تاثیر متقابل نرخ های ارز


تاثیر سیاست های پولی و مالی درتثبیت مالی ایران

(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)
بسترسازی شرایط با ثبات در بخش های گوناگون اقتصاد ، از مهم ترین فاکتورهای لازم برای حرکت به سمت رشد پایدار وتوسعه همه جانبه در کشور به حساب می آید.یکی از پیش شرط های مهم ثبات اقتصادی و خروج از بحرانهای اقتصادی، ثبات پولی و مالی است و برای رسیدن به این مهم باید بستر مناسب برای اجرای سیاست های مناسب پولی و مالی در کشور فراهم گردد. برای بررسی سیاست های پولی و مالی و نقش آنها درثبات اقتصادی از متغیر هایی نظیر مخارج جاری وعمرانی دولت و درآمدهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از فروش نفت وگاز به عنوان متغیرهای نشان دهنده سیاست مالی و از حجم نقدینگی و نرخ سپرده قانونی به عنوان متغیر نشان دهنده سیاست پولی استفاده شده و همچنین برای ثبات اقتصادی نیز از مجموعه متغیر هایی استفاده شده که در واقع بی ثباتی مالی وپولی را اندازه گیری می کند. برای تخمین مدل از روش تصحیح خطا محدود نشده و آزمون حدود استفاده شده است و نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش مخارج سرمایه ای دولت، درآمدهای مالیاتی و نرخ سپرده قانونی منجر به افزایش ثبات مالی و خروج از بحرانهای اقتصادی می شود و از طرفی افزایش مخارج جاری دولت، تورم، درآمدهای حاصل از صدور نفت و نقدینگی منجر به کاهش ثبات مالی و تشدید بحران اقتصادی در کشور می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Fiscal and Monetary Policies on Fiscal Consolidation in Iran

نویسندگان [English]

  • Salman Setoodeh nia 1
  • Fariba Abedi 2

Basis of stable conditions in various sectors of the economy, the most important factors need to move towards sustainable growth and development in all aspects is considered. One of the most important preconditions for economic stability and exit from the economic crisis , monetary and financial stability and to achieve this important should be appropriate for the proper implementation of the policy should be in monetary and fiscal . To review the monetary and fiscal policies and their role in economic variables such as current expenditures Vmrany Drsbat government tax revenues and revenues from oil and natural gas as variables representing fiscal policy and the statutory liquidity and deposit rates as a variable indicating monetary policy has been. In addition to the economic stability of the financial instability of the variables used to measure money . To estimate the error correction model, the method of test used is not limited The results obtained show that the increase in capital expenditure , tax and legal deposit rates leading to increased financial stability and economic crisis is leaving and also current government spending , inflation , oil export revenues and liquidity, lead to reduced financial stability and economic crisis in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary Policy
  • Fiscal policy
  • economic stability

اصل مقاله

مقدمه

ثبات مالی عبارت نسبتاً جدیدی است که پس از وقوع بحران‌های مالی در آمریکای لاتین، آسیای جنوب شرقی، روسیه و ترکیه از اواخر دهه‌ی گذشته‌ی میلادی به‌میزان وسیع و فزاینده‌ای در مجامع سیاست‌گذاری و ادبیات اقتصادی مطرح شده است. اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با ریسک‌های سیستمیک در بخش مالی و ایجاد استحکام در مؤسسات مالی برای کاهش هزینه‌ی بحران‌های مالی، عناصر اصلی بسته‌ی سیاستی ثابت مالی هستند.

واژه‌ی بحران مالی به وضعیتی اطلاق می‌شود که درصد قابل توجهی از ارزش برخی دارایی‌ها به‌صورت غیرمنتظره از دست برود. سوابق تاریخی نشان می‌دهد که بسیاری از بحران‌های مالی ناشی از بحران در شبکه‌ی بانکی بوده که نهایتاً به رکود اقتصادی و بحران بیکاری منجر شده است. سقوط بازار سهام، ترکیدن حباب‌های مالی، بحران‌های ناشی از نرخ ارز و ناتوانی در پرداخت بدهی‌های سنگین خارجی نیز مصادیقی از بحران‌های مالی محسوب می‌شود.

در دهه‌های اخیر بروز و گسترش بحران‌های مالی بر روی اقتصاد بسیاری از کشورها تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم گذاشته است. بنابراین ضروری است که به‌منظور مقابله با این بحران مجموعه سیاست‌های منسجمی در تمامی کشورهایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر قرار گرفته‌اند اتخاذ شود، چراکه در غیر این صورت رکود اقتصادی بر دورنمای رشد اقتصادی جهان حاکم خواهد شد. تأخیر در اجرای سیاست‌های لازم، صرفاً منجر به تشدید بحران و تسریع در انتقال آثار آن به سایر کشورها خواهد شد. اگرچه این کشورها برای رهایی از بحران نیازمند اجرای تعدیلات مالی هستند، اما شدت این تعدیل بستگی به شرایط خاص اقتصادی کشورها دارد. به هر حال این ضرورت وجود دارد که عواملی را که تاثیر متقابل نرخ های ارز بر روی ثبات مالی یک کشور و خروج از بحران‌های اقتصادی تأثیر دارد، شناسایی شود. در نهایت نتایج در اختیار سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گیرد تا از این نتایج در اتخاذ سیاست‌های مناسب بهره بگیرند. سیستم‌های مالی نقش مهمی را در توسعه‌ی اقتصادی بازی می‌کنند. نقش سیستم‌های مالی تخصیص منابع در طول زمان و بین سرمایه‌گذاری‌های مختلف است که این نقش را با قیمت‌گذاری یک بار بدون نرخ ریسک و بار دیگر با نرخ ریسک انجام می‌دهد. شکل صحیح سیستم مالی به اقتصاد اجازه می‌دهد که به سطح بالایی از رشد البته در صورت ثبات سایر شرایط اقتصاد کلان دست یابد.

به عبارت دیگر ثبات مالی را می‌توان توانایی سیستم اقتصادی برای اختصاص منابع، مدیریت ریسک و جذب شوک‌های مختلف تعریف نمود.

سیاست‌های پولی و مالی مجموعه‌ای از تصمیمات و اقداماتی است که به‌وسیله‌ی مقامات پولی و دولتی به‌منظور تحت تأثیر قراردادن مجموعه فعالیت‌های اقتصادی به‌کار گرفته می‌شود. این سیاست‌ها معمولاً در جهت تنظیم و کنترل تقاضای کل تولید طرح می‌شود.

