متزلزل و با ریسک بالا

فهرست مطالب

متزلزل و با ریسک بالا

خودرویی‌ها با وجود قیمت پایین، بازار را به سوی خود جذب می‌کنند و اقبال بازار در سهم‌های ارزنده بویژه پتروشیمی، فولادی‌ها و سیمان کمتر خواهد بود.

دلالان و اختلال در خرید و فروش محصولات پتروشیمی

رئیس هیات مدیره پتروشیمی هگمتانه: باتوجه به ریسک بالا ی تامین قطعات برای شرکت‌های پتروشیمی، شرکت‌های پتروشیمی بایستی هر ساله، قطعات، ماشین آلات و پرسنل شرکت را بیمه کرده و شرکت‌های بیمه‌ای نیز همکاری لازم را انجام دهند / موانعی که برای شرکت‌های پتروشیمی وجود دارد مربوط به بورس کالا و انرژی است. برخی از افراد غیرمرتبط وارد این حوزه شده اند و محصولاتی را خریداری می‌کنند و این محصولات به مصرف آن‌ها نمی‌رسد / اگر بروکراسی اداری نیز برای گرفتن استاندار‌ها و مجوز‌ها تسهیل شود، بهتر است و به روند تولید کمک خواهد کرد.

سهامداری واجب‌تر از نان شب

خالص ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس) بالغ بر ۴۵۸۰ میلیارد تومان بود که نسبت به روز معاملاتی قبل، ۴ درصد افزایش داشت.

کاهش نرخ سود بانکی به رنگ واقعیت!

کاهش احتمالی نرخ سود بانکی در بانک های کم ریسک تر، اتفاقا خبر خوبی برای سهامداران بوده و اثر مثبتی بر سودآوری بانک ها بر جای خواهد گذاشت.

موضوع امنیت یکی از شاخص‌های مهم اعتماد مشتری به بانک است

مدیرعامل بانک ایران زمین، با اشاره به موضوع فعال سازی رمز‌های پویا برای ارتقاء امنیت در تراکنش‌های بدون کارت گفت: موضوع امنیت یکی از شاخص‌های مهم اعتماد مشتریان به بانک خود است، و تلاش‌های بانک مرکزی و بانک‌ها در راستای معرفی رمز‌های پویا هم، در همین راستا تعریف شده است.

رشد سودآوری در ۹‌ماهه‌های ۷۲درصد از بازار

نزدیک به ۳۴۰ شرکت از حدود ۴۷۰ شرکتی که گزارش ارائه کردند، یعنی ۷۲ درصد از آنها نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد سود همراه بوده اند .

پیشتاز صنایع در بهمن ماه کدام گروه است

در ۱۰ ماه گذشته از سال جاری، صنعت «محصولات کامپیوتری» به واسطه تک سهم بودن، بیشترین رشد شاخص را تجربه کرد. حال در نظرسنجی اخیر مشخص شد نگاه‌ها به سمت صنعتی پرحاشیه و هزینه‌بر است!

شاهراهی امن به نام "بورس"

با اعمال مجدد تحریم‌ها بر صنعت فولاد، شاهد تاثیراتی بر بازار سرمایه خواهیم بود، اما کارشناسان معتقدند تحریم طی سال‌های آتی بر میزان فروش شرکت‌های فولادی تاثیر خود را گذاشته و آن را کاهش خواهد داد.

روند بازار با دلار قابل پیش بینی است

افرادی که تصمیم به سرمایه گذاری با ریسک معاملاتی پایین دارند بهتر هست سهم‌های بزرگ با نقدشوندگی بالا را انتخاب کنند.

بانکداری دیجیتال در گرو انعطاف بانک مرکزی

احتمال تزلزل شاخص وجود دارد

شاخص کل از محدوده ۴۰۰ هزار واحدی فراتر رفته و اکثر سهم‌های بازار سرمایه رشد قیمت چشمگیری داشته اند اما؛ به نظر می‌رسد بازار سرمایه به مرحله اصلاح رسیده و شاید جایگاه شاخص کل در این محدوده، کمی متزلزل باشد.

شاخص ۴۸۰ هزار واحدی تا پایان سال

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی‌دارایی‌ها جذابیت داشته و سهم شرکت‌هایی که برنامه تجدید ارزیابی دارند، گزینه‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری خواهند بود.

آیا "اسنپ" به شرایط خروج رسید!

در زمان ورود استارت آپ به بازار سرمایه، خروج مدیران کلیدی از استارت آپ به نحوی انجام شود که مشکلی در عملکرد استارت آپ ایجاد نشود.

اقتصاد آمریکا روز به روز متزلزل تر می شود/ اخراج هزاران کارگر آمریکایی در ماه های آتی

مهمترین مشکل اقتصاد آمریکا بدهی است و بدهی در دولت آمریکا همیشه بالا است و منجر به افزایش کسری بودجه بیشتر از 1 تریلیون دلار در سال می شود. با توجه به شهادت چند مقام آمریکایی، در حال حاضر سیستم مالی مسکن آمریکا به مراتب بدتر از بحران مالی سال 2008 است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از "تیتریک"؛ گروه رسانه ای بین المللی گلوبال‌ریسرچ با طرح این سؤال که آیا بانک فدرال رزرو، ترامپ را به "هربرت هوور" جدید تبدیل خواهد کرد و آیا اقتصاد آمریکا برای شوکی به سبک 1929 آماده است؟ نوشت، ترامپ طی ماه های اخیر، بارها به نقش خود در تبدیل کردن اقتصاد آمریکا به بهترین اقتصاد تاکنون اشاره کرده است. اما در پسِ افزایش شدید بازار سهام و آمار رسمی بیکاری دولت، اقتصاد آمریکا آماده شوکی به سبک 1929 است. یک سونامی مالی که بیشتر از هر اقدامی که کاخ سفید از ژانویه سال 2017 تاکنون انجام داده تحت تأثیر اقدامات مستقل فدرال است.

در این مرحله، شباهت بدشگونی بین "هربرت هوور" 31 امین رئیس جمهور آمریکا که سقوط بزرگ بازار سهام و رکود اقتصادی که بعدها به دست فدرال رزرو ایجاد شد را رهبری می کرد و ترامپ در سال 2019 وجود دارد. این یعنی، قدرت واقعی در دست کسانی است که به جای سیاستمداران منتخب، پول ما را کنترل می کنند.

