سودهای غیرمتعارف

سودهای غیرمتعارف

دبیر کل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی اعلام کرد: برگه تشخیص مالیات بر عملکرد بانک ها برای سال مالی 96 با رشد بیش از 10 برابر نسبت به پارسال، به حدود 72 هزار میلیارد تومان رسیده که علت آن پیش بینی مالیات از سپرده های غیرمتعارف بانکی است.
به گزارش اقتصاد سرآمد، پرداخت سود بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار داستان جدیدی نیست؛ در سال های اخیر بانک ها برای جذب نقدینگی و سرمایه های مردم همواره تلاش کرده اند که با ارایه بسته های ویژه سود سپرده ها را برای مشتریان جذاب کنند؛ نتیجه اینکه نرخ سود در نظام بانکی، بالاتر از 15 درصد مورد نظر شورای پول و اعتبار است و این نرخ گاهی تا بیست و چند درصد هم می رسد.
مجموع این شرایط سبب شده بود تا به گفته «عباس معمارنژاد» معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد تنها سه بانک «مسکن، سپه و کشاورزی» نرخ سود سپرده گذاری را رعایت کنند و بقیه بانک ها به شکل مختلف از رعایت این نرخ سر باز زده اند.
البته به نظر می رسید که بانک مرکزی در ماههای گذشته با هدف جلوگیری از خروج نقدینگی از بانک ها و حرکت آن به سوی بازارهایی موازی، با بانک ها بر سر رعایت نرخ سودهای مصوب مماشات داشته است، به شکلی که حتی به تازگی نیز برای تمدید گواهی سپرده های ویژه یکساله که با نرخ 20 درصد بهمن پارسال جذب شده بود را این بار با نرخ 18 درصد به بانک ها چراغ سبز نشان داده است.
با این همه، «محمدرضا جمشیدی» دبیر کل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی به ایرنا اعلام کرد: برگه تشخیص مالیات بر عملکرد بانک ها برای سال مالی 1396 نسبت به سال مالی قبل از آن رشد بیش از 10 برابری داشته و از حدود هفت هزار میلیارد تومان در سال 95 به 72 هزار میلیارد تومان در سال 96 رسیده است.
وی افزود: این رقم تنها مربوط به مالیات بر عملکرد بانکها بوده و هنوز رقم مربوط به مالیات ناشی از بنگاهداری نهایی و مشخص نشده است.
جمشیدی در توضیح چرایی این افزایش رقم مالیاتی اظهار داشت: رویه نادرستی که ممیزان مالیاتی برای بانک ها در نظر گرفته اند، این بوده که سودهای بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را به عنوان درآمد بانک شناسایی کرده اند در حالی که این پول درآمد بانک نیست بلکه به سپرده گذار پرداخت می شود.
جمشیدی تاکید کرد: در حقیقت بانک ها برای جذب بخشی از نقدینگی از میزان حق الوکاله خود کم می کنند و اینگونه نیست سود اضافی پرداختی به مشتریان، ناشی از سود عملکردی بانک باشد.
این مدیر بانکی همچنین اظهار داشت: مصوبه شورای پول و اعتبار در تعین نرخ 15 درصدی سود، مربوط به سود علی الحساب است و سود قطعی را بانک ها در پایان دوره مالی محاسبه می کنند.
وی افزود: در شرایطی که بانک ها زیانده هستند، چنین رقم هنگفت مالیاتی فشار زیادی بر منابع بانک ها و سهامداران وارد می کند.
دبیر کل کانون بانک های خصوصی اظهار داشت: کارشناسان سازمان مالیاتی در جلساتی که برای رفع مشکل با مسئولان بانکی داشتند، عنوان کردند که این روش محاسبه مالیات، بر اساس ابلاغیه های مسئولان سازمان مالیاتی بوده است.
جمشیدی اظهار داشت: با توجه به سودهای غیرمتعارف اینکه بانک ها به مالیات وضع شده اعتراض دارند، موضوع را از طریق هیات های حل اختلاف مالیاتی پیگیری می کنیم تا به نتیجه برسد.
بانک ها اعتراض مالیاتی خود را از مجاری قانونی پیگیری کنند
«نادر جنتی» معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی در این رابطه اظهار داشت: برگه تشخیص مالیاتی بر اساس صورت های مالی بانک ها که به تصویب مجامع عمومی رسیده و نیز اسنادی که به این سازمان ارایه شده، صادر می شود.
وی با اعلام اینکه اکنون شرایط خوبی برای رسیدگی به پرونده های مالیاتی، تشخیص و مطالبه مالیات حاکم است، گفت: بانک ها می توانند همچون دیگر مودیان مالیاتی در صورتی که اشکالی در رویه رسیدگی به پرونده های خود می بینند، اعتراض خود را طبق مواد 244 و 170 قانون مالیات های مستقیم پیگیری کنند.
جنتی با تاکید بر اینکه بر اساس ماده 170 قانون مالیات های مستقیم مرجع رسیدگی به شکایت ها، اعتراضات مودیان، هیات های حل اختلاف مالیاتی است، افزود: بر اساس ماده 244 این قانون، هیات های حل اختلاف با حضور سه نفر شامل یک نماینده بیطرف از وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رسیدگی به اسناد و دلایل مودی، نماینده مودی و قاضی تشکیل می شود و حتی اگر به جمع بندی نرسند، قرار رسیدگی مجدد صادر می شود.
معاون سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: حتی اگر رای صادر شده مورد اعتراض مودی باشد، گروه ویژه ای متشکل از افراد مطلع و خبره مامور می سودهای غیرمتعارف شوند تا موضوع را بررسی و گزارش را به هیات حل اختلاف ارایه کنند.
جنتی یادآور شد: در موارد متعددی پیش آمده که نظر مودی در هیات های حل اختلاف تامین شده و حتی مودی از پرداخت 2 هزار میلیارد تومان مالیات معاف شده است.
وی به ماده 247 قانون مالیات های مستقیم اشاره کرد و افزود: در این ماده هیات های تجدید نظر نیز در نظر گرفته شده که اگر مودی رای هیات اولیه اعتراض داشت، با حضور سه فرد جدید و قاضی دیگری تشکیل شود.
جنتی افزود: طبق قانون، مرحله نهایی رسیدگی به شکایت مودیان، شورای عالی مالیاتی است که اگر نظر مودی در هیات اولیه و تجدید نظر تامین نشد، موضوع در این شورا بررسی شود؛ هر حکمی که این شورا صادر کند مرجع است و قابل تغییر نخواهد بود.

