انواع معاملات فضولی

مقاله کنفرانس
بررسی تطبیقی معامله فضولی با فروش مال غیر و مجازات آن

چکیده:
یک رفتار همواره در حوزه یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمیماندو برخی از عنوانهای مدنی مانند معامله فضولی به حقوق کیفری نیز کشانده می شوند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظامکنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود، مطالعه سیر جرم انگاریها، به ویژه جرمانگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسه ارکان هر کدام، هم از حیث شناختتاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کندبدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد.معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولیعهدی مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد. فروش ملک با قرار داد عادی به شخصی و انتقال آن با قرار داد دیگر از مصادیق انتقال مال غیر است و دادگاه ضمن صدور حکم در مجازات کیفری نمی تواند حکم به رد مال به مالک آن و بی اعتباری قرار داد ثانوی صادر نماید زیرا ایت امر مغایر با ماده 3 قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب آذ ر ماه 3131 است و منظور قانون گذار از عبارت رد مال به صاحبش . پرداخت جزای نقدی هممعادل آن است و لا غیر . انتقال مال غیر یعنی معامله ای که شخص بدون اذن و اجازه و با معرفی کردن خود به عنوان اصیل در معامله حضر هستید معامله فضولی)بافت حقوقی(و انتقال مال غیر )بافت کاملا کیفری ( دارد .

معامله فضولی چیست

معامله فضولی معامله ای می باشد که مالک در آن از معامله یا بی اطلاع است یا نسبت به آن راضی نمی باشد و توافق ندارد. در معامله فضولی فرد بی آن که دارای مالی باشد و یا از مالک ان مال اجازه یا وکالتی در اختیار گرفته باشد، نسبت به فروش آن مبادرت می‌کند. این در صورتی است که از جمله شروط یک معامله توافق مالک می باشد.

چنان چه معامله ای با بیان این که توافق مالک در آن وجود داشته باشد، منعقد شود غیر نافذ خواهد بود و تا زمانی که رضایت مالک به دست نیاید این معامله از لحاظ قانونی درست نمی باشد. بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مدنی معامله به مال غیر به جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نخواهد بود و لو این که صاحب مال از نظر باطنی رضایت داشته باشد. اما چنان چه مالک یا جانشین او بعد از انعقاد معامله آن را اجازه دهد در این حالت معامله صحیح و نافذ خواهد بود.

انواع معامله فضولی

معامله فضولی به دو شکل قابل تقسیم می باشد که در این جا به آن اشاره می کنیم. از جمله معامله فضولی تملیکی و معامله فضولی عهدی.

در رابطه با معامله فضولی تملیکی باید گفت که در این معامله شخص فضول مالی را بی آن که رضایت صاحب مال را دریابد آن را به شخص دیگر می فروشد.

معامله فضولی عهدی هم به این شکل است که فرد به حساب شخص دیگر تعهد می‌کند که معامله ای را برای شخص دیگری به انجام برساند. بر اساس هر آن چه در ماده ی ۶۷۴ قانون مدنی مقرر شده است موکل باید همه تعهداتی را که وکیل در حوزه وکالت خود متعهد شده است به انجام برساند. راجع به آن چیزی که در بیرون از حوزه وکالت صورت گرفته است، موکل هیچ تعهدی ندارد جز این که اعمال فضولی وکیل را به طور صریح یا به شکل ضمنی اجازه دهد. در این ماده مقصود از وکیل همان معامله کننده فضول می باشد، هنگامی که از حوزه اختیارات خود بیرون رود.

حکم معامله فضولی

معامله فضولی به سه شکل احراز پیدا می کند یا معامله صحیح است یا باطل است یا غیر نافذ خواهد بود.

معامله فضولی باطل

معامله فضولی در دو شکل به صورت باطل در می آید. چنان چه شخص مالک پس از مطلع شدن از معامله رضایت خود را نسبت به معامله اعلام نکند و ناراضی باشد، معامله باطل خواهد بود.

چنان چه وکالتی که شخص وکیل دارد به علت اسبابی باطل شود و پس از آن اقدام به معامله نماید، معامله ای که صورت گرفته است باطل خواهد شد. معامله فضولی با حرف و بیان یا عملی که عدم رضایت را در آن برساند صورت می پذیرد.

