ریسکهای پوشش ریسک
You are using an outdated browser. Please upgrade your browser or activate Google Chrome Frame to improve your experience.
پوشش ريسک با استفاده از قراردادهاي آتي سکه بهار آزادي مورد معامله در بورس کالاي ايران: رهيافت ضريب جيني بسط يافته به ميانگين (MEG)
نویسندگان: جاوید بهرامی ، اکبر میرزاپور ، بهزاد فکاری
عنوان نشریه : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار ( مطالعات مالی ) ، بهار 1393 ، دوره7 ، شماره 21 ، از صفحه43 تا صفحه56
بهره گيري از نسبت بهينه پوشش ريسک حداقل کننده واريانس (MV) براي مديريت ريسک ناشي از نوسان قيمت ها، روش متعارف استفاده از قراردادهاي آتي است. با توجه به اين که روش حداقل واريانس مبتني بر مجموعه اي از مفروضات غير واقعي و محدود کننده است، استفاده از روش ضريب جيني بسط يافته به ميانگين (MEG) به جاي روش حداقل واريانس داراي مزايايي مي باشد. همچنين با توجه به اين که روش ضريب جيني بسط يافته به ميانگين، صرفا به ريسک فرد سرمايه گذار مي پردازد و توجهي به بازدهي ندارد، روش متوسط ضريب جيني بسط يافته به ميانگين (M-MEG) که هر دوي ريسک و بازدهي را مدنظر قرار مي دهد نيز مورد برآورد قرار گرفته است. در اين مطالعه نسبت بهينه پوشش ريسک با استفاده از روش هاي مذکور براي قراردادهاي آتي سکه بهار آزادي معامله شده از آذر 1387 تا اسفند 1390 در بورس کالاي ايران، با يکديگر مقايسه شده اند. نتايج حاکي از آن است که نسبت بهينه پوشش ريسک حداقل واريانس، بزرگ تر از نسبت هاي بهينه پوشش ريسک ضريب جيني بسط يافته به ميانگين و متوسط ضريب جيني بسط يافته به ميانگين است. همچنين نسبت پوشش ريسک متوسط ضريب جيني بسط يافته به ميانگين براي درجات پايين تر ريسک گريزي، کوچک تر از نسبت بهينه پوشش ريسک ضريب جيني بسط يافته به ميانگين است.
بازار آتی روشی برای پوشش ریسک ارز
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ضرورت بازار آتی ارز را شرطی برای کاهش ریسکهای نرخ ارز میداند و به بیان الزامات تشکیل این بازار پرداخته است.
در حالیکه بازار داخلی ارز همواره درگیر نوسانات و ریسک است و پیش بینی افق بازار را از فعالان اقتصادی به منظور معامله و سرمایه گذاری میگیرد، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ضرورت بازار آتی ارز را شرطی برای کاهش ریسکهای نرخ ارز میداند و به بیان الزامات تشکیل ریسکهای پوشش ریسک این بازار پرداخته است.
این روزها بازار ارز دوباره در انتظار توافق نهایی بر سر برجام و رفع تحریمهاست تا با محقق شدن اخبار مثبت حاصله از مذاکرات وین، مسیر کاهش قیمتها را طی کند، زیرا سرنوشت برجام یکی از متغیرهای کلیدی است که بر بازار ارز و چشم انداز معامله گران از آینده این بازار تاثیر روانی زیادی دارد و هر خبر مثبت و منفی از آن بر نرخها در بازار ارز تاثیر میگذارد.
در حالیکه پیش از این اخبار مثبتی مبنی بر روزهای پایانی مذاکرات و تحریمها مطرح میشد اما اینبار عدم تمدید توافق فنی ایران و آژانس بین المللی به عنوان تهدیدی برای برجام نامبرده میشود که تاثیر منفی خود را نیز بر قیمتها در بازار ارز گذاشت و این بازار روند صعودی به خود گرفت.
به گونهای که شواهد نشان میدهد که نرخ دلار در ساعات آخر معامله در روز گذشته به ۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است و فعالان بازار ارز دلیل این افزایش را در عدم تمدید توافق فنی میدانند.
در شرایطی که نوسانات و ریسکهای قیمت در بازار ارز، چشم انداز و افق روشنی از این بازار برای فعالان اقتصادی به منظور معامله، سرمایه گذاری، صادرات و … قرار نمیدهد؛ بیش از پیش ضرورت وجود بازار آتی ارز در کشور نمایان میشود که پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گزارشی به بررسی تجربه بازار آتی ارز و الزامات تشکیل این بازار در کشور پرداخته است.
در این گزارش آمده است که قرارداد آتی ارز، تعهدی دو طرفه است که بر اساس آن مقدار مشخصی از یک پول پایه (پول خارجی) به نرخ معاوضه مشخص در تاریخ سررسید مشخص، با پول دیگر معمولا ً پول داخلی معاوضه و عمده معاملات مشتقات ارزی در سررسید کوتاه مدت انجام میشود که سررسید کمتر از یک ماه برای مشتقات ارزی و نیز سایر مشتقات در بورسهای متشکل مرسوم نیست، ولی در بازار خارج از بورس سررسیدهای کمتر از یک ماه نیز وجود دارد.