لغو تحریم‌ها، انتظار سودهای غیر متعارف در بازار مسکن را کاهش می‌دهد

عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: با لغو تحریم و بازگشت انبوه سازان و توسعه گران به بازار ساخت و ساز، تولید پایدار شکل می‌گیرد، قیمت‌ها تثبیت می‌شود و انتظار سودهای غیرمتعارف و بالا هنگام فروش خانه کاهش پیدا خواهد کرد.

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایرنا، «سیدمحمد مرتضوی» درباره معادلات بازار مسکن در پی مذاکرات لغو تحریم‌ها گفت: رفع موانع بین‌المللی در تنظیم بازار مسکن، ثبات قیمت‌ها و تعادل در بازار عرضه و تقاضا تاثیرات بسیار مهمی خواهد داشت.

وی ادامه داد: پایداری در برنامه تولید مسکن، تاثیر مستقیمی بر تعادل بخشی عرضه مسکن دارد و و پایداری در تولید واحدهای ساختمانی، بازار را از کمبودی که اکنون اسیر آن است نجات می‌دهد.

به گفته این فعال حوزه ساخت واحدهای مسکونی، ثبات فکری سرمایه گذاران و کاهش ریسک سرمایه گذاری موجب بازگشت مجددا سرمایه گذاران به حوزه ساختمان می‌شود و شروع ساخت و سازها از عوامل موثر در تثبیت قیمت خانه است.

مرتضوی توضیح داد: با لغو تحریم‌هاتکلیف معادلات بازار مسکن مشخص می‌شود و نوسان و ریسک سرمایه گذاری پایین می‌آید. با کاهش نوسانات در بازارهای موازی مثل طلا و ارز سرمایه گذاران دیگر در حوزه تخصصی خود می‌مانند و سرمایه خود را وارد بازارهای موازی نمی‌کنند. بر این اساس سازندگان مسکن وارد حوزه تخصصی خود می‌شوند و آنها که کارشان توسعه گری و انبوه سازی است مجددا به صنعت ساختمان روی می‌آورند و به صورت متمرکز کار خود را دنبال خواهند کرد.