معامله غیر نافذ

مقصود از معامله غیر نافذ معامله ای می باشد که نقصی در آن جاری است و معامله نه صحیح تلقی انواع معاملات فضولی می شود و نه باطل. صحت معامله منوط به رفع می باشد که سبب غیر نفوذ شدن معامله گردیده است. در معامله فضولی این نقص برابر با عدم رضایت مالک می‌باشد. هر گاه رضایت مالک برای معامله به دست آید، نقص رفع شده و معامله درست خواهد بود و رضایت مالک می‌تواند به دو شکل صریح و ضمنی می باشد.

رضایت به صورت صریح بدان ترتیب است که مالک به شکل لفظی صراحتاً رضایت خود را عنوان می دارد. اما در رضایت ضمنی مالک با اعمال اجازه وکالت به شخص دیگری یعنی فضول رضایت خود را نسبت به این معامله اعلام می دارد. بنابراین بر اساس ماده ۲۴۸ قانون مدنی اجازه مالک راجع به معامله فضولی صورت می پذیرد یا به لفظ یا به عملی که نشان از امضای عقد باشد. نکته قابل توجه آن است که اجازه مالک در حالتی شرط قرار می گیرد که مالک دارای اهلیت باشد یعنی صغیر و سفیه و مجنون نباشد.

اشخاص دخیل در معامله فضولی

مالک: مالک همان شخصی می باشد که در حقیقت صاحب مال است اما نسبت به معامله آگاه نیست یا راجع به آن توافق ندارد برای این که یک معامله به شکل صحیح واقع شود شرط اساسی آن رضایت مالک است.

شخص فضول: مقصود از فضول همان فردی است که مال را به فروش رسانده در حالتی که مالکیت آن را ندارد و رضایت مالک را هم دریافت نکرده است . ولی قصد فروش مال را نموده است.

شخص اصیل: همان کسی است که در معامله فضولی با فضول طرف معامله قرار می گیرد. البته نکته قابل توجه این که همیشه شخص فضول با قصد سود معامله را انجام نمی دهد و امکان دارد حسن نیت داشته باشد. در هر صورت معامله فضولی دارای آثار و تبعات حقوقی خواهد بود و در شرایطی که فضول با سوء نیت اقدام به انجام معامله کند جرم بوده و باید به دنبال مجازات و کیفر باشد.

آثار حقوقی معامله فضولی

در بررسی آثار معامله فضولی به این نکته دست می یابیم که اجازه و تنفیذ و پایبندی اصلی ترین و مهم‌ترین آثار آن تلقی می شود. به شکل کلی شرایط معامله پیش از اجازه یا رد مالک صحیح یا باطل نمی باشد و در حالتی واقع می شود که به آن معامله غیر نافذ اطلاق می گردد و تا هنگامی که اجازه مالک دریافت نشده باشد به همین شکل باقی خواهد ماند.

قانون مدنی در ماده ۲۵۲ مقرر داشته است که ضرورت ندارد رد یا اجازه به شکل فوری انجام شود. چنان چه تاخیر اجازه سبب ضرر شخص اصلی شود، او قادر است معامله را بر هم زند. البته در ماده ۲۵۳ قانون راجع به وضعیت بعد از فوت مالک نکته ای ذکر شده است که در معامله فضولی چنان چه مالک بیش از رد یا اجازه متوقف نشود، اجازه یا رد معامله در اختیار وارث قرار می‌گیرد.

هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه دهد معامله کامل شده و دارای آثار حقوقی می‌شود. در ماده ۲۴۸ قانون مدنی راجع به این مورد اشاره شده است، مثل آن که مالک بعد از انجام معامله فضولی مال معامله شده را به اصیل تقدیم نماید. بر اساس ماده ۲۴۹ قانون مدنی سکوت مالک حتی با این که در مجلس حضور یابد اجازه تلقی نخواهد شد. چنان چه اصیل معامله ثمن را به فضول بپردازد، مالک قادر است به منظور دریافت ثمن به فضول یا اصیل رجوع کند. اگر به اصیل مراجعه نماید اصیل ثمن پرداختی به فضول را می تواند پس بگیرد.

زمان وقوع آثار قانونی عقد

ابتدا باید اشاره نمود که عقد فضولی چه موقع آثار قانونی خود را به دنبال خواهد داشت. در ماده ۱۵۸ قانون مدنی چنین مقرر شده است در مورد منفعت مالی که موضوع معامله فضولی قرار گرفته است و نیز راجع به منافع حاصل از آن اجازه یآرد از زمان انعقاد عقد اثر گذار می باشد.