بازار آتی ارز چیست؟
در ادامه این گزارش ذکر شده است: امروزه در کنار مشکلات موجود برای بازار نقدی ارز، نبود یک بازار متشکل برای مشتقات ارزی ریسکهای پوشش ریسک از جمله قرارداد آتی در داخل کشور هزینههای گوناگونی برای سیاستگذاران، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ایجاد کرده است که وجود بازار مشتقات ارزی میتواند دست کم بخشی از ریسکهای قیمتی ارز را پوشش دهد و افقی ولو کوتاه مدت برای فعالان اقتصادی فراهم کند.
با وجود ابلاغ آیین نامه اجرایی معاملات آتی ارز-ریال در ۲۹ تیر ۱۳۸۹ به منظور پوشش نوسان نرخ ارز برای صادرکنندگان، به دلیل مسائلی از قبیل غیررقابتی بودن نرخ تعیین شده برای ارز توسط بانک، تحمیل کارمزدهای قابل توجه به طرفین، وجود سررسید حداقل یک ماه و حداکثر دوازده ماه، هزینههای جانبی تعهد پیمانهای آتی، امکان عقد پیمان تنها برای بنگاههای بزرگ و عدم وجود بازار ثانوی برای خرید و فروش این پیمان و وجود ریسک اعتباری در اتاق پایاپای، زمینه تشکیل بازار آتی ارز به شکل منسجم فراهم نشده است.
طبق اعلام پژوهشکده پولی و بانکی، در سالهای اخیر بازاری غیررسمی در اقتصاد کشور تشکیل شده است که به بازار معامالت فردایی ارز مشهور است و در این بازار ذینفعان بازار ارز در پایان روز معاملاتی، در رابطه باقیمت ارز در روز آینده وارد معامله شده و بر اساس پیش بینیهایی که از نرخ ارز در روزهای آینده دارند، تعهدات دوطرف را بر عهده میگیرند.
با توجه به مشکلات مختلفی که این بازار از جهاتی همچون عدم شفافیت، شبهه دار بودن معاملات و مانند آن دارد، تشکیل بازار آتی ارز به شکل منسجم و رسمی میتواند ضمن برطرف کردن این مشکلات، منافعی را نیز برای ذینفعان مختلف از جمله سیاستگذار پولی، تولیدکنندگان و … داشته باشد.
چرا باید بازار آتی ارز داشته باشیم؟
در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی برخی از مهمترین الزامات تشکیل این بازار به شرح ذیل اعلام شده است:
۱) با توجه به لزوم تفکیک بازار آتی ارز در سطح خرد و کلان بهتر است در وهله اول این بازار به صورت محدود در بین کارگزاران عمده و با مبالغ کمتر شروع شود و در صورت موفقیت آمیز بودن، به تدریج دامنه آن گسترش یابد.
۲) الزم است محوریت تشکیل بازار معاملات آتی ارزی نیز بر عهده بانک مرکزی باشد. گرچه انتقال شبکه معاملات آفشور خارج از کشور به داخل میتواند نقش مهمی در تقویت بازار آتی ارز و فراهم شدن امکان مدیریت بهتر آن توسط بانک
مرکزی داشته باشد ولی لزومی ندارد که تشکیل این بازار را منوط به انتقال شبکه معاملات آفشور به داخل کرد و میتوان در شرایط کنونی نیز این بازار را تشکیل داد.
۳) اگر بانک مرکزی بخواهد خود به عنوان عرضه کننده اصلی در این بازار ایفای نقش کند، نگرانی از عدم تحویل ارز در سررسید وجود دارد و ممکن است ریسک زیادی به بانک مرکزی تحمیل شود. لذا ضرورت دارد بانک مرکزی بیشتر زمینه فعالیت سایر مشارکت کنندگان در این بازار را فراهم سازد و خود در قامت بازارگردان در این بازار ایفای نقش کند.
۴) در کوتاه مدت میتوان معاملات آتی ارز را بر اساس دو قالب حقوقی یعنی: تعهد بیع در آینده و عقد صلح و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات، طراحی کرد. برای اجرای صحیح هر دو قالب حقوقی، الزم است تدابیر مشخصی در نظر
گرفته شود تا معاملات مذکور حقیقتاً بر روی کالا (ارز) اتفاق بیفتد و نه بر روی تغییرات نرخ ارز.
۵) با توجه به اینکه در سطح خرد، معاملات بیشتر به صورت توافقی انجام میشود، بهتر است در وهله اول معاملات آتی ارز به صورت پیمان آتی ارزی انجام شود تا انعطاف پذیری بیشتری از جهت سررسید و مبلغ قرارداد وجود داشته باشد.
۶) با توجه به لزوم به حداقل رساندن جهت دهی بازار آتی به بازار نقدی ارز، بهتر است نخست این بازار با سررسید کوتاه مدت حداکثر پنج روزه تشکیل شود و در عین حال امکان بستن موقعیت معاملاتی از طریق انجام معامله معکوس برای فعالان این بازار در صورت تأیید ناظر فراهم باشد.
۷) با توجه به نزدیک بودن نرخ سنا (میانگین موزون نرخ بازار ارز) به نرخ بازار، بهتر است تا پیش از تعیین نرخ واحد برای بازار نقدی، این نرخ به عنوان مرجع کشف قیمت در بازار آتی ارز مالک قرار گیرد.