مقامات پولی می‌توانند سطح کل فعالیت‌های اقتصادی را به‌وسیله‌ی تغییر در عرضه‌ی پول و یا تغییر در انتظارات مردم و یا هر دو برای تغییر در نرخ بهره‌ی آینده تحت تأثیر قرار دهند. دولت نیز می‌تواند سطح تقاضای کل تولید را با تغییر در هزینه‌های عمومی یا تغییر در درآمدهای دولت تحت تأثیر
قرار دهد.

ثبات پولی و مالی از جمله فاکتورهای مهم تشکیل‌دهنده‌ی ثبات اقتصادی و خروج از بحران‌های اقتصادی به‌حساب می‌آید و اعمال سیاست‌های مناسب پولی و مالی به‌صورت هم‌زمان می‌تواند زمینه‌ی ثبات اقتصادی در کشور را فراهم آورد.

هدف از این مقاله، بررسی تأثیر سیاست‌های پولی و مالی در تثبیت مالی است. بدین منظور از داده‌های 1350 تا 1389 استفاده شده است.

1. پیشینه‌ی موضوع

لوایزا[1] و رانسیر[2]، به این نتیجه رسیده‌اند که در بلندمدت نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد، اما در کوتاه‌مدت این اثر منفی است. ایشان این اثر منفی را در کوتاه‌مدت ناشی از نوسانات مالی یا شکنندگی مالی دانسته‌اند و جهت نشان‌دادن این ادعا کشورها را از نظر میزان نوسانات مالی به دو گروه تقسیم می‌کنند. همچنین نتایج حاصل از این تخمین نشان‌دهنده‌ی اثر مثبت توسعه‌ی مالی بر رشد اقتصادی است. اما نوسانات مالی و بحران‌های بانکی اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی داشته است.

از نظر دریفلی و دیگران تغییرات آرام نرخ بهره به‌عنوان ابزاری برای ثبات بازارهای مالی به‌حساب می‌آید.

سانچیس و دیگران نشان داد که درجه‌ی استقلال بانک مرکزی با تأثیر بر سیاست‌های پولی یکی از مهم‌ترین متغیّرهای کلیدی برای توضیح بحران‌های مالی به‌حساب می‌آید.

یانگ[3] و یی[4]، به این نکته تأکید کردند که باید سیاست‌هایی را برای ترمیم بخش مالی به‌منظور رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر اتخاذ کرد، چرا که برداشتن محدودیت‌های مالی می‌تواند متضمن یک رشد
قابل قبول در میان‌مدت و در بلندمدت باشد. همچنین براساس نتایج، رابطه‌ی‌ علّی از توسعه‌ی مالی به رشد اقتصادی تأیید شده اما عکس این مطلب مورد تأیید قرار نگرفته است. یعنی رشد اقتصادی سبب توسعه‌ی مالی نشده است.

هیامبو[5] دریافت که رشد اقتصادی باعث پس‌انداز و در نتیجه باعث توسعه‌ی مالی در کنیا می‌شود و نشان داده است که یک ارتباط علّی سه طرفه بین توسعه‌ی مالی و رشد اقتصادی برقرار است.

نیرو زیکچینو، زیان‌های بانکی، سیاست‌های پولی و ثبات مالی را بررسی نموده است، به همین منظور از اطلاعات بانک‌های 32 کشور مختلف در دوره‌ی زمانی 1992-2000 استفاده نموده‌اند. به این نتیجه رسیدند که زیان‌های وارده منجر به کاهش اعتبارات بانک‌ها گردیده است و در نهایت متوجه شده‌اند که سیاست‌های پولی و ثبات مالی با یکدیگر ارتباط دارند.

حشمتی مولایی نشان دادند که رشد اقتصادی علت گرنجری توسعه‌ی مالی بوده است.

نامور به این نتیجه رسید که نظام مالی ایران طی سه دهه‌ی اخیر بانک محور بوده است و سهم اوراق بهادار در این نظام بسیار کم‌رنگ و ناچیز است و توسعه‌ی نظام مالی به‌صورت محدود و منحصر به توسعه‌ی کمّی شاخص‌های بانکی، تـأثیر منفی بر پس‌انداز خصوصی در ایران داشته است.

2. تصریح الگوی اقتصادسنجی

برای بررسی تأثیر سیاست‌های پولی و مالی در تثبیت مالی و خروج از بحران‌های اقتصادی مناسب‌ترین ابزار، استفاده از آزمون هم‌جمعی حدود، پسران و همکاران[6] (2001) است. این آزمون جهت بررسی وجود یا نبود رابطه‌ی بلندمدت بین سطوح متغیّرهاست، صرفنظر از این که رگرسورهای موردنظر محض، محض و یا هم‌جمع متقابل باشند. برای انجام این آزمون، ابتدا الگوی تصحیح خطای نامحدود به‌صورت زیر برآورد می‌گردد:

متغیّرهای این مدل به شرح زیر است:

: شاخص بی‌ثباتی مالی که با ثبات مالی رابطه‌ی عکس دارد. اندازه‌گیری این شاخص از متغیّرهایی نظیر: تغییرات بدهی بانک مرکزی به دارایی‌های بانک مرکزی، تغییرات در اعتبارات داخلی به‌وسیله‌ی بانک‌ها، نرخ سود سپرده‌های بلندمدت، شاخص قیمتی مصرف‌کننده، نرخ تورم، تغییرات در نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، تغییرات دارایی‌های بانک به تولید ناخالص داخلی و تغییرات دارایی‌های خالص بانک مرکزی به تولید ناخالص داخلی استفاده شده.

: تولید ناخالص داخلی، : شاخص سیاست پولی که برای محاسبه‌ی آن از نرخ سپرده‌ی قانونی استفاده شده است، : حجم پول (نقدینگی)، : درآمدهای مالیاتی دولت، : درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز دولت، : مخارج جاری دولت، : مخارج عمرانی دولت، : نرخ تورم، تفاضل مرتبه اول، : لگاریتم طبیعی متغیّرهاست و و نیز طول وقفه‌ی بهینه است که براساس معیارهای اطلاعاتی آکائیک[7] و شوارتز بیزین[8] تعیین می‌شود.

