مبانی مبادلات اختیار ارز

مبانی مبادلات اختیار ارز

آغاز ثبت سفارش واردات با رمز ارزها؛

ابهامات ورود ارزهای دیجیتال به تجارت خارجی ایران

کامران ندری، اقتصاددان:

ریسک بالای استفاده از رمز ارزها در تجارت

کسب و کار نیوز_ انجام تبادلات تجاری و ثبت سفارش برای واردات با رمز ارزها مانع و محدودیتی در کشور ندارد. هرچند تمامی فعالان اقتصادی توانایی استفاده از رمز ارز برای ثبت سفارش کالاها را ندارند اما زیرساخت برای انجام آن مهیا است.

خرید و فروش کالا با رمز ارز در داخل کشور با مانع روبرو است اما در خارج از ایران می توان از آن استفاده کرد. کالا و خدماتی در داخل کشور وجود ندارد که بتوان با استفاده از رمز ارز آنها را خریداری کرد.

اما این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که معامله با رمز ارزها با ریسک کاهش قیمت مواجه است. به طور کلی بازار رمز ارز بازاری پر نوسان و پر ریسک است که استقبال زیادی از آن برای استفاده معاملات تجاری نمی شود.

بنابراین اگر فعال اقتصادی برای ثبت سفارش از رمز ارز استفاده کند باید ریسک نوسانات آن را بپذیرد. برای مثال شاهد هستیم ظرف یک سال گذشته بیت کوین از ۶۰ هزار دلار به ۲۰ هزار دلار تنزل قیمت داشته است.

به عبارتی فراغ از ریسک قیمتی رمز ارزها، زیرساخت استفاده از آن برای مبادلات تجاری وجود دارد و بستر آن در فضای مجازی مهیا شده است. بعید است مقررات مانعی برای استفاده از رمز ارزها در مبادلات تجاری باشند.

از سوی دیگر به دلیل اعمال تحریمها و آینده نامعلوم برجام و لغو تحریمها، فعالان اقتصادی که برای نقل و انتقال پول در سیستم بانکی با مشکل مواجه هستند می توانند با رمز ارزها ثبت سفارش و واردات داشته باشند.

البته باید به این نکته نیز توجه کرد که بسیاری از شرکتها در جهان رمز ارزها را برای تبادلات تجاری قبول ندارند. شرکتهای محدودی از این قابلیت استفاده می کنند. چراکه ریسک استفاده از آن بسیار بالا است.

همچنین استفاده از رمز ارزها به صورت صد درصد نمی تواند تحریمها را دور بزند چون بسیار پر نوسان است و شرکتها تمایلی برای استفاده از آن ندارند. نوسانات قیمتی رمز ارزها شرایط ایجاد خسارت را برای شرکتها هموار می کند.

در همین راستا رمز ارز بانک مرکزی نیز در دستور کار قرار دارد. هرچند بعید است بتوان با رمز ارز بانک مرکزی هم تحریم‌ها را دور زد. فرض کنید صادر کننده‌ای در کشور چین و یا ژاپن، کالای خود را به ما بفروشد و در ازای آن ما این رمز ارز را در اختیار او قرار بدهیم.

اما این صادر کننده این رمز ارز را کجا باید خرج کند. چقدر با ما رابطه تجاری دارد. اصلا دنیا با ما چه اندازه رابطه تجاری دارد. این‌ها همه سوالاتی است که باید سیاستگذار به آن‌ها پاسخ دهد.

از طرفی دیگر چه ضرورتی دارد وقتی که ما داریم با آمریکا مذاکره می‌کنیم و احتمال برداشته شدن تحریم‌ها وجود دارد، چنین رمز ارزی داشته باشیم. در حالی که ریسک استفاده از آن بالا بوده و شرکتهای محدودی نیز آن را قبول خواهند کرد.

اختیار معامله در بورس چیست؟

قردادها یک بخش مهم در بورس به شمار می‌آیند. در این بخش از سری مقالات دلفین وست به آموزش و معرفی کلی قراردادها در بورس، انواع قراردادها، اختیار معامله، قرارداد مشتقه و قرارداد حق فروش می‌پردازیم. بنابراین اگر شما نیز مقالات ما را در خصوص آموزش بورس دنبال می‌کنید این مقاله را نیز از دست ندهید و ما را تا انتهای این مقاله همراهی کنید.

اختیار معامله (Option) در بورس

قراردادی است که به خریدار آن حق خرید یا فروش دارایی پایه یا ابزار مالی را با اعمال یک قیمت معین و در یک تاریخ خاص را می‌دهد ولی خریدار در اجرای آن تعهدی ندارد. خریدار در ازای پرداخت مبلغ مشخصی، اجازه خرید یا فروش دارایی ثبت شده در قرارداد را با قیمت مشخص و در زمان تعیین شده را دارد.از جهت دیگر فروشنده، مجوزه معامله را در مقابل اعطای این حق به خریدار با دریافت مبلغ مشخصی هنگام عقد قرارداد و براساس بندهای مذکور در آن، آماده فروش دارایی خویش می‌باشد.

حال ممکن است در زمان مشخص شده خریدار دارایی مورد نظر را خرید و فروش نکند، در این حالت دارایی مذکور در اختیار فروشنده قرار خواهد گرفت و خریدار مبلغ پرداخت شده را از دست خواهد داد. به شما حق میدهیم که احساس سردرگمی کنید. زیرا مفهوم اختیار معامله یکی از پیچیده ترین مفاهیم بازار سرمایه است اما شاید برای شما جالب باشه که بدانید ما هر روز در زندگی روزمره از این مفهوم خیلی استفاده می‌کنیم. در واقع مفهوم اصلی اختیار معامله این است که در زمان حال، ابهامات آینده را پیش بینی کنیم و آن‌ها را ارزش‌گذاری کنیم.

فواید اختیار معامله

یکی از فواید مهم اختیار معامله، تطبیق‌پذیری و توانایی آن برای ارتباط برقرار کردن با دارایی‌های سنتی‌ مانند سهام شخصی است. این ویژگی به شما امکان می‌دهد که موقعیت خود را طبق شرایطی که ممکن است در بازار اتفاق بیفتد، تطبیق دهید یا تنظیم کنید. برای مثال می‌توانیم از اختیار معامله به‌عنوان سپر دفاعی در برابر بازار بورسِ در حال سقوط استفاده کنیم تا ضرر سقوط سهام را کاهش بدهیم یا می‌توانیم از آن برای پیش‌بینی استفاده کنیم یا اگر بخواهیم می‌توانیم با استفاده از آن‌ها خیلی محافظه‌کار باشیم. بنابراین استفاده از اختیار معامله را می‌توان به‌عنوان بخشی از استراتژی وسیع‌تر سرمایه‌گذاری توصیف کرد.

قرارداد مشتقه چیست؟

قرارداد مشتقه عبارت است از اوراق بهادار مالی با ارزشی که به یک دارایی اساسی یا یک گروه دارایی متکی یا از آن مشتق شده باشد. معیارخود مشتقه یک قرارداد بین دو یا چند طرف است و مشتقه قیمت خود را از نوسانات دارایی اساسی بدست می آورد. متداول ترین‌دارایی‌های اساسی برای مشتقات سهام، اوراق قرضه، کالاها، ارزها، نرخ بهره و شاخص‌های بازار هستند. این دارایی‌ها معمولاً از طریق کارگزاری ها خریداری می‌شوند. مشتقات می‌توانند بدون نسخه (OTC) یا از طریق صرافی معامله کنند. مشتقات فرابورس سهم بیشتری از بازار را تشکیل می دهند. مشتقات معامله شده خارج از بورس به طور کلی احتمال بیشتری برای ریسک طرف مقابل دارند. ریسک طرف مقابل خطری است که یکی از طرف های درگیر در معامله ممکن است (ناکامی در پرداخت فوری سود یا اصل سرمایه در زمان مقرر نکول یا ورشکستگی گفته می شود) کند. این احزاب بین دو طرف خصوصی تجارت می‌کنند و هیچ نظارتی ندارند. برعکس، مشتقات معامله شده در بورس استاندارد و با شدت بیشتری تنظیم می شوند.