وضعیت واقعی اقتصاد آمریکا روز به روز متزلزل تر می شود. سیاست های تسهیل کمّی فدرال و سیاست نرخ بهره صفر (ZIRP) پس از سقوط سال 2008 اجرا شدند. برخلاف ادعاها، اقدام اندکی به منظور بازسازی مستقیم اقتصاد واقعی آمریکا انجام شد. در عوض، تریلیون ها دلار به جیب بانک هایی که در سال های 2007 و 2008 مسئول حباب املاک متزلزل و با ریسک بالا و مستغلات بودند، رفت. این پول ارزان به نوبه خود به سرمایه گذاری سوداگرانه با بازده بالا در سراسر جهان سرازیر شد. این امر، حباب های سوداگرانه ای را در بازار نوظهور بدهی در کشورهایی چون؛ ترکیه، آرژانتین، برزیل و حتی چین ایجاد کرد.

این حباب ها، سرمایه گذاری عظیم در بدهی با ریسک بالا به اصطلاح اوراق قرضه پربهره ولی کم اعتبار را در بخش شرکت های آمریکایی در حوزه هایی مانند؛ خطرات نفت شِیل یا شرکت هایی مانند تسلا ایجاد کرد.

وعده انتخاباتی ترامپ مبنی بر بازسازی زیرساخت های فروپاشی شده آمریکا به جایی نرسیده است و یک کنگره تقسیم شده قرار نیست در این مقطع به نفع ملت متحد شود. شاخص واقعیِ سلامتِ اقتصاد واقعی که افراد واقعی در تلاش برای گذران زندگی هستند در سطح بدهی قرار دارد.

امروز، یک دهه کامل پس از اقدامات بی سابقه 3 رئیس جمهور، اقتصاد آمریکا بیش از هر زمان دیگری در تاریخ خود در بدهی فرو رفته است. بدهی با نرخ بهره کنترل می شود و در نهایت نرخ بهره در دستان فدرال است.

به برخی از نشانه های مشکلات جدی که می تواند اقتصاد را تا سال 2020 به راحتی در رکود شدید قرار دهد، نگاه کنیم:

فورد موتور و جنرال موتورز

بدهی اوراق بهادار شرکت فورد موتور که برخلاف جنرال موتورز در سال 2008 از ملی شدن امتناع ورزید در 25 سپتامبر توسط شرکت خدمات مالی آمریکایی مودیز (Moody’s) که گفت فورد با چالش های عملیاتی و بازاری قابل توجهی (84 میلیارد دلار بدهی) روبرو است، به وضعیت اوراق قرضه پربهره ولی کم اعتبار کاهش یافته است.

قبل از رتبه بندی مودیز، اوراق بهادار فورد در پایین ترین نرخ خود قرار داشت. مشکل این است که بیش از یک دهه از نرخ بهره کم فدرال، شرکت ها بیش از هر زمان دیگری بدهی های پرخطر بیشتری را برعهده گرفته اند و امروز سهم اوراق بهادار رتبهBBB یا اوراق قرضه پربهره ولی کم اعتبار به بیش از 50 درصد از کل اوراق قرضه عالی شرکت های آمریکایی رسیده است.

در صورت وخیم تر شدن اقتصاد، بیش از 3 تریلیون دلار (از 800 میلیارد دلار در دهه گذشته) بدهی شرکت ها در معرض خطر کاهشِ ارزش است. 10 سال نرخ بهره بسیار اندکِ بی سابقه فدرال در راه است. مودیز تخمین می زند که حداقل 47 شرکت مولتی میلیارد دلاری آمریکا در برابر رکود شدید اقتصادی یا با افزایش نرخ بهره آسیب پذیر هستند. مشهورترین آنها هوافضا و سنگ جوش الکتریکی جنرال موتورز است که در میان موارد دیگر موتورهای جت را برای بوئینگ مشکل ساز می کند.

بدهی های شرکت ها در آمریکا امروز مانند یک بمب ساعتی است و فدرال ساعت را کنترل می کند. به گفته بانک فدرال رزرو سنت لوئیس در حال حاضر، کل بدهی های شرکت ها با یک افزایش 40 درصدی یا 2.5 تریلیون دلاری از سال 2008 تاکنون از 9 تریلیون دلار فراتر رفته است. با نرخ بهره بسیار پایین فدرال از سال 2008، شرکت ها بدهی معوق را 2 برابر کرده اند، اما هزینه بدهی تنها 40 درصد افزایش یافته است.

فدرال رزرو اکنون در ماه های اخیر، نرخ بهره را بطور مستقیم و غیرمستقیم افزایش می دهد. اخیرا کاهش نرخ 25 درصدی باعث تغییر اندکی در چشم انداز برای بازار اوراق قرضه آمریکا و قلب سیستم مالی می شود.

شرکت فورد در میان مشکلات دیگر به خاطر رکود اقتصادی جهانی در بخش خودرو به سختی آسیب می بیند. فروشندگان خودرو در آمریکا از فروش ماشین ها به مشتریانی که غرق در بدهی شخصی هستند، نا امید شده و وام های 8 ساله خودرو را پیشنهاد داده اند.

طی دو سال گذشته، بانک فدرال نرخ بهره را به آرامی بالا می برد. نتیجه قابل پیش بینی، افزایش قصور در بازپرداخت بدهی های خانوار به ویژه وام های خودرو بوده است. از آوریل سال 2019، 7 میلیون آمریکایی 90 روز یا بیشتر از وام خودرو (6.5 درصد از کل وام های خودرو) عقب مانده اند. در حال حاضر، بیش از 107 میلیون آمریکایی (80 میلیون بیشتر از سال 2008) وام خودرو دارند که این رکوردی تاریخی است. افزایش قصورها در بازپرداخت وام، نمودار پولی بانک فدرال رزرو را تنگ می کند.

فورد موتور و جنرال موتورز اعلام کردند که به خاطر کندی اقتصاد و رسیدن بدهی مصرف کننده به سطوح خطرناک، هزاران نفر از مشاغل خود اخراج شدند. فورد حداقل 5،000 شغل و جنرال موتورز 40،000 شغل را در اداره های آمریکا کاهش می دهد. در صورت بدتر شدن وضعیت اقتصادی، دهها هزار اخراج دیگر در ماه های آتی صورت می گیرد.