فرضیه‌ی صفر این آزمون مبنی بر نبود رابطه‌ی بلندمدت و فرضیه‌ی مقابل مبنی بر وجود رابطه‌ی بلندمدت به‌صورت زیر است:

اگر آماره‌ی محاسباتی بالاتر از محدوده‌ی بالایی پسران و همکاران قرار بگیرد، فرضیه‌ی صفر مبنی بر نبود رابطه‌ی بلندمدت رد شده و اگر پایین‌تر از محدوده‌ی پایینی آن قرار بگیرد، فرضیه‌ی صفر رد نمی‌شود و چنانچه آماره‌ی محاسباتی بین دو محدوده قرار بگیرد، در این حالت نتیجه‌ای مبنی بر وجود یا نبود رابطه‌ی بلندمدت نمی‌توان استخراج کرد. در صورت تأیید وجود رابطه‌ی بلندمدت، می‌توان به کمک روش بردار بلندمدت و کوتاه‌مدت بین متغیّرها را تخمین زد. برای محاسبه‌ی شاخص ثبات مالی از مجموعه متغیّرهایی استفاده شده که درواقع بی‌ثباتی مالی را اندازه می‌گیرد، بنابراین می‌توان گفت که شاخصی که برای بی‌ثباتی مالی استفاده شده رابطه‌ی عکس با ثبات مالی دارد، که برای اندازه‌گیری این شاخص از متغیّرهایی نظیر: تغییرات بدهی بانک مرکزی به دارایی‌های بانک مرکزی، تغییرات در اعتبارات داخلی به‌وسیله‌ی بانک‌ها، نرخ سود سپرده‌های بلندمدت، شاخص قیمتی مصرف‌کننده، نرخ تورم، تغییرات در نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، تغییرات دارایی‌های بانک به تولید ناخالص داخلی و تغییرات دارایی‌های خالص بانک مرکزی به تولید ناخالص داخلی استفاده شده و آن‌ها را با یکدیگر به روش [9] ترکیب نموده‌ایم، تا به شاخصی دست یابیم که با ثبات مالی رابطه‌ی عکس دارند و برای ترکیب داده‌ها از نرم‌افزار استفاده شده است. برای نشان دادن سیاست پولی در ایران از نرخ سپرده‌ی قانونی استفاده شده است. در سایر کشورها از مکانیسم بازار باز استفاده می‌شود که این مکانیسم بستگی مستقیم به نرخ بهره دارد. بنابراین در این‌گونه کشورها، نرخ بهره می‌تواند به‌عنوان شاخص مناسبی از سیاست پولی تلقی شود. اما در ایران، درواقع در بازار مالی کشور دوگانگی وجود دارد و همچنین نرخ‌های سود نیز متعدد است، در نتیجه نمی‌توان از نرخ بهره به‌عنوان شاخص سیاست پولی استفاده نمود. از این رو از نرخ سپرده‌ی قانونی که تأثیر مستقیمی بر عملکرد نظام بانکی ایران دارد به‌عنوان شاخص سیاست‌های پولی استفاده می‌شود. در این تحقیق برای نشان دادن سیاست‌های مالی نیز از درآمدها و مخارج دولت استفاده نموده‌ایم.

3. برآورد مدل

به‌طور کلی، مفهوم اقتصادی هم‌جمعی، بیانگر یک رابطه‌ی تعادلی تاثیر متقابل نرخ های ارز بلندمدت بین دو یا چند سری زمانی است. آزمون حدود، رهیافتی برای بررسی و آزمون وجود یا نبود رابطه‌ی بلندمدت بین متغیّرهاست.

یکی از روش‌های هم‌جمعی، استفاده از آزمون هم‌جمعی حدود پسران و همکاران[10] (2001) است. این آزمون جهت بررسی وجود یا نبود رابطه‌ی بلندمدت بین سطوح متغیّرهاست، صرفنظر از اینکه رگرسورهای موردنظر محض، محض و یا هم‌جمع متقابل باشند. برای انجام این آزمون، ابتدا الگوی تصحیح خطای نامحدود برآورد می‌گردد.

در آزمون حدود طول وقفه‌ی بهینه، براساس معیارهای اطلاعاتی شوارتز بیزین[11] تعیین می‌شود. فرضیه‌ی صفر این آزمون مبنی بر نبود رابطه‌ی بلندمدت، و فرضیه‌ی مقابل مبنی بر وجود رابطه‌ی بلندمدت است. اگر آماره‌ی محاسباتی بالاتر از محدوده‌ی بالایی پسران و همکاران قرار بگیرد، فرضیه‌ی صفر مبنی بر نبود رابطه‌ی بلندمدت رد شده و اگر پایین‌تر از محدوده‌ی پایینی آن قرار بگیرد، تاثیر متقابل نرخ های ارز فرضیه‌ی صفر رد نمی‌شود و چنانچه آماره‌ی محاسباتی بین دو محدوده قرار بگیرد، در این حالت نتیجه‌ای مبنی بر وجود یا نبود رابطه‌ی بلندمدت نمی‌توان استخراج کرد. در صورت تأیید وجود رابطه‌ی بلندمدت بین متغیّرها، به‌کمک روش خودتوضیح‌دهنده با وقفه‌های توزیعی، رابطه‌ی بلندمدت و کوتاه‌مدت بین متغیّرها تعیین می‌شود. برای تخمین به‌کمک روش خودتوضیح‌دهنده با وقفه‌های توزیعی، حداکثر وقفه‌ی بهینه‌ی مدل، با معیار شوارتز - بیزین ( ) برای هر متغیّر به‌صورت جداگانه انتخاب می‌شود. سپس رابطه‌ی بلندمدت متغیّرهای مدل را به‌دست آورده و تفسیر می‌شود. در ادامه به‌کمک جزء اخلال، بردار بلندمدت به‌دست آمده و بردار کوتاه‌مدت به روش تصحیح خطای برداری تخمین زده می‌شود، سپس به‌کمک جزء تصحیح خطای برداری مشخص می‌شود که اگر شوکی به بردار بلندمدت وارد شود، به سمت تعادل حرکت می‌نماید یا خیر. نتایج تخمین مدل تصحیح خطا محدودنشده ( ) در جدول (1) آمده است.

جدول-1. نتایج حاصل از تخمین به روش تصحیح خطا محدود نشده (UECM)

چه عواملی سبب کاهش ارزش پول ملی شده است؟

چه عواملی سبب کاهش ارزش پول ملی شده است؟

بزرگ شدن حجم نقدینگی طی هفت سال اخیر از ۶۰ هزار میلیارد تومان به بیشتر از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از مهمترین اشتباهات محاسباتی سیاست پولی و مالی بوده که دولتهای گذشته به شیوه های مختلف و با بی توجهی به توصیه های کارشناسان از کنار آن گذشتند.

از دو منظر متفاوت می‌توان به ارزش پول ملی نگاه کرد؛ از یک سو وضعیت اقتصادی داخل کشور و میزان دارایی و مقدار پول و اعتبارات بانک مرکزی و از سوی دیگر نرخ برابری با ارزهای سایر کشورها.