معاملات متعدد بر مال غیر

چنان چه مال شخص دیگری به معامله فضولی بینجامد و پیش از آن که مالک آن را مورد رد یا تنفیذ قرارداد معاملات راجع به آن مال صورت بپذیرد، در این حالت مالک اختیار دارد که هر یک از معاملات متوالی را اجازه بدهد. در این حالت هر زمان مالک اولین معامله فضولی را اجازه دهد آن معامله و کل معاملات پس از آن نافذ خواهد بود و چنان چه معامله آخر مورد تنفیذ واقع شود، همه معاملات پیش از آن باطل می شود.

شرایط اجازه

به منظور آن که اجازه غیر موثر واقع شود و معامله فضولی را نافذ کند، باید از شرایطی برخوردار باشد.

-اجازه مالک در شرایطی باعث صحت عقد خواهد شد که قبلاً آن را رد نکرده باشد. وگرنه معامله با رد قبلی باطل می شود و اجازه بعدی این امکان را به ماهیت حقوقی باطل شده نمی‌دهد که معتبر گردد.

-اجازه باید در هنگام اهلیت اجازه دهنده صورت گیرد. در شرایطی که مالک به موقع اجازه صغیر و سفیه و مجنون باشد اجازه اثری نخواهد داشت.

آثار معامله بعد از رد

امکان دارد مالک، معامله فضولی را رد کند در این حالت عقد برای ابد منحل خواهد شد و دارای هیچ آثار حقوقی نیست . بر اساس ماده ۲۵۱ قانون مدنی در این خصوص مقرر شده است که رد معامله فضولی با هر لفظ و فعلی ایجاد می شود و دلالت بر عدم رضایت آن معامله می نماید.

بنابراین بسیار روشن است که رد مالک در صورتی عقد را باطل خواهد کرد که قبلاً آن را اجازه نداده باشد. در شرایطی که فضول مال مورد معامله را به اصیل داده باشد و آن مال در ید اصیل وجود داشته باشد مالک این امکان را دارد که در معامله به او رجوع کند و عین مال خود را برگرداند. چنان چه مال مورد معامله در نزد اصیل تلف شود، مالک قادر است بدل مال و همه منافع مال را از اصیل دریافت ‌کند حتی اگر آن را استفاده کرده باشد یا نه.

سکوت مالک در عقد فضولی

سوالی که در این جا در ذهن متصور است این است که آیا مالکی که بر معامله فضولی راجع به ملک از هنگام معامله مطلع بوده است ، قادر می‌باشد پس از گذشت چند سال درخواست ابطال معامله فضولی را کند؟

در پاسخ به این سوال باید گفت با در نظر گرفتن ماده ۲۴۹ قانون مدنی سکوت مالک حتی با وجود این که در مجلس عقد حاضر باشد اجازه تلقی نمی شود و تا زمانی که اجازه یا اذن از مالک محرز نشده است این امکان میسر نیست که تنها با استناد به فاصله زمانی بین انعقاد عقد و زمان طرح دعوا نفوذ معامله فضولی را دریافت نمود. به علاوه چنان چه شک و تردید در موضوع حاصل شود ، اصل بر استصحاب است و ملک همچنان در ملکیت مالک می باشد.

هرگز در این کار فضولی نکنید

معامله فضولی یکی از انواع معاملات است که در آن فردی بدون اینکه رضایت صاحب مال را بگیرد، اقدام به فروش مال او می‌کند.

معامله فضولی از جمله معاملاتی است که به ‌وسیله فردی غیر از مالک انجام خواهد شد. با پیشرفت روزافزون جامعه و تکنولوژی امروزه میزان طرفداران این نوع معاملات بالا رفته و اکثر افراد به این کار مشغول هستند. در واقع این معامله به این شکل است که مالک یا از آن آگاهی ندارد یا به انجام آن رضایت نداده است. این نوع معامله، معامله فضولی نام دارد که توانسته در مدت کمی توجه مردم بسیاری را به خود جلب کند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع عواقب معاملات فضولی می‌پردازیم.

معامله فضولی چند حالت دارد؟

معامله فضولی ممکن است ۳ حالت داشته باشد: صحیح یا درست، غلط یا نادرست، غیرنافذ.

این نوع معامله به‌ هیچ ‌وجه صحیح نیست؛ زیرا این کار بدون اجازه صاحب مال انجام شده و او از تمامی ماجرا بی‌خبر بوده است. پس در حقیقت این کار نادرست یا غلط خواهد بود.

این معامله تنها در ۲ صورت باطل خواهد بود:

• در‌صورتی‌که مالک پس از آگاه شدن از معامله، موافق نبودن خود را بیان کند.
• در حالتی که وکالت وکیل بسته به هر دلیلی باطل شده باشد و پس از این اتفاق اقدام به انجام معامله کرده و آن را انجام دهد.