۸) با توجه به احتمال جهت دهی بازار آتی به بازار نقدی ارز و بروز اختلال در نرخهای آنی، قرارداد آتی ارز باید به گونهای طراحی شود که بنای اصلی در قرارداد بر تحویل فیزیکی ارز باشد، مگر اینکه با تأیید ناظر امکان تسویه نقدی نیز فراهم شود.
۹) بهتر است همزمان با تشکیل بازار آتی ارز در کوتاه مدت، سیاستهای لازم برای مدیریت بازارهای موازی به ویژه طلا نیز مد نظر قرار گیرد.
۱۰) به منظور افزایش جذابیت بازار آتی ارز و کمک به تعمیق آن، میتوان از ابزارهای مالی مکمل همانند گواهی سپرده ارزی، صکوک ارزی و … نیز استفاده کرد.
۱۱) تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز در بورس کاالی ایران، راهکار میان مدت و بنیادین در این رابطه محسوب میشود و میتوان از این بستر معاملاتی جهت تشکیل بازار معاملات مشتقه ارز در سطح خرد استفاده کرد.
ترنــــــم حـــــــــق
مـقــــــــــــالات حقـــــــــوقـــــــــــــــــــی
بیمه ریسکهای غیر تجاری
واژگان کلیدی: ریسک‘ ریسک غیر تجاری‘ توسعه صادرات’ بیمه
یکی ا ز عواملی که همواره موجبات نگرانی صادر کنندگان را فراهم می آورد وجود ریسکهای سیاسی وتجاری درروندصادرات آنها می باشد چرا که تحقق هر یک از این ریسکها موجب عدم وصول وجه کالا وخدمات صادره ازسوی آنهامی گردد.عدم وصول بموقع مطالبات از خریداران خارجی در اغلب اوقات صادرکننده را در تنگنای مالی قرار داده ودر نتیجه باعث ناتوانی در ایفای تعهدات مالی وی به اعتبار دهندگان داخلی وگاهی اوقات منجر به ورشکستگی کامل می گردد.
به منظورتشویق صادر کنندگان به توسعه فعالیت های صادراتی خود وکاهش نگرانی آنها در این زمینه وارائه پوشش لازم به آنهادر مقابل ریسکهای سیاسی وتجاری دولتهااقدام به ایجادشرکت های بیمه اعتبارصادراتی می نمایند.این قبیل شرکتهای بیمه عمدتا وابسته به دولت ومتکی به حمایتهای مالی آن بوده واغلب ریسکهایی را پوشش می دهند که معمولااز سوی شرکتهای بیمه تجاری قابل پوشش نیستند .دراین مقاله برآنیم تابه اختصار ودر حدبضاعت خویش ضمن ارائه مفاهیم ریسک وانواع آن این قبیل ریسکهای غیر تجاری وبیمه آنهاونیز معرفی شرکتهای ارایه دهنده بیمه ریسکهای غیر تجاری درجهان ودر ایران بپردازیم.
علاوه برسرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه صادرات به این کشورهانیز در مقایسه با قسمتهای دیگر جهان با مخاطرات بیشتری همراه است مخاطراتی که ماهیت غیرتجاری دارند(مثل جنگ داخلی تحریم ملی سازی آشکار یا تصنعی نقض قراردادبه دلایل سیاسی ووضع محدودیت های ارزی )وسرمایه گذاران مایلنداز بیمه ای که این مخاطرات را تحت بوشش قرار می دهند برخوردار شوند اما این مخاطرات آنچنان عظیم اند که برداخت حق بیمه هایی که بیمه گران تجاری درمورد آنها مطاله می کنند ازعهده سرمایه گذاران خارج است .
با توجه به این دلایل در بیشتر کشورهای ریسکهای پوشش ریسک بلوک غرب ودیگران طرحهایی ریخته شده است که براساس آنهااین بیمه درمقابل حق بیمه های معقول اعطاء می شود.خسارات احتمالی به دلیل کافی نبودن این حق بیمه ها بربودجه ملی کشور تحمیل می شود .در جایی که چنین بیمه ای مستقیما از سوی نماینده دولت بررسی نمی شود دولت این حق را برای خود محفوظ می داردکه درباره همه تقاضاهای جبران خسارت تصمیم گیری کند.دولت جمهوری فدرال آلمان به عنوان یک قاعده تنها صادرات وسرمایه گذاری درکشورهایی را بیمه می کند که با آنها معاهده حمایت ا زسرمایه گذاری منعقدکرده است .
دولتی که چنین بیمه هایی را ریسکهای پوشش ریسک اعطا می کند انگیزه ای مضاعف دارد:از یک طرف می خواهد سرمایه داران خصوصی را به سرمایه گذاری در کشور در حال توسعه مورد نظر خود تشویق کندوبدین وسیله برآثارونتایج کمک های اعطایی اش در جهت توسعه بیفزایدوازسوی دیگرمی خواهد صنعت خودرا باتضمین درمقابل نرخ بیمه پایین ترویج دهد .گرچه همه دولتهای ذیربط منکر این امرهتند اما اعطای بیمه با این شرایط یک یارانه مخفی صادراتی است .بیمه گرباپرداخت غرامت به سرمایه گذار عملا قائم مقام وی می شود .با این حال درطرح های بیمه معمولا مقررشده است که سرمایه گذارباید مطابق دستور العمل های بیمه گر هر اقدام قضائی را که برای به حداقل رساندن تمهید شده است دنبال کند.چندین دولت کوشیده اند با چنین طرح های بیمه ای واعطای بیشترین یارانه به اتباع خود دررقابت برای توسعه بازارهای خویش ازیکدیگر پیشی گیرند.گاه کشورها درصددبوده اندکه به رقابت هزینه باخودپایان دهند.
سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه ونیزدرجامعه اقتصادی اروپاکوشش شده است تا قواعد متحد الشکلی درمورداین طرح های بیمه ای به دست داده شود.اما اغلب این تلاشها به نادیده گرفته شدن مبانی توافق ازسوی یک یاچند دولت به شکست منتهی شده است .درسال1962 بانک جهانی پیشنهادتاسیس نهادچندجانبه بیمه سرمایه گذاری متشکل از کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه را مطرح ساخت به این امید که بامشارکت کشورهای در حال توسعه دراین طرح مخاطرات پیش بینی شده کاهش یابد .برای اجتناب از پرداخت حق بیمه درموردچنین مخاطراتیاین دولتها باتوسل به همبستگی منافع میان کشورهای درحال توسعه طوری عمل نمی کنندکه دولت ذیربط ملزم به انجام چنین پرداختهایی شود.
درعرف بیمه گری خطرات یا ریسکهای قابل بیمه شدن رابه دوبخش تقسیم می کنند.یکی ازآنهائی که معمولاتحت پوشش قراردارندوبخش دیگرآنهائی که معمولا خارج از شمول ییمه هستندمگرآنکه درقراردادمورد تصریح واقع شوند مثل خطرات جنگ war risks یا خطرات اعتصاب strike risks
جهت روشن شدن ریسکهای پوشش ریسک موضوع ضروریست تا مفاهیم ریسک وبویژه ریسک غیر تجاری وانواع ریسک شرح داده شود.
درتعریف عام: احتمالی است که یک کنش یا بی کنشی مشخص منجربه زیان یابروندادها وپیامدهای ناخوشایند وناخواسته گردد.(تقریباهمه کوششهای بشری دربدارندهدرجاتی ازریسک است .با این همه برخی از آنهاریسکهای بیشتری رابه همراه دارند.)
درادبیات ریسکهای پوشش ریسک مالی:ریسک را می توان به صورت رویدادهای غیر منتظره که معمولابصورت تغییردرارزش دارائیهایابدهی هامی باشد تعریف کرد.به تعبیری میزان اختلاف میان بازده واقعی سرمایه گذاری بابازده مورد انتظار .بیشترسرمایه گذاران براین تصورندکه بازده واقعی کمترازبازده مورد انتظار است .هرچه پراکندگی بازده بیشتر باشدریسک نیز بیشتر خواهد بود.
ریسک را میتوان به انواع مختلفی تقیسیم بندی نمودازجمله:
ریسک بازار:به معنای تغییردربازده که ناشی از نوسانات کلی بازار است .این ریسک می تواندناشی از عوامل متعددی ازقبیل رکوداقتصادی جنگ تغییرات ساختاری دراقتصاد وتغییردرترجیحات مشتریان باشد.
ریسک سیستماتیک وریسک غیر سیستماتیک: ریسک بازار دراثر نوسانات قیمت دارائیهادربازار ایجاد ریسکهای پوشش ریسک می شود.اشخاص حقیقی وحقوقی دارائیهای خودرابصورت های مختلف مانندپول نقدسهام اوراق قرضه مسکن طلاوسایردارائیهای باارزش نگهداری می کنند.تمام دارائیها درمعرض تغییرات قیمت قراردارندواین نوسانات قیمتی مداوم عامل اصلی ایجادریسک بازارهستند.ریسک بازاریکی ا زعوامل اصلی ایجاد کننده ریسک می باشند.وبه همراه ریسک اعتباری نقش اصلی رادراکثرورشکستگیها ایفاء می کنند.کل ریسک بازار را میتوان به دو دسته کلی ریسک سیستماتیک وریسک غیر سیستماتیک تقسیم کرد.ریسک سیستماتیک یا عمومی ناشی ا تحولات کلی بازار واقتصادبوده وتنها مختص به بنگاه وصنعت خاصی نیست .به بیان دیگرریسک سیستماتیک دراثرحرکتهای کلی بازار بوجود می آید.طبق نظریه های علمی یا پرگونه سازی سبد سهام(قرارندادن تمام تخم مرغها دریک سبد) می توان ریسک غیر سیستماتیک را از میان برد یا کم اثرنمودولیکن ریسک سیستماتیک همچنان باقی می ماند.
ریسک کشور :که به آن ریسک سیاسی نیز گفته می شود ریسک مهمی است که امروزه سرمایه کذاران با آن مواجهه هستند. سرمایه گذارانی که در کشورهای دیگر سرمایه گذاری می کنند باید به ثبات آن کشور درابعادسیاسی واقتصادی توجه داشته باشند .کشورهائی که از ثبات اقتصادی وسیاسی بالا برخوردارنداین نوع ریسک در آن کشورها پائین است.