امروزه بررسی‌ها بیشتر از نگاه دوم مورد توجه قرار می‌گیرند. واضح است که ارزش برابری پول ملی با سایر ارزها، نتیجه معاملات و مراودات در مقادیر عرضه شده و خریداران ارز است. مهم‌ترین بخش‌های تأمین عرضه ارز، انواع مختلف صادرات اعم از کالا و خدمات، و بیشترین هدف خریدران ارز، واردات انواع کالا است. متأسفانه در نتیجه جنگ روانی دشمنان و ایجاد نگرانی‌های عمومی به غیر از صادرات و واردات معمول، دلالان و افرادی که به جهت نگهداشت میزان ارزش دارایی خود اقدام به تبدیل دارایی ریالی خود به ارز سایر کشورها می‌کنند نیز به جمع عرضه کنندگان و متقاضیان ارز اضافه می‌شوند. واضح است که گروه‌های اشاره شده، خریدار یا فروشنده دائمی بازار ارز نبوده، لیکن بیشتر به تبع تغییرات نرخ ارز که عمدتاً با نابسامانی خرید و فروش ارز رخ می‌دهد، در این بازار متلاطم دخالت می‌کنند که البته باید اعتراف کرد که تأثیر بسزایی در ایجاد هرج و مرج در این مراودات را نیز دارند.

فراهم کردن ارز لازم برای بخش عمده‌ای از نیاز وارداتی اقلام مصرفی و سرمایه‌ای را شامل می‌شود وابستگی تقریباً کاملی به ارز حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های پتروشیمی دارد و زمانی که به هر علت صادر کردن و یا دریافت وجوه ارزی آنها با اشکال مواجه شود، وظیفه فراهم کردن ارز لازم برای واردات به عهده صادرات غیر نفتی شامل فرش، پسته و … قرار می‌گیرد. بدیهی است که در چنین شرایطی، سایر درخواست‌های تأمین ارز همچون ارز مسافرتی، دانشجویی و… مزید بر نیازهای اقلام وارداتی شده و سبب افزایش فشار بر ارز حاصل از صادرات غیر نفتی خواهد شد.

مسلماً اگر صادرکنندگان غیر نفتی تمایل به فروش ارز ناشی از صادرات خود داشته باشند - که متأسفانه در حال حاضر شاهد آن هستیم که اغلب صادر کنندگان عمده تمایل به عرضه آن را از خود نشان نمی‌دهند - باز هم توان پاسخ به تقاضای بسیار بازار ارز را نداشته و به ناچار با کمبود ارائه ارز و در نتیجه افزایش نرخ آن و در پی آن کاسته شدن شدید ارزش پول ملی روبرو خواهیم شد.

با این تفاصیل می‌توان دریافت که تقلیل ارزش پول ملی که این روزها در مقابل ارزهای سایر کشورها رخ می‌دهد، عمدتاً ناشی از محوریت در سبد صادراتی کشورمان بوده که در ۵۰ سال اخیر، وابسته شدید به صادرات نفت و ارز به دست آمده از آن بوده است.

چه عواملی موجب کاهش ارزش پول ملی شده است؟

الف- در صورت که پرداخت‌ها بر دریافت‌های ارزی برتری پیدا کنند، یا به عبارتی خرج بیشتر از دخل باشد، در آن صورت نرخ ارز در برابر پول ملی افزایش خواهد یافت.

ب- افزایش نرخ تورم داخلی به هر دلیل که باشد - از چاپ پول بی پشتوانه و افزایش اعتبارات بانکی گرفته تا کاهش رشد اقتصادی - در نهایت سبب کاهش ارزش پول ملی خواهد شد. مفهوم تورم، تقلیل ارزش پول کشور بوده که در نتیجه آن کاهش ارزش نسبی پول ملی در برابر ارزهای خارجی نیز مؤثر خواهد بود.

ج- در کشور ما که متأسفانه دارای اقتصاد دولتی بوده و درآمد عمده ارزی توسط دولت و از فروش نفت و فراورده‌های آن تأمین می‌شود، علت دیگر کاهش ارزش پول ملی، نگاه دولت به نرخ ارز خارجی است. دولت به علت‌های بسیاری، از کاهش ارزش برابری پول ملی حمایت می‌کند. البته به دلیل کاهش قدرت خرید افراد دارای حقوق ثابت، دولت کاملاً این موضوع را کتمان می‌کند. لیکن تاثیر متقابل نرخ های ارز واضح است که ارزش برابری ارز خارجی در برابر پول ملی، باتوجه به تسلط دولت بر چاپ پول ملی، ایجاد اعتبارات بانکی و تسلط بر بخش اعظم درآمد ارزی، توسط دولت تعیین می‌شود.

د- از جمله دیگر عوامل کاهش ارزش پول ملی، کسری در بودجه عمومی کشور و محقق نشدن درآمدهای پیش بینی شده در بودجه و افزایش هزینه‌های مقرر شده در آن است. در این شرایط دولت برای جایگزینی کسری درآمد، ارز را بطور مستقیم وارد بازار کرده و با افزایش قیمت، آن را به فروش می‌رساند. بدین ترتیب در برابر ارز ارائه شده، پول ملی بیشتری دریافت کرده و سبب کاهش ارزش آن می‌شود.

ه- همانگونه که در شرایط فعلی کشورمان شاهد آن هستیم، وضعیت و دورنمای سیاسی و اقتصادی فعلی ما بر ارزش پول ملی تأثیر مستقیم گذاشته و با وضعیت سیاسی نابسامان و ابهام در آینده اقتصادی که با آن مواجه هستیم، طبیعتاً موجب غیرقابل اطمینان شدن پول ملی و کاهش ارزش آن در مقابل ارز دیگر کشورها خواهیم بود.

و- بزرگ شدن حجم نقدینگی طی این هفت سال از ۶۰ هزار میلیارد تومان به بیشتر از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، از جمله مهمترین اشتباهات محاسباتی سیاست پولی و مالی بانک مرکزی و دولت بوده که دولت‌های نهم و دهم به شیوه‌های مختلف با بی‌توجهی به توصیه‌های کارشناسان اقتصادی از کنار آن گذشتند.

ز- کاهش تولید ملی و افزایش واردات از دیگر دلایل کاهش ارزش پول ملی بوده و علت اصلی آن دخالت زیادتر از حد دولت در کلیه ارکان اقتصادی بوده و عملاً بخش خصوصی را در سرمایه گذاری در تولید و تجارت به حاشیه رانده و به عنوان راه حل سریع برای مرحم گذاشتن بر مشکلات به واردات بی رویه اقلام مصرفی روی آورده است.

ح- از طرفی ورود وجوه ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به جامعه به جای تزریق به بخش تولید، سبب افزایش نقدینگی و تقلیل ارزش پول ملی شده است. بدیهی است که کاهش ورود کالا به دلیل کاهش تولید از یک طرف و ورود حجم بالای نقدینگی ناشی از یارانه نقدی سبب کاهش ارزش پول ملی خواهد شد.

