بازار ثانویه ارز، تصمیم رو به جلو
به گزارش «فرهیختگان آنلاین» ، «بازار ثانویه ارز» عبارتی است که چندی پیش رئیس‌کل بانک مرکزی از ایجاد آن خبر داد و راه‌اندازی این بازار را گامی برای جلوگیری از عرضه ارز با نرخ‌های متفاوت از سوی دلالان و واسطه‌گران عنوان کرد. ولی‌ا. سیف اوایل تیرماه گفته بود که جزئیات بازار ثانویه ارز تدوین شده و قرار است ارز مورد نیاز از محل 20 درصد صادرات غیرنفتی که عمدتا از طریق بخش خصوصی انجام می‌شود برای واردات برخی کالاهای غیراساسی و به‌صورت نرخ توافقی تامین شود. از این رو سامانه‌ای در حال ایجاد است تا در آن همه کالاهایی که برای واردات از ارز 4200 تومانی استفاده کرده‌اند، مشخص شود، علاوه‌بر اینکه با اجرایی شدن این سامانه واردکنندگان این کالاها نمی‌توانند آنها را با قیمت‌های بالاتر بفروشند.
یک روز پس از اعلام راه‌اندازی بازار ثانویه ارز که از زبان رئیس کل بانک مرکزی عنوان شد، مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به اینکه درباره بازار ثانویه ارز هنوز تصمیمی گرفته نشده است به عرضه ارز صادراتی در بورس تهران بازار ثانویه ارز چیست؟ بازار ثانویه ارز چیست؟ اشاره کرد و گفت: «صادرکنندگان ملزم نیستند که ارز خود را به بانک‌ها بفروشند، بلکه می‌توانند اظهارنامه صادراتی خود را در بورس تهران عرضه کنند. همچنین صادرکنندگان اظهارنامه صادراتی خود را در بورس تهران عرضه می‌کنند و واردکننده نیز پس از ثبت سفارش، آن اظهارنامه را خریداری می‌کند. با این کار صادرکننده مورد حمایت قرار می‌گیرد، زیرا از یک سو مابه‌التفاوت درآمدی از طریق اظهارنامه مالیاتی به دست می‌آید و از سوی دیگر ارز کنترل‌شده به بازار می‌آید، با این کار کالاهای اساسی مردم به قیمت مناسب تامین و از تولید داخلی و صادرکننده حمایت می‌شود که مقدمات این کار فراهم شده است.»
نبود هماهنگی و استراتژی مشخص
صحبت‌های ضد‌ونقیض دو مسئول از تیم اقتصادی دولت در مورد مهم‌ترین موضوع این روزهای بازار ارز، نشان می‌دهد که فضای اقتصادی کنونی کشور، خالی از هرگونه برنامه‌ریزی و استراتژی مشخصی است. اینکه دولت و مسئولان اقتصادی دولت، هنوز و پس از گذشت سه ماه از نوسانات ارزی و التهاباتی که دامن بازار ارز را گرفته، نتوانسته‌اند راهکار عملی بازار ثانویه ارز چیست؟ برای بهبود وضعیت در پیش بگیرند، حاکی از این است که نوعی سردرگمی و ناتوانی در تصمیم‌گیری، در تیم اقتصادی دولت حاکم است.
سعید خدایی، کارشناس ارشد بازار سرمایه در مورد ایجاد بازار ثانویه ارز معتقد است اگر قیمت‌گذاری جدید در این بازار خارج از بحث تعادل عرضه و تقاضا صورت بگیرد، شاید سیاست تشکیل بازار ثانویه ارز هم دوام چندانی نداشته باشد. وی می‌گوید: «در هیچ یک از تجربه‌های بین‌المللی و داخلی، اقتصاد دستوری به نتیجه و جواب نمی‌رسد، فاکتورهای اقتصادی زمانی پاسخگو هستند که نرخ واقعی خودشان را در اقتصاد پیدا کنند. علاوه‌بر این، تجربه نشان می‌دهد که عدم مهار نرخ ارز در راستای کنترل تورم، نه‌تنها موفقیت‌آمیز نبوده بلکه اثرات معکوس و مخربی نیز در اقتصاد داشته است.»
به گفته این کارشناس ارشد بازار سرمایه، بازار ثانویه ارز باید خیلی پیشتر از این و پیش از بروز التهابات ارزی ایجاد می‌شد. با وجود این در شرایط کنونی کشور، راه‌اندازی این بازار بسیار ضروری است، اما دولت باید با بررسی و دقت بیشتری برای راه‌اندازی این بازار اقدام کند. خدایی با بیان اینکه مهم‌ترین موضوعی که در بازار ثانویه باید دنبال شود، طراحی یک بستر شفاف و قابل مدیریت است، توضیح می‌دهد: «در این بازار و در تعیین قیمت، سیاستگذار نباید به هیچ‌عنوان در قیمت توافقی دخالتی داشته باشد و تنها با تعیین سیاست‌های به‌طور غیرمستقیم بازار را کنترل کند. اگر بازار ثانویه ارز چیست؟ قیمت‌گذاری جدید خارج از موضوع تعادل عرضه و تقاضا باشد، شاید سیاست تشکیل بازار ثانویه ارز هم دوام چندانی نداشته باشد. در این صورت صرافی‌ها باید به چرخه مبادله ارز بازگردند و ممنوعیت خرید و فروش ارز برداشته شود. علاوه‌بر این دستگاه‌های نظارتی، به‌ویژه بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های خود در این بازار باید از دخالت پرهیز و صرفا با کنترل و نظارت، نقش خود را در این عرصه ایفا کند.»