مؤسسه خصوصی مدیریت تأمین آمریکا گزارش داد که شاخص صنعت تولید آن از ژوئن سال 2009، یعنی ژرفای بحران اقتصادی در دهه گذشته، در ضعیف ترین حالت ممکن قرار دارد.

شاخص وضعیت متزلزل اقتصاد واقعی تولید آمریکا، تعمیق رکود اقتصادی طی سال جاری در صنعت حمل و نقل (بخشی که کالاها را به سراسر کشور منتقل می کند) است. در ماه سپتامبر 4200 راننده کامیون به دلیل فقدان کالا، کار خود را از دست دادند. در 6 ماهه نخست سال 2019 حدود 640 شرکت حمل و نقل (3 برابر بیشتر از زمانی که نرخ بهره فدرال اثر اندکی داشت و پیامدهای جنگ تجاری بسیار کمتر بود) ورشکست شدند. در ماه ژوئن سال جاری (2019)، بارهای شرکت های حمل و نقل نسبت به همین ماه در سال 2018، 50 درصد کاهش داشت.

حجم حمل و نقل با تمام حالت ها در آمریکا به طور چشمگیری در حال کاهش است. براساس شاخص باربری کاس (Cass Freight Index) محموله های حمل بار در آمریکا که از طریق کامیون، ریل، هوا و قایق حمل می شوند در جولای سال 2019 نسبت به همین ماه در سال 2018، 5.9 درصد کاهش یافت. این کاهش به همراه افت 6 درصدی در ماه مه، شدیدترین کاهش سالیانه محموله های باربری از بحران مالی سال 2008 تاکنون را رقم زده است.

وام های نامعتبر کشور

با توجه به بحران بدهی مسکن که در سال 2007 تا 2008 منجر به بحران جهانی شد، بانک ها بی سر و صدا به سمت وام های نامعتبر خود بازگشتند. علاوه بر این، "فانی مائه" و "فرِدی مک" 2 سازمان تضمین وام های رهنی پرخطر نیمه دولتی از وضعیت بدتری نسبت به بحران املاک و مستغلات سال 2007 برخوردار هستند.

با این وجود، ترامپ در مارس سال 2019 تفاهم نامه ای را امضا کرد و خواستار اقداماتی در جهت خاتمه دادن به 10 سال حکومت محافظه کارانه این 2 سازمان شد. با این حال، با توجه به شهادت اخیرِ چند مقام آمریکایی، در حال حاضر سیستم مالی مسکن آمریکا به مراتب بدتر از بحران مالی سال 2008 است.

طبق دستورالعمل کنگره، "فانی مائه" و "فرِدی مک" با وجود 190 میلیارد دلار کمک مالیات دهندگان مجاز به نگهداشتن ذخیره سرمایه حائل ضرر به ارزش 6 میلیارد دلار هستند. آنها تقریبا 5 تریلیون دلار اوراق رهنی تضمینی دارند. بسیاری از این وام ها مانند پیش از سال 2007 از کیفیت اعتباری مشکوک و نامعتبری برخوردارند، زیرا بانک ها به دنبال بازده نرخ بهره بالا هستند. اگر وضعیت اقتصادی آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری آتی در نوامبر سال 2020 بدتر شود، قصور در بازپرداخت وام رهن مسکن افزایش می یابد.

مهمترین مشکل اقتصاد آمریکا بدهی است و بدهی در دولت آمریکا همیشه بالا است و منجر به افزایش کسری بودجه بیشتر از 1 تریلیون دلار در سال می شود. شرکت هایی با سابقه بدهی، خانواده های خصوصی با بدهی رهن خانه، دانشجویان با بدهی وام دانشجویی و بدهی وام خودرو برای همه در سطح بالایی قرار دارند.

اگر وضعیت کشاورزی آمریکا که کشاورزان از اوایل دهه 1980 تاکنون با بدترین بحران مواجه هستند را به این بدهی های متزلزل اقتصادی اضافه کنیم، روشن است که معجزه اقتصادی دوره ترامپ بسیار بی ثبات است.

به نظر می رسد یکی از برجسته ترین ویژگی های رشد اقتصادی اخیر آمریکا، بازگشایی نفت شیل (shale) این کشور در سال 2018 که آن را به بزرگترین تولید کننده نفت جهان تبدیل کرده، باشد. البته امسال با کاهش شدید قیمت جهانی نفت، روند صعودی نداشته است.

سقوط اقتصادی، بسیاری از تولید کنندگان نفت شیل آمریکایی را تهدید می کند و بسیاری از آنها با انتشار سرمایه گذاری اوراق قرضه پربهره ولی کم اعتبار با سود بالا به امید بهبودی از سقوط قیمت نفت پس از سال 2014 وام گرفته اند. حتی با حمله به زیرساخت های نفتی سعودی و تهدید به جنگ در ایران و ونزوئلا، روند نزولی قیمت نفت طی هفته های اخیر متوقف نشده است. اگر قیمت نفت به روند نزولی خود ادامه دهد و به زیر 55 دلار به ازای هر بشکه برسد، موج جدیدی از ورشکستگی و تعطیلی بخش انرژی آمریکا را به دنبال خواهد داشت.

بحران سریلانکا؛ هشداری برای سایر کشورهای آسیایی

به گفته رئیس صندوق بین‌المللی پول (آی‌اِم‌اِف)، سریلانکا درگیر بحران اقتصادی عمیق و بی‌سابقه‌ایست که به اعتراضات گسترده‌ای دامن زده و رئیس‌جمهوری این کشور را مجبور به فرار و سپس استعفا کرده است. اما ممکن است سایر کشورهای آسیایی هم در معرض مشکلات و خطر مشابهی قرار گرفته باشند.

کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، سه روز پیش (۱۶ ژوئیه) گفته بود: «کشورهایی که سطح بدهی بالا و سیاست‌های محدودی دارند، با فشارهای بیشتری مواجه خواهند شد. بحران سریلانکا یک علامت هشدار است.»

خانم جورجیوا گفته که کشورهای در حال توسعه همچنین چهار ماه متوالی خروج سرمایه پایدار را تجربه کرده‌اند، که رویاهای آنها را برای رسیدن به اقتصادهای پیشرفته در معرض خطر قرار داده است.