ت- افزوده شدن سالیانه بخش‌های غیر مولد به بودجه دولت موجب فربه شدن بدنه دولت و سازمان‌ها و ارگان‌های هزینه‌ای غیر مفید شده، بودجه جاری دولت را هر ساله حجیم‌تر و غیر کاراتر کرده و سبب کاهش ارزش هر چه بیشتر ارزش پول ملی شده است.

ی- مزید بر آنچه گفته شد، مصائب ایجاد شده به واسطه تحریم ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران، باعث شدت گرفتن کاهش ارزش پول ملی شده و جو روانی آینده مبهم اقتصادی را ایجاد کرده است. البته این موضوع که علت اصلی مشکلات اقتصادی ما نیست، به حربه‌ای برای توجیه ضعف برنامه ریزی و سو مدیریت مسئولین ما تبدیل شده است. بدیهی است که دشمن با شناسایی نقطه ضعف ما که همانا وضعیت اسفبار اقتصادی ما است، این بخش را مورد حمله قرار داده و می دانسته که مدیران اقتصادی به جای مقابله با این یورش جهت استفاده تبلیغاتی و روپوشانی ضعف خود با آن همراهی خواهند کرد.

باید بپذیریم که علت اصلی و اساسی کاهش ارزش پول ملی سیاست‌های غلط و ناشیانه دولتی بوده که تحریم فقط در بروز و تشدید آن مؤثر بوده است. چاره این درد که فضای تنفس قشر متوسط و ضعیف را هر روزه تنگ‌تر کرده، فقط و فقط در دستان مدیران انتخابی خود ماست نه در دست دشمنان ما.

چه کسانی از کاهش ارزش پول ملی سود می‌برند؟

اولین سوالی که باید از مسئولین اقتصادی کشور پرسید، آن است که چرا کشورهایی که دارای اقتصادهای قدرتمند هستند با تمام قدرت در ثبات ارزش پول ملی کشورشان تلاش می‌کنند و خط قرمز آنان حفظ ارزش پولشان است؟ ناتوان‌ترین و ضعیف‌ترین اقتصادهای جهان در کشورهای فقیر هم نسبت به پول ملی خود تعصب داشته و تلاش نمی‌کنند که ارزش آن را به نفع پول ملی دشمن کاهش داده یا از آن استقبال کنند. مدیران اقتصادی «شاید پیش خود حساب کرده باشند که درآمد دولت به دلار بوده و درآمد مردم به ریال است و ریال را که هر موقع بخواهند می‌توانند چاپ کنند؛ پس بهتر است دنبال افزایش ارزش درآمد خود که به دلار است باشند، نه به فکر افزایش ارزش پول ملی». فقط یک ذهن بیمار یا کسی که همه دارایی خود را به دلار تبدیل کرده و به دلار کسب درآمد می‌کند می‌تواند به قیمت فقیر کردن یک شبه بیش از ۹۰ درصد جمعت کشور، این چنین افکار درخشانی را ارائه کند!

رئیس صنف آجیل و خشکبار در دفاع از گرانی انواع آجیل و خشکبار اظهار می‌کند که آیا مردم حاضرند پراید خود را که تا دیروز ۲۰ میلیون تومان بوده کمتر از ۵۰ میلیون بفروشند که ما آجیل را ارزان بفروشیم؟! این هم از برکات افزایش ناگهانی قیمت خودروست که در حقیقت ناشی از خدمات متقابل دلالان و خودروسازان به یکدیگر بود. خودرو ساز جیب دلال را پر می‌کند و دلال به دلیل تلاش برای افزایش قیمت حاشیه بازار، جیب خودرو ساز را پر خواهد کرد!!»

آیا کسانی که در شرایط جنگ اقتصادی ناجوانمردانه آمریکا علیه ملت ایران عملاً از شرایط بحرانی کشور سوء استفاده کرده و به مال اندوزی مشغول شده‌اند و در عمل به کاهش ارزش پول ملی و ایجاد فقر عمومی مشغول شده و در جهت شکست ساختار اقتصادی کشورمان تلاش می‌کنند، در حقیقت پیاده نظام دشمن نیستند؟ آیا این مدیران و مسئولین و دلالان فرصت طلب که همگام با دشمن در ایجاد جنگ روانی علیه مردم ایران مشارکت می‌کنند، به واقع مستحق مجازات به جرم همکاری با دشمن نیستند؟

دیگر متقاضیان تبدیل دارایی‌های ریالی به ارزی و طلا، بانک‌ها هستند که بیشترین تأثیر را در ایجاد آشوب در این دو بازار را داشته‌اند. این در حالی است که به سپرده‌های مردم که ارزش آن هر روزه در حال کاهش است، مقادیر ثابت سود را ارائه کرده و به کمک شورای پول و اعتبار هر از چند گاهی مقدار این سود را کاهش داده و سبب ورود هر چه بیشتر این دارایی‌ها به بازار و افزایش حجم نقدینگی و در نهایت کاهش ارزش پول ملی شده و از این کاهش ارزش پول ملی سود می‌برند.

راه احیای ارزش پول ملی چیست؟

الف- ارزش پول ملی موقعی اضافه می‌شود که ارز مورد نیاز برای واردات به جای درآمد ناشی از فروش نفت و فراورده‌های آن، از بخش تولیدات داخلی و سایر بخش‌های غیر نفتی تأمین شود. ایجاد و افزایش هر ساله نهادها و بخش‌های غیر مفید و ناکارآمد که از بودجه عمومی کشور ارتزاق می‌کنند، نتیجه درآمدهای دلارهای نفتی است. بدیهی است که زدن این شاخ و برگهای زائد در بودجه عمومی کشور حجم بودجه را تا یک سوم کاهش داده و نیاز دولت برای تأمین بودجه، و ورود دلارهای نفتی به بازار از طرفی و استقراض از بانک مرکزی از سوی دیگر، کاهش ارزش پول ملی را به حد زیادی تقلیل خواهد داد.

ب- کشور ما در شرایط فعلی برای نگهداشت یا ارتقای ارزش پول ملی دو راهکار مختلف در مقابل خود دارد؛ اول: تزریق و ادامه روند معیوب دلارهای نفتی به اقتصاد. دوم: قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و تلاش برای تداوم تولید و تسلط بر بازار داخل و خارجی بوسیله کالا و خدمات ملی با هدف حذف تمرکز ویران کننده‌ای که در حال حاضر در سبد بخش صادراتی تجارت خارجی کشور وجود دارد. کسانی که خواهان حفظ ارزش پول ملی هستند باید ابتدا مشخص کنند که نگرانی آنان فقط نگه داشتن ارزش پول است یا دستیابی به این منظور از راه درست و عقلانی؟

ج- تصمیمات جزیره‌ای که هر از گاهی توسط وزارتخانه‌های مختلف بدون توجه به مصلحت عمومی کشور گرفته می‌شود، مانند افزایش چند برابری قیمت خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که به صورت دومینو اسباب گرانی‌های وحشتناک روزهای اخیر را ایجاد کرده، از جمله نگرش بخشی وزارتخانه‌ها است که می‌بایست توسط رئیس دولت مهار و هدایت شود؛ البته در صورتی که اراده‌ای برای منظور وجود داشته باشد.