دولت بازار ثانویه ارز را به رسمیت بشناسد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است به رسمیت شناختن بازار ثانویه ارز، راهکار مدیریت بازار ارز و سایر بازارهاست و می‌تواند مطالبه بحق بازاریان را با روش‌های منطقی محقق کند. به گفته محمدرضا پورابراهیمی، دولت نرخ ثابتی را برای ارز تعیین و اعلام کرده است که هر آنچه غیر از این نرخ باشد تخلف، جرم و قاچاق به حساب می‌آید. این در حالی است که مکانیسم بازار، با این روش کار نکرده و دولت هم نمی‌تواند تقاضا را با ارز ۴۲۰۰ تومان پاسخ بدهد. همین امر باعث ایجاد خلأ جدی در چرخه فعالیت اقتصادی و ایجاد مشکلاتی شده است. از این رو دولت باید بازار ثانویه ارز را به رسمیت بشناسد و مکانیسم اجرایی مشخصی برای آن تعریف کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه با کتمان بازار ثانویه ارز مشکل اقتصادی کشور حل نمی‌شود، تاکید می‌کند: «آنچه در حال حاضر اتفاق می‌افتد نارضایتی بازار به خاطر سیاست‌های غلط دولت و اصرار بیش از حد دولت به این سیاست‌ها بدون دلیل کارشناسی است. تاخیر در به رسمیت شناختن بازار ثانویه ارز به جز هزینه هیچ نتیجه‌ای در بر ندارد.»
ضرورت راه‌اندازی بازار ثانویه ارز
رئیس اتاق اصناف ایران نیز بر این باور است که بازار ثانویه ارز باید هرچه سریع‌تر راه‌اندازی شود. به گفته علی فاضلی، علت ایجاد بازار ارز ثانویه عدم تثبیت قیمت ارز در حالت فعلی برای واردات کالاهای غیراساسی است. در واقع به علت عدم امکان قیمت‌گذاری و عدم امکان کنترل قیمت‌ها به دولت پیشنهاد ایجاد بازار ثانویه ارز داده‌شده که بتوان بازار کالا را به سمت‌وسویی هدایت کرد که مصرف‌کننده دچار مشکل نشود.
بازار اولیه و ثانویه چیست؟
وقتی سهام یک شرکت یا یک واحد اقتصادی در یک بازار برای نخستین بار عرضه و منتشر شود، به آن بازار، بازار اولیه گفته می‌شود. با اتمام عرضه اولیه یک سهم در بازار اولیه، برای ادامه معاملات آن سهم، بازار دیگری وجود دارد به نام بازار ثانویه. به عبارت دیگر بازار دست دوم (ثانویه) به‌منظور ایجاد امکان دادو ستد اوراق منتشره در بازار اولیه و افزایش قابلیت نقدشوندگی آن، تشکیل شده است. در این بازار است که طرفین معامله این امکان را پیدا می‌کنند که علاوه‌بر تجدید نظر در اوراق خریداری شده، با خرید و فروش دوباره یا چندباره، تعداد آن را افزایش یا کاهش دهند یا اوراق دیگری در سهم دیگری تهیه کنند. دفعات انجام معامله در بازار ثانویه محدودیتی ندارد، این ویژگی بازار ثانویه است که موجب می‌شود نقدشوندگی ابزارهای مالی با جابه‌جا شدن مالکیت آنها، قدرت بیشتری پیدا کند.
بازار ثانویه ارز؛ میانبر صادرات و واردات
راه‌اندازی بازار ثانویه ارز که از سوی دولت مقدمات ایجاد آن فراهم شده است بر این مبنا استوار است که صادرکنندگان ارز خود را به‌صورت توافقی در اختیار واردکنندگان متقاضی قرار دهند. همچنین چنانچه صادرکننده، واردکننده‌ای را برای فروش ارز خود پیدا نکرد، می‌تواند ارز حاصل از صادراتش را به صرافی‌ها در سامانه نیما آن هم با نرخ توافقی بفروشد.
مطالبه از دولت برای ایجاد بازار ثانویه ارز
اعضای شورای گفت‌وگوی استان تهران در نشست اردیبهشت ماه خود، بار دیگر تصمیم جدید ارزی دولت، عملکرد قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار و مشکلات بخشودگی جرایم مربوط به حق بیمه و مطالبات قطعی شـده کارفرمایان را مورد بررسی قرار دادند.
اعضای شورای گفت‌وگوی استان تهران در نشست اردیبهشت ماه خود، بار دیگر تصمیم جدید ارزی دولت، عملکرد قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار و مشکلات بخشودگی جرایم مربوط به حق بیمه و مطالبات قطعی شـده کارفرمایان را مورد بررسی قرار دادند. بنابه اظهارات اعضای بخش خصوصی دولت بنابر شرایطی که بر بازار ارز حاکم شد، ناگزیر بود تصمیماتی نظیر اعلام یک نرخ برای ارز و ممنوعیت خرید و فروش آزادانه ارز را اتخاذ کند. اما در عین حال این تصمیم را نتیجه 5 سال تاخیر در سیاست‌گذاری درست ارزی عنوان کردند. آنها همچنین با بیان اینکه وظیفه دولت نیست همه نیازهای ارزی کشور را تامین کند، تاکید کردند که ضرورتی ندارد، دولت به واردات همه کالاها ارز 4200تومانی تخصیص دهد. مطالبه آنها از دولت این بود که دولت اجازه دهد، بازار ثانویه برای تامین سایر نیازهای ارزی شکل بگیرد تا قیمت ارز نیز کاهش پیدا کند. البته برخی از اعضای بخش خصوصی، رفتار گزینشی بانک مرکزی در تخصیص ارز 4200 را مورد انتقاد قرار دادند و خواهان اصلاح این روند شدند.
