و وسعت چالش ها و اختلافات بین ایران و عربستان، عمیق و گسترده است و با نگاهی ضمنی متوجه می شویم که این دو کشور خواسته یا ناخواسته با واگرایی وارد یک رقابت غیر کنترلی شده اند که منطقه غرب آسیا را در بر می گیرد و بهره رقبا و قدرت های بزرگ از این اختلافات را باعث می شود که منافع دو کشور را نیز دچار آسیب می کند. این امر برای سعودی ها ملموس تر است، زیرا آل سعود استراتژی تامین امنیت خود را بر مبنای تضامن و در گرو هم پیمانی با قدرت های خارجی می بیند و در رقابت های خود با ایران نیز یا شکست خورده یا به اهداف خود نرسیده است؛ لذا باید عاقلانه ترین راه برای جلوگیری بیشتر از هدر رفت منافع خود و منطقه را انتخاب کنند.

روند فزاینده واگرایی میان ایران و عربستان در شرایط فعلی به شرایطی رسیده است که هر دو کشور کوشش می کنند با یارگیری منطقه ای و افزایش عمق استراتژیک خود، کشور رقیب را در رسیدن به اهداف و برنامه های خود در محیط داخلی و خارجی، دچار اختلال کنند. در این راستا، برجستگی فضای ایدئولوژیک در سیاست خارجی دو کشور و کوشش برای قلمروسازی بر اساس این ایدئولوژی، یکی از مهمترین عناصر مداخله گر سیستمی در مناسبات ایران و عربستان است.

مجموعه واقعیت های دو کشور ایران و عربستان، از اهمیت روابط بین دو کشور و لزوم تنش زدایی در روابط دو کشور نشان دارد. در واقع، با وجود تشابه دو کشور در استفاده از جنبه های ایدئولوژیک در سیاست خارجی و پیشبرد اهداف منطقه ای خود هر دو کشور با، در تعريف واگرايي ضمني نظر گرفتن اشتراکات و همبستگی های همسایگی بر بنیاد جغرافیا، می توانند به سوی روابط مسالمت آمیز پایدار حرکت کنند.

با کمتر شدن آتش اختلافات و کنترل رقابت، هر دو کشور علاوه بر جلوگیری از به وجود آمدن چالش هایی جدید در منطقه ای که تاب جنگی دیگر را ندارد، می توانند با تقویت همکاری ها و توسعه روابط اقتصادی با یکدیگر و استفاده از سیاست های دست پایین به عنوان پیش شرطی برای رفع مشکلات در سیاست های دست بالا اقدام کنند.