اگر سه راهکار اساسی برای حفظ ارزش پول ملی و حل معضلات اقتصاد نابسامان کشور وجود داشته باشد، همانا تولید است. هدفی که نابود کردن آن در دستور کار دشمنان خارجی کشور و مردم از یک سو و مدیران نالایق داخلی از سوی دیگر است.

رابطه طلا و نفت

رابطه طلا و نفت

یكی از مسائل بسیار قابل توجه در عرصه بازارهای مالی رابطه تنگاتنگ قیمت كالاها و ارزش ارزهای كشورهای مختلف جهان با یكدیگر است. به طوری كه در هیچ بازاری نمی توان منفرد عمل كرد و به اخبار و اطلاعات مربوط به آن كالا یا ارز بسنده كرد و باید اطلاعات جامعی اگر نگوییم از تمام كالاها لااقل از تعداد قابل توجهی از آنها را گردآوری و تحلیل كرد تا به نتیجه ای مطلوب رسید.
البته در اینجا ذكر نكته ای خالی از لطف نیست كه چه در مورد رابطه دلار و نفت كه به آن پرداخته شد و چه درباره مسائلی كه در ادامه مطرح می شود باید این نكته را در نظر گرفت كه رابطه بین ارزها و كالاهای حساس مثل نفت و طلا صرفاً یكی از چندین پارامتر تأثیرگذار است و ای بسا در شرایط خاص این ملاحظات از طرف بازیگران بازار نادیده گرفته شود. تشخیص اینكه در چه شرایطی این روابط محكم و استوار است و در چه شرایطی سست و ناپایدار، به عهده تحلیلگران بازارهای مالی و این مهم خود امری دشوار است.
در این مقاله سعی شده به بخش كوچكی از مساله پیوستگی متقابل بین بازارهای مالی جهان پرداخته شود و به عنوان شروع كار رابطه نفت و طلا و تاثیر متقابل نرخ های ارز ارز های كشورهای مختلف من جمله دلار آمریكا، یورو، ین، پوند، دلار استرالیا، فرانك سوئیس و. مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا از نفت شروع می كنیم.
بازار نفت یكی از اصلی ترین بازارهای جهانی است كه معمولاً در رابطه با دیگر بازارها، پیشرو است. به عبارت دیگر تغییرات نفت موجب تحول در دیگر بازارها از جمله ارز می شود و عكس این موضوع معمولاً صادق نیست. این مسئله اهمیت بررسی تحولات نفت را دوچندان می كند.
عوامل تأثیرگذار بر قیمت نفت خارج از بازارهای مالی هستند و بیشتر به مسائل سیاسی جاری در كشورهای تولید كننده و به تقاضا از طرف مصرف كنندگان بزرگ مثل چین و هند و ایالات متحده مربوط می شود.
اما تغییرات قیمت نفت تأثیر شدیدی بر بازارهای مالی دارد. براثر گران شدن نفت سهام بسیاری از شركتها و ارزهای رایج ضربه می بینند كه از آن میان می توان به سهام شركتهای اتومبیل سازی اشاره كرد كه قیمت نفت از فاكتورهای تأثیرگذار بر آنها است. نفت در بازار ارز نیز تأثیر خود را می گذارد و با گران شدن نفت ارز رایج كشورهایی كه مصرف كنندگان بزرگ نفت هستند با كاهش ارز روبه رو می شود كه از بین آنها می توان به دلار و ین اشاره كرد.
آمریكا به عنوان بزرگترین مصرف كننده نفت، اقتصادی به شدت حساس در برابر نفت دارد و اگرچه در این مقاله قصد بحث در مورد تاریخ حضور آمریكا در خاورمیانه را نداریم اما نگاهی اجمالی به تاریخ معاصر این منطقه ژئوپلیتیك نشان دهنده میزان حساسیت آمریكا به مسئله نفت است.
این حساسیت را در پول رسمی این كشور، دلار، نیز می توان مشاهده كرد. به عنوان مثال سال گذشته پس از طوفان كاترینا و اثرات مخربی كه بر پالایشگاه های كلیدی آمریكا وارد آمد دلار نیز متأثر از قیمت نفت حركت می كرد و با بالاتر رفتن آن ضعیف تر می شد.
ین ارز رایج سرزمین آفتاب تابان نیز از بزرگترین قربانیان نفت است. ژاپن بیش از ۹۸درصد از نفت خود را از خارج از مرزهای خود وارد می كند و اقتصادی به شدت وابسته به نفت دارد به همین دلیل نسبت به افزایش قیمت نفت از خود حساسیت نشان می دهد.
از دیگر ارزهایی كه به تغییرات قیمت نفت از خود حساسیت نشان می دهند می توان به دلار كانادا اشاره كرد كه برخلاف دلار و ین از افزایش ارزش این ماده ژئوپلیتیك سود می برد. كانادا از صادركنندگان نفت است و كاملاً طبیعی است كه بر اثر بالا رفتن قیمت نفت، اقتصاد قوی تر و در نتیجه ارز قوی تر داشته باشد به طوری كه دلار كانادا در سالهای اخیر كه قیمت نفت روبه رشد بوده و تنها از اواسط سال ۲۰۰۳ تاكنون از حدود ۲۴ دلار به حوالی ۷۵ دلار رسیده است، رشد شدیدی را تجربه كرده و با شیب تندی در برابر دلار آمریكا صعود كرده به طوری كه زوج ارز USD/CAD در دهم می سال جاری به مرز ۱۰/۱ سقوط كرد (چون دلار كانادا در مخرج كسر قرار دارد هرچه این عدد كمتر باشد به معنی قوی تر بودن دلار كانادا است) و این در حالی است كه این عدد از اوایل سال ۱۹۷۸ مشاهده نشده بود.
از دیگر كالاهای حیاتی و بسیار مهم در عرصه مبادلات جهانی كه نفت تأثیر زیادی بر آن دارد می توان به طلا اشاره كرد.
بالا رفتن قیمت نفت موجب افزایش تورم جهانی می شود و در این شرایط سرمایه گذاران علاقه مند هستند تا سرمایه خود را به چیزی تبدیل كنند تا بیشترین مقاومت را در برابر افزایش تورم داشته باشد، طلا یكی از بهترین انتخاب های آنان است و به همین دلیل تقاضا برای طلا بالا رفته و موجب گرانی تاثیر متقابل نرخ های ارز آن می شود.
از طرف دیگر طلا و نفت عوامل تأثیرگذار مشترك یكسانی دارند كه موجب می شود قیمت این دو كالای حیاتی هم جهت باشد. به عنوان مثال تنش های منطقه ای علی الخصوص در خاورمیانه هم باعث بالا رفتن قیمت نفت و هم طلا می شود.
تأثیرگذاری قیمت نفت بر طلا موجب می شود تا نفت به صورت غیر مستقیم بر بسیاری دیگر از كالاها، سهام شركتها و ارزهای رایج كشورهای مختلف نیز تأثیر بگذارد.
●طلا
تغییرات قیمت طلا نیز تأثیر زیادی بر بازارهای مالی جهان دارد. در بازار ارز عمده ارزهایی كه رابطه تنگاتنگی با طلا دارند عبارت اند از دلار، فرانك سوئیس و دلار استرالیا. برخلاف نفت كه در تمامی روابط خود با دیگر بازارها نقش پیشرو (Leader) را داشت طلا در رابطه خود با بازار ارز گاه نقش پیشرو و گاه نقش پیرو را بازی می كند.
به عنوان مثال در رابطه طلا با دلار، دلار نقش پیشرو را بازی می كند و تغییرات طلا متأثر از تغییرات دلار است. عكس آن نیز در مواردی دیده شده است. یعنی طلا دلار را مطیع خود كرده و تغییرات دلار از پی تغییر قیمت طلا آمده اما به طور كلی آنچه معمول است اینست كه دلار جهت طلا را مشخص می كند. علت این مسئله اینست كه طلا در بازارهای جهانی به دلار ارزش گذاری می شود و با بالا رفتن ارزش دلار قیمت طلا برای كسانی كه با دیگر ارزها قصد خرید دارند گران می شود و در نتیجه از تقاضای آن كاسته شده كه كاهش قیمت را به دنبال دارد. عكس این موضوع نیز صادق است یعنی كاهش ارزش دلار تاثیر متقابل نرخ های ارز موجب كاهش قیمت طلا برای خریدارانی است با ارزی غیر از دلار كه قصد خرید دارند ، در نتیجه تقاضا بالا رفته موجب افزایش قیمت می شود.
بنابراین یكی از اولین قوانین بازار طلا اینست كه قیمت این فلز با ارزش دلار رابطه معكوس دارد و در جهت خلاف آن حركت می كند. البته بسیاری اوقات دیده شده كه این قانون نقض می شود و طلا و دلار هم جهت با یكدیگر حركت می كنند كه نمونه مشهور آن هم رفتار بازار در سال ۲۰۰۵ بود كه طلا و دلار هر دو افزایش داشتند.
از دیگر ارزهایی كه متأثر از قیمت طلا ارزش خود را تنظیم می كند فرانك سوئیس است. كشوری كه دارای ذخایر بالای طلا است و به همین دلیل بالا رفتن قیمت این فلز موجب افزایش ارزش پول رایج این كشور می شود.
ممكن است اینجا این سؤال پیش بیاید كه چرا دلار با وجود اینكه آمریكا دارای بیشترین ذخایر طلای جهان است از قاعده ای كه بین ارزش طلا و فرانك سوئیس است پیروی نمی كند. در پاسخ باید گفت اقتصاد آمریكا اقتصاد بسیار بزرگی است و با اینكه دارای بیشترین ذخایر طلای جهان است اما این میزان طلا به نسبت كل اقتصاد این كشور ناچیز است و وزنه سنگینی محسوب نمی شود اما در مورد سوئیس اینگونه نیست و ذخایر طلای سوئیس برای اقتصاد متوسط این كشور وزنه وزینی محسوب می شود و تغییر ارزش در قیمت طلا اقتصاد این كشور را قدرتمند تر می كند كه بالا رفتن ارزش ارز اولین نتیجه آن است.