معامله نافذ نیز به این معناست که در این نوع معامله ایراد و نقصی وجود داشته باشد. در این صورت معامله انجام شده نه درست و نه باطل خواهد بود، بلکه نافذ است. برای اینکه بتوانید این معامله را به شکل صحیحی درآورید، باید بتوانید مشکل و انواع معاملات فضولی مسئله به وجود آمده را حل کنید که در این حالت سبب خواهید شد تا معامله غیر نافذ شود.

چه افرادی در این معامله نقش دارند؟

معامله فضولی، از جمله معاملاتی است که یک‌سری افراد در آن نقش مهمی دارند و باید بتوانند به وظایف خود به ‌درستی عمل کنند. باید بدانید که تکلیف خریدار در این معامله مشخص نخواهد بود و برای مشخص شدن آن باید مالک به فروش ملک خود رضایت دهد. حال زمان آن است که بدانید چه کسانی در انجام این معامله دخالت دارند. در ادامه به بررسی افراد دخیل درون معامله می‌پردازیم:

فرد فضول کسی است که قصد دارد مال کسی را بدون اجازه و آگاهی او به فروش برساند. شخص فضول می‌خواهد بدون اینکه به صاحب مال اطلاع دهد یا حتی رضایت او را بگیرد، مال آن را بفروشد. باید بدانید که انجام این کار به‌ هیچ ‌وجه کار درستی نیست و حتی اگر شما بتوانید بفروشید هم در آینده‌ای نه‌ چندان دور دردسر و مشکلاتی گریبان‌گیرتان خواهد شد؛ افراد به این کار، کلاهبرداری می‌گویند.

مالک کسی است که مالی دارد و انواع معاملات فضولی سایر افراد قصد دارند بدون اطلاع و رضایت او، اموالش را به فروش برسانند. در این صورت اگر مالک از معامله خبر نداشته باشد یا رضایتی برای انجام آن ندهد، معامله صحیح نخواهد بود. رضایت مالک برای انجام معامله یک امر ضروری و مهم است.

نکته: مسئله مهمی که در مورد مالک وجود دارد، این است که اگر مالک از فروش مال خود اطلاع داشته و رضایتی برای فروش آن اعلام کرده باشد، معامله صحیح خواهد بود. در غیراین‌صورت این معامله درست و قانونی نیست و باطل خواهد شد.

فرد اصیل کسی است که معامله‌ای با فرد فضول داشته و در واقع مالی را بدون اطلاع از شخصی دروغی خریده است.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب هرگز به همسرتان تهمت رابطه نامشروع نزنید را مطالعه کنید.

انواع معاملات فضولی

اثر رد معامله فضولی

معامله فضولی معامله ای است که بموجب آن شخصی غیر از مالک مال، بدون داشتن سمت قانونی، اقدام به انجام معامله نسبت به مال غیر نماید. چنین معامله ای در قانون مدنی، غیرنافذ اعلام شده است یعنی در صورت تنفیذ مالک، معامله صحیح و در صورت رد مالک، معامله باطل خواهد بود. ماده ۲۴۷ قانون مدنی در این باره بیان نموده است:

“معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.”

هرگاه مالک پس از اطلاع از انجام معامله فضولی قصد رد معامله را داشته باشد، می بایست عدم رضایت خود را (رد معامله) با ابراز هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای او نسبت به معامله فضولی است را اعلام نماید. گاهی اوقات مالک صراحتاً معامله را رد می نماید بطور انواع معاملات فضولی مثال با ارسال اظهارنامه. گاهی اوقات نیز ممکن است بطور ضمنی معامله فضولی را رد نماید مانند آنکه پس از اطلاع از انجام معامله فضولی، مال مورد معامله را به غیر منتقل نماید. به هر صورت پس از آنکه مالک معامله فضولی را رد نمود، معامله باطل می شود. پر واضح است که رد معامله فضولی دارای آثار حقوقی میان مالک و اصیل و هم چنین فضول خواهد بود بنابراین جداگانه به بررسی این آثار خواهیم پرداخت.