مبانی ابزار مشتق

از مشتقات می‌توان برای محافظت از موقعیت، حدس و گمان در مورد حرکت جهت دارایی پایه یا دادن اهرم به دارایی ها استفاده کرد. ارزش آن‌ها از نوسانات ارزش دارایی اساسی حاصل می‌شود. در اصل از مشتقات برای اطمینان از متعادل بودن نرخ ارز کالاهای مورد معامله در سطح بین المللی استفاده می-شد. با ارزش های متفاوت ارزهای ملی، بازرگانان بین المللی به یک سیستم برای پاسخگویی به اختلافات احتیاج داشتند. امروزه، مشتقات بر اساس طیف گسترده ای از معاملات انجام می شوند و کاربردهای بیشتری دارند. حتی مشتقات مبتنی بر داده های آب و هوا مانند مقدار باران یا تعداد روزهای آفتابی در یک منطقه وجود دارد.

یک سرمایه گذار اروپایی را تصور کنید که حساب های سرمایه گذاری وی به یورو تبدیل شده است. این سرمایه گذار سهام یک شرکت آمریکایی را از طریق صرافی ایالات متحده با استفاده از دلار آمریکا (USD) خریداری می‌کند. در حال حاضر سرمایه‌گذار در معرض خطر نرخ ارز هنگام نگه داشتن آن سهام است. نرخ ارز این خطر را تهدید می کند که ارزش یورو در رابطه با دلار آمریکا افزایش یابد. اگر ارزش یورو افزایش یابد، هر سودی که سرمایه گذار از فروش سهام بدست آورد، با تبدیل به یورو، از ارزش کمتری برخوردار می‌شود.

برای جلوگیری از این ریسک، سرمایه‌گذار می‌تواند یک مشتق ارز خریداری کند تا نرخ ارز خاصی را قفل کند. مشتقاتی که می‌توانند برای پوشش دادن این نوع ریسک مورد استفاده قرار گیرند شامل معاملات آتی ارز و مبادله ارز هستند. سوداگری که انتظار دارد یورو نسبت به دلار گران شود، می‌تواند با استفاده از مشتقی که با یورو افزایش ارزش پیدا می‌کند، سود کسب کند. هنگام استفاده از مشتقات برای گمانه زنی در مورد حرکت قیمت یک دارایی اساسی، سرمایه گذار نیازی به داشتن دارایی یا نمونه کارها در دارایی اصلی ندارد.

بخش‌های کلیدی

• مشتقات اوراق بهاداری هستند که ارزش خود را از یک دارایی یا معیار اساسی دریافت می‌کنند.
• مشتقات معمول شامل قراردادهای آتی، فوروارد، اختیارات و مبادله است.
• بیشتر مشتقات در صرافی ها معامله نمی شوند و توسط موسسات برای جلوگیری از ریسک یا حدس و گمان در مورد تغییرات قیمت در دارایی اساسی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
• مشتقات قابل معامله در بورس مانند معاملات آتی یا اختیارات سهام، استاندارد شده‌اند و بسیاری از خطرات مشتقات بدون نسخه را از بین می‌برند یا کاهش می‌دهند.
• مشتقات معمولاً ابزارهای اهرمی هستند، که باعث افزایش خطرات و پاداش های احتمالی آن‌ها می‌شود.

اشکال رایج مشتقات

انواع مختلفی از مشتقات وجود دارد که می‌توانند برای مدیریت ریسک، سوداگری و استفاده از موقعیت استفاده شوند. مشتقات یک بازار رو به رشد است و محصولی را ارائه می‌دهد که تقریباً متناسب با هرگونه نیاز یا تحمل ریسک باشد.

قراردادهای آتی

قراردادهای آتی که به سادگی به عنوان معاملات آتی نیز شناخته می‌شوند توافقی بین دو طرف برای خرید و تحویل دارایی با قیمت توافق شده در تاریخ آینده است. معاملات آتی در بورس انجام و قراردادها استاندارد می‌شوند. معامله‌گران برای جلوگیری از ریسک خود و یا حدس و گمان در مورد قیمت یک دارایی اساسی از قرارداد آتی استفاده خواهند کرد. طرفین درگیر در معاملات آتی موظف به انجام تعهد خرید یا فروش دارایی اساسی هستند.

به عنوان مثال، بگویید که ۶ نوامبر ۲۰۱۹، شرکت A قراردادی را برای نفت با قیمت ۶۲.۲۲ دلار در هر بشکه خریداری می‌کند که در ۱۹ دسامبر ۲۰۱۹ منقضی می‌شود. این شرکت به این دلیل که در ماه دسامبر به نفت نیاز دارد و نگران است قیمت قبل از این‌که شرکت به خرید نیاز داشته باشد افزایش می‌یابد. خرید قرارداد آتی نفت ریسک شرکت را برطرف می‌کند زیرا فروشنده طرف قرارداد موظف است پس از انقضا قرارداد، نفت را با قیمت ۶۲.۲۲ دلار در هر بشکه به شرکت A تحویل دهد. فرض کنید قیمت مبانی مبادلات اختیار ارز نفت تا ۱۹ دسامبر ۲۰۱۹ به ۸۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد. شرکت A می تواند تحویل روغن را از فروشنده قرارداد آتی بپذیرد، اما اگر دیگر نیازی به روغن نداشته باشد، می‌تواند موضوع قرارداد را قبل ازتاریخ انقضا نیز بفروشد و سود را حفظ کند.

در این مثال، این احتمال وجود دارد که هم خریدار آینده و هم فروشنده در معرض خطر ریسک‌پذیری قرار داشته باشند. اگرشرکت A در آینده به نفت احتیاج داشت و می خواست خطر افزایش قیمت در ماه دسامبر را با موقعیت طولانی در قرارداد آتی نفت جبران کند، فروشنده می‌تواند یک شرکت نفتی باشد که نگران کاهش قیمت نفت است و می خواهد با فروش یا ” کوتاه کردن” قرارداد آتی که قیمت آن را در ماه دسامبر تعیین می‌کند، این خطر را از بین ببرد. همچنین ممکن است فروشنده یا خریدار ( یا هر دو) طرف‌های آتی نفت، دلالان با نظر مخالف در مورد قیمت نفت ماه دسامبر باشند. اگر طرف های درگیر در قرارداد آتی دلالان بودند، بعید است که هر یک از آن‌ها بخواهند مقدمات تحویل چندین بشکه نفت خام را فراهم کنند. دلالان می‌توانند با بستن (خنثی کردن) قرارداد خود قبل از انقضا تاریخ قرارداد، به تعهد خود در خرید یا تحویل کالای اساسی پایان دهند.

به عنوان مثال، قرارداد آتی معاملات نفت West Texas Intermediate در CME نشان دهنده ۱۰۰۰ بشکه نفت است. اگر قیمت نفت از ۶۲.۲۲ دلار به ۸۰ دلار در هر بشکه برسد، معامله گر با موقعیت طولانی در قرارداد آتی ۱۷۷۸۰ دلار (۱۰۰۰X = 17780 دلار) سود کسب می کرد. معامله گر با موقعیت کوتاه در قرارداد ۱۷۷۸۰ دلار ضرر خواهد داشت.

تمام قراردادهای آتی با تحویل دارایی اساسی در انقضا تسویه نمی شوند. بسیاری از مشتقات بصورت نقدی تسویه می شوند، این بدان معنی است که سود یا زیان در تجارت صرفاً یک جریان نقدی حسابداری به حساب کارگزاری تاجر است. قراردادهای آتی که به صورت نقدی تسویه می‌شوند شامل بسیاری از معاملات آتی نرخ بهره، معاملات آتی شاخص سهام و سایر ابزارهای غیرمعمول مانند آینده های نوسانات یا آتی های هواشناسی هستند.