سیگنال آمریکا به بازار ارز ایران/ منتظر سقوط قیمت دلار باشیم؟

سیگنال آمریکا به بازار ارز ایران/ منتظر سقوط قیمت دلار باشیم؟

خبری که دیشب درباره لغو بخشی از تحریم‌های ایران از سوی آمریکا منتشر شد، سیگنال کاهش قیمت را به بازار ارز داد؛ تا جایی که بسیاری از فعالان بازار ارز از ساعت‌های ابتدایی روز، منتظر قیمت‌های جدید و عقبگرد نرخ دلار بودند.

مریم فکری: آمریکا روز جمعه گذشته در میانه مذاکرات هسته‌ای وین، برخی تحریم های ایران را لغو کرد. این اقدام دولت بایدن، تصمیم دونالد ترامپ رییس جمهوری سابق آمریکا برای لغو آنها را تغییر داد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی اعلام کرد که مذاکرات وین با هدف رفع تحریم‌های آمریکا و بازگشت این کشور به برجام وارد مرحله حساسی شده است.

وزارت امور خارجه آمریکا در اطلاعیه‌ای به کنگره اعلام کرد: معافیت از این فعالیت‌ها به تکمیل توافق برای بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام کمک می‌کند و زمینه را برای بازگشت ایران را نیز به اجرای تعهداتش در برجام فراهم می‌سازد.

یکی از مقامات ارشد وزارت امور خارجه و آگاه از معافیت‌های تحریمی، چنین اظهار کرد که این اقدام «در راستای منافع ملی حیاتی آمریکا و همچنین به نفع منطقه و جهان» اتخاذ شده است.

در این میان، ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره مذاکرات برجام گفته آن‌چه در وین می‌گذرد، فقط روی یک موضوع متمرکز است و آن برنامه هسته‌ای ایران است. چیزی که در وین روی آن متمرکز هستیم، بازگشت به توافق هسته‌ای است که محدودیت‌های قابل راستی‌آزمایی و دائمی روی برنامه هسته‌ای ایران اعمال می‌کند و با راستی‌آزمایی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را متوقف می‌کند.

همچنین رو خانا، نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا از ایالت کالیفورنیا در توئیتی مدعی شد که به زودی خبرهای شگفت‌آوری از توافق شنیده می‌شود. وی عنوان کرد که پیشرفت خارق العاده‌ای در جریان مذاکرات برای احیای توافق برجام رخ داده است.

سیگنال آمریکا به بازار ارز ایران/ منتظر سقوط قیمت دلار باشیم؟

پیام آمریکا به بازار ارز ایران

انتشار خبر لغو برخی تحریم‌های ایران و نیز اظهارات برخی مقامات آمریکا در خصوص برجام، سیگنال کاهش قیمت را امروز به بازار ارز داد؛ تا جایی که بسیاری از فعالان بازار ارز از ساعت‌های ابتدایی روز، منتظر قیمت‌های جدید و عقبگرد نرخ دلار تا کانال ۲۶ هزار تومان بودند.