شرایط حاکم بر بازار ارز
در آغاز این نشست، محمدحسین مقیمی که به واسطه استانداری تهران، ریاست شورای گفت‌وگوی استان تهران نیز برعهده او گذاشته شده است در جمع فعالان بخش خصوصی و مقامات استانی توضیحاتی درباره سیاست‌های ارزی دولت ارائه کرد.
به گفته او، دولت به دلیل شرایطی که بر بازار ارز حاکم شد، تصمیمات خاصی اتخاذ کرد. اکنون 35مورد محل هزینه ارزی وجود دارد که برای نحوه تامین ارز 32مورد از آنها تصمیماتی اتخاذ شده است. دولت برای دو مورد، یعنی ارز کالای قاچاق و ارزی که برای سرمایه‌گذاری در خارج مورد استفاده قرار می‌گرفت، تصمیمی نخواهد گرفت.
یکی دیگر از موارد پیش‌بینی نشده نیز سایر نیازهای ارزی مردم ازجمله درمان بیماری در بازار ثانویه ارز چیست؟ خارج از کشور است که دولت درحال بررسی موضوع است.
مقیمی سپس با اشاره به اینکه تولیدکنندگان می‌توانند ارز 4200تومانی دریافت کنند، ادامه داد از تاریخ 21فروردین ماه 97 تا 22 اردیبهشت 97 که یک فاصله یک ماهه را پوشش می‌دهد حدود 7میلیارد و 600 میلیون دلار ارز به ثبت سفارش کالا اختصاص یافته که رقم قابل توجهی است. کالاهای وارد شده نیز بیشتر مواد اولیه بوده است.
او در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه استانداری در سال 1397 برای بازدید منظم از بخش‌های اقتصادی شهرستان‌های استان تهران خبر داد و گفت: برای برگزاری جلسات کمیته برنامه‌ریزی استان هر هفته به یکی از شهرستان‌ها خواهیم رفت. چنانکه هفته گذشته به شهرستان پاکدشت رفتیم و از نزدیک در جریان مشکلات اقتصادی فعالان اقتصادی این منطقه قرار گرفتیم. نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده و مسائل بانکی ازجمله مهم‌ترین مشکلاتی بود که بیان شد و در این باره تصمیماتی اتخاذ شد. او ادامه داد: دومین سفر نیز به رباط کریم صورت گرفت که با اندکی تفاوت، مشکلاتی بازار ثانویه ارز چیست؟ مشابه مشکلات پاکدشت مطرح شد؛ در این منطقه مشکلات اداری شهرک‌های صنعتی، مساله‌ساز شده است که باید به مرور حل شود.
مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران نیز سخنان خود را با اشاره به مسائل ارزی آغاز کرد و گفت: دولت بنابر شرایطی که بر بازار ارز حاکم شد شاید ناگزیر بود، تصمیماتی در این حوزه اتخاذ کند؛ تصمیماتی نظیر اعلام یک نرخ برای ارز و ممنوعیت خرید و فروش آزادانه ارز. در دو سه هفته اخیر بیش از ده‌ها جلسه با حضور رییس‌جمهوری و معاون اول رییس‌جمهوری برگزار شده و ما در این جلسات اعلام کردیم که می‌پذیریم، دولت ناچار به اتخاذ چنین تصمیماتی بوده اما این تصمیمات نتیجه 5 سال تاخیر در سیاست‌گذاری درست ارزی است.
خوانساری ادامه داد: نظر ما این است که نرخ 4200تومان برای ارز نیز پایین‌تر از نرخ واقعی است و این قیمت‌گذاری منجر به افزایش تقاضا می‌شود. نتیجه آنکه با عرضه ارز با این نرخ خزانه خالی می‌شود.
او با تاکید بر اینکه وظیفه دولت نیست همه نیازهای ارزی کشور را تامین کند، افزود: در این میان یک سری نیازهای ارزی ضروری هنوز پیش‌بینی نشده است. در عین حال ضرورتی ندارد، دولت به واردات همه کالاها ارز 4200تومانی تخصیص دهد. برای مثال محصولات آرایشی و بهداشتی پیش از این با ارز بالاتر وارد کشور می‌شدند و اکنون لزومی ندارد ارز 4200تومانی به واردات این نوع کالاها اختصاص پیدا کند.
رییس اتاق تهران با بیان اینکه این سیاست‌ها، زمینه را برای شکل‌گیری عدم شفافیت، فساد و قانون‌گریزی فراهم می‌کند، ادامه داد: اخیرا تقاضا برای کارت بازرگانی افزایش یافته است. اتاق نیز نمی‌تواند این درخواست‌ها را بدون پاسخ بگذارد. اما احتمالا بخشی از این متقاضیان به دنبال کارت یک بار مصرف هستند. یا در موردی دیگر با توجه به اینکه رییس‌جمهوری دستور داده‌اند، کالاهای اساسی در بورس کالا ارز 4200تومانی دریافت کنند، برخی با سوءاستفاده از این ابلاغیه شمش مس را به قراضه تبدیل کرده و آن را صادر می‌کنند. ما در نامه‌یی به معاون اول رییس‌جمهوری‌خواهان جلوگیری از تداوم اینگونه اقدامات شده‌ایم.