قراردادهای رو به جلو

قراردادهای فوروارد مشابه قراردادهای آتی هستند، اما در بورس معامله نمی‌شوند ، فقط فرابورس می‌شوند. هنگامی که یک قرارداد فوروارد ایجاد می شود، خریدار و فروشنده ممکن است شرایط، اندازه و روند تسویه حساب برای مشتقه را سفارشی کرده باشند. به عنوان محصولات فرابورس، قراردادهای پیش رو درجه بالاتری از خطر طرف مقابل را برای خریداران و فروشندگان به همراه دارند. خطرات طرف مقابل نوعی خطر اعتباری است به این دلیل که خریدار یا فروشنده قادر به انجام تعهدات مشخص شده در قرارداد نیست. اگر یکی از طرفین قرارداد ورشکسته شود، ممکن است طرف دیگر رجوع نکند و ارزش موقعیت خود را از دست بدهد. طرفین در یک قرارداد رو به جلو پس از ایجاد، می توانند موقعیت خود را با سایر طرفین جبران کنند، که می‌تواند با درگیر شدن معامله گران بیشتر در همان قرارداد، احتمال خطرات طرف مقابل را افزایش دهد.

مزایای مشتقات

همانطور که مثال‌های بالا نشان می‌دهد، مشتقات می‌توانند ابزاری مفید برای مشاغل و سرمایه‌گذاران باشند. آن‌ها راهی برای قفل کردن قیمت‌ها، جلوگیری از حرکات نامطلوب نرخ ها و کاهش خطرات – اغلب با هزینه محدود – فراهم می‌کنند. علاوه بر این ، مشتقات را اغلب می توان با حاشیه (یعنی با وجوه قرض گرفته شده) خریداری کرد که این امر حتی از هزینه کمتری نیز برخوردار است.

معایب مشتقات

از نظر منفی، ارزش‌گذاری مشتقات دشوار است زیرا براساس قیمت دارایی دیگر است. خطرات مشتقات فرابورس شامل ریسک‌های طرف مقابل است که پیش بینی یا ارزش گذاری آن‌ها نیز دشوار است. اکثر مشتقات نیز به تغییر در مقدار زمان انقضا، هزینه نگهداری دارایی اساسی و نرخ بهره حساس هستند. این متغیرها تطابق کامل ارزش یک مشتق با دارایی اساسی را دشوار می‌کند. همچنین، از آنجا که خود مشتق فاقد ارزش ذاتی است (ارزش آن فقط از دارایی اساسی حاصل می‌شود) در برابر احساسات بازار و ریسک بازار آسیب پذیر است. این امکان وجود دارد که عوامل عرضه و تقاضا بدون توجه به آنچه در قیمت دارایی اساسی اتفاق می‌افتد، باعث افزایش و کاهش قیمت یک مشتقه و نقدینگی آن شوند. سرانجام، مشتقات معمولاً ابزارهای اهرمی هستند و از هر دو روش با استفاده از کاهش اهرم استفاده می‌شود. گرچه می‌تواند نرخ بازده را افزایش دهد اما باعث می شود که ضررها با سرعت بیشتری افزایش یابد.

قرار داد حق فروش چیست؟

قرارداد فروش قراردادی است بین خریدار و فروشنده که شامل فروش و تحویل کالا، اوراق بهادار و سایر اموال شخصی است. در ایالات‌متحده، قراردادهای فروش داخلی توسط قانون تجارت یکنواخت اداره می‌شود. قراردادهای فروش بین‌المللی تحت کنوانسیون سازمان ملل در مورد قراردادهای فروش بین المللی کالا (CISG) است که به آن کنوانسیون فروش وین نیز می‌گویند. طبق ماده UUC2، قرارداد فروش کالاهای بیش از ۵۰۰ دلار برای اجرای آن باید کتبی باشد (UCC 2-201). فروش اوراق بهادار یک مورد خاص است که در ماده ۸ (UCC 8-319) پوشش داده شده است. برای قابل اجرا بودن قرارداد فروش اوراق بهادار باید صرف نظر از مبلغ مربوط به آن مکتوب باشد. برای فروش سایر اموال شخصی، حداقل ۵۰۰۰ دلار باید قبل از انعقاد کتبی قرارداد اجرایی درگیر شود. در غیر این صورت، توافق شفاهی به عنوان یک قرارداد الزام آور قابل اجرا است.

چگونه می‌توانم قرارداد فروش بنویسم؟

• قرارداد را عنوان کنید و مقدمه ای بنویسید.
• قسمت اطلاعات تماس را بنویسید.
• معامله را شرح دهید.
• قسمت انتظارات خریدار را بنویسید.
• قسمت انتظارات فروشنده را تکمیل کنید.
• بخش تأییدیه یا بخشی را که هر دو طرف در آن امضا می‌کنند ارائه دهید.

سخن آخر

قرارداد فروش یک معامله بین خریدار و فروشنده را برای اهداف قانونی و نگهداری سوابق ثبت می‌کند. قراردادها را می‌توان نوشت، اما هر خریدار که هزینه کالا یا خدمات را در محل پرداخت می‌کند، به طور خودکار با شرایط قرارداد فروش موافقت می‌کند. حال که با قراردادهای اختیار معامله و قرارداد مشتقه و… آشنا شدید یک گام بزرگ دیگر در آموزش بورس برداشته‌اید. نظر شما در خصوص این قراردادها چیست؟ سوالات، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را در قسمت نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

برای یادگیری “ابزار مشتقه” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

بررسی فقهی ارز دیجیتال؛ استفتائاتی از مراجع

با توجه به پیشرفت چشم‌گیر و هر روزه دنیای مادی، دادوستد و کسب درآمد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین امور که با مسائل دیگر به‌گونه‌ای مرتبط است نیز دچار تغییر و تحول شده است و راه‌های کسب درآمد که سابقاً افراد می‌توانستند از آن طریق بهای کالا را دریافت یا پرداخت کنند، به‌کلی دستخوش تغییر شده است. از جدترین متدهایی که پا به عرصه حضور گذاشته می‌توان ارز دیجیتال را نام برد.

پول‌های دیجیتالی به دو قسم متمرکز و غیرمتمرکز منقسم می‌شوند؛ که هدف ما در این نوشتار پول‌های غیرمتمرکز هستند.

این پول توسط یک گروه یا یک سایت مشخص منتشر نمی‌شوند و بستگی به فعالیت افراد و اعضای جامعه مربوط دارد؛ همچنین تضمین مبادلات و حسابداری این پول نیز بر عهده اعضای شبکه است.

این پول‌ها به شکل کدهای رمز وجود دارند و منتشر می‌شوند. مهم‌ترین مثال این پول: بیت‌کوین (BTC) و اتریم (ETH) است.

استفاده و بدست آوردن ارزهای دیجیتال

برای بدست آوردن این نوع ارزها دو راه کلی وجود دارد:

1) خرید این ارز با استفاده از ارزهای رایج همچون ریال، یورو و … با نرخ مبادله مشخص است که بر اساس عرضه و تقاضای ارز تعیین می‌شود.

2) کسب این ارز یعنی تولید «روش کاوش» است؛ کاری است که توسط گره‌ها برای کسب ارز انجام می‌گیرد.

بیت‌کوین عموماً از طریق فعالیت‌های استخراج (ماینینگ) که همان فرایند پردازش کامپیوتری و تراکنش‌های بیت‌کوین است بدست می‌آیند.

این روش مستلزم در اختیار داشتن کامپیوترها و سخت افزارهای قدرتمند است و هرچه میزان توانمندی پردازش قوی باشد امکان دستیابی بیشتر است.

به علت گران بودن سخت افزارهای بکار رفته و نیز مصرف بیشتر از اندازه برق و انرژی برای استخراج مورد استقبال عمومی واقع نمی‌شود.

مالیت و پشتوانه ارزهای دیجیتال

در تقسیمی کلی می‌توان کالاها را به سه دسته تقسیم کرد:

1) کالاهایی که ارزش مصرفی صرف دارند.

2) کالاهایی که ارزش مصرفی و مبادله‌ای دارند، مثل مسکوکات.

3) کالاهایی که تنها ارزش مبادله‌ای محض دارند.

آراء اندیشمندان اسلامی در خصوص ماهیت پول را دو دسته کلی می‌توان طبقه‌بندی کرد. برخی تحلیل ماهیت پول بر قدرت خرید آن تأکید دارند و برخی ارزش اسمی پول را عنصر اساسی ماهیت پول قلمداد می‌کنند.

