مطالبه ثمن معامله
مردم برای تأمین نیازهای خود روزانه معاملات بسیاری را مانند خرید و فروش، رهن و اجاره، هبه و… با یکدیگر انجام میدهند. در معاملات بیع، ثمن معامله از اهمیت بسیاری برخوردار است. اما منظور از ثمن معامله چیست؟ و نحوه پرداخت، اثبات و مطالبه آن چگونه است؟ با ما همراه باشید تا مفصلا در این رابطه صحبت کنیم.
منظور از ثمن معامله چیست؟
شاید تا به حال عبارت ثمن معامله را شنیده باشید. ثمن از نظر لغوی به معنای قیمت، ارزش و بها میباشد. حال منظور از ثمن معامله چیست؟ ثمن معامله در حقیقت به معنای بهای موضوع معامله میباشد. زمانی که یک معامله بیع بین دو نفر یعنی خریدار و فروشنده منعقد میگردد، فروشنده وظیفه دارد، مال موضوع معامله را به خریدار اعطا کرده و در قبال آن بهایی را نیز دریافت کند که به آن ثمن معامله گفته میشود.
پرداخت ثمن معامله به چه صورت میباشد؟
با معنا و مفهوم ثمن آشنا شدیم. پرداخت ثمن علیالاصول در زمان وقوع بیع میباشد، مگر آنکه طرفین معامله یعنی خریدار و فروشنده در این خصوص توافق کرده و زمان یا مکان خاصی را جهت پرداخت ثمن معامله در نظر گرفته باشند.
در رابطه با پرداخت ثمن معامله، خوب است بدانید که میتواند به صورت نقدی، اقساطی یا موجل (مدت دار) باشد.
نحوه اثبات پرداخت ثمن معامله چگونه میباشد؟
بسیار پیش آمده که هنگام انعقاد معامله بیع، اختلافات بسیاری بر سر پرداخت ثمن معامله بوجود میآید. چنانچه در استرداد ثمن معامله این خصوص اختلافی بین طرفین یعنی خریدار و فروشنده محقق شود، اثبات پرداخت ثمن برعهده خریدار میباشد. یعنی در چنین معاملاتی درواقع اصل بر عدم پرداخت ثمن معامله بوده و چنانچه خریدار ادعا کند که ثمن را پرداخت نموده است، پس باید این مسئله را اثبات نماید.
خریدار میتواند بوسیله شهادت شهود، رسید دریافتی از فروشنده یا قبض پرداخت به حساب بانکی فروشنده، پرداخت خود را اثبات نماید.
نحوه مطالبه ثمن معامله چگونه است؟
همانطور که گفته شد در معامله بیع، خریدار ملزم به پرداخت ثمن معامله میباشد. حال چنانچه خریدار از انجام وظیفه خود سرپیچی کرده و درواقع، ثمن یا همان بهای موضوع معامله را به فروشنده پرداخت نکند، فروشنده نیز میتواند از طریق راههای قانونی، ثمن معامله را مطالبه نماید. اما چگونه؟
فروشنده جهت مطالبه ثمن معامله لازم است به دادگاه حقوقی محل اقامت شخص خریدار مراجعه کرده و پس از پرداخت هزینه دادرسی، دادخواست مطالبه ثمن خود را به دادگاه اعلام نماید و در شهرهای بزرگی چون تهران، لازم است که ابتدا به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی مراجعه شود.
به این نکته نیز توجه داشته باشید که چنانچه، میزان خواسته ٢٠ میلیون تومان یا کمتر از آن باشد، جهت طرح دعوا میتوان به شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده یا همان خریدار مراجعه نمود.
جهت طرح دعوای مطالبه ثمن معامله به چه مدارکی احتیاج داریم؟
چنانچه بخواهید، دعوای مطالبه ثمن معامله مطرح نمایید، ابتدا لازم است در سیستم سامانه ثنا قوه قضائیه ثبت نام کنید. علاوهبر آن مدارکی چون؛ مدارک هویتی شخص خواهان (کارت ملی یا شناسنامه)، قرارداد منعقد شده بین طرفین یعنی خریدار و فروشنده، شهادت شهود (در صورت امکان) و تنظیم و ارائه دادخواست مطالبه ثمن ضروری میباشد.
