تصمیمات صندوق توسعه ملی برای ورود به سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، گفت: طبق تصمیمات اتخاذ شده در آخرین جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی با حضور رئیس جمهور، تصمیمات مناسبی در خصوص جلوگیری از امهال‌های متعدد و ورود صندوق به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اتخاذ شد.
اعظم هوشنگی با اشاره به تشکیل جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی با حضور رئیس جمهور، اظهار داشت: تصمیمات این جلسه در ۳ محور"نحوه امهال تسهیلات"، "سرمایه‌گذاری داخلی" و "سرمایه‌گذاری خارجی" اتخاذ شد.
استمهال تسهیلات طبق میزان پیشرفت طرح است
وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر به دلیل درخواست‌های واصله از بانک‌ها و همچنین همسو با مصوبات شورای پول و اعتبار و با هدف کمک به تسهیلات گیرندگان، دوران تأمین مالی طرح‌ها به کرات تمدید شده است، گفت: اهمال در بازپرداخت راهکار مناسبی برای دریافت تسهیلات نبوده و به منظور جلوگیری از امهال‌های متعدد، از این پس تصمیم‌گیری در خصوص استمهال تسهیلات با توجه به میزان پیشرفت طرح/پروژه صورت می‌گیرد.
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: براین اساس تصمیم‌گیری درخصوص امهال طرح‌ها، براساس پیشرفت پروژه صورت گرفته و نحوه برخورد و تمدید دوران تأمین مالی برای هریک از طرح‌های "درحال انجام"، "رها شده" و به "بهره‌برداری رسیده" متفاوت خواهد بود.
صندوق به دنبال پیگیری قانونی وصول مطالبات از طریق تملک و مشارکت در طرح‌ها
وی اضافه کرد: شیوه کار به این صورت است که برای طرح‌ها و پروژه‌های ناتمام که در حال انجام است، متناسب با نیاز واقعی آنها تصمیم‌گیری خواهد شد به نحوی که تمدید دوران تأمین مالی منجر به اتمام طرح شود و در خصوص طرح‌های ناتمام و رها شده، براساس شیوه‌نامه وصول مطالبات غیرجاری صندوق توسعه ملی که در خردادماه سال جاری به تأیید و توشیح رئیس محترم جمهور رسیده است، نسبت به پیگیری قانونی وصول مطالبات یا تملک یا مشارکت در طرح‌ها اقدام می‌شود؛ از سوی دیگر هیأت عامل مجاز است با تجدید قرارداد و تضامین، این طرح‌ها را بصورت مشروط امهال کند.
هوشنگی ادامه داد: در مورد طرح‌های تکمیل شده و به بهره‌برداری رسیده، با امهال تسهیلات صرفاً در صورت واریز و تسویه بخشی از مطالبات صندوق اقدام خواهد شد؛ در این صورت نیز در صورت عدم بازپرداخت اقساط، پیگیری وصول مطالبات به طرق قانونی و براساس شیوه نامه مذکور صورت می‌پذیرد. البته دستورالعمل امهال تسهیلات به این روش در حال تهیه بوده و پس از تصویب به اطلاع بانک‌ها و متقاضیان خواهد رسید.
سازوکار‌های صندوق برای سرمایه‌گذاری داخلی و جلوگیری از کاهش ارزش منابع
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، در خصوص سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، توضیح داد: موضوع سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی که این روزها مورد توجه قرار گرفته است در جلسه خرداد ماه هیأت امنا به منظور تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به دارایی‌های ماندگار برای نسل‌های آینده مطرح شد و درخصوص مبانی حفظ ارزش منابع ریالی تعاریفی مانند "ریال دارا": اتصال ریال به دارایی مالی یا غیرمالی با ارزش بالا؛ "ریال کالا": اتصال ریال به کالای با ارزش افزوده بالا و ریسک پایین؛ "ریال کارا": اتصال ریال به یک ارز شاخص؛ و "ریال مانا": اتصال ریال به دارایی، کالا یا ارز تعریف شده است که اتصال و تبدیل منابع صندوق به هریک از موارد پیش گفته و ارزش گذاری توسط آنها منابع ریالی صندوق توسعه ملی را از خطر کاهش ارزش، حفظ می‌کند.
وی با اینکه صندوق می‌تواند در بازارهای داخلی منابع نسل آتی را در قالب مشارکت، تملک دارایی و یا ابزارهای سرمایه‌گذاری تبدیل به منابع ماندگار و با ارزش افزوده بالا کند، تاکید کرد: در این راستا صندوق توسعه ملی ضمن انجام تکالیف گذشته خود (ارائه تسهیلات)، منابع ریالی و بخشی از منابع ارزی خود را در فعالیت‌های دارای توجیه فنی، مالی، اقتصادی و زیست محیطی که منجر به پیشرفت و همچنین رشد اقتصاد خواهد شد و فعالیت‌های دانش بنیان و صادرات محور سرمایه‌گذاری خواهد کرد.