وی درباره شرایط فعلی بازار مسکن گفت: اکنون نمی‌دانیم خانه بخریم یا خیر؟ یا حتی نمی‌دانیم خانه خود را بفروشیم یا خیر؟ حتی خریداران واقعی دست نگه داشته‌اند تا تکلیف برجام مشخص شود و بدانند با چه قیمتی بخرند و با چه قیمتی بفروشند.

انتظارات تورمی در بازار مسکن با لغو تحریم‌ها کاهش پیدا می‌کند

عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان سودهای غیرمتعارف درباره حباب بازار مسکن نیز گفت: تعریف از حباب در بازار مسکن انتظار سود بالا به دلیل ریسک بالای سرمایه گذاری است و با توافق برجام این انتظار زیاد کاهش پیدا می‌کند.

وی توضیح داد: انتظار سودهی بالا از بازار مسکن که اکنون بازار دچار آن است در اثر ناملایمات اقتصادی است و طبعا وقتی ریسک سرمایه گذارش کاهش یابد، انتظار سودهای نامتعارف و تورمی نیز کاهش می‌یابد.

این فعال بخش ساختمان گفت: اکنون فاصله بین قیمت تمام شده و قیمت فروش در اثر بالابودن ریسک سرمایه گذاری و خروج سرمایه گذاران از این بخش زیاد شده و انتظار سوددهی از فروش یک واحد آپارتمان بالا رفته است،

مرتضوی بیان داشت: شرایط بازار به گونه‌ای است که تولید کم و عرضه زیاد است. بنابراین انتطار سازنده‌ها بالا می‌رود و اگر ثبات به بازار بازگردد و به تعداد کافی واحد قابل عرضه داشته باشیم، سودها نیز منطقی می شود.

این فعال بحش ساختمان ادامه داد: پیش بینی می‌کنیم در پی بازگشت سرمایه گذاران به بخش ساخت و ساز بتواند فضای مثبتی بر بازار مسکن وارد شده و به سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ در کمیت ساخت و ساز برسیم.

نرخ سودهای غیرمتعارف بانکی زیر ذره بین مجلس

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بر ضرورت نظارت بانک مرکزی بر نرخ سودهای بانکی تاکید کرد و گفت: مجلس نیز در صورت لزوم نظارت های مستمری بر این حوزه خواهد داشت.

شهاب نادری در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با تاکید بر ضابطه مداری شبکه بانکی در کشور، گفت: جمع آوری نقدینگی بهانه مناسبی برای بنگاه داری برخی بانک ها نیست. نماینده مردم پاوه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک ها در شرایط فعلی باید کمک حال اقتصاد کشور باشند، افزود: جمع آوری نقدینگی در بازار باید با برنامه مداری صورت بگیرد تا دوباره شاهد بنگاه داری صرف برخی بانک ها نباشیم.

وی با تاکید بر اینکه مجلس به ویژه کمیسیون اقتصادی آن با برگزاری نشست های مستمر با مسئولان شبکه بانکی کشور روند عملکرد آنها را رصد می کند، تصریح کرد: نرخ های بانکی باید به گونه ای اعمال شود که تسهیلات گیرندگان با مشکل مواجه نشوند. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه دولت باید با ایجاد سازوکاری سرمایه گذاری مردم در امور مولد را تقویت کند، گفت: تقویت بورس با شناساندن مزایای آن به مردم می تواند راهکار خوبی برای نقدینگی های سرگردان باشد.

نادری با تاکید بر اینکه بانک ها باید در عملکرد خود تجدید نظر کنند، افزود: متاسفانه برخی بانک ها برای سپرده گیری هر چه بیشتر از مردم رقابتی ناعادلانه را آغاز کرده اند. وی همچنین بر ضرورت اهتمام بیشتر دولت به ارایه تسهیلات قرض‌الحسنه تاکید کرد و گفت: با تسهیلات گران مشکل اقشار آسیب پذیر جامعه رفع نخواهد شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مجلس با در نظر گرفتن منابع بیشتر برای ارایه تسهیلات قرض‌الحسنه موافق است از اینرو دولت می تواند با ارایه لایحه این موضوع را نیز دنبال کند.