در اخرین معاملات روز گذشته، دلار در قیمت ۲۷هزار و ۵۰۰تومان معامله می‌شد اما صبح امروز معاملات را با ۵۰۰تومان کاهش در قیمت ۲۷ هزار تومان آغاز کرد.

به این ترتیب دلار در این لحظه (ساعت ۱۲:۵۵) در قیمت ۲۶هزار و ۵۰۰تومان معامله می‌شود که نسبت به روز گذشته هزارتومان کاهش را نشان می‌دهد.

ریزش دلار تا کانال ۲۵ هزار تومان

در این میان، برخی فعالان اقتصادی و کارشناسان معتقدند که کاهش قیمت ارز در بازار ادامه‌دار خواهد بود. علی شریعتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: پایان بازی یا راند آخر کاسبان تحریم در حال شکل‌گیری است.

وی می‌افزاید: همان‌طوری که گمانه‌زنی می‌شود، پیش‌بینی رفع تحریم‌ها وجود دارد. اما بازخورد رفع تحریم‌ها در ایران در دو حوزه است. یکی کاسبان تحریم هستند که با قاچاق و کمبود در ایران، به سوداگری می‌پردازد و علاقه‌مند نیستند که جلوی جهش قیمت دلار گرفته شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران عنوان می‌کند: من از کاهش قیمت ارز صحبت نمی‌کنم و با توجه به تورم و بحث‌های تکنیکالی که وجود دارد، قرار نیست دوباره دلار مثل زمان احمدی‌نژاد فریز شود که قاچاق معکوس یا اتفاقات دیگری بیفتد.

شریعتی ادامه می‌دهد: گروه دیگر، طرفداران بورس هستند که برخی از فعالان بازار سرمایه اعتقاد دارند که هر چه نرخ دلار بالاتر رود، ارزش سهام درست می‌شود.

وی با اشاره به شوک روانی به بازار ارز، تصریح می‌کند: خرده سرمایه‌دارها در این فاز وارد بازار می‌شوند و از ترس زیان، به فروش می‌پردازند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران متذکر می‌شود: به نظر می‌رسد دلار به سمت کاهشی حرکت می‌کند تاثیر متقابل نرخ های ارز و در فاز اول به کانال ۲۶ هزار تومان برود، اما اعلام قطعی برجام، دلار را وارد کانال ۲۵ هزار تومان به طور موقت خواهد کرد.

سعید مسگری، کارشناس اقتصادی اما معتقد است که لغو این تحریم‌ها خیلی روی بازار ارز تاثیر ندارد و بیشتر در بحث فعالیت‌های هسته‌ای است. تحریم‌هایی روی بازار ارز اثر دارد که در خصوص مبادلات ارزی یا آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده باشد.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌افزاید: اگر برجام احیا شود، آن زمان می‌توان به کاهش نرخ دلار امید داشت؛ البته نه کاهش سنگین. به نظر من در نهایت تا کانال ۲۵ هزار تومان نرخ دلار می‌آید.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: اثر احیای برجام تا حدی در یک سال گذشته پیش‌خور شده است و دولت هم خیلی مایل نیست که بیشتر از این کاهش پیدا کند.

اثر متقابل بیت کوین و جنگ!

اثر متقابل بیت کوین و جنگ!

از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین، بسیاری از مردم در سرتاسر جهان (از جمله خود روس‌ها) در تلاشند تا با کمک‌های نظامی، جمع‌آوری کمک‌های مالی، تدارکات و برخی دیگر از کمک‌های بشردوستانه، به اوکراین کمک کنند. البته، دولت روسیه اعلام کرده که اهدای پول به اوکراین غیرقانونی است و انجام آن خیانت محسوب می‌شود. با این حال، مردم روسیه همچنان به اهدای کمک‌های مالی خود ادامه می‌دهند. مردم این کشور حتی برای اعتراض به خیابان‌ها آمده و مخالفت خود با این درگیری را نشان می‌دهند.

به گزارش وبسایت بی‌این کریپتو، به نظر می‌رسد این جنگ، کشورهای زیادی را به سمت یک بحران بزرگتر و احتمالاً، یک رکود جهانی سوق می‌دهد.

پس از آغاز جنگ، مسترکارت و ویزا از همکاری با بانک‌های روسی امتناع کردند. همچنین، برندهای بزرگی مانند اچ اند ام (H&M)، ایکه‌آ (Ikea)، آدیداس، اکسن موبیل (Exxon Mobil)، چهار شرکت بزرگ حسابداری (شرکت‌های KPMG، Deloitte، EY و PWC)، مک دونالدز، استارباکس، نتفلیکس و بسیاری دیگر، روسیه را ترک کرده‌اند. بسیاری از افراد نخبه و با استعداد نیز در حال ترک روسیه و به دنبال فرصت‌های شغلی در خارج از این کشور هستند.

بازارهای سهام (از جمله معاملات سهام ایالات متحده) برای چند روز تعطیل بودند. تبادل ارز خارجی نیز محدود شد. حالا اگر کسی بخواهد دلار، یورو یا پوند بخرد، باید ۱۲ درصد کارمزد اضافی بپردازد.

بازار P2P بایننس که به طور گسترده برای مبادله ارز فیات با رمزارز و بالعکس استفاده می‌شود، نیز تحت تأثیر قرار گرفت. این پلتفرم به مدت دو هفته، ۳۵ تا ۴۵ درصد هزینه اضافی تاثیر متقابل نرخ های ارز برای خرید بیت کوین با دلار دریافت می‌کرد.

پس از موج اول تحریم‌ها، صرافی‌ها و پلتفرم‌های رمزارزی اکنون کارت‌های روسی و در برخی موارد، به طور ‌کلی روس‌ها را رد می‌کنند. با این حال، مردم روسیه به دنبال هر راه ممکنی برای تبدیل سرمایه خود به ارز دیجیتال هستند؛ چون این تنها گزینه موجود در حال حاضر است. بسیاری از شرکت‌ها نیز به پرداخت‌های رمزارزی روی آورده‌اند.

جنگ و کریپتو موضوع بزرگی است. اما ارز دیجیتال و نقش آن در امور مالی و تجارت بین‌الملل را نمی‌توان دست کم گرفت. بسیاری از کارشناسان معتقدند که ما در آستانه یک تحول بزرگ مالی هستیم که طی آن، مردم می‌توانند علی‌رغم آن‌چه که دولت‌هایشان انجام می‌دهند، با استفاده از رمزارزها مشارکت بیشتری در تصمیم‌گیری‌های جهانی داشته باشند و به آزادی مالی بیشتری دسترسی پیدا کنند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.