مرحوم شهید سید محمدباقر صدر تمام حقیقت پول را قدرت خرید آن می‌داند؛ از منظر ایشان قدرت خرید همان ارزش مبادله‌ای و مالیت پول است. ] ۱ [

استاد موسوی‌ بجنوردی که از طرفداران نظریه قدرت خرید است ماهیت پول را اعتبار قدرت خرید توسط قانون‌گذار تلقی می‌کند. ] ۲ [ به بیان دیگر مالیت اعتباری پول که تعبیر دیگری از قدرت خرید است، جوهر اصلی پول را شکل می‌دهد؛ هر دو دسته این نظریات با نقدهایی همراه است.

اما به نظر نگارنده می‌رسد پول تنها کالایی است که صرفاً ارزش مبادله‌ای محض دارد و مالیت، منشأ و پشتوانه آن اعتباری و بر مبنای قراردادی است؛ این تحلیل قابل تعمیم در همه اشکال پول در ادوار مختلف است؛ ذات پول چیزی جز اعتبار نیست.

در پول‌های کنونی مالِ با ارزشِ معین به واسطه اعتبار قانون‌گذار به‌عنوان واسطه مبادله تعیین می‌شود و نهایتاً با انتشار خارجی و با گردش در اقتصاد واقعی و نسبی که با تولید ملّی پیدا می‌کند ارزش ثانویه و متغیر آن پدیدار می‌گردد. در پول‌های کنونی اعتبار توسط قانون است و پشتوانه ارزش آن به ظرفیت تولید ملی و … وابسته است.

بر این اساس نظریه خلق پول‌های مجازی و ارزهای دیجیتال قابل توجیه است؛ اما نقدها و اشکالاتی که حول آن وجود دارد از بین نمی‌روند و کماکان این اشکالات پابرجا هستند و این اشکالات سبب بسیاری از مفاسد دیگری می‌شود که در ادامه بدان نیز اشاره خواهیم کرد.

معایب ارزهای دیجیتال

1) مشکلات امنیتی: از مشکلات جدّی پول‌های مجازی خلق بی‌رویه آن با نفوذ در سرور است؛ هک، گم شدن حساب کاربری و … از این قبیل مشکلات است.

2) تهدید اقتصادی واقعی اسلامی: درجایی که پول حقیقی و مجازی تلاقی پیدا می‌کنند، پول مجازی مقدار تقاضا را در دنیای حقیقی می‌تواند تحریک کند؛ چرا که کاربران با تصریف ارز حقیقی به دنبال دستیابی به پول مجازی هستند !

3) عدم وجود پشتوانه: با توجه به نوسانات کثیر این رمز ارزها، این امر نشان دهند این است که پشت آن یک حامی که بتواند از این پول حمایت کند یا موجود نیست یا قدرتش را ندارد! زیرا یک پول شاخص و معیار است، همان‌طور که ما با متر کالاهای متری را اندازه‌گیری می‌کنیم، می‌خواهیم با پول ارزش دارایی را حفظ کنیم.

آراء مراجع درباره معاملات ارزهای دیجیتال:

نگارنده به‌صورت اختصاصی درباره‌‌‌ خرید و فروش و دیگر معاملات با ارزهای دیجیتال از مراجع تقلید در قم و نجف و برخی مجامع اهل سنت و علمای زیدیه استفتائاتی انجام داده است که در اختیار مخاطبان «شبکه اجتهاد» قرار می‌گیرد.

آیت‌الله سید علی خامنه‌ای: ایشان در این زمینه نظر صریحی نداده‌اند، البته طبق مقررات و قوانین جمهوری اسلامی باشد جائز می‌دانند. ] ۳ [

آیت‌الله سید علی سیستانی: حضرت آقا در این مورد نظری نداده‌اند، به مجتهد اعلم بعدی رجوع شود با رعایت اعلم‌ فالاعلم. ] ۴ [

آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی: خرید و فروش ارزهای دیجیتالی که توسط شرکت معتبری پشتیبانی نمی‌شود محل اشکال است اما استخراج و واگذاری به غیرمسلمانان و استنقاذ وجه از آنان مانعی ندارد والله‌ اعلم. ] ۵ [

آیت‌الله ناصر مکارم‌ شیرازی: با توجه به عدم وجود پشتوانه و مشکلاتی دیگر از این قبیل، ورود به آن جائز نیست. ] ۶ [

آیت‌الله سید محمدعلی علوی گرگانی: چنانچه این‌گونه ارزها داری اعتبار و پشتوانه حکومتی و بین‌المللی باشد و از غش و فریب در معامله مصون باشد معامله با آن‌ها اشکالی ندارد و استخراج رمزارزها طبق قوانین ‌حکومتی مانعی ندارد. ] ۷ [

آیت‌الله حسین نوری همدانی: با توجه به ابهامات زیادی که این‌ معاملات دارند ورود در این معاملات اشکال دارد. ] ۸ [

آیت‌الله جعفر سبحانی: ایشان در این مورد نظری نداده‌اند، لذا مقلدین معظم‌له می‌توانند در این مسأله به مجتهد زنده اعلم رجوع کنند.

آیت‌الله عبدالله جوادی آملی: جائز نیست. ] ۹ [

آیت‌الله حسین مظاهری: به‌طور کلی باید ثمن و مثمن، مشخص و موجود باشد و بدون آن معامله صحیح نیست. علاوه بر آن که در این گونه موارد باید قوانین موضوعه کشور هم مراعات گردد.

آیت‌الله اسحاق فیاض (عراق): ایشان در این مورد نظری ندادند، لذا مقلدین معظم له می‌توانند در این مسأله به مجتهد زنده اعلم رجوع کنند.

آیت‌الله بشیر حسین النجفی (عراق): اگر نزد عقلا شرائط مالیت بر آن انطباق داشته‌ باشد جائز است. ] ۱۰ [

آراء علماء اهل سنت

هیأت فتوای اهل سنت جنوب ایران: دادوستد با ارزهای دیجیتالی که دارای کارکرد پول می‌باشد، در اصل جایز است، اما توصیه می‌شود تا زمانی که حکومت، معامله با ارزهای دیجیتال را به رسمیت نشناخته است از تعامل با آن پرهیز شود. ] ۱ ۱ [

مجلس علمای اهل سنت (عراق): با توجه به مشکلاتی که درباره آن وجود دارد این نوع معامله اکل مال بالباطل بوده و جائز نیست. ] ۱۲ [

آراء علمای زیدیه

علامه شمس‌الدین محمد شرف الدین (یمن): این نوع ارزها وهمی حساب می‌شوند و فرض آن اکل مال بالباطل است و جائز نیست. ] ۱۳ [

گفتنی است، اسناد استفتائات فوق نزد «شبکه اجتهاد» محفوظ می‌باشد.

منبع: شبکه اجتهاد

[ ۱ ] محمد باقر صدر، ۱۳۵۹ ، ۳۴

[ ۲ ] موسوی بجنوردی، ۱۳۹۵ ، ج ۴ ، ۵۷

[ ۴ ] استفتاء از دفتر معظم له به شماره: ۶۰۲۳

[ ۵ ] استفتاء از دفتر معظم له به شماره: ۴۶۰

[ ۶ ] استفتاء از دفتر معظم له به شماره : ar140005250061

[ ۷ ] استفتاء از دفتر معظم له به شماره: ١٧٠٢٣

[ ۸ ] استفتاء از دفتر معظم له به شماره: ٢٢٨٨٢

[ ۱۰ ] استفتاء از دفتر معظم له به شماره: ۱۵۹۴

[ ۱۱ ] استفتاء هیأت فتوای اهل سنت جنوب ایران، پنجاه و چهارمین نشست هیأت فتوا در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

انجمن بلاکچین ایران: آیا بر اساس مبانی قانونی و فقهی تملک و خرید و فروش رمزارزها مجاز است؟

انجمن بلاکچین ایران در مقاله‌ای به بررسی تملک، خرید و فروش رمزارزها بر اساس مبانی قانونی و فقهی پرداخته است. در ادامه متن کامل این مقاله آمده است.