منظور از استرداد ثمن معامله چیست؟
تا به اینجا با مطالبه ثمن معامله و چگونگی آن آشنا شدیم. حال بهتر است به معنا و مفهوم دعوای استرداد ثمن معامله بپردازیم. عده زیادی تصور میکنند که استرداد ثمن معامله نیز به معنای مطالبه آن میباشد و این دو تفاوتی با یکدیگر ندارند. اما خوب است بدانید که اینگونه نبوده و دعوای استرداد ثمن معامله با مطالبه آن تفاوت اساسی داشته و هریک شرایط جداگانه و مختلفی را شامل میشود.
استرداد ثمن معامله همانطور که از نامش نیز پیداست به معنای، باز پس گیری، عودت یا بازگردانیدن ثمن یا همان بهای کالا میباشد. یکی از تفاوتهای اساسی دعوای استرداد ثمن معامله با مطالبه ثمن، آن است که در دعوای استرداد ثمن خواهان دعوا، خریدار میباشد ولی دعوای مطالبه ثمن توسط فروشنده مطرح میگردد. تحت وجود شرایطی فروشنده موظف است که ثمن پرداخت شده توسط خریدار را به وی بازگرداند و چنانچه از این اقدام خودداری نماید، خریدار حق طرح دعوای استرداد ثمن معامله را خواهد داشت.
در چه مواردی دعوای استرداد ثمن معامله مطرح میشود؟
۱-چنانچه پس از انعقاد معامله، مشخص شود که مبیع متعلق به غیر بوده است.
۲-چنانچه معامله به علت خیارات قید شده در قرارداد، مانند خیار شرط، خیار عیب و… فسخ گردد.
۳-چنانچه معامله به هر علتی از جمله؛ توافق طرفین، تلف مورد معامله و… اقاله گردد.
در آخر…
از حسن توجه شما خوبان متشکریم. در این مقاله به شرح و بسط کامل ثمن معامله و نحوه پرداخت، مطالبه و اثبات آن پرداختیم. چنانچه در این زمینه با مشکل یا ابهاهی مواجه شدید؛ گروه وکلای پارسیان با ارائه مشاوره حقوقی ووکالت در دعاوی آماده خدمترسانی و پاسخگویی به شما عزیزان میباشد. با ما در تماس باشید.
فسخ معامله و نحوه استرداد ثمن
سلام ، شخصی ملکی را فروخته است و ثمن آن را دریافت کرده است ،در حال حاضر شرایطی پیش آمده است که برای فروشنده حق فسخ ایجاد شده است در حالیکه فروشنده پول کافی برای پس دادن ثمن معامله را ندارد ، اگر فروشنده قرارداد را فسخ کند تکلیف پول خریدار چه می شود ؟ آیا خریدار می تواند تا پس ندادن ثمن معامله از سوی فروشنده جلوی فسخ قرارداد را بگیرد ؟
احمد جمشیدوند
با درود؛
کاربر محترم؛ با توجه به توضیحات ارائه شده؛
با تحقق شرایط فسخ و اعمال آن، عوضین -یعنی ثمن به خریدار و مبیع به بایع (فروشنده)- مسترد میگردد..
حال بر فرض فسخ معامله، فروشنده بایستی ثمن دریافتی را عیـناً مسترد نماید و در صورت عدم استرداد،، خریدار می تواند با ارائه دادخواست، تقاضای استرداد استرداد ثمن معامله استرداد ثمن معامله ثمن را بنماید.
در صورت بروز این مشکل خریدار می تواند در ابتـدا با ارسال اظهارنامه به فروشنده، تقاضای استرداد ثمن را بنمایدو اگر موفق به اخذ ثمن نشد، می تواند از طریق دادگاه با ارائه دادخواست، پول خود را پس بگیرد..