رابطه مالک و اصیل در معامله فضولی

اصیل، طرف قرارداد عقد فضولی است. اگر فضول مال مورد معامله را به اصیل تسلیم ننموده باشد، آثار معامله فضولی متوجه اصیل نیز خواهد شد اما قطعاً اصیل، غاصب محسوب نمی شود و آثار غصب نیز بر وی جاری نمی گردد. اما با توجه به آنکه معامله باطل شده است، اصیل موظف است که از عهده خساراتی که بر مالک وارد گردیده است، برآید. اما اگر فضول مورد معامله را به اصیل تسلیم نموده باشد، اصیل علاوه بر جبران خسارات فوق الذکر، موظف است که مورد معامله را با جبران ضرر ناشی از نقص یا عیب و … به مالک برگردانده و اگر عین مال تلف شده باشد، موظف است مثل یا قیمت روز تادیه مال را به مالک تسلیم نماید. در اینصورت علاوه بر اثر معامله فضولی، آثار غصب نیز شامل اصیل می گردد.

رابطه اصیل و فضول در معامله فضولی

در رابطه حقوقی میان اصیل و فضول دو فرض متصور است.

۱. اگر اصیل آگاه به انجام معامله فضولی باشد و با این قصد معامله را انجام داده باشد، فقط حق استرداد ثمن پرداختی را دارد چراکه آگاهانه معامله فضولی را انجام داده است. (قاعده اقدام)

۲. اما اگر اصیل به انجام معامله فضولی آگاه نباشد، علاوه بر آنکه استحقاق مطالبه ثمن پرداختی را دارد، می تواند برای مطالبه خسارات و غرامات خود به فضول مراجعه نماید. غرامات بمعنای خسارت یا ضرر و زیان مالی است که فضول می بایست بابت جبران خسارت به اصیل پرداخت نماید. هم چنین اگر اصیل بدلیل انجام این معامله مجبور به طرح دعوا و پرداخت هزینه دادرسی شود، می تواند تمامی این هزینه ها را از فضول مطالبه نماید. ماده ۳۹۱ قانون مدنی مقرر نموده است:

“در صورت مستحق‌ للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.”

همچنین دیوانعالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ در ارتباط با غرامات این چنین اعلام نظر نموده است:

“با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است …”

با عنایت به رای وحدت رویه فوق الاشاره می توان اینگونه بیان نمود که تعهد فضول به پرداخت قیمت واقعی مال مورد بحث منوط به دریافت وجه رایج کشوری است لذا اگر بخشی از وجه را دریافت نموده باشد، مکلف به پرداخت غرامت نسبت به همان میزان می باشد. هم چنین در تعیین میزان جبران خسارت، شاخص بانک مرکزی نقشی نداشته و ملاک عمل، قیمت روز امثال مبیع موضوع معامله فضولی از طریق کارشناسی است. نکته قابل توجه این است که اگر نسبت به مال غیر، معاملات متعدد فضولی انجام شود، هر یک از طرف های اصیل صرفاً می تواند به فضول معامله فضولی خود مراجعه نماید.

رابطه مالک و فضول در معامله فضولی

در ارتباط با رابطه میان مالک و فضول دو حالت وجود دارد:

۱. اگر فضول مال مورد معامله را تصرف نکرده باشد، صرفاً از باب مسئولیت مدنی در مقابل مالک مسئول است و می بایست از عهده خسارات وارده جهت انعقاد معامله فضولی و اثبات بطلان آن من جمله خسارات دادرسی و … برآید.

۲. اما اگر فضول بر مورد معامله استیلا یافته باشد، در اینصورت علاوه بر آثار معامله فضولی عمل غصب نیز انجام شده است و مالک می تواند علاوه بر جبران خسارات، برای استرداد عین و منافع و در صورت تلف شدن مال، مثل یا قیمت آن به فضول مراجعه نماید.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

معامله فضولی چیست ؟

زمانی که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، معامله نماید بدون آنکه نماینده یا مأذون از طرف او باشد این نوع معامله ،معامله فضولی نام دارد. این نوع معامله، ممکن است تملیکی یا عهدی باشد. در معامله فضولی تملیکی، شخصی مال فردی را بدون اجازه مالک به دیگری می‌فروشد. معامله فضولی عهدی نیز بدین معنی میباشد که شخص به حساب فرد دیگری متعهد می‌شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد. شخصی که بدون داشتن نمایندگی و اذن، برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد، در اصطلاح فضول، طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند.