ریسک تجاری وریسک غیر تجاری : ریسک ناشی از انجام تجارت وکسب وکاردریک صنعت خاص یا یک محیط خاص را ریسک تجاری می گویند مثلاشرکت فولاددرصنعت خاص خود بامسائل منحصربه خود مواجه است .ازدیدبنگاه ریسک تجاری ایجادمزیت رقابتی وارزش افزوده برای سهامداران می کند وبه بازار محصولی که بنگاه در آن فعالیت می کند مربوط می شود .این بازار شامل نو آوریهای تکنو لوژی طراحی محصول وبازار یابی است.پذیرش منطقی ریسک تجاری یک مزیت رقابتی در هرکسب وکارمحسوب می گردد.فعالیتهای تجاری با ریسکهای اقتصاد کلان نیز سروکار دارندکه ناشی ا زچرخه های اقتصادی ونوسان درآمدوسیاستهای پولی است.
ریسک غیر تجاری : ریسکهایی که بنگاه بر آنها کنترلی ندارد وشامل ریسکهای استراتژیک می شوند که نتیجه تغییرات بنیادین در محیط قانونی سیاسی واقتصادی در سطوح ملی وبین ا لمللی هستند.
مدیریت ریسک : مدیریت ریسک عبارتست از فرآیندی که ا ز طریق آن یک سازمان یا سرمایه گذار با روش بهینه در مقابل انواع ریسک ها از خود واکنش نشان می دهد.بطور کلی مدیریت ریسک فرآیندشناسایی وکنترل ریسکهای اتفاقی بالقوه ای است که مشخصا پیشامدهای ممکن آن خسارت یا عدم تغییر در وضع موجود می باشد.
همانگونه که قبلا اشاره گردید سرمایه گذاران مایلند صادرات وسرمایه خود را در کشورهای در حال توسعه دربرابر ریسکهایی که ماهیت غیر تجاری دارند بیمه نموده واز طریق آن مخاطرات مربوطه را تحت پوشش قرار دهند.
بیمه اعتبار صادراتی چیست :
پوشش خطر عدم پرداخت خریداردرسررسیدمقررمی باشدکه می تواند درپایان دوره اعتبار(پرداخت یکباره در انتهای دوره) ویا در سررسیدهای مقرردر طی دوره اعتبار (پرداخت اقساطی دوره اعتبار ) باشد.
مصادیق بیمه های غیر تجاری :
ازجمله مصادق بیمه های غیر تجاری می توان به انقلاب مسائل مرتبط باتحریم ها وقطع روابط سیاسی مصادره اموال خارجیان تصمیم دولتها مثل سلب مالکیت وملی شدن اشاره نمود .در تصمیمات دولتها بخصوص جایی که قرارداد BOT بادولت منعقد شده است چون پیمانکار باید هزینه های خود را ا محصول فروخته شده تامین کند تصمیمات دولت در این رابطه بسیار تاثیرگذاراست.ودر این رابطه پیش بینی رفتار دولت بسیار حیاتی است .
تقسیم بندی بیمه های صادراتی : بیمه های صادراتی را می توان به کوتاه مدت میان مدت وبلند مدت تقسیم نمود که نوع اخیر بیشتر اختصاص به سرمایه گذاری BOT و Buy back دارد.
برخی از ارائه دهندگان بیمه سرمایه گذاری :
1-موسسه تضمین سرمایه گذاری چند جانبه MIGA :
درسپتامبر1985هیئت رییسه بانک جهانی با تصویب اساسنامه میگا فرایند تشکیل یک موسسه بیمه سرمایه گذاری جدید را شروع کرد.وظیفه اصلی میگا عبارت است از افزایش جریان سرمایه وتکنولوژی .این سازمان همچنین به عنوان نهاد مکمل فعالیت موسسات دولتی وخصوصی در هر کشور که سرمایه گذاری مستقیم خارجی را ازطریق برنامه بیمه سرمایه گذاری خود حمایت می کنند تشکیل شده است .این موسسه با عرضه گزینه های کارآمدبرای بیمه سرمایه گذاری درمقابل ریسکهای غیر تجاری ودر نتیجه ایجادفرصتهای سرمایه گذاری دراین کشورهای در حال توسعه است .
2-شرکت اسلامی بیمه سرمایه گذاری وتضمین صادراتی ICIEC :
یکی از شرکتهای وابسته به بانک توسعه اسلامی است که دراول اوت 1994تاسیس گردیده ومرکزان در جده عربستان سعودی می باشد.هدف آن با در نظر گرفتن اصول شریعت حمایت از مبادلات تجاری وسرمایه گذاری درمقابل خطرات تجاری وغیر تجاری بین کشورهای اسلامی می باشد.
3-اتحادیه بیمه گران اعتباری اسلامی :
این اتحادیه یک مجمع حرفه ای بیمه گران مستقیم واتکائی برای ریسکهای تجاری وغیر تجاری می باشد که درسال 2009تشکیل گردیده است . دردرسالهای 2010و1011دوجلسه سالیانه داشته ودرجلسه اکتبر2011(مهرماه 1390)درترکیه نماینده ایران به همراه نمایندگان ترکیه عربستان امارات تونس برای سالهای 2012و2013بعنوان اعضای شورای اجرائی انتخاب شدند.ایران جزءاعضای موسس وکامل اتحادیه است.وصندوق ضمانت صادرات ایران به عنوان نماینه ایران در این اتحادیه حضور دارد.