استرداد ثمن معامله
بسیاری از مشکلات مردم در هنگام معاملات املاک، ریشه در عدم آشنایی به مسایل حقوقی دارد که در نهایت ممکن است منجر به بروز اختلافات و در نتیجه اقامه دعوی در مراجع قضایی شود به همین دلیل پروندههای مربوط به املاک در صدر آمار مراجعان به دادگستریها است
رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور، موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مستحق للغیر باشد
رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مستحق للغیر باشد
رهن بازرگانی
رهن بعنوان یک وسیله قانونی برای کسب وام و اعتبار همواره مورد توجه قانونگذاران کشورهای مختلف بوده است نهایت اینکه چون وضع قانون با توجه به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی می باشد تاسیس حقوقی رهن در قانون مدنی ایران هر چند جوابگوی شرایط اقتصادی زمان خود بوده است
طرح دعوای استرداد ثمن
دعوای استرداد ثمن معامله، دعوایی است مربوط به عقد بیع و عقد بیع همان خرید و فروش اصطلاحی در عرف ماست از لحاظ قانون مدنی ایران بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم یعنی یک مال در مقابل عوض یا همان وجه یا مبلغی، در برابر تملیک عین داده میشود
حمایت کیفری از حقوق مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیکی
جرایم علیه حقوق مصرفکنندگان مجموعه فعل و ترک فعلی است که موضوع 12 ماده از قانون تجارت الکترونیکی را تشکیل میدهد جرایم مرتبط با تجارت الکترونیکی جرایمی هستند که در جریان انجام عملیات تجاری در بستر فنآوریهای اطلاعات رخ میدهند
گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش سوم
گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش سوم
حمایت کیفری از حقوق مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیکی
جرایم علیه حقوق مصرفکنندگان مجموعه فعل و ترک فعلی است که موضوع 12 ماده از قانون تجارت الکترونیکی را تشکیل میدهد جرایم مرتبط با تجارت الکترونیکی جرایمی هستند که در جریان انجام عملیات تجاری در بستر فنآوریهای اطلاعات رخ میدهند برای جرایم قابل ارتکاب در حوزه تجارت الکترونیکی رویکرد مدون و یکپارچهای وجود ندارد بیشتر نظامهای حقوقی با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات با ایجاد تغییراتی در قوانین موجود یا جرمانگاری جدید اعمالی را که ناقض حقوق و ارزشهای این نوع تجارت هستند احصا کردهاند در قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب سال 1382 عناوین جرمانگاری شده با هدف حمایت از حقوق مصرفکنندگان و سازماندهی و ضابطهمند کردن تبلیغات تجاری و بازاریابی در محیط تجارت الکترونیکی مطرح گردیدهاند البته سیاق جرمانگاری شده موافق با شکل جرمانگاری به سبک قانون مجازات اسلامی نیست و فاقد عنوان منجز و دقیق است ضمن اینکه اتخاذ رویکرد کیفری برای مقابله با آنها توجیهپذیر نیست
نمونه قرارداد فروش ملک
نمونه قرارداد فروش ملک
رای اصراری در خصوص حق ریشه - انتقال نسق زراعی به موجب سند عادی
رای اصراری در خصوص حق ریشه-انتقال نسق زراعی به موجب سند عادی
حمایت کیفری از حقوق مصرفکننده در قانون تجارت الکترونیکی
حمایت کیفری از حقوق مصرفکننده در قانون تجارت الکترونیکی
مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " استرداد ثمن معامله "
سوالات مرتبط با برچسب " استرداد ثمن معامله "
سلام جناب دکتر بنده ملکی را معامله نمودم بخشی از ثمن معامله منوط به انتقال سند به اینجانب بود و سند ملک مذکور دفترچه ای است با توجه به اینکه طرح تفضیلی عقب نشینی شهرداری در سال ۸۵ ابلاغ شده است و صاحب ملک در سال ۸۷ سند دفترچه ای تهیه کرده است وقتی جهت انتقال سند به شهرداری مراجعه میکند ملک ۲۴ متر عقب نشینی دارد حال فروشنده نه فسخ میکند و نه تخفیف میدهد از لحاظ قانون حقی برای بنده هست.در ضمن بند معروف در مبایعه نامه ها که کلیه خیارات فسخ باطل است به جز تدلیس را متاسفانه امضا کرده ایم. ولی بنده تا ایشان به شهرداری مراجعه نمیکرد متوجه این مسئله نمیشدم چون وکالت نامه هم به ما ندادند و شهرداری فقط به صاحب ملک یا وکالت نامه داشتن استعلام و کارشناس میدهد آیا با توجه به بند ابطال کلیه خیارات میتوانم مغبون شدنم را با توجه به شرح حال اثبات کنم و فسخ نمایم یا تخفیف بگیرم. در ضمن در قولنامه نوشتیم ۲۰۰ متر ملک مسکونی ولی حالا شهرداری ۲۴ متر را عقب نشیمی میکند.و در مبایعه نامه اشاره ای به عقب نشینی و خسارت نشده است.با تشکر
با سلام و پوزش از تاخیر در پاسخ. معامله شما به ظاهر درست می باشد و آنچه که بیان می کنید تا مستند نباشد موثر نیست .