سود غیرمتعارف دلال‌ها از بازار میوه و تره بار

عضو کمیسیون کشاورزی گفت: قیمت میوه در بازار و فاصله زیاد آن با بهای خرید محصولات از کشاورزان نشان از سود غیر متعارف واسطه‌ها دارد.

غلامرضا نوری قزلجه عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت میوه در بازار و اعتراض مردم نسبت به این مسئله گفت: قیمت میوه در بازار و فاصله بسیار زیاد آن با بهای خرید محصولات از کشاورزان نشان می‌دهد واسطه‌ها سود غیرمتعارفی می‌برند و باعث شده قیمت مصرف‌کننده افزایش ملموسی داشته باشد.

او ادامه داد: هیچ وقت در خرید هیچ یک از محصولات باغی از کشاورز، چنین قیمت بالایی وجود نداشته و این به دلیل پایین بودن سطح نظارت دستگاه‌های مسئول نظارت بر بازار است.

افزایش قیمت میوه‌هایی مانند خیار و موز برای مصرف کنندگان در بازار، موجب اعتراض مردم شده است.

سودهای غیرمتعارف

دادگاه رسیدگی به پرونده «سکه ثامن» پس از کش و قوس‌های فراوان هفته آینده برگزار می‌شود تا بلاتکلیفی بیش از 4هزار مالباخته رفع و سرنوشت نامعلوم ۸۰۰هزار یورو مشخص شود.

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، دقیقا یکسال پیش بود؛ اواخر شهریور ۹۷ که ابراهیم محمد ولی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر از ابلاغ دستور پلمب شرکتی با عنوان «سکه ثامن» از سوی اتحادیه طلا و جواهر به اداره اماکن نیروی انتظامی خبر داد.

چندی بعد هم شرکت سکه ثامن در اطلاعیه‌ای به طور رسمی اعلام ورشکستگی کرد و از کاربران خود خواست پول‌های خود را بدون دریافت سودهای غیرمتعارف ثبت کنند.

این شرکت که توسط فردی به نام «فرهاد زاهدی فر» 13 آذر ۹۵ در شهرستان بناب تأسیس شد و از زمانی که کاربران پی به سودجویی سایت بردند یعنی از شهریور سال گذشته تا امروز بیش از یک سال می‌گذرد و در این مدت پیگیری‌ها برای به نتیجه رساندن مالباختگان و متهمان این پرونده هنوز ادامه دارد.

از مهر سال گذشته نیز، تعدادی از مالباختگان سکه ثامن دیگر دست به دامن مراجع قضایی شدند و با حضور در مقابل دادستانی تهران ضمن درخواست از دادستان، برای پیگیری فوری این پرونده، خواستار بررسی و رسیدگی به تخلفات اتحادیه طلا و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران و نهادهایی که به این مؤسسه مجوز دادند، شدند.

بنابراین یک ماه سودهای غیرمتعارف بعد با اعلام وکالت از شکات پرونده سکه ثامن، پرونده به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران (رسیدگی به جرایم رایانه ای) ارجاع شد و تحت رسیدگی قرار گرفت و براین اساس حدود ۴ هزار نفر تمامی مبالغ واریزی و اموال و وجوهشان توسط متهمان ربوده شده است.

با این حال با گذشت یکسال از آغاز رسیدگی به پرونده هنوز در پیچ و خم دادرسی است و هرازچندگاهی اخبار جدیدی از این پرونده بدست می آید.البته علت طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده را غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه زوایای گسترده‌ این پرونده می داند.

وی به خبرنگار فارس گفته بود: میزان اموال توقیف شده به نسبت ادعاهایی که اشخاص دارند کفاف نمی‌دهد و بسیاری از مالباختگان به مرور شکایت می‌کنند و یکسری دیگر از مالباختگان طرح شکایت نکردند الان که می‌بینند که اوضاع نگران‌کننده است به جمع شاکیان می‌پیوندند و به طور طبیعی خود این پیوستن آنها به مجموعه شاکیان کار را به تأخیر می‌اندازد.