سریلانکا در حالی که با بحران ارز دست به گریبان است که برای پرداخت هزینه‌های وارداتی مواد حیاتی مانند غذا و سوخت و دارو برای جمعیت ۲۲ میلیونی نفر خود با مشکل روبرو است.

تورم در این کشور حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و قیمت مواد غذایی از سال گذشته ۸۰ درصد بیشتر شده است؛ امسال ارزش روپیه سریلانکا در برابر دلار آمریکا و سایر ارزهای معتبر جهانی افت کرده است.

بسیاری، رئیس‌جمهور مستعفی این کشور - گوتابایا راجاپاکسا - را مقصر می‌دانند و می‌گویند که او ​​با مدیریت نادرست و سیاست‌های فاجعه‌بار اقتصادی، به وضعیتی دامن زده که همه‌گیری کرونا فقط آن را تشدید کرده است.

طی سال‌ها، این کشور میزان زیادی بدهی بالا آورده بود؛ ماه گذشته، سریلانکا اولین کشور در منطقه آسیا و اقیانوسیه بود که در ۲۰ سال گذشته بدهی خارجی خود را نکول کرد.

مقامات سریلانکا در حال مذاکره با صندوق بین‌المللی پول برای کمک مالی ۳ میلیارد دلاری بودند؛ اما این مذاکرات در حال حاضر در بحبوبه هرج و مرج سیاسی متوقف شده است.

اما همین مشکلات و موانع جهانی - افزایش تورم و افزایش نرخ سود بانکی، کاهش ارزش پول ملی، سطوح بالای بدهی و کاهش ذخایر ارز خارجی - بر سایر اقتصادهای منطقه هم تاثیر می‌گذارد.

چین یک وام‌دهنده اصلی به چندین کشور در حال توسعه بوده است و بنابراین می‌تواند سرنوشت آنها را به شیوه‌های حیاتی کنترل کند. اما هنوز تا حد زیادی نامعلوم است که شرایط وام‌دهی پکن چگونه بوده یا چگونه چین ممکن است شرایط این بدهی‌ها را عوض کند.

به گفته آلن کینان از «گروه بحران بین‌المللی»، چین در تشویق و حمایت از پروژه‌های زیرساختی گران‌قیمت که بازده اقتصادی عمده‌ای نداشته‌اند، مقصر است.

آقای کینان می‌گوید: «چین همچنین در حمایت سیاسی فعال از خانواده حاکم راجاپاکسا و سیاست‌های آن نقش مهمی داشته است؛ این شکست‌های سیاسی در کشور علت اصلی فروپاشی اقتصادی سریلانکا است، و تا زمانی که از طریق تغییر قانون اساسی و فرهنگ سیاسی دموکراتیک‌تر اصلاح نشود، بعید است که این کشور از کابوس فعلی خود گریزی داشته باشد.»

موضوع نگران‌کننده این است که به نظر می‌رسد سایر کشورهای منطقه هم در مسیر مشابهی قرار داشته باشند.

لائوس

لائوس، این کشور محصور در خشکی در شرق آسیا با بیش از ۷/۵ میلیون نفر جمعیت، چندین ماه است که با خطر عدم پرداخت وام‌های خارجی خود مواجه است.

در حال حاضر، افزایش قیمت نفت به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین، فشار بیشتری بر عرضه سوخت وارد کرده است و هزینه مواد غذایی را در این کشور بالا برده است؛ کشوری که تخمین زده می‌شود یک سوم مردم آن در فقر زندگی می‌کنند.

رسانه‌های محلی از صف‌های طولانی برای سوخت می‌گویند و گفته‌اند که بعضی از خانوارها قادر به پرداخت قبض‌های خود نبوده‌اند.

امسال، ارزش کیپ لائوس سقوط کرد و ارزش آن در برابر دلار آمریکا بیش از یک سوم کاهش یافته است.

نرخ‌های بهره بالاتر در آمریکا باعث تقویت دلار و تضعیف ارزهای محلی شده‌اند، که در نتیجه آن بدهی‌ها افزایش یافته و هزینه واردات گرانتر شده است.

لائوس که در حال حاضر بدهی زیادی دارد، برای بازپرداخت این وام‌ها یا پرداخت هزینه واردات مانند سوخت با مشکل مواجه است؛ بانک جهانی می‌گوید این کشور تا دسامبر سال گذشته ۱/۳ میلیارد دلار ذخایر ارزی داشت.

این در حالی است که کل تعهدات سالانه بدهی خارجی آن تا سال ۲۰۲۵ معادل همین میزان ذخایرش بود، که معادل حدود نیمی از کل درآمد داخلی کشور است.

به همین علت، موسسه «خدمات سرمایه‌گذاری مودی» ماه گذشته رتبه این کشور تحت حاکمیت کمونیستی را به «اسقاط» کاهش داد؛ رتبه‌ای که در آن بدهی‌ها با ریسک بالا در نظر گرفته می‌شوند.

چین در سال‌های اخیر وام‌های هنگفتی را برای تامین مالی پروژه‌های عظیمی مانند نیروگاه برق آبی و راه‌آهن به لائوس ارائه کرده است. به گفته مقام‌های این کشور که با خبرگزاری دولتی چین صحبت کرده‌اند، پکن تنها در سال گذشته ۸۱۳ پروژه به ارزش بیش از ۱۶ میلیارد دلار را تقبل کرده است.

منبع تصویر، Getty Images

چین، در راستای گسترش برنامه اعطای وام به کشورها، به لائوس هم وام داده است که تصور می‌شود در آستانه ورشکستگی قرار دارد

براساس گزارش بانک جهانی، بدهی عمومی لائوس در سال ۲۰۲۱ به ۸۸ درصد از تولید ناخالص داخلی‌ (جی‌دی‌پی) رسید، که تقریبا نیمی از این رقم را به چین بدهکار است.

کارشناسان به سال‌ها سوءمدیریت اقتصادی در این کشور اشاره می‌کنند، کشوری که یک حزب (حزب انقلابی خلق لائوس) از سال ۱۹۷۵، به مدت ۴۷ سال، قدرت را در دست دارد.

اما موسسه «مودی آنالیتیکس» افزایش تجارت این کشور با چین و صادرات برق آبی را به عنوان تحولات مثبت ارزیابی کرده است.