با عرض سلام و خسته نباشید خریدار ملک کلنگی ۲۹۰ متری استرداد ثمن معامله با ۷۰ متر اصلاحی توافق شده در مبایعه نامه بعد پاس شدن ۳ فقره چک بانکی جمعا به مبلغ ۹۵۰ ملیون تومان پرداخت شد در حین معامله متوجه شدم با مدرک سازمان آب ۳۵ متر دیگر عقب نشینی دارد مانده زمین ۱۸۵ متر اعتراض نموده وفروشنده به دروغ گفت من رویتی فروخته ام شکایت کردم دادگاه رای اول بدوی را به نفع بنده خریدار صادر شد وفروشنده محکوم به پرداخت ۲۰۰ ملیون تومان شد طبق ماده ۳۸۴ و۵۱۵ و۵۱۹و۳۰۵ فروشنده اعتراض کرده و پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شد بعد از ۲ سال رای نقص و رد شد به ضرر بنده طبق ماده ۳۵۵ در حال حاضر ۳ طبقه ۱۵۰ متری ۳ خواب با یک پارکینگ در تصرف فروشنده میباشد در مبایعه نامه طبق توافق قسمتی از ثمن معامله رهن ۳ واحد ۱۵۰ متری بوده و انتقال سند در محضر سوال۱-کسری متراز طبق ماده ۳۵۵ وکسری متراز ۳۵ متر و خیار عیب قابلیت پیگیری مجدد در دادگاه را دارد؟ قیمت روز ۳۵ متر ۴۰۰ ملیون تومان میباشد سوال ۲- از زمان شروع شکایت دادگاه بدوی تا رای قطعی تجدید نظر ۲ سال طول کشیده برای طرفین خریدار و فروشنده ضرر زیان توافق شده در مبایعه نامه ماهی ۱۵ ملیون تومان به مدت ۲ سال استرداد ثمن معامله قابل گرفتن میباشد ؟ یا نه؟برای خریدار یا فروشنده؟ فروشنده در تاریخ قید شده در مبایعه نامه با کلیه مدارک در محضر جهت انتقال سند حاضر شد خریدار با الباقی ثمن معامله طی یک فقره چک بانکی با پلاک ثبتی قید شده در مبایعه نامه حاضر شد ولی به علت خیار عیب کسری متراز حاضر به سند زدن نشدم راهنمایی بفرمایید که اینجانب خریدار چه راه حلی دارد راه دادگاه الزام به تنظیم سند رسمی ۲-تحویل مبیع یا ملک۳-اجرت المثل یا کرایه ۳ واحد ۱۵۰ متری یا ضرر زیان توافق شده ماهی ۱۵ ملیون به مدت ۲ سال جمعا ۳۶۰ ملیون تومان
با توجه به متن سوال جنابعالی کخه مواردمهمی را به شرح ذیل در خصوص معامله انجام شده ذکر نکرده اید که ذکر این موارد در خصوص نحوه پاسخ به سوال شما می توانست کارگشا باشد و پاسخی کامل تر داده شود .
با سلام و خسته نباشید اینجانب مرداد ماه 91 یک آپارتمان پیش خرید کردم که مبلغ کل 200 میلیون تومان بوده 90 میلیون تومان آن موقع عقد قرارداد توسط پیش فروشنده دریافت شد و مابقی و متناسب با پیشرفت کار ساختمان که تاکنون 130 میلیون تومان پرداخت شده است و ساختمان در وضعیت سفت کاری می باشد موعد تحویل آپارتمان بهمن ماه 92 بوده ولی مالک ساختمان می گوید به دلیل مشکلات مالی توانایی تکمیل ساختمان را ندارد و چند ماهی است که کار را متوقف کرده است در قرارداد موارد ذیل توافق شده است در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن ، مصادره ، عملیات اجرائی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی ، مستحق للغیر و غصبـی بودن قانونـاً قابل انتقــال به خریـدار نبوده فروشنـده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله معادل .200000000. ریال بعنوان خسارت به خریدار بپردازد . این قرارداد فروشنده را از هرگونه انتقال مورد معامله به هر عنوان و دلیل به غیر از خریدار منع می کند . در صورت تخلف و انتقال به غیر ، خریدار حق خواهد داشت درخواست فسخ قرارداد را نموده و یا با اقامه دعوی ابطال به طرفیت فروشنده و منتقل الیه ، الزام فروشنده را به انتقال مورد معامله بخواهد . در صورتیکه الزام ممکن نباشد خریدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی که خریدار متقبل شده بپردازد و معادل 200000000ریال بعنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به وی پرداخت نماید . قیمت توافق شده برای معامله در بند 1 ماده 3 به هیچ عنوان و به جهت نوسان قیمت مورد معامله قابل تغییر نیست و از این حیث حق و ادعایی برای فروشنده یا خریدار متصور نیست لطفا مرا راهنمایی نمائید آیا ایشان می تواند مبلغ بیشتری از قیمت توافقی در قراداد دریافت کند؟ خسارتهایی که در قرارداد آمده است آیا شامل شرایط فعلی نیز می شود؟ آیا می تواند به بهانه مشکلات مالی اقدام به فسخ قرارداد نماید؟ با توجه به گرانی شدید مسکن در یک سال گذشته و در صورت امکان فسخ قرارداد آیا پرداخت پول اینجانب منجر به ضرر شدید بنده نخواهد؟
در خصوص سوال اول پاسخ خیر است زیرا در قرارداد شرط شده نوسانات قیمت موجب تغییر ان نخواهد شد و فروشنده نمی تواند مبلغ بیشتری را بخواهد . در خصوص سوال دوم .