با توجه به این که در روزهای اخیر، مطالب پراکنده‌ و بعضاً متناقضی از سوی مراجع ذی‌ربط در رابطه با مسائل حقوقی مرتبط با مالکیت و تبادل رمزارزها مبانی مبادلات اختیار ارز و موضوع مجاز بودن یا غیر مجاز بودن آن منتشر و یا در رسانه‌ها اعلام شده است و اقدامات اجرایی غیرسازنده‌ای نیز توسط نهادهای اجرایی دولتی مبتنی بر این استدلال‌ها ممکن است به زودی اجرا شود، کارگروه تبادل انجمن فناوران زنجیره بلوک با همکاری تیم حقوقی مجربی که زیر نظر جناب آقای دکتر عرفان لاجوردی (وکیل پایه یک دادگستری) فعالیت می‌نمایند، این مقاله حقوقی را برای پاسخ به مهمترین پرسش‌های حقوقی مرتبط با این موضوع، تهیه و منتشر کرده است.

لازم به ذکر می باشد که منابع و مراجع موجود در این مقاله، شامل مستندات، قوانین موضوعه و همینطور اعلامات مراجع رسمی می‌باشد و طبیعتاً شامل مستنداتی نیست که به ادعای مقامات مسئول محرمانه هستند و هرگز به صورت عمومی منتشر نشده‌اند. امری که امکان هر گونه ارجاع و شمول آن‌ها را در این مقاله، ناممکن ساخته است.

آیا رمزارزها مال محسوب می­ شوند؟

از رویکرد حقوقی، مال چیزی است که ارزش داد و ستد دارد و در برابر آن پول یا مال دیگر داده می‌شود و از نظر اقتصادی ارزش مبادله را داشته باشد (امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۲۶، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، چاپ نوزدهم، بهار ۱۳۷۷) معیار تمییز این ارزش نوعی است و در اختیار عرف است یعنی هر چیزی که در بازار معادل مبلغی پول است از رویکرد حقوقی مال محسوب می­شود.

از رویکرد فقهی، مال عبارت است از «ما یبذل بازائه مالٌ» یعنی آن است که به ازاءش مال بذل می‌شود. همین­طور گفته­ شده ­است مال، یعنی، «ما یرغب إلیه العقلاء»؛ یعنی، آن­چه عقلا به آن رغبت می‌کنند، مال قلمداد می­شود. امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) استدلال نموده­اند، کسانی که مالیت را در بیع معتبر می‌دانند، این مالیّت عند جمیع العرف ملاک نیست، مالیّت عند طائفهٍ خاص ملاک نیست، حـتی اگر در نزد یک شخص مالیت داشته باشد آن هم کفایت می‌کند. محقق ایروانی نیز در تعریف مال، دو ملاک را مطرح می­کند: «حاجه الناس إلیه»، یعنی، مال چیزی است که مردم در امور دنیوی یا امور اخروی احتیاج داشتند، مثلاً خود قبر با قطع نظر از مُردن و امور اخروی چه ارزشی دارد که آدم قبلاً اینجا را بخرد، آن هم زیر زمین؟ دلِ زمین را بخواهد برای خودش بخرد، برای اینکه در امور آخرت و برای مردنش نیاز دارد. ایشان این توسعه را داده و می‌گوید آنچه مردم به آن احتیاج دارند در امور دنیا یا در امور آخرتشان.

شرط دوم عبارت است از «عدم امکان الوصول إلیه بلا إعمال عملٍ»؛ یعنی، مال آن است که انسان، بدون اینکه عملی را انجام بدهد به او نرسد. (آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی، دروس خارج فقه، کتاب البیع براساس تحریرالوسیله، شرایط عوضین، جلسه­ی پنجم، ۳۱/۶/۱۳۹۴)

بنابر تعریف حقوقی و فقهی مذکور در فوق، در مال بودن رمزارزها تردیدی نیست؛ زیرا

• رمزارزها، ازنظر اقتصادی ارزش مبادله دارند؛
• عرف داخلی و عرف بین­المللی آن­چنان رغبت و تمایلی به رمزارزها از خود نشان داده­است که امروز ارزش بازار جهانی آن بالغ بر ۲۵۳۰ میلیارد دلار است.
• مردم، برای خرید رمزارزها، مالی پرداخت می­کنند که ممکن است شامل ریال، ارز و یا رمزارز دیگری باشد؛
• از رمزارزها برای پاسخ به نیازهای دنیوی، ازجمله سرمایه­ گذاری، توسعه ­فن­اوری و یا پرداخت­های خارجی استفاده می­شوند؛ و در نهایت
• تملک رمزارزها، نیاز به فعالیت انسانی دارد که در استخراج و یا تبادل تجاری متجلی می­شود.

آیا خرید و فروش رمزارزها براساس موازین عمومی قانونی و فقهی مجاز است؟

براساس ماده­ ۱۰ قانون مدنی «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده ­اند در صورتی­که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است»

منظور از قراردادهای خصوصی، تراضی به هر گونه تعهد انتقال، ترک فعل معین، فعل معین، و اسقاط آن است؛ و درصورتی­که در الزامی بودن قانون معینی تردید گردد، اصل بر عدم الزامی بودن است. (جعفری لنگرودی، ۱۳۴۹، صص ۲۴۹، ۶۶۰)

برخی گمان می کنند این اصل در حقوق ما پیشینه تاریخی ندارد و نویسندگان قانون مدنی از قانون مدنی فرانسه الهام گرفته اند، در صورتی که فقهای ما دست کم در مبحث شرط از همین اصل پیروی کرده اند. گروهی از مفسران و فقیهان نیز وفای به همه عقودی را که برخلاف اخلاق و عقل و شرع نباشد را واجب دانسته اند؛ «ابن زید و زید بن اسلم گویند: مقصود پیمان­ هایی است که مردم با یکدیگر یا با خود می بندند مانند عقد زناشویی و بیع و عهد و قسم و …» و یا برخی به نقل از ابن عباس و جماعتی از مفسران گویند: ای مؤمنان به عهدها و قراردادها وفا کنید.

بنابر مفاد قانون مدنی و نظرات فقهی مذکور در فوق

• مبادله­ رمزارزها، براساس ماده­ ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها و قاعده­ی اوفوا بالعقود، مجاز است؛ مگر آن­که قانونی تصریحا مبادله­ی رمزارز را ممنوع نموده ­باشد.

آیا خرید و فروش رمزارزها در چارچوب رگولاتوری (تنطیمی بازار) مجاز است؟

• تصویب­نامه­ شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ هیات محترم وزیران

براساس بند ۱ تصویب­نامه­ هیات محترم وزیران، «استفاده از رمزارزها، صرفا، با قبول مسوولیت خطرپذیری (ریسک) ازسوی متعاملین صورت می­گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.»

مفاد مصوبه هیات محترم وزیران دلالت بر امور ذیل دارد:

الف- استفاده و خرید و فروش رمزارز مجاز است.

ب- دولت و نظام بانکی ارزش ذاتی رمزارز را تضمین نمی­کند.

عدم تضمین مذکور، در برابر تعهد به تضمین ریال، به­ عنوان ارز رایج کشور است. مستند به بند ۱ ماده ۵ قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی، «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید برابر صددرصد اسکناس های منتشر شده همواره … پشتوانه در اختیار داشته باشد»

بنابراین، از آن­ جهت که بانک مرکزی، برخلاف ریال، ارزش ذاتی رمزارزها را تضمین نمی­کند، تعهدی به حفظ پشتوانه برای رمزارزها ندارد.

ج- استفاده از رمزارزها برای مبادلات داخلی کشور مجاز نیست.

این ممنوعیت از حرف «الف» ماده­ ۳ قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی، ناشی می­شود که مقرر داشته ­است «امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصراً به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار می­شود».

براساس مستندات قانونی مورد اشاره، افراد مجاز نیستند در معاملات داخلی، از رمزارز، به­عنوان واسطه­ ارزش یا وسیله­ی پرداخت استفاده نمایند؛ اما، ممنوعیت استفاده از رمزارز به­ عنوان وسیله­ پرداخت، به معنای ممنوعیت تملک و مبادله­ی رمزارز به ­عنوان مال نیست؛ چه آن­که صدر بند ۱ تصویب­نامه­ هیات وزیران بر جواز تملک و مبادله با قبول مسوولیت خطرپذیری دلالت دارد.