اشخاص درگیر در معامله فضولی

در معامله فضولی ۳ شخص وجود دارد:
مالک: کسی که مالک اصلی و واقعی مال است و درواقع رضایت این شخص برای انجام معامله ضرورت دارد.
فضول: کسی است که بدون نمایندگی و رضایت اصیل اقدام به انجام معامله می‌نماید. (شخصی غیراز اصیل).
اصیل: طرف معامله با فضول.
برای نمونه فرض کنید که علی مالک یک خودروی سواری است. رضا، بدون آنکه وکیل علی باشد، اقدام به فروش خودروی او به محمد می‌کند. در این مثال، علی مالک، رضا فضول و محمد اصیل است.
امکان دارد که شخص فضول، با سوءنیت (قصد و انگیزه‌ی بد) یا حتی بدون سوءنیت مال دیگری را مورد معامله قرار دهد یا حتی به گمان اینکه از طرف صاحب مال، وکالت یا نمایندگی دارد، اقدام به انعقاد معامله نماید که در هر حال نیازمند رضایت مالک است و علاوه‌بر تبعات حقوقی درصورت وجود سوء‌نیت، آثار کیفری هم دارد.

به موجب ماده ۲۴۷ق.م معامله با مال غیر جز بعنوان وکالت ، وصایت ،ولایت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناٌ راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام بعد از وقوع معامله آن را تنفیذ کند در این صورت معامله صحیح است. به هر حال اگر شخصی بجز نمایندگان قراردادی و قضایی و قانونی مالک ،مال او را مورد معامله قرار دهد این عمل معامله فضولی است .

منظور از معامله غیر نافذ چه می باشد

معامله ای که حالتی بین صحیح و باطل دارد معامله غیرنافذ میگویند. معامله غیر نافذ به آن دسته از معاملاتی میگویند که در آن نقص وجود دارد. به دلیل نقص موجود نمی‌توان صحیح یا باطل بودن معامله را تشخیص داد. در چنین موقعیتی برای صحیح واقع شدن معامله میبایست هر چه زودتر نسبت به رفع مشکلی که باعث غیر نافذ شدن معامله شده است، اقدام کنید. در این نوع معامله مقصود از وجود نقص همان نارضایتی مالک است. هر موقع که شخص بتواند رضایت مالک را کسب نماید، نقصی که عامل غیر نافذ شدن معامله گردیده است، برطرف و در نتیجه معامله صحیح محسوب می‌شود.

انواع معامله فضولی

معامله فضولی دو نوع دارد.
معامله فضولی تملیکی: در این نوع معامله فرد بدون اطلاع و رضایت صاحب مال آن را می‌فروشد.
معامله فضولی عهدی: در این نوع معامله یک نوع تعهدی وجود دارد. یک شخص روی حساب شخص دیگری متعهد می‌شود تا یک معامله را برای شخص دیگری انجام دهد. بر این اساس موکل باید تعهداتی که وکیل در حیطه فعالیت خود دارد را انجام دهد. در مورد اقداماتی که در خارج از چهار چوب تعهدات قرار دارد، هیچ گونه مسئولیتی ندارد. ناگفته نماند که در این قسمت از توضیحات منظور از کلمه موکل همان معامله کننده فضول است. زمانی که از حدود اختیاراتی که برای وی در نظر گرفته شده است، خارج می‌شود.

مسئولیت طرفین عقد فضولی و ایادی بعدی

مطابق ماده ۲۵۹ قانون مدنی :« هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن را اجازه نکند، متصرف ضامن عین و منافع بوده است.»در واقع تصرفات متصرف غیر ماذون (از طرف مالک) در حکم غصب است به عبارت دیگر اصیلی که مال مالک را به اذن فضول به تصرف گرفته است ضامن عین و منافع آن تلقی و در واقع غاصب محسوب می گردد چه آنکه برابر ماده ۳۰۸ قانون مدنی :«غصب، استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.» ماده ۲۶۱ قانون مدنی در همین رابطه مقرر داشته است :«در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود، هر گاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضمن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.» همانطوری که معروض شد در واقع تصرفات متصرف غیر ماذون غاصبانه بوده و «الغاصب یوخذ الاحوال»فلذا ید وی ضمانی بوده و ضامن تسلیم عین و منافع مال می باشد ولی آنکه از آن استیفاء نیز نکرده باشد و همین امر صادق است بر ایادی بعدی چه آنکه ماده ۳۲۳ همان قانون اعلام میکند :«اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن و مالک می تواند بر طرق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین کرده و در صورت تلف شدن آن، مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.»
خریدار معامله فضولی همواره حق دارد جهت استرداد ثمن پرداختی به فضول مراجعه نماید و لیکن مطالبه خسارات از فضول مشروط به آن است که خریدار از فضولی بودن معامله اطلاعی نداشته باشد به همین علت ماده ۲۶۲ قانون مدنی مقرر داشته است :«در مورد ماده قبل (زمانی که مالک معامله را در نموده است) مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.»و در ادامه ماده ۲۶۳ قانون مذکور اعلام می نماید :«هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد، حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.»
لازم به ذکر می داند که برابر ماده ۲۶۰ ماده مدنی :«در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند، دیگر حق رجوع به طرف دیگر را نخواهد داشت.» همانند ماده ۶۶۵ قانون که مقرر می دارد :«وکالت در بیع، وکالت در قبض ثمن نیست، مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.» فلذا علی الاصول اعلام قبولی معامله فضولی از سوی مالک دلیل بر تأیید قبض عوض نیست مگر آنکه دلیل یا قرینه قطعی نیز بر تأیید قبض عوض وجود داشته باشد.