4-صندوق ضمانت صادرات ایران :
صندوق ضمانت صادرات ایران باهمکاری آنکتادجهت پوشش صادرات ایران درمقابل ریسکهای عمده تجاری وسیاسی درسال1352فعالیت خودرا تحت نظارت مرکز توسعه صادرات ایران آغاز نمود.
به منظور تامین امنیت مالی صادرکنندگان ایرانی ودر نتیجه توسعه موثر صادرات غیر نفتی کشور این صندوق بعنوان یکی ا ززیر مجموعه های وابسته به وزارت بازرگانی با شخصیت مالی وحقوقی مستقل تاسیس گردیده است وبه پشتوانه حمایت های مالی دولت علاوه برپوشش ریسکهای سیاسی وتجاری صادرات با صدورانواع ضمانت نامه عتباری به تامین منابع مالی مورد نیاز صادرکنندگان نیز کمک می کند. برای مثال با صدور بیمه نامه کل گردش صادرات چنانچه در اثر بروز هر یک ا زریسکهای سیاسی صادرکننده ایران موفق به وصول مطالبات خود از خریدار خارجی نگردداین صندوق براساس بیمه نامه صادره نسبت به جبران خسارت وارده اقدام خواهد نمود.ویا به موجب بیمه نامه سرمایه گذاری اصل وسود سرمایه گذاریهای میان وبلندمدت سرمایه گذاران ایرانی درکشورهای هدف (مثلا احداث یک کارخانه درکشور هدف)درمقابل انواع ریسکهایی ازقبیل عدم انتقال اصل وسود سرمایه گذاری ملی شدن ویا مصادره اموال و . بیمه میگردد.
صندوق ضمانت صادرات ایران درراستای پاسخگوئی بهتر به نیازهای مالی وسرمایه درگردش صادرکنندگان انواع ضمانت نامه های اعتباری درقالبهای ریالی ارزی وتولیدی صادر نموده است.
نتیجه :باتحت پوشش قرار گرفتن بیمه در مقابل ریسکهای غیر تجاری ضمن فراهم نمودن زمینه صدور کالا باعث ایجادتعامل بیشتر بخشهای تولیدی وتجاری گردیده وتولید واشتغال افزون تر را دربرخواهدداشت.این امرموجبات رشدوشکوفائی درعرصه گیتی وبالاخص در کشورهای درحال توسعه را به ارمغان آورده ومی تواند وسیله ای برای جلوگیری از اختلافات بین المللی گردد.
درس هایی از تلطیف ریسک های سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال
کدام ارزها را باید در هفته پیش روز زیر نظر داشت؛ بیت کوین،
صرافی های ارز دیجیتال
ارزروز: پوشش ریسک (Hedging) در هر زمینهای متفاوت است، . سرمایهگذاران و تریدرها در ارز دیجیتال میتوانند با استفاده از روشهای کسب سود، . اختصاص سرمایه به پروژههای بزرگتر و ذخیرهکردن ایمن داراییها ریسکهای مربوط به سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال را کاهش دهند. بهطور کلی پوشش ریسک در معاملات را میتوان یک راهبرد مدیریت ریسک دانست . که معاملهگران از آن برای جبران زیانهای سرمایهگذاری استفاده میکنند. البته باید در نظر داشت . که در این میان علاوه بر روشهای اشارهشده، . کارشناسان ریسکهای پوشش ریسک راههای دیگری نیز برای پوشش ریسک ارائه کردهاند. ریسک های سرمایه گذاری
در گام اول باید دانست که ارزهای دیجیتال دارای نوسان هستند . و سرمایهگذاری در آنها خالی از ریسک نیست. در ماه های اخیر بسیاری از ارزهای دیجیتال بیشترین نوسان قیمتی را تجربه نموده اند. وقتی بازار صعودی است، . خوشبینی بیش از حد میتواند تصمیمگیری منطقی تریدرها را تحتالشعاع قرار بدهد. ذهنیت هودل (HODL) یا نگهداری بلندمدت ارزهای دیجیتال و نفروختن، . برای همه مناسب نیست. برای کسانی که میخواهند . در دنیای ارزهای دیجیتال موفق شوند، روشهای آزمودهشده متعددی برای کاهش ریسک سبد سرمایهگذاری وجود دارد.