• دستورالعمل اجرایی موضوع مواد ۴ و ۵ تصویب­نامه شماره ۳۹۲۲۸/ت ۵۷۳۷۳ ه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۹ هیات محترم وزیران

براساس دستورالعمل اجرایی مورد اشاره، هدف از تنظیم دستورالعمل عبارت است از ««تعیین تکلیف، سامان­دهی شفاف­سازی فعالیت دستگاه­های استخراج رمزارز (ماینر) که بدون رعایت و تشریفات قانون به داخل کشور وارد شده­ است.»

• دستورالعمل مذکور، هیچ­گونه حکمی درخصوص ممنوعیت تملک و خریدوفروش رمزارز مقرر ننموده­ است؛ و در عین­حال، تلویحا، دلالت بر قانون بودن تملک و خریدوفروش رمزارز دارد؛ زیرا محصول فعالیت دستگاه­های استخراج، رمزارز است که بنابر توضیحات مذکور در فوق، مال محسوب می­شود؛ و جواز معامله آن از ماده­ ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها، منابع معتبر فقهی و دستورالعمل تصویب­نامه­ شماره­ ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ هیات محترم وزیران استنباط می­شود؛ چه آن­که بی­ معناست، قانون­گذار استفاده از دستگاه استخراج را قانونی بداند؛ اما، مالیت محصول ناشی از استخراج، یعنی رمزارز را انکار نماید.

آیا مسدودسازی درگاه‌های پرداخت مجاز است؟

• بی ­اعتباری نامه­ شاپرک درخصوص مسدود نمودن درگاه­های پرداخت خرید و فروش رمزارز:

شاپرک وفق نامه­ شماره­ ۱۲۵۸۳/ص/۹۹ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۹، خطاب به شرکت­های پرداخت ­یار مقرر نمود «ضروری است ضمن دقت در رعایت مستمر عدم ارائه­ی خدمات به کسب­ و کارهای نامتعارف و خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران، بلافاصله پس از دریافت این نامه، نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی­ شده که کالا یا خدمات مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و الزامات و قوانین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه می­نمایند (مانند و نه محدود به فروش رمزارز، فروش vpn، سایت­های شرط­بندی و قمار و …) اقدام و نتیجه را به شرکت شاپرک اطلاع ­رسانی نمایید.»

نامه­ مذکور با موازین قانونی منطبق نیست؛ زیرا:

• الف- براساس جواز معامله­ رمزارزها، مستنبط از ماده­ ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها، منابع معتبر فقهی و تصویب­نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ هیات محترم وزیران، ادعای مخالفت این معاملات با قوانین جمهوری اسلامی ایران، نادرست است.

ب- اختیارات و صلاحیت­ های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، براساس قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی، تعریف می­شود؛ این صلاحیت­ها در مواد ۱۰ تا ۱۵ قانون مذکور به تفصیل بیان شده ­است؛ و هیچ­یک از مفاد مذکور، دلالتی بر صلاحیت­های تقنینی و یا اجرایی بانک مرکزی، در حوزه­ی رمزارزها ندارد.

نکته حائز اهمیت آن است که دستگاه قضایی در جریان رسیدگی به تخلفات ادعایی ارزی بانک مرکزی، حتی درخصوص عرضه­ ارز که از صلاحیت­های روشن بانک مرکزی است، تصمیم بانک مرکزی را در فروش ارز، بدون مصوبه شورای پول و اعتبار، مصداق تخلف تشخیص داد؛ و بر همین اساس کیفرخواست تنظیمی با جلب به دادرسی رئیس کل وقت بانک مرکزی به دادگاه ارجاع گردید.

بنابراین، بانک مرکزی، در نبود صلاحیت قانونی مشخص مجاز نمی­باشد، معاملات معموله و خدمات ارائه­ شده به افراد را ممنوع و یا محدود نماید.

• بی ­اعتباری مصوبه­ ادعایی شورای عالی مبارزه با پولشویی درخصوص ممنوعیت مبادله­ی رمزارزها

حسب اظهارات پاره­ای مسوولان محترم بانک مرکزی، ادعا گردیده­است، شورای عالی­ مبارزه با پولشویی، مبادله­ی رمزارزها را ممنوع کرده ­است؛ منصرف از آن­که باوجود درخواست­های مکرر ذی­نفعان بازار، مصوبه­ی ادعایی منتشر نشده و چنین به نظر می­رسد که اصل تصویب آن نیز امری استنباطی بوده ­است؛ معهذا وفق بند ۲ ماده­ ۴ قانون مبارزه با پولشویی، مصوب ۲/۱۰/۱۳۸۶، شورای عالی مبارزه با پولشویی، مجاز به وضع مقررات و یا تصویب آئین نامه­ ها نمی­باشد؛ و تصویب مقررات در این زمینه، در زمره­ صلاحیت های هیات محترم وزیران است.

بنابراین مصوبه ادعایی شورای عالی مبارزه با پولشویی، تاثیری در جواز خرید و فروش رمزارزها، ناشی از تصویب­نامه­ شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ هیات محترم وزیران، ندارد.

• مغایرت بستن درگاه‌های پرداخت با نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه

براساس نظریه مشورتی شماره­ ۷/۹۲/۲۴۴۲ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲، «انجام معامله و داشتن حساب بانکی … ازجمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا با توجه به اصل بیست ­و دوم قانون اساسی نمی­توان کسی را از این حقوق محروم نمود.»

حتی درخصوص محکومان کیفری نیز نظریه­ شماره­ ۷/۸۶۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۲ مقرر داشته ­است، باوجود محکومیت کیفری، نمی­توان افراد را ممنوع­ المعالمه نمود؛ مگر آن­که ممنوع­ المعامله شدن فرد در حکم قضایی تصریح شده ­باشد.

بنابراین محدودیت دسترسی به درگاه­های پرداخت، ممانعت از حق مدنی افراد، مغایر با اصل بیست ­و دوم قانون اساسی و برخلاف نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه­ی قضائیه است.

مبانی مبادلات اختیار ارز

بازارهای سرمایه اسلامی (رویکرد مقایسه‌ای)

دیباچه
مروری بر محتوای کتاب
پیشگفتارناشر
پیشگفتار شرکت توسن

فصل اول: پایه ریزی مفاهیم – آدام اسمیت ، سرمایه داری و مالیه اسلامی
هدف فصل
اصطلاح های کلیدی
1-1- ریشه ها: اقتصاد، بخش های واقعی و مالی ، ریسک و مالیه اسلامی
1-2- عدم اطمینان و ریسک
1-3- چراعدم اطمینان و ریسک وجود دارد؟
1-4- انواع ریسک
1-5- ریسک در بخش واقعی و دربخش مالی
1-6- نظام مالی سرمایه داری : مبانی
1-7- اسمیت و ارو
1-8- اسمیت و قواعد اخلاقی
1-9- یک اقتصاد ارو- دبرو
1-10- برای آرمان تسهیم ریسک اسمیت – ارو چه اتفاقی افتاد؟
1-11- آیا علم اقتصاد می تواند نرخ بهره مثبت از پیش تعیین شده را توضیح دهد؟
1-12- مالیه اسلامی: مبانی
1-13- قواعد اسلامی حاکم بر مبادلات
1-13-1- حقوق مالکیت
1-13-2- قردادها و اعتماد
1-13-3- بازار
1-13-4- بازارهای پیامبر
1-14- بازارها و ابزارهای مالی اسلامی
1-15- صنعت مالی اسلامی درحال حاضر
1-16- امروز، پنج سال پس ا ز بحران، " اقتصاد کاغذی " شبیه چیست ؟
خلاصه
پرسش ها و مسائل
منابع و مطالعات بیشتر