پاکستان

در پاکستان، پس از این که دولت به یارانه سوخت پایان داد، قیمت سوخت در این کشور از اواخر ماه مه حدود ۹۰ درصد افزایش یافته است. این کشور در حال مذاکره با صندوق بین‌المللی پول برای ازسرگیری برنامه کمک مالی است.

اقتصاد این کشور با افزایش قیمت کالاها دست به گریبان است. در ماه ژوئن، نرخ تورم سالانه به ۲۱/۳ درصد رسید که بالاترین میزان در ۱۳ سال گذشته بود.

پاکستان هم، مانند سریلانکا و لائوس، با محدودیت ذخایر ارزی روبروست، که از اوت سال گذشته تقریبا به نصف کاهش یافته است.

این کشور بمدت یک سال، مالیات ۱۰ درصدی را برای صنایع بزرگ در نظر گرفته تا ۱/۹۳ میلیارد دلار جمع‌آوری کند و بتواند شکاف بین درآمد و هزینه‌های دولت را کاهش دهد، که یکی از خواسته‌های اصلی صندوق بین‌المللی پول است.

اَندرو وود، تحلیلگر ارشد موسسه «اِس‌اَندپی گلوبال رِیتینگز» به بی‌بی‌سی گفته است: «اگر آنها بتوانند این وجوه را قابل دسترسی کنند، سایر وام‌دهندگان مالی مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی ممکن است مایل به تمدید اعتبار به این کشور باشند.»

عمران خان، نخست‌وزیر سابق، که قول داده بود بعضی از این مشکلات را برطرف کند، از قدرت برکنار شد؛ اگرچه اقتصاد متزلزل کشور تنها دلیل برکناری او نبود.

ماه گذشته، یکی از وزیران ارشد دولت پاکستان از شهروندان خواست که مصرف چای خود را کاهش دهند تا هزینه‌های واردات کشور کاهش یابد.

منبع تصویر، Getty Images

پاکستان بزرگترین واردکننده چای در جهان است و سالانه بیش از ۵۱۵ میلیون دلار برای واردات این کالا می‌پردازد

در پاکستان هم نقش چین را می‌توان دید؛ طبق گزارش‌ها، پاکستان بیش از یک چهارم بدهی خود را به پکن بدهکار است.

آقای وود گفته است: «به نظر می‌رسد که پاکستان تسهیلات وام تجاری را با چین تمدید کرده که این به ذخایر ارزی کشور افزوده است، و نشانه‌هایی وجود دارد که آنها برای نیمه دوم سال جاری هم به چین روی خواهند آورد.»

مالدیو

مالدیو در سال‌های اخیر شاهد افزایش بدهی عمومی خود بوده است و این بدهی اکنون بسیار بالاتر از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی است.

اقتصاد مالدیو هم، مانند سریلانکا، سخت تحت تاثیر همه‌گیری کرونا قرار گرفت، چرا که اقتصاد این کشور بشدت به درآمدهای گردشگری متکی است.

کشورهایی که وابستگی زیادی به گردشگری دارند، نسبت بدهی عمومی بالاتری دارند. بانک جهانی می‌گوید اما این کشور جزیره‌ای به ویژه در برابر هزینه‌های سوخت بالاتر آسیب‌پذیر است، چرا که اقتصاد آن متنوع نیست.

بانک سرمایه‌گذاری آمریکایی «جِی‌پی مورگان» گفته است که مالدیو در معرض خطر عدم پرداخت بدهی خود تا پایان سال ۲۰۲۳ است.

بنگلادش

در بنگلادش، تورم در ماه مه به بالاترین متزلزل و با ریسک بالا متزلزل و با ریسک بالا نرخ خود در ۸ سال گذشته رسید، که ۷/۴۲ درصد اعلام شد.

با کاهش ذخایر ارزی کشور، دولت برای محدود کردن واردات غیرضروری به سرعت دست به عمل شد؛ ازجمله ساده‌تر کردن قوانین برای جذب حواله از سوی میلیون‌ها مهاجر ساکن خارج و کاهش سفرهای خارجی برای مقام‌های این کشور.

کیم اِنگ تان، تحلیلگر ارشد موسسه «اِس‌اَندپی گلوبال رِیتینگز» در این باره به بی‌بی‌سی گفته است: «برای اقتصادهایی که دارای کسری حساب جاری هستند - مانند بنگلادش و پاکستان و سریلانکا - دولت‌ها برای افزایش یارانه‌ها با موانع جدی روبرو هستند. پاکستان و سریلانکا برای دریافت کمک مالی به صندوق بین‌المللی پول و سایر دولت‌ها روی آورده‌اند.»

آقای تان گفت: «بنگلادش مجبور است هزینه‌های دولت را مجددا اولویت‌بندی کند و محدودیت‌هایی را بر فعالیت‌های مصرف‌کنندگان اعمال کند.»

افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، اقتصاد جهانی آسیب‌دیده از همه‌گیری کرونا را تهدید می‌کند. اکنون کشورهای در حال توسعه که سال‌ها وام‌های سنگین گرفته‌اند، متوجه شده‌اند که زیرساخت‌های ضعیف اقتصادی به ویژه آنها ار دربرابر امواج شوک جهانی آسیب‌پذیر کرده است.

مشکلات اتریوم، رهبری این شبکه در اکوسیستم دیفای را متزلزل کرده

همه اتریوم را دوست دارند، اما چه‌بسا خیلی طول نکشد. در این نوشته توضیح می‌دهیم که چرا فعالان دیفای در حال نقل مکان به سایر بلاک‌چین‌ها هستند.

به‌گزارش کیوسک، به‌نقل از کریپتوپوتیتو (CryptoPotato)، حالا که حوزه‌های دیفای، بازی و توکن‌های غیرمثلی محبوبیت زیادی یافته‌اند، بحث بر سر امکان استفاده از اتریوم به‌عنوان ابزار رمزارزی همه‌کاره دوباره داغ شده است.

اما با توجه به وضعیت فعلی، چشم‌انداز این مسئله چندان مثبت نیست. تأثیر کارمزدهای بسیار بالا، طولانی بودن زمان تأیید تراکنش‌ها و کُندیِ به‌روزرسانی‌ها، کاربران خُرد، متخصصان فنی و سرمایه‌گذاران کلان را نگران کرده است.