وضعیت و آثار معامله قبل از اجازه و رد

معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست اما صحیح و معتبر نیز نبوده، بلکه یک عقد غیر نافذ است. ماده ۲۴۷ قانون مدنی می‌گوید:
«معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد اما اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ میشود.»
تنها اثری که می‌توان برای آن شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد در صورت تنفیذ غیر است. معامله‌ فضولی از جانب اصیل که اراده‌اش کامل بوده، عقدی لازم است. وضعیت عدم نفوذ معامله، تا زمانی که اجازه یا رد صادر نشده است، باقی خواهد بود. ماده ۲۵۲ قانون مدنی اعلام می‌دارد: «لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد، مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند.» وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی پس از مرگ غیر، نیز باقی خواهد ماند و مطابق ماده ۲۵۳ قانون مدنی
«در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد، با وارث است.»

تقسیم‌بندی معامله فضولی از لحاظ تحلیل اراده

معامله فضولی از لحاظ تحلیل اراده ۲ دسته است:
معامل فضول به نام و حساب مالک معامله می‌کند
در اینجا وضع معامل فضول همانند وکیلی است که از حدود اختیارات خویش خارج شده است. بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مدنی، «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است، موکل هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت؛ مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.»
معامل فضول به نام و حساب خویش معامله کند
بر اساس ماده ۳۰۴ قانون مدنی، «اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است، خود را محق می‌دانسته اما در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود.» تعهد به نفع ثالث را نباید از مصادیق معاملات فضولی دانست؛ زیرا در آن یکی از طرفین در برابر طرف دیگر، اقدام به کاری را از ناحیه ثالث تعهد می‌کند.

آثار معامله پس از اجازه

هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل شده و آثار حقوقی خود را خواهد داشت. ماده ۲۴۸ قانون مدنی می‌گوید: «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد کند.» مانند آن که مالک پس از وقوع معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند.
همچنین طبق ماده ۲۴۹ قانون مدنی، «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود.» هرگاه اصیل، ثمن معامله را به فضول پرداخت کرده باشد، مالک می‌تواند جهت اخذ ثمن به فضول یا اصیل مراجعه کند، چنانچه به اصیل مراجعه کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند.

زمان پیدایش آثار قانونی

باید ببینیم عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت، ماده ۲۵۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد:
«نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.»
وضعیت و آثار معامله قبل از اجازه و رد
معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست اما صحیح و معتبر نیز نبوده، بلکه یک عقد غیر نافذ است. ماده ۲۴۷ قانون مدنی می‌گوید:
«معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد اما اگر مالک یا قائممقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ میشود.»
تنها اثری که می‌توان برای آن شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد در صورت تنفیذ غیر است. معامله‌ فضولی از جانب اصیل که اراده‌اش کامل بوده، عقدی لازم است. وضعیت عدم نفوذ معامله، تا زمانی که اجازه یا رد صادر نشده است، باقی خواهد بود. ماده ۲۵۲ قانون مدنی اعلام می‌دارد: «لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد، مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند.» وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی پس از مرگ غیر، نیز باقی خواهد ماند و مطابق ماده ۲۵۳ قانون مدنی
«در معامله‌ فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد، با وارث است.»

سکوت مالک حین معامله فضولی

چنانچه مالک حین معامله فضولی در مجلس عقد حضور داشته باشد و سکوت نماید، سکوت او به معنای اعلام رضایت نمیباشد و پس از عقد میبایست رضایت او را جلب کرد. اگر مالک بعد از معامله فضولی عقد را رد کند، معامله منتفی میباشد و مالک نمی‌تواند پس از آن عقد را به طور مجدد اجازه دهد. اجازه به معنای اعلام موافقت با معامله فضولی و رد به معنای اعلام مخالفت با معامله فضولی است.