چندی بعد نامه‌ای به وکالت از شکّات پرونده خطاب به معاون اول قوه قضائیه ارسال شد که در آن آمده بود: «از ایشان درخواست کردم با توجه به وضعیت اسفناک معیشتی موکلین تمهیدی اتخاذ شود تا با درایت مسؤولان عالی قضایی تا قبل از صدور رأی قطعی در مرحله دادسرا وجوه توقیف شده از متهم به نسبت طلب شکات به ایشان پرداخت شود» که خوشبختانه معاون اول قوه قضائیه با این پیشنهاد موافقت کرده و در پی نوشت نامه خطاب به دادستان تهران بر انجام این مهم تأکید کرد.

بنابراین با موافقت و تدبیر رهبری و پیگیری رئیس قوه قضاییه مقرر شد که در مرحله دادسرا بحث رد مال صورت گیرد یعنی سودهای غیرمتعارف در مرحله دادسرا از اموال و وجوه توقیف شده از متهم پرونده به نسبت طلب و سهام شکات، وجوه بین مالباختگان توزیع شود و رد مال صورت گیرد و اینگونه نخواهد بود که شکات تا زمان رأی دادگاه منتظر بمانند چراکه هم ارزش پول کاهش می‌یابد و هم وضعیت معیشتی مالباختگان در تنگنای بیشتری قرار می‌گیرد.

سرانجام اوایل خرداد بود که پرداخت مطالبات مالباختگان «سکه ثامن» آغاز شد و سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت که با اینکه این پرونده شاکیان زیادی دارد اما رسیدگی را آغاز کرده‌ایم و تا آنچه از اموال متهمین تا الان شناسایی و توقیف شده است، در اسرع وقت، وجوه نقدی تقسیم شود و اموالِ غیرمنقول هم با کارشناسی به فروش برسد، در همین مرحله از پرونده و درصدی از مطالباتی که مردم از سکه ثامن و طلای شادی داشتند، به آنها پرداخت بشود.

کار به مجلس و وزیر صنعت کشیده شد و رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت به سؤال علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره سکه ثامن به صورت مکتوب پاسخ داد.

پیگیری ها نتیجه داد و در نهایت وکیل پرونده مالباختگان سکه ثامن از واریز وجه غالب طلب موکلان به خبرنگار فارس خبر داد و گفت: در حال حاضر مبلغ وجوه توقیف شده 70 میلیارد تومان است و با احتساب اموال غیرمنقول، 100 میلیارد تومان می‌شود که بین مالباختگان توزیع خواهد شد.

رسول کوهپایه‌زاده می گوید: در حال حاضر وجه غالب بین موکلان تا امروز واریز شده و الباقی براساس شماره حساب شبا در حال واریز است و این مالی که بین موکلان توزیع می‌شود 30 درصد مطالبات را تشکیل می‌‌دهد.

این وکیل می افزاید: 26 مرداد جلسه حضوری بین وکیل مالباختگان و شکات و متهم پرونده در بازپرسی انجام و موارد مهمی مطرح شد اما متأسفانه متهم پرونده در خصوص استرداد وجوه و اعلام محل اختفای برخی اموال، همکاری لازم را انجام نمی‌دهد از این حیث که سرنوشت حدود 800 هزار یورو و تعداد بسیار قابل توجهی سکه که به صورت فیزیکی در ید ایشان بوده و محرز است سرنوشت‌شان و محل اختفا دسترسی در دست نیست و متهم پرونده هم متأسفانه از این حیث همکاری لازم را انجام نمی‌دهد.

وی همچنین از انشای قرار قانونی پرونده و ارسال به دادگاه خبر داده و گفته بود: بازپرس 15 مورد را جهت کشف حقیقت و احراز واقعیت مالباختگان و شکات به ضابط اعلام نظر ارجاع داده و بعد از گذشت 6 ماه در واقع جواب مشخصی از سوی ضابط قضایی حاصل نشده و این بخش از پرونده با ابهامات قابل توجهی روبه‌رو است که پاسخ به این سؤالات و در واقع انجام تحقیقات موردنظر بازپرسی قطعاً می‌تواند کمک بزرگی در جهت احقاق حقوق موکلین داشته باشد.

وی ادامه می دهد: ما از این حیث احساس می‌کنیم اگر پرونده به دادگاه ارسال شود با توجه به این نقص تحقیقات در واقع لازم است که مجدداً این قسمت از پرونده مورد بررسی و تکمیل قرار گیرد.