خوانساری تعطیلی صرافی‌ها را ایراد بعدی سیاست‌های ارزی اخیر دولت دانست و گفت: سامانه نیما اطلاعات خریدار و فروشنده ارز را ثبت می‌کند و بدین‌ترتیب کشوری مانند امریکا می‌تواند با ردیابی مبدا و مقصد این ارزها، دایره تحریم‌های خود را بزرگ‌تر کند بنابراین امیدواریم دولت این مشکلات را نیز هر چه زودتر برطرف کند.
او در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات ارزی صادرکنندگان نیز پرداخت و گفت: در شرایطی که قیمت داخلی برخی محصولات نظیر پسته و زعفران با نرخ ارز بیش از4200تومان محاسبه می‌شود، صادرات این محصولات باید با نرخ 4200تومان انجام گیرد. ادامه این روند نیز احتمالا منجر به کاهش ارزش صادرات در ماه‌های آینده خواهد شد.
دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران گفت: اگر دولت اجازه دهد که بازار ثانویه برای تامین سایر نیازهای ارزی شکل بگیرد، قیمت ارز نیز کاهش پیدا می‌کند.
از آن سو، محمدرضا نجفی‌منش، عضو این شورا نیز با اشاره به اینکه تصمیمات دولت اقتضایی بوده، ادامه داد: بانک مرکزی در تخصیص ارز و پرداخت ارز 4200تومانی گزینشی عمل می‌کند و ما خواهان رفع این مساله هستیم. ضمن اینکه پیش‌بینی برای تامین ارز کسانی که خرید اعتباری انجام می‌دهند، صورت نگرفته است.
اجرای ناقص قانون کسب و کار
در ادامه این جلسه، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان پایش عملکرد دستگاه‌های اجرایی درخصوص قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مورد بررسی قرار گرفت. گزارشی که پیش از این در کمیسیون تسهیل کسب‌وکار و جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران قرائت شده بود. قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در سال 1390 به تصویب رسید و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که 17درصد آن به اجرا درآمده، 36درصد به طور ناقص اجرا شده و 47درصد نیز اجرایی نشده است.
پس از ارائه این گزارش، اعضا و میهمانان شورا نیز به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند. ابتدا حمیدرضا صالحی تاکید کرد که شاید لازم باشد، متمم یا دستورالعملی در مورد اجرای بند بند این قانون صادر شود.
او پیشنهاد کرد، مواد قانونی پر اهمیت از سایر مواد این قانون تفکیک شود و شورای گفت‌وگو تمام تمرکز خود را در یک سال آینده به اجرای این مواد معطوف کند.
محمدرضا نجفی‌منش نیز با اشاره به شعارهای انتخاباتی رییس‌جمهوری مبنی بر اجرای کامل این قانون گفت: بخشی از عدم اجرای قانون نیز به ضعف ما به عنوان اتاق‌های بازرگانی باز‌می‌گردد که سازوکاری را برای مطالبه‌گری و پیگیری اجرای این قانون و قوانینی از این دست پیش‌بینی نکرده‌ایم.
ابراهیم تهرانی که به نمایندگی از اتاق تعاون در این نشست حضور یافته بود با اشاره به بخشی از این گزارش که به ضعف عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اجرای برخی بندهای قانون اشاره کرده بود، پیشنهاد کرد که طی یک آسیب‌شناسی مشخص شود، این مساله ناشی از کارکرد درون سازمانی شورا بوده یا سایر نهادها با این شورا همکاری نکرده‌اند.
مطالبه کردیم، اجرا نشد
رییس اتاق تهران اما با اشاره به اینکه اتاق مطالبه‌گری خود را به حد لازم داشته است، افزود: برای مثال تنها در مورد ضرورت نظرخواهی دولت از بخش خصوصی در زمان تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها که در مواد 2و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار مورد بازار ثانویه ارز چیست؟ اشاره قرار گرفته است، اتاق تهران بار‌ها پیگیری کرده و این پیگیری‌ها در نهایت منجر به صدور ابلاغیه‌یی از سوی معاون اول رییس‌جمهوری شد اما نهادها و سازمان‌ها آن را اجرایی نکردند. محمد لاهوتی، دیگر عضو شورای گفت‌وگوی استان تهران با اشاره به اینکه دولت دهم در جلسات شورا شرکت نمی‌کرد و دولت فعلی نیز حضور کمرنگی در این جلسات دارد، ادامه داد: نمایندگان مجلس حاضر در شورا نیز گویی حرف‌شان به جایی نمی‌رسد. برای مثال در یکی از جلسات که مشکلات نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده مطرح بود حتی یکی از نمایندگان مجلس، نمایندگان دولت را به ابطال یک آیین‌نامه در این زمینه تهدید کرد اما مساله حل نشد.
او بازار ثانویه ارز چیست؟ ادامه داد: قوانین یا به طور سلیقه‌یی اجرا شده یا به طور کلی اجرا نمی‌شوند. تا زمانی که راهکاری برای جلوگیری از اجرای سلیقه‌یی قوانین اندیشیده نشود، شورای گفت‌وگو نمی‌تواند مشکلات جدی موجود را حل کند.