میانگینگیری هزینه دلاری
شاید سادهترین روش مدیریت ریسک در بازار، . صرفاً تبدیلکردن دارایی به پول در زمان افزایش قیمتها باشد. البته در خصوص فروش دارایی هم خطراتی وجود دارد. گاهی امکان دارد تریدر زود از بازار خارج شود و رشد قیمتها ادامه پیدا کند، . که در این صورت سود بیشتری را از دست میدهد. اینجاست که راهبرد محبوب میانگینگیری (DCA) بهکار میآید. میانگینگیری یعنی بهجای صرف کردن کل سرمایه در یک خرید یا یک فروش، بهشکل تدریجی خرید یا فروش را انجام دهیم. DCA در بازارهای پُرنوسانی مثل ارزهای دیجیتال کاربرد مناسبی دارد. ریسک های سرمایه گذاری
کشت سود و سهامگذاری
ظهور امور مالی غیرمتمرکز یا دیفای (DeFi) و استیبلکوینها موجب شد سرمایهگذاران بتوانند از سبد سرمایهگذاری خود کسب سود کنند. نگهداشتن بخشی از داراییهای خود بهشکل استیبلکوینها، فرصتهای متعدد و پُرمنفعتی از جمله مشارکت در کشت سود (Yield Farming) و همین طور دورشدن از نوسانات بازار را پیش پای سرمایهگذاران قرار میدهد. پروتکلهای دیفای مثل انکر (Anchor) و کِرو فایننس (Curve Finance) سودهای دورقمی میدهند، در حالیکه استخرهای نقدینگی جدیدتر سودهای بسیار بیشتری ارائه میکنند. ریسک های سرمایه گذاری
تحلیل درون زنجیرهای و تحلیل تکنیکال
معاملهگری و تحلیل تکنیکال به سطوحی از دانش و مهارت نیاز دارد، اما یادگیری اصول و مبانی برای کسانی که قصد دارند جایگاه مطلوبی در بازار پیدا کنند، اقدامی مناسب است. منظور از یادگیری این نیست که دورههای گرانقیمت ترید و تحلیل تکنیکال بخرید یا روی تریدهای کوتاهمدت وقت بگذارید. در هر حال دانستن چند شاخص کلیدی مانند میانگینهای متحرک و … برای اتخاذ تصمیمات اصولی در زمان فروش دارایی و کسب سود، چندان ایرادی ندارد. ابزارهای متعددی برای تحلیل فعالیت درون زنجیرهای وجود دارد؛ مثل پارامتر اندوختگی نهنگها یا Funding Rate. برخی دیگر از تحلیلهای تکنیکال هم به یافتن ارزش منصفانه (Fair Value) داراییها اختصاص دارد.
تحلیل نمای کلی بازار از دیدگاه کلان هم میتواند کاربردی باشد؛ چراکه عوامل گوناگونی وجود دارند که قادرند بر بازار تأثیر بگذارند. بهعنوانمثال، قبل از اینکه رویداد پنجشنبه سیاه (Black Thursday) یا سقوط ارزش ارزهای دیجیتال رخ دهد، ترس از ویروس کرونا نشان داد که امکان دارد بازار در آستانه فروش گسترده از سوی سرمایهگذاران قرار گیرد. ریسک های سرمایه گذاری
ذخیرهسازی داراییها و تأمین امنیت در دیفای
یکی از مهمترین جنبههای حفظ و نگهداری ارزهای دیجیتال، بحثِ ذخیرهسازی است. استفاده از کیف پول مناسب و امن نگهداشتن رمزها و کلیدهای خصوصی موضوعی واقعاً مهم است. برای نگهداری از مبالغ زیاد ارز دیجیتال، پیشنهاد میشود از کیف پولهای سرد مثل کیف پولهای سختافزاری استفاده کنید. باید توجه داشت کیف پولهای گرم یا نرمافزاری گزینه مناسبی از نظر امنیت برای نگهداری حجم زیادی از ارزهای دیجیتال نیستند.
اگرچه سرمایهگذاران، داراییهایی مثل ETH را در قراردادهای هوشمند قفل میکنند تا از فرصتهای دیفای بهره ببرند، روشهای دیگری هم برای حفظ داراییها درمقابل هک و خطرات دیگر وجود دارد. پروژهای مثل Nexus Mutual که مشابه ارائهدهندگان خدمات بیمهای است، با فروش پوشش ریسک، دارایی سرمایهگذاران را در برابر هک صرافیها یا باگهای قراردادهای هوشمند محافظت میکند.
ساخت سبد سرمایهگذاری
ساخت سبد سرمایهگذاری یکی دیگر از جنبههای مهم مدیریت ریسک است. انتخاب دارایی موردنظر برای خرید و مقدار آن میتواند تأثیر چشمگیری بر میزان ریسک کلی سبد سرمایهگذاری هر فرد داشته باشد. همواره باید نسبت میان مبلغ سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال به سایر داراییهای دیگر و حسابهای پسانداز خود را در نظر داشته باشید.
علاوه بر این، انتخاب پروژههای مناسب ارز دیجیتال ریسکهای پوشش ریسک برای سرمایهگذاری، بخش مهمی از مدیریت ریسک را شامل میشود. جداکردن بخشی از سبد سرمایهگذاری که مشخصاً برای انجام معاملات اختصاص داده شدهاند از سایر بخشها، نقش مهمی در مدیریت ریسک دارد.
بهعنوان یک قاعده کلی، خوب است همواره به ارزش بازار هر دارایی در سبد سرمایهگذاری خود توجه داشته باشید. با آنکه ارزهای دیجیتال بزرگی مثل بیت کوین و اتریوم دارای نوسان هستند، نسبت به پروژههایی که ارزش بازار کمتری دارند کمریسکتر بوده و نقدشوندگی بالاتری دارند و در عین حال از مزیت اثر لیندی (Lindy effect) بهره میبرند.