اما با این اوصاف رامتین قانع رئیس کمیسون کارآموزی مرکز امور وکلای قوه قضائیه به خبرنگار فارس از عزم جدی دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی و رسیدگی به پرونده هایی مانند سکه ثامن خبر داده و می گوید: در گام دوم انقلاب،رئیس قوه قضائیه مبارزه با فساد را در دستور کار قرار داده است.

وی ادامه می دهد: شاید زمانی در گذشته در مواجهه با پرونده های اینچنینی (سکه ثامن) مردم فکر می کردند بخشی از مبارزه با فساد؛ تسویه حساب‌ حزبی است و شاید اصلا در واقعیت سودهای غیرمتعارف مالباختگان به حق و حقوق خود نمیرسند اما اکنون بگونه‌ای مبارزه با فساد شکل گرفته که زمینه جلب اعتماد عمومی در حال فراهم شدن است.

قانع با تاکید براینکه مبارزه با فساد از بدنه دستگاه آغاز شده و هیچ خط قرمزی در این رابطه وجود ندارد می گوید:عزم قوه قضائیه در برخورد با فساد های مالی و رسیدگی به پرونده های اختلاس، در کوتاهترین زمان جدی است و این رویکرد مردم را امیدوار کرده است.

رئیس کمیسیون کارآموزی مرکز امور وکلای قوه قضائیه می گوید: روند رسیدگی به پرونده های مالباختگان هم از سوی قوه قضائیه و هم از سوی مجلس دنبال می شود و این مسیر پاکسازی از فساد امیدوارم ادامه یابد و ما وکلا نیز درکنار این حرکت جهادی خواهیم بود.

مبارزه با فساد به یک عزم،هدف و برنامه جهادی برای قوه قضائیه تبدیل شده بگونه ای که در برخورد با مفاسد بویژه مفاسد اقتصادی هیچ خط قرمزی را نمی شناسد‌.

سخنگوی قوه قضائیه نیز در این رابطه اعلام کرد هنوز رسیدگی قضایی به این پرونده انجام نشده اما در این برهه وجوهی توقیف شده و به لحاظ وضعیتی که مردم داشتند تصمیمی اتخاذ کردیم و استیجازه‌ای از مقام معظم رهبری انجام دادیم تا اجازه دهند اموال توقیفی در بین مالباختگان تقسیم شود.

وی می گوید: بخش نقدی آن تقسیم و بخش غیرنقدی نیز با مزایده در حال انجام است. ردیابی هم از اموال جدید داریم و در ارتباط با حقوق مردم در حال تعقیب هستیم و باید کارشناسی‌ها انجام شود.برای اموال منقول خریداری نیست و زمان‌بر است تا آن‌ها را بفروشیم. در مجازات مرتکبین نیز تأکید کردیم که در دادگاه بدوی و تجدیدنظر با سرعت بیشتر انجام شود تا رأی دادگاه را در تقسیم اموال هم داشته باشیم.بنابراین تأکید کرده‌ایم فرایند دادگاه بدوی و تجدیدنظر با سرعت بیشتری انجام شود.

اما حالا براساس آخرین خبر از این پرونده، علی القاصی دادستان تهران می گوید: برای استیفای حقوق مالباختگان این پرونده اقدامات خوبی انجام شده و بخشی از اموال که توقیف و بخشی نقد و بخشی از اموال که غیرمنقول بود، با عنایت مقام معظم رهبری برای پرداخت و استیفای حقوق مالباختگان تسریع شد.

وی ادامه می دهد: وجوه نقد بین شکات پرداخت شده و یک سوم از بدهی مالباختگان داده شده و بخشی از اموال غیرمنقول برای مزایده و فروش آماده شده است و با هماهنگی انجام شده با دادسرا، بخش دیگری از طلب آنها پرداخت می‌شود و چون در خصوص دو اتهام کلاهبرداری و پولشویی، تحقیقات به اتمام رسیده و کیفرخواست صادر شده، پیش‌بینی می‌شود پرونده در اواسط هفته آینده به دادگاه برود.

حالا خبر رسیده که قرار است در نشست سه‌شنبه (۱۲ شهریور) کمیسیون اقتصادی مجلس، مطالبه مخاطبان فارس درباره سکه ثامن با حضور رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت بررسی شود.

با این وجود همچنان اعتراض مالباختگان به روند رسیدگی و تجمع‌شان در مقابل دادستانی ادامه دارد و خواهان تسریع و استیفای حقوق خود هستند.