لاهوتی ادامه داد: به موجب قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار مقرر بود، تصمیمات شورای گفت‌وگو ظرف 30روز به هیات دولت ارائه شده و به تصویب برسد. این تکلیف قانونی اما هیچگاه اجرایی نشد.
او انتقاداتی را هم متوجه اتاق بازرگانی ایران دانست که با وجود برخورداری از تکلیف قانونی برای ساماندهی تشکل‌ها اقدام به ثبت تشکل‌های موازی کرده است. پس از طرح این نقطه نظرات، رییس شورای گفت‌وگوی استان تهران به دبیر شورا ماموریت داد در مورد مواد قانونی که به صورت ناقص اجرا شده، مکاتباتی را با اتاق ایران و معاون اول رییس‌جمهوری انجام دهد و در عین حال یک نفر از اتاق و یک نفر از استانداری مامور پیگیری اجرای این مصوبات شوند.
بخشودگی جرایم بیمه تامین اجتماعی کارفرمایان
در ادامه این جلسه، صغرا علی‌آبادی، مدیر خدمات بیمه و تامین اجتماعی اتاق تهران با اشاره به ماده 13 قانون «حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی در تامین نیازهای کشور» و آیین‌نامه مربوط به آن که مصوب 16خرداد ماه 1396در هیات وزیران است گفت: این ماده قانونی درخصوص جرایم متعلقه به حق بیمه بخشی از فعالان اقتصادی است و دوره اجرای آن در جلسه 5 اردیبهشت 97 هیات وزیران به مدت دو ماه تمدید شده است. اما قانون یاد شده به دلیل محدودیت در فعالیت‌های منظور شده همچنین شرایط کارفرمایان ذی‌نفع در نحوه استفاده از آن از جامعیت کافی برخوردار نیست.
او گفت: پیشنهاد اتاق این است که مهلت مقرر برای اجرای این اصلاحیه از 2 به 6 ماه افزایش پیدا کند همچنین شامل کلیه فعالیت‌های اقتصادی شود و در عین حال شروط مندرج در آن لغو شود.
پرستو حجازی، معاون مدیرکل اجراییات درآمد حق بیمه سازمان تامین‌اجتماعی نیز با قرائت متن اصلاحیه قانون به این نکته اشاره کرد که بخشودگی جرایم شامل همه فعالیت‌های اقتصادی اعم از صنعتی، معدنی، تولید و خدماتی می‌شود.
در بازار ثانویه ارز چیست؟ نهایت مقرر شد، اتاق تهران درخواست خود مبنی بر اصلاح محاسبه بدهی کارفرمایان را از طریق مکاتبه با واحد حقوقی سازمان تامین اجتماعی مورد پیگیری قرار دهد همچنین این توافق حاصل شد که سازمان اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های خود را برای اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی به صورت سیستماتیک برای اتاق تهران ارسال کند.
عملکرد دو هفته‌ای بازار ثانویه ارز/ تثبیت نرخ ارز اشتباه بود
پس از دو هفته از آغاز به کار بازار ثانویه، فعالان بخش خصوصی، نقاط ضعف و قوت این بازار را مورد بررسی قرار دادند.
به گزارش خبرنگار ایبِنا، بانک مرکزی ۱۹ تیرماه بود که آغاز به کار بازار ثانویه ارز را رسما کلید زد و صادرکنندگان توانستند از بازار ثانویه ارز چیست؟ طریق سامانه نیما و سامانه وزارت صمت برای فروش ارز خود اقدام کنند.
در بازار ثانویه واردکننده و صادرکننده با هم تفاهم می کنند و پس از ثبت این تفاهم در سامانه جامع تجارت، واردکننده باید از بانک گواهی ثبت آماری خود را دریافت و با ارائه آن به صادرکننده، توافق نهایی انجام دهد که این توافق هم، در سامانه جامع تجارت ثبت و عملیاتی می شود و در این بین صرافی ها نیز به عنوان واسطه بین واردکننده و صادرکننده عمل می‌کنند. اما نکته قابل توجه در این روند عدم تعیین سقف برای نرخ توافقی بازار ثانویه است.
روال در بازار ثانویه به گونه ای است که صادرکنندگان می توانند ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی خود را با واردکنندگان دسته سوم مبادله کنند که باید دو طرف از طریق سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کنند که در این صورت ارز، ریال و امتیاز واردات صادرکننده مورد مبادله قرار می‌گیرد و یا اینکه با استفاده از سامانه نیما صادرکنندگان بتوانند ارز خود را به نرخ رقابتی بفروش برسانند.
بازار ثانویه از نگاه بخش خصوصی
حال پس از حدود دو هفته از آغاز به کار این بازار، مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره فعالیت این بازار به ایبِنا گفت: به نظر من برای تحلیل وضعیت این بازار باید کمی به عقب باز گردیم، زمانی که دولت در فروردین ماه سیاست تک نرخی شدن ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان را اعلام کرد، نتیجه ای جز ایجاد برخی هیجانات در بازار و به دنبال آن افزایش قیمت را نداشت.
وی معتقد است برخی مشکلاتی که اکنون با آن مواجه هستیم به دلیل اقداماتی است که یا در گذشته انجام نشده و یا دیر اقدام شده، یکی از این مشکلات که اتاق بازرگانی از ۴ سال گذشته مکرر به دولت نسبت به این موضوع هشدار داده بود ثبات طولانی مدت نرخ ارز بود که پرش یک دفعه ای این نرخ را در پی داشت.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، ادامه داد: دومین اشکالی که به نظر من اقدام کارشناسی شده ای نبود، قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که از سوی دولت تعیین شد که رقم واقعی نبود و به همین دلیل تقاضا و ثبت سفارش افزایش یافت که تمامی این موارد نشان از این بود که تصمیم کارشناسی نبود.