قراردادهای اختیار
آپشن یا اختیار معامله (Option)، نوعی قرارداد مشتقه هستند که به خریدار اجازه میدهند یک دارایی را با قیمتی مشخص خریداری کرده یا بفروشد. برای کسانی که سبد ارز دیجیتال پُروپیمانی دارند، اختیار معامله روش مؤثری برای کاهش ریسک است. اختیار فروش (Put Option)، حقِ فروش یک دارایی با قیمتی مشخص در یک بازه زمانی از پیش تعیینشده را فراهم میکند. به این ترتیب سرمایهگذاران میتوانند در صورت شروع روند نزولی در بازار، اقدام به فروش کرده و از سبد سرمایهگذاری خود محافظت کنند.
در مقابل، اختیار خرید (Call Option) قرار دارد که فرصتی برای خرید یک دارایی با قیمت مشخص در آینده را فراهم میکند و نوعی سرمایهگذاری یا بهنوعی شرطبندی بلندمدت است. اگر سرمایهگذار در ابتدای چرخش نزولی بازار دارایی خود را بفروشد و بعداً به این نتیجه برسد که بازار در آینده صعودی است، با نگهداشتن قرارداد اختیار فروش، سرمایهگذار امکان بازخرید داراییها با قیمتی مشخص را خواهد داشت. آپشنها محصولات پیچیدهای هستند و استفاده از آنها تنها به سرمایهگذاران و تریدرهای حرفهای پیشنهاد میشود، با این حال بازدههای بسیار وسوسهکنندهای برای کاربران دارند.
معاملات اختیار نقش مهمی در برقراری ثبات در بازار دارند/ پوشش ریسك و بیمه سهام با معاملات آپشن
تهران- ایرنا- رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینكه معاملات اختیار(آپشن) در ثبات بخشیدن به بازار نقش مهمی دارند، گفت: معاملات آپشن به توسعه بازار سرمایه كمك می كند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا «شاپور محمدی» روز یكشنبه در آیین رونمایی از معاملات اختیار(آپشن) با تشریح مزیت های راه اندازی این معاملات افزود: این ابزار مالی حدود 50 سال پس از شروع به فعالیت بازار سرمایه، در كشور رونمایی می شود.
وی اضافه كرد: ابزار اختیار معامله یا آپشن می تواند برای بیمه سهام و سایر دارایی ها استفاده شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینكه امروز معاملات اختیار خرید، آغاز به كار می كند، گفت: در آینده اختیار فروش نیز به عنوان یك ابزار جدید عرضه می شود.
وی افزود: اختیار خرید یك فرصت استثنایی برای سرمایه گذاران ایجاد می كند و پوشش ریسك سرمایه گذاری را به همراه دارد كه می تواند به عنوان یك اهرم عمل كند.
محمدی به اقدامات انجام شده در گذشته برای توسعه بازار سرمایه نیز اشاره كرد و ادامه داد: معاملات آتی سكه و اختیار تبعی پیش از این اجرایی شده بود، اما در بازار سرمایه به دلیل پویایی، همواره باید ابزارهای نوین طراحی شود.
وی با برشماری مزیت های معاملات اختیار خرید، گفت: ایفای نقش بیمه برای سهم ها، ایجاد ثبات در بازار، تامین سود سرمایه گذاران در زمان رشد و افت بازار، گسترش بازار و تامین مالی، توسعه دانش مالی و افزایش سطح تحلیل از مزیت های این ابزار جدید مالی به شمار می رود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به راه اندازی معاملات آتی سكه در گذشته نیز اشاره كرد و گفت: زمانی كه معاملات آتی سكه شروع شد برخی به آن با تردید نگاه می كردند اما اكنون حجم معاملات آتی سكه با سایر كالاهای عرضه شوده در بورس كالا برابری می كند.
محمدی اضافه كرد: راه اندازی معاملات آپشن فرصت بزرگی برای شركت های سرمایه گذاری و صندوق های بورسی است تا بتوانند سودهای بیشتری را كسب كنند.
وی یادآورشد: معاملات آپشن در بورس انرژی اكنون راه اندازی نمی شود اما در آینده به این بورس نیز وارد خواهد شد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین از عرضه ابزارهای مالی جدید در آینده خبر داد و گفت: ابزارهای جدید به سرعت تكمیل می شوند.
محمدی، از برنامه های در دست اجرا را «بازار گردانی، افزایش شفافیت معاملات و عملیاتی كردن قراردادهای آتی سبد سهام» اعلام كرد.
به گزارش ایرنا، معاملات اختیار معامله (آپشن) با هدف تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی بازار سرمایه و كاهش ریسك معاملات از امروز(یكشنبه) در بازار سرمایه آغاز شد.
این معاملات قرار است روی سهام پایه شركت های ملی صنایع مس ایران، فولاد مباركه اصفهان و ایران خودرو انجام شود. قراردادهای آپشن در كنار معاملات نقدی بازار سهام و با هدف تنوع بخشیدن به ابزارهای معاملاتی و كاهش ریسك معاملات انجام می شود.
معاملات آپشن از ابزارهای جدید بازار سرمایه است كه با هدف پوشش ریسك و كاهش نوسانات بازار انجام می شود.
اقتصام **2022** 1070** 1561** 2023** خبرنگار: میثم طاهری ** انتشاردهنده: مژگان توانا
دیدگاه شما