وکیل اعلام بطلان معامله و استرداد ثمن معامله به نرخ روز
وکیل اعلام بطلان معامله به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع یعنی چه؟ قرارداد ممکن است مشمول یکی از سه حکم صحت،بطلان و عدم نفوذ باشد .
قرارداد صحیح قراردادی است که دارای تمام ارکان شرایط اساسی صحت معامله باشد.
شرایط اساسی معاملات در قانون مدنی به چهار مورد تقسیم گردیده است:
۱_وجود قصد و رضایت طرفین
در صورتی که یکی از طرفین قرارداد قصدی برای انجام معامله نداشته باشد آن معامله باطل است. برای مثال در حالتی که فردی در حالت مستی اقدام به معامله می نماید چون فاقد قصد و اراده بوده ،بنابراین معامله باطل می شود.
همچنین یکسری موارد هستند که باعث بطلان عقد می گردند
- اشتباه در نوع عقد : یعنی یکی از طرفین عقد بیع مد نظرش بوده طرف دیگر عقد اجاره
- اشتباه در مورد عقد : یک طرف قصد خرید ماشین طرف دیگر را دارد و طرف دیگر قصد فروش خانه
- اشتباه در وصف اساسی مورد معامله : یکی از طرفین به تصور اینکه جنس کالا مثلا عتیقه است آن را میخرد .
- اشتباه در شخصیت طرف معامله:در موردی رخ می دهد که شخصیت طرف علت اصلی ایجاد عقد است مثل ازدواج باشخص x
بنابراین وجود قصد واحد برای انعقاد عقد نیز لازم است در غیر این صورت آن معامله باطل است.
۲_ اهلیت طرفین :
برای انعقاد عقد، نیاز به اهلیت طرفین است ،اهلیت یعنی قابلیت برخورداری از حقوق مدنی و توانایی استفاده ازین حقوق است. شخصی دارای اهلیت است که هم بالغ،عاقل،رشید باشد.
۳_ موضوع معین :
موضوع معین برای معامله نیز از دیگر شروط اساسی صحت معامله است بدین نحو که مورد معامله کاملا مشخص باشد.
۴_مشروعیت جهت معامله
قرارداد باطل به چه معناست:
قراردادی باطل است که یکی از شرایط اساسی معامله را نداشته باشد.
قرارداد باطل به قراردادی گفته می شود که وجود و عدم آن یکسان باشد استرداد ثمن معامله و قرارداد باطل نه تنها در آینده اثری ندارد بلکه تمام آثار آن در گذشته هم ازبین می رود.و فاقد هر گونه اثر حقوقی است .
ازجمله معاملات باطل :معامله مجنون،معاملات رد شده فضولی،معاملات ربوی،معاملات مجهول را می توان اشاره کرد
فرق بین دعوی ابطال و دعوی اعلام بطلان معامله چیست؟ دعوی ابطال مخصوص موردی است که عقد به شکل صحیح صورت پذیرفته لکن بنابر شرایطی یکی از موارد شرایط اساسی صحت معامله را از دست بدهد لکن دعوی اعلام بطلان مخصوص موردی است که عقد از ابتدا شرایط اساسی را نداشته و باطل بوده است.
ابطال معامله به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع :
دعوای اعلام بطلان معامله زمانی مطرح می شود که معامله از ابتدا به شکل نادرستی صورت پذیرفته است و معامله باطل است.
هر گاه مال موضوع معامله متعلق به شخص دیگری غیر از طرفین قرارداد باشد و مالک اصلی معامله فضولی صورت گرفته را رد کند در این حالت معامله باطل است.