خوانساری گفت: بحث دیگری که اتفاق افتاد، قاچاق اعلام شدن ارز بود زیرا دولت این موضوع را در نظر نگرفته بود که آیا در عمل هم می توان به همه بخش ها و مصارف ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داد یا خیر؟ که شاهد این بودیم در عمل اینگونه نشد و تصمیم گیری دوباره ای انجام شد.
به گفته وی، این اقدام دولت یک گام به جلو است که امیدوارم بتواند به وضعیت فعلی بازار سر و سامانی بدهد. همچنین محمدرضا نجفی منش؛ رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران نیز در این معتقد است: بازار ثانویه برای صادرکنندگان با عدد ۴۲۰۰ تومان سود و انتفاعی ندارد و از آنجایی که قرار بود در حوزه ارز تک نرخی و آزاد سازی رخ دهد و قیمت توسط بازار تعیین شود، اما قیمت ۴۲۰۰ تومان بسیار پایین است.
وی افزود: این قیمت پایین موجب هجوم به بازار شد که طبق آمار حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز دریافت شده که به نظر من اگر مشورتی برای تعیین این عدد می شد و انتخاب بهتری صورت می گرفت، بی شک یا معضل های فعلی روبرو نبودیم.
عضو اتاق بازرگانی ایران توضیح داد: بازار ثانویه اتفاق خوبی در بازار ارز بود، اما بی شک مدت زمانی را لازم دارد تا جای خود را پیدا کند و ارز به قیمت واقعی برسد و تقاضای ما از بانک مرکزی و دولت این است که پس از کشف قیمت واقعی ارز، این فضا را ایجاد کنند که قیمت گذاری از طریق بازار تعیین شود.
نحفی منش در پایان تاکید کرد: البته این نکته هم وجود دارد که با چنین شرایطی، با افزایش قیمت برخی کالاها مواجه خواهیم شد و به طور حتم برای مردم این افزایش قیمت دشوار خواهد بود که دولت می تواند با پرداخت یارانه به برخی کالاهای اساسی که برای مردم اهمیت بیشتری دارد، به واقعی شدن قیمت ارز کمک کند.
بسته ارزی جدید به زبان ساده+ مقایسه با بسته اول
در بسته جدید ارزی که به زودی در بازار ارز اجرایی خواهد شد، برخی تفاوت‌ها محسوس است و شاید بتوان از مهم‌ترین آنها را حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار برای تمامی واردکنندگان و همچنین باز شدن بازار آزاد هرچند به‌طور مشروط دانست که برچسب قاچاقچی را از فعالان بازار برمی‌دارد.
به گزارش ایسنا، در حدود پنج ماه ابتدایی سال جاری دو بسته ارزی به مرحله اجرا درآمده است که خود هرچند جای این نقد را از سوی کارشناسان باقی می‌گذارد که نباید با گذشت سال‌ها تجربه همچنان بازار ارز محلی برای آزمون و خطای سیاست‌گذاران باشد؛ اما اقدام برای اصلاح می‌تواند موجب ایجاد شرایط بهتر شده و حداقل ممانعت از تخریب بیشتر باشد.
اولین بسته ارزی دولت در ۲۱ فروردین ماه سال جاری رونمایی شد و به اجرا درآمد؛ زمانی که بازار ارز در شیب تند نوسان قرار گرفت و نرخ دلار به ۶۰۰۰ تومان افزایش یافت و دولت در نهایت به یکباره تصمیم به اجرایی کردن سیاستی گرفت که از همان ابتدا به شدت مورد انتقاد کارشناسان قرار داشت و آن را اشتباه اعلام کردند. این در حالی بود که در تصمیمی غیر منتظره، معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که دیگر نرخ‌های موجود در بازار آزاد و معاملات آن را به رسمیت نشناخته و این بازار قاچاق محسوب می‌شود. در عین حال که اعلام شد دلار از این پس برای تمامی واردات و نیازها با ۴۲۰۰ تومان تامین خواهد شد. اما به مرور و با مشخص شدن آثار منفی بسته اول و ایرادهایی که در آن وجود داشت، تدوین بسته دیگری در دستور کار قرار گرفت و روز گذشته مصوب و رونمایی شد که در ادامه این گزارش کلیات دو بسته مرور خواهد شد.
بسته اول، ایرادات، انتقادات ، اجرا و توقف
در بسته اول ارزی روال تامین ارز به گونه‌ای بود که سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) راه‌اندازی شد و تمامی واردکنندگان و حدود ۸۰ درصد از صادرکنندگان وارد آن شدند و بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار معاملات شکل می‌گرفت. در این بازار در ابتدا فعالان اصلی بانک‌ها، صادرکننده و واردکننده بودند و صرافی‌ها که از معاملات در بازار آزاد منع شده بودند، با وجود حضور در سامانه نیما تقریبا هیچ فعالیتی نداشتند اما در ادامه فضای آنها کمی بازتر شد و توانستند به عنوان واسطه بین صادرکننده و واردکننده قرار گیرند.