تبعات تاخیر در اعلام اجازه یا رد

رد معامله فضولی می‌تواند به لفظ یا فعل باشد همچنین لازم نیست اعلام اجازه یا رد، فوری باشد. این در حالی است که اگر در اعلام اجازه یا رد، تاخیر شود و این تاخیر موجب ورود ضرر به طرف معامله باشد، طرف معامله می‌تواند عقد را به هم بزند.در صورتی که در این نوع معامله، مالک قبل از اعلام اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد با وارث او است.اگر فردی نسبت به مال دیگری معامله کند و بعد از آن، مال به نحوی به شخص معامله‌کننده منتقل شود و به ملکیت او درآید؛ مثلا مالک بمیرد و معامله‌کننده یا فضول وارث او باشد و مال به او برسد، در این صورت فضول باید عقد را اجازه کند و صرف تملک به معنای اجازه معامله سابق نیست.

شرایط اجازه

برای آن که اجازه غیر، تأثیر کرده ومعامله فضولی را کامل و نافذ کند، باید شرایطی داشته باشد که عبارت است از:
اجازه مالک در صورتی عقد را کامل می‌کند که مسبوق به رد نباشد؛ در غیر این صورت، معامله با رد قبلی باطل شده و اجازه بعدی نمی‌تواند به ماهیت حقوقی باطل شده اعتبار بخشد.
اجازه باید در زمان اهلیت اجازه‌دهنده صادر شود. در صورتی که مالک هنگام اجازه، صغیر، مجنون یا سفیه باشد، اجازه بی‌تاثیر خواهد بود.

وضعیت و آثار معامله پس از رد

ممکن است مالک، معامله فضولی را رد کند، در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ گونه آثار حقوقی نخواهد داشت. ماده ۲۵۱ قانون مدنی در این باره می‌گوید: «رد معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن کند.» بدیهی است، رد مالک هنگامی عقد را باطل می‌کند که مبسوق به اجازه او نباشد.
در صورتی که فضول مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد و آن مال نزد او موجود باشد، مالک خواهد توانست با رد معامله، به او مراجعه کرده و عین مال خود را استرداد کند. هرگاه مال مورد معامله، نزد اصیل تلف شده باشد، مالک بدل مال و همچنین کلیه منافع و نمائات مال را از اصیل می‌گیرد؛ خواه آن منافع مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر.

حکم کیفری معامله فضولی

چنانچه شخص فضول در معامله فضولی سوء نیت داشته باشد و معامله را با سوء نیت و اهداف مجرمانه ای که در سر دارد انجام دهد، مرتکب جرم انتقال مال غیر یا معامله نسبت به مال غیر شده و مجازات برای او در نظر گرفته شده است. مجازات معامله فضولی که همراه با سوء نیت باشد تحت عنوان فروش یا انتقال مال غیر به یک تا هفت سال حبس و جزای نقدی معادل مالی که فروخته و برگرداندن مال به صاحبش محکوم خواهد شد. البته اگر ارزش مال تا 100 میلیون تومان باشد مجازات شخص 6 ماه تا 3/5 سال حبس و جزای نقدی معادل مال اخذ شده خواهد بود. اگر فضول با تصور این که مالک موضوع معامله بوده یا در انعقاد معامله نسبت به آن دارای سمت قانونی بوده است مثل این که از جانب مالک وکالت داشته است اما مطلع نباشد که این وکالت باطل شده است، مرتکب جرم نشده است. درواقع تفاوت معامله فضولی و فروش مال غیر در داشتن و نداشتن سوءنیت شخص فضول می باشد.

معامله فضولی ملک مشاع

ملک مشاع، ملکی است که بیش از یک مالک دارد و مالکان نمی توانند سهم اختصاصی خود را در ملکشان تعیین کنند زیرا کلیه آنها در جزء جزء ملک شریک هستند. در خصوص ملک مشاع هر یک از شرکاء می توانند نسبت به حصه اختصاصی خود از لحاظ حقوقی هر قراردادی را منعقد نمایند اما هر گونه دخل و تصرف مادی در ملک موضوع قرارداد، مستلزم اجازه سایر شرکا خواهد بود. با این تفاسیر اگر یکی از شرکا نسبت به مال مشاع که بیشتر از سهم او است معامله ای صورت دهد، این معامله فضولی بوده و اگر با سوء نیت این اقدام را معمول دارد، مرتکب جرم معامله به مال غیر شده است و از این حیث، تابع سایر موارد پیش گفته خواهد بود.