توسعه‌دهندگان اتریومی در مواجهه با مشکلات ارائه تجربه کاربری رضایت‌بخش، شروع به حرکت به‌سوی بلاک‌چین‌های رقیب کرده‌اند که روی این مهاجرت سرمایه‌گذاری کرده‌اند تا دسترس‌پذیری خود را گسترش داده و سرمایه بازارشان را افزایش بدهند.

بلاک‌چین‌هایی مانند سولانا، بایننس اسمارت چین و آوالانچ طی سال ۲۰۲۱ رشد قابل‌توجهی داشته‌اند و خود را به‌عنوان جایگزین‌های کارآمدتری برای اتریوم و ارتقای آن به اثبات سهام اثبات کرده‌اند.

به‌گفته نیکلاس مرتن (Nicholas Merten)، خالق کانال یوتیوب دیتادش (DataDash)، مزیت اتریوم به‌عنوان بلاک‌چین رایج، از دست دادن مواضع با گذشت زمان است.

مرتن در مجموعه توییت‌هایی توضیح می‌دهد که استدلال‌های اتریوم عمر چندانی ندارند. او معتقد است لایه دومی‌ها (راه‌حل‌های مقیاس‌پذیر ساخته شده روی بلاک‌چین اصلی) غیرعملی هستند و انگیزه کمی برای پذیرش ایجاد می‌کنند.

ژو سو (Zhu Su) مدیرعامل و مدیر ارشد اطلاعات شرکت تری اروز کپیتال (Three Arrows Capital) اعلام کرده که اتریوم را رها کرده تا روی سرمایه‌گذاری در آوالانچ، بلاک‌چین رقیب، تمرکز کنند. در بیوی توییتر او نوشته شده سرمایه‌گذار «آواکس، رمزارز، دیفای و توکن‌های غیرمثلی».

ژو سو می‌گوید در شرایط فعلی، شبکه اتریوم فقط برای سرمایه‌گذاران قدیمی سودآور است. اما در چهارچوب پذیرش جهانی با کاربران جدیدی که با این فناوری روبه‌رو می‌شوند، نباید هر روز با هزینه بالای تراکنش‌ها درگیر شد.

البته ژو سو تنها نیست. آنتونو جولیانو (Antonio Juliano)، بنیان‌گذار دی‌وای‌دی‌اکس (dYdX)، پروتکل دیفایی که روی اتریوم اجرا می‌شود هم با او موافق است و در توییتی می‌نویسد: «صحبت‌های سو بسیار تندتر از آن چیزی است که من می‌خواستم بگویم، اما تا حدودی موافقم».

شبکه اتریوم وعده داده این مشکلات با اجرای اتریوم ۲ حل می‌شود، بلاک‌چین جدیدی بر اساس الگوریتم اثبات سهام که کارمزدهای حداقلی خواهد داشت و از سطح مقیاس‌پذیری بالایی برخوردار خواهد بود. حالا باید دید آیا این وعده‌های اتریوم عملی می‌شود، یا پیاده‌سازی اتریوم ۲، مشکلی به مشکلات قبلی این شبکه اضافه خواهد کرد.

ریسک سبد اعتباری (Portfolio Credit Risk)

ریسک اعتباری پورتفو به خطر تغییر در ارزش بازاری پورتفو در یک افق زمانی معین برمی‌گردد. وقتی یک صنعت با رکود مواجه می‌گردد، بطور خود بخود ریسک‌های اعتباری پرتفوی آن صنعت بالا می‌رود و بنگاه‌های آن صنعت در طی یک دوره کوتاه از حالت راضی به حالت ناراضی تبدیل می‌شوند که این عدم رضایت در وضعیت پورتفوهای آن صنعت اثرگذاری خواهد داشت. تغییراتی نظیر حرکت مثبت یا منفی چرخه‌های اقتصادی، ریسک‌های سیاسی، تغییرات نرخ بهره، تغییرات تعرفه، مباحث مرتبط با توسعه‌های جهانی، نوسانات ارزی و غیره از جمله عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری پرتفو در یک صنعت هستند. کاربرد مهم مدل‌های ریسک اعتباری پورتفو، همان آزمون تنش می‌باشد.

تعریف به حد

ریسک اعتباری پورتفو نوعی از ریسک اعتباری است که به مفهوم خطر تغییرات در ارزش بازاری یک سبد دارایی یا پورتفو در یک افق زمانی معین در نتیجه تغییرات در کیفیت اعتباری به واسطه عواملی چون مهاجرت اعتباری (ارتقاء/تنزل درجه یا رتبه)، نکول تسهیلات کلان و نکول همزمان (یا هم‌حرکتی با نکول) است.

وجوه افتراق یا شقوق مختلف

برخلاف ریسک اعتباری بنگاه، ریسک اعتباری پرتفو تحت تاثیر عوامل معین بیشتری نظیر توزیع آسیب‌پذیری اعتباری در میان صنایع، در میان مناطق و غیره قرار می‌گیرد. همچنین ریسک اعتباری پرتفو به مجموع ریسک یک سبد از دارایی‌ها اشاره دارد در حالیکه ریسک اعتباری قرض‌گیرنده منفرد به ریسکی در دایره محدودتر و جزئی‌تر می‌پردازد.

فهرست مطالب

محتویات

مقدمه [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]

توانایی بانک برای مدیریت تمرکز جغرافیایی یا تمرکز بخشی بستگی به نحوه مدیریت ریسک در پورتفوی اعتباری آن دارد. این موضوع بیشتر بستگی به تخصیص مبتنی بر رتبه‌بندی دارایی‌ها (به معنای بخش‌ها، صنایع، مناطق و غیره) دارد. دیدگاه پورتفو، بانک را قادر می‌سازد تا تغییر در ریسکی بودن دارایی‌ها بیشتر شود. مدیر پورتفو با نشستن در اداره مرکزی باید قادر به مقایسه ترکیب پورتفو در مناطق یا بخش‌ها بوده و نحوه تغییر این ترکیب در طول زمان را بررسی کند. برای درک بهتر ویژگی‌های ریسک پورتفو، جمع‌آوری داده‌های احتمال نکول و زیان مبتنی بر نکول در سطوح زیرمجموعه پورتفو ضروری است و وضعیت آن ها در محور بازدهی-ریسک را مقایسه می کند.