این پایان ماجرا نبود و در سویی دیگر در بازار آزاد با وجود اینکه تمامی صرافی‌ها روی ویترین‌های خود نوشته بودند معاملات ارزی ندارند، اما در هر حال با توجه به تقاضاهایی که برای آنها در سیاست دولت تعریفی وجود نداشت، معاملات مخفی و غیرشفاف شکل گرفت و با افزایش تقاضای کاذب به مرور قیمت‌ها در بازار آزاد تا ۱۲۰۰۰ تومان برای هر دلار پیش رفت. این اختلاف قیمتی که بین دلار رسمی و آزاد وجود داشت، موجب ایجاد رانت و فساد شد تا جایی که رئیس جمهوری نیز به موضوع وارد شده و خواستار شفاف‌سازی در این رابطه شد.
با توجه به شرایطی که ایجاد شد، سرانجام بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تصمیم به اولویت‌بندی کالاها گرفته و حتی واردات بیش از هزار قلم کالا را ممنوع کردند. در اولویت‌بندی که انجام شد، گروه اول به عنوان کالاهای اساسی و حیاتی شامل ارز ۴۲۰۰ تومانی شدند که البته واردکننده ۳۸۰۰ تومان پرداخت می‌کرد و مابه‌التفاوت آن به عنوان یارانه از سوی دولت پرداخت می‌شد.
اما در گروه دوم، کالاهای وارداتی از جمله مواد اولیه کارخانه‌ها و تولید قرار داشت که با نرخ ۴۲۰۰ تومانی و از محل ارز ناشی از صادرات پتروشیمی‌ها و گروه فلزات تامین می‌شد. گروه سوم هم کالاهای غیرضروری بودند که قرار شد به بورس وارد شده و ارز آنها از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی که تا آن زمان در سامانه نیما نبودند، تامین شود؛ ولی به هر صورت جریان به نحوی پیش رفت که انتقال این ارز به بورس منتفی و وارد بازار ثانویه در سامانه نیما شد.
در مورد ارز بخش‌های خدماتی از جمله مسافران، بیماران، دانشجویان و . نیز با تعیین سقف و محدودیت‌هایی، ارز آنها از کانال بانک‌های عامل با نرخ رسمی تامین می‌شد و در مجموع در سیاست اول بانک‌ها تا حد زیادی درگیر مسائل ارزی شدند.
سیاست اول ارزی که با التهابای در بازار همراه و موجب انتقادات بسیاری شده بود، چندان ماندگار نشد و در هفته‌های اخیر با تغییراتی که در ریاست کل بانک مرکزی ایجاد شد، دولت رسما برای تغییر در سیاست خود ورود کرد و این بسته سرانجام روز گذشته مصوب و رونمایی شد.
اما بسته جدید ارزی که قرار است از سه‌شنبه 16 مرداد به مرحله اجرا درآید، با برخی تفاوت‌ها در زمینه تامین ارز و بازار آزاد همراه شده است. اولین موضوع مورد اشاره آن است که دیگر قرار نیست ارز ۴۲۰۰ تومانی به تمامی کالاهای وارداتی اختصاص پیدا کند و کالاها دیگر گروه‌بندی نمی‌شوند، بلکه تامین ارز کالاهای اساسی و دارو مستقیم از سوی دولت با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان تامین و پرداخت می‌شود و در سوی دیگر تمامی واردکنندگان مورد تایید وزارت صمت با ورود به بازار ثانویه می‌توانند ارز خود را تامین کنند؛ با این تفاوت که ارز حاصل از صادرات به غیر از نفت به این بخش وارد می‌شود؛ یعنی پتروشیمی‌ها، فلزات و ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی در یک مجموعه گرد آمده و ارز خود را ارائه می‌کنند، در حالی که پیش از این بین این دو گروه نیز طبقه‌بندی‌هایی انجام شده بود.
در بازار ثانویه یکی از مسائل مهم به تعیین نرخ برمی‌گردد؛ هر چند که رئیس کل بانک مرکزی هیچ نرخی به طور مشخص در این باره اعلام نکرد اما قرار بر این است که یک نرخ توافقی در بازار شکل گرفته و معاملات روزانه بر اساس آن انجام شود. این نرخ در رقابتی که شکل می‌گیرد قابل تغییر بوده و ثابت نخواهد بود، ولی به هر صورت ۴۲۰۰ تومان نیست و با آن اختلاف دارد. پیش از این برخی خبرها از این حکایت داشت که نرخ در بازار ثانویه احتمالا تا ۸۰۰۰ تومان تعیین خواهد شد که البته از سوی بانک مرکزی تایید نشده است.
یکی دیگر از تغییرات مهمی که در بسته جدید رخ داد، مربوط به باز شدن بازار آزاد ارز بود که در بسته اول قاچاق اعلام شده و به رسمیت شناخته نمی‌شد. همتی این گونه اعلام کرد که این روش اشتباه بوده و بازار آزاد و صرافی‌ها نیز می‌توانند با توجه به منابع ارزی که کافی و مناسب است، فعالیت کنند. هرچند با توجه به مصوبه هیات وزیران، قرار نیست صرافی‌ها مانند قبل حضور فعالی در بازار داشته باشند اما باید یادآور شد که صرافی‌ها در چارچوب انجام معاملات خرد می‌توانند نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی اقدام کنند.