برای طرح دعوا در این خصوص خواسته دادخواست تقدیمی چه باید باشد:
- اعلام بطلان معامله
- استرداد ثمن به نرخ روز
در صورتی که مبیع مستحق للغیر درآید ،در صورت جهل مشتری به فساد بیع ،فروشنده می بایست نسبت به پرداخت ثمن به نرخ روز اقدام نماید ،و بر همین مبنا فروشنده مکلف به پرداخت غرامت کاهش ارزش ثمن بر مبنای بانک مرکزی بوده که از زمان تاریخ وقوع معامله تا استردادثمن به خریدار می باشد.مگر اینکه فروشنده و خریدار به نحو دیگری توافق نموده باشند.
لذا با صدور حکم قطعی به ابطال مبایعه نامه خریدار محق در مطالبه ثمن پرداختی است.
دادگاه صالح جهت طرح دعوی اعلام بطلان معامله کدام دادگاه است؟
اگر مال مورد معامله جزء اموال منقول مانند ماشین باشد دادگاه صالح جهت رسیدگی محل اقامت خوانده می باشد و اگر مال مورد معامله جزء اموال غیرمنقول مانند ملک باشد در صلاحیت دادگاهی است که ملک در آن قرار دارد .
چرا لازم است در این گونه دعاوی حتما از توانایی های یک وکیل استفاده نمود؟
این گونه دعاوی چون از حساسیت خاصی برخوردار است بنابراین بهتر است از ابتدا با یک وکیل مشورت نموده تا نتیجه مطلوبی حاصل نمایید . گروه وکلای چینوت بهترین مشاورین حقوقی را برای ارائه راهنمایی در اختیار دارد که می تواند مشکل شما را به راحتی حل کند .
ملاک احتساب ارزش ثمن معامله پس از صدور حکم فسخ معامله
نظر هیئت عالی
در دعوای مطروحه که صرفاً درخواست فسخ معامله میباشد دادرس دادگاه در صورت قبول درخواست، حکم به فسخ معامله میدهد. با فسخ معامله مبیع به تملک بایع درآمده و بایع مکلف است ثمن دریافتی را مقرر نماید بدیهی است فسخ معامله تابع خیارات و احکام راجع به آن میباشد که برحسب مورد، حکم به استرداد ثمن و خسارات وارده به طرفین معامله داده میشود. به هر صورت ثمن معامله که در مبایعهنامه قید شده، مسترد میگردد و مازاد بر آن مجوز قانونی ندارد مگر اینکه طرفین در این مورد توافق کرده باشند. ترقی مبیع و تنزل ارزش ریالی ثمن به علت تورم مبحث دیگری است که مستلزم طرح دعوای جداگانه است و باید ادعا مورد حکم واقع شود.
نظر اکثریت
دادگاه ضمن صدور حکم مبنی بر فسخ معامله در خصوص رد عوضین نیز اظهارنظر مینماید و با توجه به اینکه عوضین چیزی نیست جز آنچه را که مورد توافق طرفین در زمان انعقاد معامله بوده است و دادگاه هم نقشی ندارد جز آنکه مراتب فسخ را اعلام نماید، ثمن معامله باید همان باشد که در ابتدا مورد توافق طرفین قرار گرفته است و حکم به پرداخت بیش از ثمن معامله، خارج از توافق و فاقد مجوز قانونی میباشد و نظریه مشورتی شماره 11724/7 مورخه 30/11/1379 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه که بیان کرده است: «منظور از غرامت وارده، خسارت و مخارجی است که مشتری در معامله مربوط متحمل گردیده است نظیر مخارج دادرسی و باربری و تعمیرات و امثال آن و اما افزایش قیمت سوقیه قابل مطالبه نمیباشد مؤید این نظر است.» نظر مشهور فقها نیز همین است.
نظر اقلیت
آنچه را که طرفین در زمان انعقاد قرارداد به عنوان ثمن توافق مینمایند صرفاً ارزش ریالی آن نمیباشد بلکه آنچه مورد توجه قرار میگیرد ارزش معاملاتی آن است که با توجه به وضعیت تورم و بازار، متغیر میباشد. فلذا عدالت و انصاف اقتضا دارد که ارزش ثمن به هنگام تأدیه برآورد شود و حکم به پرداخت آن صادر شود والا موجب ورود ضرر به خریدار میگردد که ورود ضرر هم به موجب «قاعده لاضرر» نهی گردیده است.
دیدگاه شما