ایجاد پروفایل ریسک شفاف و استراتژی بخش‌بندی پورتفو به وسیله روش‌های متنوع سازی پورتفو، ریسک مناسب را تضمین نموده و پتانسیل ریسک کاهش قیمت ها را محدود می کند. دپارتمان مدیریت ریسک، تکنیک‌هایی به شرح ذیل را مورد استفاده قرار می‌دهد: مانند تنظیم و تعیین دستورالعمل‌های سیاستی برای تثبیت حدود مواجهه با ریسک، تصریح نسبت‌های استاندارد با توجه به ریسک مالی (مانند نسبت جاری، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت پوشش خدمات بدهی و غیره)، پایش کیفیت پورتفو در صنعت و مناطق مختلف و در برخی مواقع تغییر ترکیب محصول بانک. کیفیت پورتفو با رهگیری حرکت قرض‌گیرندگان از یک مقوله رتبه بندی به مقوله دیگر تحت صنایع مختلف، بخش‌های تجاری و غیره می‌باشد. ماتریس انتقال، پروفایلی از تغییرات کیفیت اعتباری ارائه می‌کند که برای پورتفوی اعتباری منتخب در هر دو سال یکبار اتفاق افتاده است. این موضوع به عنوان ابزاری موثر برای تخصیص سرمایه پورتفوی اعتباری، پایش تسهیلات و ارزیابی پیاده سازی بکار گرفته شود.

محرک‌های ریسک اعتباری پورتفو [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]

عنصر مهم در مدیریت موفق پورتفوی ریسک اعتباری آن است که باید مدیریت پویایی‌های ریسک اعتباری انجام پذیرد. ریسک اعتباری پورتفو به مفهوم ریسک تغییرات در ارزش بازاری پورتفو در یک افق زمانی معین در نتیجه تغییرات در کیفیت اعتباری به واسطه عواملی چون مهاجرت اعتباری (ارتقاء/تنزل درجه یا رتبه)، نکول تسهیلات کلان و نکول همزمان (یا هم‌حرکتی با نکول) است.

پورتفوی اعتباری که به خوبی متنوع نشده باشد، دارای ریسک پورتفوی بالاتری از نظر زیان انتظاری و زیان غیر انتظاری نسبت به یک پورتفو دارایی با تنوع بیشتر می باشد. به منظور برخورداری از مزیت فرصت‌های مدیریت پورتفوی اعتباری، پاسخ به این سوالات فنی ذیل مهم به نظر می رسد:

الف- ریسک یک پورتفوی مشخص در مقابل اعتبار موجود در پورتفو چیست؟

ب- سناریوهای مختلف اقتصاد کلان در هر دو سطح صنعت و منطقه بر پروفایل ریسک پورتفو چگونه اثرگذار می باشد؟

ج- اثر تغییر ترکیب پورتفو چیست؟

نمودار ذیل محرک‌های اصلی و کلیدی ریسک اعتباری پورتفو را نشان می دهد. توجه داشته باشید که توزیع آسیب پذیری پورتفو و هم حرکتی نکول در میان قرض گیرندگان در کنار احتمال نکول و زیان مبتنی بر نکول نقش مهمی در اندازه گیری ریسک اعتباری پورتفو ایفاء می کند.

ریسک اعتباری پورتفو

هم حرکتی در میان قرض گیرندگان ریسک اعتباری قرض گیرندگان در زیان غیرانتظاری پورتفو

وزن/تمرکز احتمال نکول زیان مبتنی بر نکول

بدتر شدن وضعیت اعتبار به عنوان علت بسیاری از رخدادهای منتهی به فشارهای مالی در بسیاری از کشورها معرفی می‌شود (به عنوان مثال تسهیلات کشاورزی در میانه غرب ایالات متحده، بحران بدهی آمریکای لاتین، بحران اخیر در زمینه رهن بازار مسکن متزلزل و با ریسک بالا متزلزل و با ریسک بالا در ایالات متحده). رویدادهای بسیاری از نکول‌های گروهی (در صنایع مختلف و شبیه آن در میان صنایع) وجود دارند؛ دلیل آن این است که علاوه بر تمرکزهای بسیار مهم و معنی دار، قرض دادن در صنعت خاص (مانند انرژی)، وابستگی منطقه ای و هم حرکتی قوی بین سلامت صنایع وجود دارد.

منافع مطالعه پورتفوی اعتباری [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]

مطالعه و بررسی دارایی‌های اعتباری از چشم انداز پورتفو بسیار مفید بوده است. بسیاری از شرکت‌ها به طور خاص موسسات مالی با نرخ فزآینده‌ای به دنبال اندازه‌گیری و مدیریت ریسک‌های اعتباری پورتفو هستند. منافع اصلی تحلیل ریسک پورتفوی اعتباری به شرح ذیل ارائه شده است:

مدیریت فعال پورتفوی اعتباری [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]

امروزه دارایی‌های اعتباری تحت تاثیر مدیریت پویشگر می‌باشند. به جز حفظ دارایی‌های اعتباری تا سررسید، این نوع دارایی‌ها می توانند در میان‌مدت به فروش برسند. تسهیلات سندیکایی می‌تواند به سایر مشارکت کنندگان یا تازه واردان در حالی به فروش برسند که قابلیت دسترسی ابزارهای مشتقه اعتباری و بهادارسازی، دروازه‌های جدیدی را برای مدیریت فعال پورتفوی اعتباری باز کرده است. با فرض اینکه ریسک اعتباری دو دارایی، مشابه یکدیگر باشند و در صورتی که دارایی با بازدهی پایین با دارایی با بازدهی بالا قابل جابجایی باشد آنگاه بازدهی پورتفوی اعتباری بدون هیچ افزوده ای بهبود خواهد یافت. برای همه زیرمجموعه‌های پورتفوی اعتباری با نرخ معینی از ریسک، قرض دهنده دارایی با بالاترین بازدهی را برمی‌گزیند. سوالات مربوط به سطح پورتفوی اعتباری به منظور کسب مزایای چنین فرصت‌هایی به شرح زیر می باشند:

الف-ریسک پورتفو قبل و بعد از تراکنش آتی چیست؟

ب-تغییر در ترکیب پورتفو چه تاثیری بر سطح ریسک دارد؟

ج-کدام یک از دارایی‌های اعتباری در محیط در حال تغییر باید خریداری شده و یا به فروش برسد؟

کاهش کلی در ریسک اعتباری [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]

تجمیع همه ریسک‌های اعتباری بنگاه در یک پورتفو معادل با ریسک آن پورتفو نیست و در واقع، مدیریت ریسک مناسب می تواند ریسک پورتفو را در جایی کمتر از متوسط یا کل ریسک‌های اعتباری بنگاه کاهش دهد. در حالی که تحلیل اعتباری بنیاد پوشش صنعتی اروپا به نظر می رسد به این موارد توجه دارد: ریسک منحصربفرد ، افزایش فشارهای جهانی /منطقه ای، شامل رقابت در میان دیگران، متمایل به دیدگاهی گسترده‌تری از ریسک اعتباری در نتیجه رویکرد دارنده هر پورتفو می‌باشد.