فصل دوم: بازارهای سرمایه
2-1- مقدمه
2-2- روند های کلیدی در توسعه بازار سرمایه
2-2-1- جهانی شدن
2-2-2- آزاد سازی
2-2-3- ظهور مالیه اسلامی
2-3- بورس های جهان اسلامی
2-3-1- تداول ( عربستان سعودی)
2-3-2- بورسا مالزی
2-3-3- بورس سهام استانبول
2-3-4- بورس سهام اندونزی
2-3-5- بورس قطر
2-3-6- بورس سهام کویت
2-3-7- بورس سهام مصر
2-3-8- بورس ا وراق بهادار تهران ( ایران)
2-3-9- بورس اوراق بهادار کراچی ( پاکستان)
2-3-10-بازار اوراق بهادار مسقط ( عمان)
2-3-11-بورس اوراق بهادار ابوظبی ( ADX (
2-4- بازارهای بدهی
2-5- بازارهای پول
2-6- بازارهای مشتقات
2-7- ریسک ها در بازار سرمایه
2-7-1- ریسک قیمت بازار
2-7-2- ریسک نرخ بهره
2-7-3- ریسک اعتبار /نکول
2-7-4- ریسک نقدینگی
2-7-5- ریسک سیاسی
2-7-6- ریسک های تورم /کژمنشی / مقرراتی
2-7-7- ریسک های شفافیت گزارشات
2-7-8- ریسک شریعت
خلاصه
پرس ها و مسائل
منابع و مطالعات
وب گاه ها

فصل سوم: مالیه اسلامی ( فلسفه اصلی، قراردادها،طراحی ابزاها و الزام ها)
3-1- مقدمه
3-2- موضوعات اصلی و اصول فقه معامله
3-3- الزام هایی برای ابزارها/ معاملات در بازار سرمایه اسلامی
3-3-1- ریا
3-3-2- غرر
3-3-3- میسر
3-3-4-جهل
3-4- قراردادهای مبتنی بر شریعت برای معاملات مالی
3-4-1- سایر قراردادهای متداول مورد استفاده در بازار سرمایه
3-4-1-1- حواله
3-4-1-2- تورق
3-4-1-3- توحد
3-4-1-4- بیع عینه
3-4-1-5- بیع دین
3-4-1-6- صَرف
3-5- نهادهای تنظیمی بین المللی برای مالیه اسلامی
3-5-1- آکادمی بین المللی فقه اسلامی ، جده ( IIFA (
3-5-2- هیئت خدمات مالی اسلامی ) IFSB )
3-5-3- سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی ( AAOIFI )
3-5-4- بازار مالی بین المللی اسلامی ( IIFM )
3-5-5- آژانس بین المللی رتبه بندی اسلامی ( IIRA)
3-5-6- مرکز بین المللی مالی اسلامی مالزی ( MIFC )
3-5-7- آکادمی بین المللی پژوهی شریعت برای مالیه اسلامی ( ISRA)
خلاصه
پرسش ها ومسائل
منابع و مطالعات بیشتر
وبگاه ها

فصل چهارم: بازارهای پول بین بانکی
هدف فصل
اصلاح های کلیدی
4-1- مقدمه
4-2- بازار پول – اجزا
4-2-1- نظام سپرده بین بانکی
4-2-1-1- سپرده بین بانکی – فعالیت معاملاتی
4-3- ابزارهای بازار پول
4-3-1- اسناد خزانه مالزی ( MTBs )
4-3-2- اسناد بانک نگارای مالزی ( BNBs )
4-3-3-اوراق بهادار دولت مالزی MGSs) )
4-3-5-اوراق تجاری CPs))
4-3-6- استاد کاماگاس
4-3-7- اوراق قرضه کاماگاس
4-3-8- اوراق قرضه خزانه
4-3-9- ابزار سپرده های قابل مذاکره ( NIDs )
4-3-10- توافق های باز خرید ) REPOs )
4-4- قیمت گذاری ابزارهای بازار پول
4-5- تعیین عایدی یک ابزار بازار پول
4-6- نزخ بهره عایدی ها و قیمت ابزارهای بازار پول
4-7- بازار پول مالزی – عملکرد معاملاتی
4-8- بانک مرکزی بازارپول و عملیات سیاست پولی
4-8-1- کسب اطمینان از عملکرد روان نظام بانکی
4-8-2- اعمال سیاست پولی
4-8-3- تعدیل عدم توازن های نشأت گرفته از بخش خارجی
4-8-4- عملیات عقیم سازی بازار ارز
4-9- بانک های تجاری و بازار پول
4-9-1- مدیریت عدم تطابق های دارایی - بدهی
خلاصه
پرسش ها و مسائل
منابع و مطالعات بیشتر
وبگاه ها

فصل پنجم : بازار پول بین بانکی اسلامی ( IIMM )
5-1- مقدمه
5-2- بازار پول بین بانکی اسلامی
5-3- قیمت گذاری وجوه سرمایه گذاری بین بانکی سرمایه
5-4- سیستم تسویه چک بین بانکی اسلامی ( IICCS )
5-5- ابزارهای بازار پول اسلامی
5-6- ابزارهای کلیدی بازار پول اسلامی
5-6-1- اوراق سرمایه گذاری دولتی ) GII )
5-6-2- اوراق قابل مذاکره بانک نگارا
5-6-3- اوراق قرضه مضاربه کاگاماس ( صکوک مضاربه کاگاماس)
5-6-4- اسناد پذیرفته شده اسلامی ) IABs )
5-6-5- ابزارهای قابل مذاکره اسلامی ) INIs )
5-6-6- اوراق بدهی خصوصی اسلامی / اوراق قرضه اسلامی
5-6-7- توافق فروش وخرید ) SABBA )
5-7- قیمت گذاری ابزارهای بازار پول اسلامی
5-8- بازارپول بین بانکی اسلامی و مسائل ریسک
5-9- عملکرد معاملاتی در ) IMM )
5-10- نرخ مرجع اسلامی کوالالامپور( کلیر)
5-11- بورس سوق السلع ) BSaS )
5-12- مرابحه کالا
5-13- مرکز مدیریت نقدینگی ( LMC )
خلاصه
پرسش ها و مسائل
منابع و مطالعات بیشتر
وبگاه ها

فصل ششم: اوراق قرضه و بازار اوراق قرضه
هدف فصل
اصطلاح های کلیدی
6-1- مقدمه
6-2- استقراض از بانک درمقابل انتشاراوراق قرض
6-3- بدهی درمقابل سهام و ویژگی های اوراق قرضه
6-4- ارزش اسمی و ارزش ظاهری
6-4-1- موعد
6-4-2- نرخ کوپن
6-5- قیمت گذاری اوراق قرضه
6-6- عواید اوراق قرضه در برابر منحنی های عایدی
6-7- منحنی عایدی و شکاف های اعتباری
6-8- عایدی از چه تشکیل می شود؟
6-9-تغییر نرخ بهره عایدی قرضه و مدت زمان
6-9-1- برآورد تغییر ارزش دارایی/قرضه با استفاده از تحلیل مدت زمان
6-9-2- ایمن سازی پرتفوی اوراق قرضه در برابر ریسک نرخ بهره
6-9-3- ایمن سازی : قرضه بدون کوپن از طریق تعلیق سررسید
6-9-4- ایمن سازی یک قرضه کوپن دار از طریق سررسید
6-9-5- راهبرد: تطابق مدت زمان
6-9-6- مدت زمان پرتفوی قرضه
6-10- ریسک های مرتبط با اوراق قرضه
6-11- انواع اوراق قرضه
6-11-1- جدا کردن کوپن و قرضه های بدون کوپن
6-12- رتبه بندی اوراق قرضه
6-13- رتبه بندی و شکاف عایدی اعتباری
خلاصه
پرسش ها و مسائل
منابع و مطالعات بیشتر