اما درمقابل، فروش ارز توسط صرافی‌ها مشروط به بازار ثانویه ارز چیست؟ این است که برای مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدرک و مستندات لازم انجام شود؛ بنابراین با این مصوبه به نظر می‌رسد با توجه به اینکه صرافی‌ها نسبت به قبل از فضای بازتری برای معاملات برخوردار شده‌اند اما به معنی این نیست که بتوان انتظار خرید و یا فروش عمده از آنها داشت. همچنین در رابطه با قیمت ارز در صرافی‌ها باید یادآور شد که این نرخ بر اساس همان قیمت تعیین شده در بازار ثانویه بوده و پنج درصد بالاتر از آن است.
از تغییرات دیگر در سیاست جدید ارزی باید به حذف ارز رسمی و ارزان‌قیمت از برخی خدمات از جمله مسافران اشاره کرد که در مدت اخیر با شایعات و گمانه‌زنی‌های بسیاری همراه شده بود ولی از این پس تامین ارز مسافری با نرخ رسمی انجام نمی‌شود بلکه نرخ آن بر اساس قیمت‌گذاری صرافی‌ها تعیین خواهد شد.
همچنین در بسته جدید ارزی شرایطی هم برای ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی تعیین شده که از کلیه حقوق، عوارض قانونی و معاملات بر ارزش افزوده معاف است.
سیاست ارز تک نرخی شکست خورد؛ بازار ثانویه ارز تشکیل می‌شود
- دولت مدعی است ایجاد این بازار از شکل گرفتن برخی نرخ‌های نامشخص که «امروز در کوچه پس‌کوچه‌ها ازطریق دلالان انجام می‌شود» جلوگیری می‌کند.
- یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است این سیاست هم شاید دوام چندانی نداشته باشد و باید صرافی‌ها به چرخه مبادله ارز بازگردند و ممنوعیت خرید و فروش ارز برداشته شود.
با گذشت کمتر از ۳ ماه از تصمیم دولت برای تک نرخی کردن ارز، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد از تشکیل بازار ثانویه ارز تا ۴۸ ساعت آینده خبر داده است.
مسعود کرباسیان درباره سیاست‌های جدید ارزی دولت نیز گفته است: «برای تامین کالاهای اساسی کشور از محل درآمدهای ناشی از صادرات نفت ۱۸ میلیارد دلار و برای گروه دوم از محل صادرات محصولات پتروشیمی و فولاد ۶.۵ میلیارد دلار در نظر گرفته‌ایم.»
در همین حال محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است سیاست ارز تک نرخی دولت به علت تقاضای زیاد جواب نمی‌دهد و همین موضوع موجب شده دولت تصمیم به تشکیل بازار ثانویه ارز بگیرد.
پورابراهیمی افزوده است: «پیشنهاد ما این است که برای کالاهای اساسی و ضروری از جمله دارو ، مواد اولیه و نهاده های دامی، ارز با عدد نرخ ترجیحی اختصاص یابد و بقیه کالاها از قیمت تعادلی برخوردار شوند.»
دولت مدعی است ایجاد این بازار از شکل گرفتن برخی نرخ‌های نامشخص که «امروز در کوچه پس‌کوچه‌ها ازطریق دلالان انجام می‌شود» جلوگیری می‌کند اما مشخص نیست راهکار دولت برای مهار نرخ آزاد ارز و جلوگیری از فعالیت دلالان چیست؟
با این وجود نمایندگان مجلس شورای اسلامی که برای تشکیل بازار ثانویه ارزی به دولت فشار آوردند معتقدند بخشی از افزایش قیمت ارز و سکه طلا در هفته‌های گذشته ناشی از ضعف در مدیریت بازار بوده بنابراین در صورت مدیریت بازار ثانویه ارز، احتمال کاهش نرخ ارز در روزهای آینده وجود دارد.
در همین رابطه رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است یکسان‌سازی توأم با محدودیت نرخ ارز مانع عرضه ارز بخش خصوصی به بازار است. او همچنین پیشنهاد داده نرخ ارز تعیین شده دولت از ۴۲۰۰تومان فعلی به ۵۰۰تومان افرایش یابد تا شرکت‌های بزرگ ارز حاصل از صادرات را در بازار عرضه کنند.
سعید خدایی، کارشناس ارشد بازار سرمایه در مورد ایجاد بازار ثانویه ارز در گفتگو با روزنامه فرهیختگان گفته است: «در این بازار و در تعیین قیمت، سیاستگذار نباید به هیچ‌عنوان در قیمت توافقی دخالتی داشته باشد و تنها با تعیین سیاست‌های به‌طور غیرمستقیم بازار را کنترل کند. اگر قیمت‌گذاری جدید خارج از موضوع تعادل عرضه و تقاضا باشد، شاید سیاست تشکیل بازار ثانویه ارز هم دوام چندانی نداشته باشد. در این صورت صرافی‌ها باید به چرخه مبادله ارز بازگردند و ممنوعیت خرید و فروش ارز برداشته شود. علاوه‌بر این دستگاه‌های نظارتی، به‌ویژه بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های خود در این بازار باید از دخالت پرهیز و صرفا با کنترل و نظارت، نقش خود را در این عرصه ایفا کند.»
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است: «در هیچ یک از تجربه‌های بین‌المللی و داخلی، اقتصاد دستوری به نتیجه و جواب نمی‌رسد، فاکتورهای اقتصادی زمانی پاسخگو هستند که نرخ واقعی خودشان را در اقتصاد پیدا کنند. علاوه‌بر این، تجربه نشان می‌دهد که عدم مهار نرخ ارز در راستای کنترل تورم، نه‌تنها موفقیت‌آمیز نبوده بلکه اثرات معکوس و مخربی نیز در اقتصاد داشته است.»
دیدگاه شما