ریسک اعتباری بنگاه، به رویه‌های مختلف قابل تقسیم‌بندی است و با رتبه‌هایی نظیر AAA، A1، BBB، B1، B2 و غیره نشان داده می‌شوند. برخلاف ریسک اعتباری بنگاه، ریسک اعتباری پرتفو تحت تاثیر عوامل معین دیگری نظیر توزیع آسیب‌پذیری اعتباری در میان صنایع، مناطق و غیره قرار می‌گیرد.

نگرشی به مواجهه یا آسیب‌پذیری‌های ریسک بخشی [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]

بخش‌ها و صنایع مختلف در هر اقتصاد، الگوهای رفتاری غیرمشابهی را به واسطه طیف گسترده ای از عوامل نشان می‌دهند. چرخه‌های تجاری، ریسک‌های بیرونی و ریسک صنعت بر متعهدان مالی اثر می‌گذارد. تعداد کثیری از متعهدان مالی در یک پورتفو در صورتی هیچ دلگرمی ندارند که پورتفو از مواجهه بیش از حد با صنایع متزلزل یا غیرقابل اطمینان رنج ببرد. وقتی متعهدان مالی به طور قطع با رکود در هر صنعت مواجه گردند، مسئله بسیار ریسکی خواهد شد و این خود بخود ریسک‌های اعتباری را بالا برده و بنگاه راضی را به یک بنگاه ناراضی در طی یک دوره کوتاه تبدیل می‌کند به طوری که بر پورتفو نیز اثرگذار خواهد بود. این مساله به خوبی قابل قبول است که ریسک اعتباری کل همراه با تکامل تغییرات در اقتصاد کلان تغییر کند. لذا ریسک پورتفوی اعتباری باید در قالب اثر ممکن بر اجزاء متنوع پورتفو در مواجهه با تغییراتی نظیر حرکت مثبت یا منفی چرخه، ریسک‌های سیاسی، تغییرات نرخ بهره، تغییرات تعرفه، توسعه‌های جهانی، نوسانات ارزی و غیره درک شوند. این عوامل و تجربیات بدهی بد، مدیران پورتفو را هدایت خواهند کرد تا بخش‌های آسیب پذیر و مطابقا سایر بخش‌های اقتصادی و صنعتی مشخص را شناسایی کرده تا در سطح ریسک بالا برگزیده شوند. در چنین شرایطی، لازم است که سیاست‌ها و رویه‌های جداگانه ای را برای محدود نمودن دامنه چنین مواجهه پورتفویی پایه گذاری نمایند.

حل معمای سرمایه [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]

در حال حاضر این موضوع قابل پذیرش است که تعیین مقدار سرمایه باید به مقوله ریسک به ویژه در سطح بانک‌ها و موسسات مالی پیوند داده شود. ترازنامه یک بانک، وضعیت مالی آن را نمایش می‌دهد و دارایی‌ها همانند دارایی‌های مولدِ درآمد مانند تسهیلات و بدهی‌ها همانند سپرده ها می‌باشند. استقراض بین بانکی همراه با سرمایه، دارایی‌ها را تامین مالی می کند. سرمایه بانک طبق تعریف معادل دارایی‌های منهای بدهی هاست. عبارت سرمایه در بانکداری به جای خالص ارزش مشهود استفاده می شود که معمولا در حسابداری بوده و این عبارت ها مشابه یکدیگر می باشند.

مدل‌های ریسک اعتباری پورتفو [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]

درواقع، سرمایه اقتصادی ریسک اعتباری پورتفو برای آسیب‌پذیری‌ها یا مواجهه شرکت‌های بزرگ از مدل‌های مبتنی بر رویکرد ساختاری مرتون جهت ثبت یا یکپارچگی مطالبات استفاده می‌کنند. در تنظیمات پورتفو، مدل‌های چندعاملی اغلب برای توصیف شاخص اعتباری شرکتی مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان مدل‌های با متغیر پنهان در قالب شاخص اعتباری مشاهده نمی‌شود.

تخصیص سرمایه اقتصادی و سرمایه برای مواجهه اوراق قرضه در دفتر معاملاتی بانک معمولا باید پاسخگوی رفتار معاملاتی و افق‌های نقدینگی قرار گیرد. با وجود هزینه‌های ریسک فزاینده مقرراتی برای مواجهه یا آسیب پذیری اعنباری در دفتر معاملاتی، مدل‌های سرمایه اقتصادی و سرمایه مقرراتی بیش از پیش همتراز شده اند.

مدل‌های ریسک اعتباری پورتفو برای دفتر معاملاتی معمولا به صورت فرم خلاصه شده مدل‌های رتبه‌بندی اعتباری یا مدل‌های انتقال وضعیت اعتباری پایه گذاری شده است که در سطح حساب یا مشتری مورد استفاده قرار می گیرد. مدل‌های مذکور نوعا بر روی بسترهای بزرگتر کالییره می‌شوند. مدل‌های انتقال می‌توانند پویا و شامل متغیرهای اقتصاد کلان بوده و یا به شکل ایستا باشند و متکی بر شمول متغیرهای به وقوع پیوسته در سطح اقتصاد کلان هستند که توضیح دهنده نکول و رفتار مهاجرتی در طی زمان هستند. شمول متغیرهای اقتصاد کلان به عنوان پیش شرط ساختن مدل سرمایه اقتصادی برای ریسک اعتباری به حساب می آید. کاربرد مهم مدل‌های ریسک اعتباری پورتفو، همان آزمون تنش می‌باشد.

جستارهای وابسته

• ریسک مالی
• ریسک اعتباری
• ریسک اعتباری بنگاه
• ریسک تمرکز

پانویس/ پاورقی