فصل هفتم: صکوک وبازار صکوک
7-1- صکوک چیست ؟
7-2- اصول صکوک
7-2-1- دارایی های پایه و سایر الزامات برای صکوک
7-3- قراردادهای اسلامی پایه برای صکوک
7-4- ساختارهای صکوک
7-4-1- ساختاری یک صکوک با پشتوانه دارایی متداول
7-4-2- صکوک اجاره
7-4-3- صکوک بیع بالثمن عاجل
7-4-4- ساختار صکوک نامتعارف
7-5- بازیگران صکوک
7-6- ریسک های مرتبط با سرمایه گذای در صکوک
7-6-1- سایر ریسک هایی که صکوک را تحت تأثیر قرار می دهد
7-6-2- مدیریت ریسک های صکوک
7-7- صکوک درمالزی
7-7-1- هلدینگ KFC (1997)
7-7-2- صکوک جهانی Gutherie ( 2001)
7-7-3- صکوک دولت مالزی
7-7-4- صکوک خزانه قابل مبادله در بورش ( 2006)
7-8- صکوک درمالزی : رشد و تکامل
7-9- دارایی پایه و ساختاردهی صکوک
7-10- قیمت گذاری صکوک
7-10-1- ارزش گذاری صکوک با جریان های نقدی ثابت
7-10-2-ارزش گذاری صکوک اجاره اصلی
7-10-3- قیمت گذاری صکوک با گواهینامه حق خرید سهام / اختیارات تبعی
خلاصه
پرسش ها و مسائل
منابع و مطالعات بیشتر

فصل هشتم : سهام عادی و بازارهای اوراق مالکیت
8-1- مقدمه
8-2- سیرتکاملی سهام
8-2-1- اختیارات سهام و طرح های ا ختیار سهام کارمندان ( ESOSs )
8-2-2- حق تقدم
8-3- چرا شرکت ها تصمیم به ورود به بورس میگیرند
8-4- حق مالکیت سهام
8-5- مالکیت اوراق مالکیت و سازگاری با شریعت
8-6- ارزشگذاری سهام عادی
8-6-1- ارزشگذاری سهام عادی – یک مقدمه
8-6-2- مدل تنزیل سود تقسیم شده ) DDM )
8-7- نرخ بازده مورد انتظار بازار
8-8- بازده مورد انتظار و پویایی های قیمت سهام
8-9-رشد سود تقسیم شده و بده – بستان با منفعت سرمایه ای
8-9-1- G ازکجا آمده ؟
8-10- شاخص های بازار سهام
8-10-1- ساختار شاخص و انواع شاخص ها
8-11- مکاتب فکری مربوط به رفتار قیمت سهام
8-11-1-تحلیل بنیادی ( FA )
8-11-2- تحلیل تکنیکی ( چارتیسم )
8-11-3- فرضیه بازارهای کارا ( EMH )
8-11-4- مکتب مالیه رفتاری
خلاصه
پرسش ها و مسائل
منابع و مطالعات بیشتر

فصل نهم: بازار اوراق مالکیت اسلامی
9-1- مقدمه
9-2- اجزای بازار اوراق مالکیت اسلامی
9-3- غربالگری سهم به لحاظ سازگاری با شریعت
9-3-1- غربالگری شرعی سهام در مالزی
9-3-2- غربالگری سهام به لحاظ شاخص داو جونزاسلامی
9-3-3-مقایسه تکنیک های غربالگری سهام
9-4- مؤلفه ها / محصولات بازار اوراق مالکیت اسلامی
9-4-1- صندوق سرمایه گذاری مشترک اسلامی
9-4-2- صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس اسلامی
9-4-3- تراست های سرمایه گذاری املاک اسلامی
9-4-4- صندوق اوراق مالکیت خصوصی اسلامی
9-5- شاخص های اوراق مالکیت اسلامی
9-6- بورس های اوراق بهادار جهان اسلام
خلاصه
پرسش ها و مسائل
منابع و مطالعات بیشتر
وبگاه ها

فصل دهم: ابزارهای مشتقه: محصولات و کاربردها
10-1- مقدمه
10-2- ابزارهای مشتقه چیست؟
10-3- ابزارهای مشتقه متداول
10-4- تحولات ابزارهای مشتقه
10-5- قراردادهای سلف
10-6- نیاز به قراردادهای آتی
10-7- نیاز به قراردادهای اختیار
10-8- قراردادهای اختیار: ویژگی های کلیدی و تعاملات
10-9-عواید وشرح ریسک موقعیت های اختیار
10-9-1- موقعیت فروش اختیار خرید
10-9-2- موقعیت خرید اختیار فروش
10-9-3- موقعیت فروش اختیارخرید
10-9-4- موقعیت قراردادهای اختیار در مقابل خرید
10-9-5- سلف/ آتی ها درمقابل موقعیت های اختیار
10-9-6- انتظارات و موقعیت های اختیار
10-10- قراردادهای معاوضه نرخ بهره ( IRSs )
10-11- بازیگران اصلی بازارهای مشتقه
10-12- مشتقات کالایی درمقابل مشتقات مالی
10-13- بازارهای مشتقه و نقش اتاق پایاپای
10-14- کاربردها: استفاده ازمشتقات برای مدیریت ریسک
10-14-1- مدیریت ریسک سهام با استفاده از اختیارات
10-14-2- مدیریت ریسک نرخ بهره با استفاده از معاوضه های نرخ بهره
10-14-3- مدیریت ریسک نرخ ارز با استفاده از مشتقات ارزی
10-15-ازچه مشتقاتی استفاده کنیم ؟
10-16- مرور معامل مشتقات جهانی
10-16-1-آسیا- منطقه جدید رشد قراردادهای مشتقه
خلاصه
پرسش ها و مسائل
منابع و مطالعات بیشتر
وبگاه ها

فصل یازدهم: ابزارهای مشتقه منطبق با شریعت
11-1- مقدمه
11-2- ویژگی های ی لازم ابزارهای مالی اسلامی
11-3-ابزارهای مالی اسلامی با ویژگی های ابزارهای مشتقه
11-3-1- بیع سلم
11-3-2- قراردادهای استصناع و جعاله
11-3-3- قرارداد استیجار
11-4- معاوضه نرخ سود اسلامی ( IPRS )
11-5- IFI چگونه مصون می شود؟
11-6- صکوک دارای اختیارات تبعی
11-7-ابزارهای مشتقه معاصر- از نظر انطباق با شریعت چگونه اند؟
11-7-1- نیاز به هماهنگ سازی
11-8- ابزارهای منطبق با شریعت برای مدیریت ریسک نرخ ارز
خلاصه مبانی مبادلات اختیار ارز
پرسش ها و مسائل
منابع و مطالعات بیشتر
وبگاه ها

فصل دوازدهم: نرخ های ارز و بازار ارز
12-1- مقدمه
12-2- نرخ ارز چیست ؟
12-3- ریسک نرخ ارز
12-4- بازار ارز
12-5- بازیگران بازار ارز
12-6- بازارهای نقدی وسلف
12-7- شکاف پیشنهادهای خرید - فروش
12-8- نرخ های متقاطع
12-9- بازار سلف برای نرخ های ارز
12-10- نرخ های سلف درمقابل نقد
12-11- بازیگران بازار نقد
12-12- نرخ های ارز اسمی در مقابل واقعی
12-13- تکنیک های سازگار با شریعت برای مدیریت معرض ارزی
12-12-1- سلف نرخ ارز اسلامی
12-12-2- وعد بازار ارز ( اختیار بازار ارز)
خلاصه
پرسش ها و مسائل
منابع و مطالعات بیشتر
وبگاه ها

فصل سیزدهم: بازارهای سرمایه و سیاست دولت
هدف فصل
اصطلاح های کلیدی
13-1- تسهیم کلیدی
13-1-1- تسهیم ریسک
13-1-2- تسهیم ریسک بین المللی
13-1-3- دولت و تسهیم ریسک
13-1-4- دولت و تحمل ریسک
13-1-5- تسهیم ریسک تجمیعی و عدالت اجتماعی
13-1-6- تسهیم ریسک و تامین مالی ] SME بنگاه های کوچک و متوسط [
13-1-7- مشارکت عمومی - خصوصی
13-2- مالیه اسلامی و تسهیم ریسک : نقش سیاست گذاری عمومی
13-2-1- ابزارهای کلان بازار
13-2-2- مالیه اسلامی : تسهیم ریسک و بازار سهام
13-2-3- نقش دولت در ارتقای بازار سهام اسلامی
13-2-4- مزایا و معایب بازارهای سهام
13-2-5-خلق یک بازار سهام پرجنب وجوش پایدار
13-2-6-ابزارهای کلان بازار، تامین مالی دولت وتسهیم ریسک
13-2-7- آینده مالیه اسلامی
پرسش ها و مسائل
منابع و مطالعات بیشتر