هوشنگی ادامه داد: با توجه به توضیحات ارائه شده، ابزارها و شیوه‌های سرمایه‌گذاری مجاز صندوق توسعه ملی بر اساس مصوبات هیأت امنا، اعم از سپرده‌گذاری در مؤسسات مالی اعتباری و صندوق‌های ضمانت و بیمه و تملک و خرید سهام آنها؛ خرید اوراق مشارکت؛ خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و خارج از آن؛ خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت؛ مشارکت در طرح‌های عمرانی، صنعتی و انواع بازارهای پولی و مالی؛ مشارکت‌های عمومی- خصوصی؛ اهرمی کردن منابع صندوق برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در داخل کشور؛ تملک، خرید و ایجاد صندوق‌های مشترک؛ تملک یا خرید سهام بنگاه یا شرکت‌های دارای مجوز اقتصادی؛ سرمایه‌گذاری در حوزه جسورانه و رمز ارزها و . با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
به گفته وی، صندوق توسعه قوانین سرمایه گذاری ملی مجاز است در یک طرح اقتصادی یا پروژه، به صورت ریالی، مانایی، ارزی و رمز ارز، بطور همزمان تسهیلات اعطا و سرمایه گذاری کند که یکی از مهمترین مصوبات هیأت امنا بوده و انجام وظایف صندوق را بصورت تلفیقی و منعطف به نمایش می‌گذارد.
تصویب شیوه‌نامه سرمایه گذاری خارجی
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، در خصوص ورود صندوق به بخش سرمایه‌گذاری خارجی توضیح داد: با وجود احصاء موضوع سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از مصارف صندوق توسعه ملی در اساسنامه صندوق و مصوبات هیأت امنا در ۱۰ سال گذشته، امر سرمایه‌گذاری خارجی محقق نشده که مهمترین دلیل آن را می‌توان تحریم‌های اقتصادی و مسائل بین‌الملل نام برد؛ ولی این موضوع هیچ وقت در صندوق توسعه ملی از مرکز توجه خارج نشد و پیدا کردن راهکار به منظور ثروت‌آفرینی بین نسلی و مولدسازی منابع صندوق از طریق سرمایه‌گذاری خارجی همواره مدنظر بوده است.
وی با اشاره به تصویب شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در هیأت امنای صندوق توسعه ملی، گفت: براساس این شیوه‌نامه، صندوق مجاز است در بازارهای پولی و مالی جهان، از طریق انواع روش‌های سرمایه‌گذاری خارجی، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و تأسیس صندوق‌های مشترک رأسا یا از طریق برونسپاری اقدام کند.
هوشنگی در ادامه افزود: صندوق مجاز است برای انجام بهینه عملیات سرمایه‌گذاری خارجی، از خدمات نهادهای سرمایه گذاری داخلی و بین المللی استفاده قوانین سرمایه گذاری کرده یا در صورت نیاز نسبت به خریداری آنها اقدام کندو در صورت بالا بودن ریسک، صندوق باید برای سرمایه گذاری در طلا، نقره، فلزات اساسی و سایر کالاها، از شرکت‌های بیمه‌ای معتبر داخلی یا خارجی پوشش بیمه‌ای مناسب خریداری کند.
تأسیس شرکت، تصمیم مهم هیأت امنا در جهت اهداف سرمایه‌گذاری
وی تأسیس شرکت یا شرکت‌هایی در راستای ایجاد ساز و کارهای اجرایی مورد نیاز صندوق در جهت اهداف سرمایه‌گذاری خارجی را از دیگر تصمیمات مهم هیأت امنا عنوان و تصریح کرد: هر چند در کلیه اقدامات و فعالیت‌های صندوق توسعه ملی، به نحوی عمل می‌شود که منجر به بنگاهداری توسط صندوق نشود، ولی این مصوبه می‌تواند دغدغه بسیاری از صاحب نظران و منتقدان را درخصوص بنگاهداری صندوق توسعه ملی مرتفع کند.
نحوه تعیین مابه التفاوت حق بیمه یا کسور بازنشستگی برای نقل و انتقال به صندوق مقصد
شناسنامه قانون- متن اصلاحی ماده ۴ طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه ای اشخاص منتشر شد.
نحوه قوانین سرمایه گذاری تعیین مابه التفاوت حق بیمه یا کسور بازنشستگی برای نقل و انتقال به صندوق مقصد
متن ماده ۴ اصلاحی این طرح که پس از ارجاع از صحن علنی در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسیده است به شرح زیر است:
«ماده ۴- صندوق مبدا مکلف است وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی سال‌های قابل انتقال به صندوق مقصد را براساس آخرین نرخ سود اوراق مشارکت یکساله اعلامی از سوی بانک مرکزی در زمان درخواست، محاسبه و به روز رسانی نموده و به صندوق مقصد پرداخت نماید. مابه‌التفاوت مربوط به وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی بر اساس آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور بازنشستگی یا حق بیمه در صندوق قبلی یا حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در زمان تقاضا نزد صندوق مقصد (هر کدام که بیشتر است) ضرب در تعداد ماه‌های سنوات قابل قبول در صندوق بازنشستگی مقصد و بر اساس نرخ مورد عمل صندوق‌های بازنشستگی (قبل از تصویب این قانون) توسط صندوق مقصد محاسبه می‌گردد که پس از کسر وجوه منتقله از سوی صندوق مبدا از بیمه شده اخذ می‌گردد.
تبصره- اعتبارات لازم برای اجرای این قانون از محل منابع داخلی و سود سرمایه گذاری صندوق ها و سازمان های بازنشستگی و افراد ذی نفع تامین می شود و ایثارگران تابع قوانین و مقررات خاص خود می باشند.»
بیشتر بخوانید:
گفتنی است، در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۲ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی ماده ۴ طرح در خصوص نحوه تعیین مابه التفاوت حق بیمه یا کسور بازنشستگی برای نقل و انتقال به صندوق مقصد مورد بررسی قرار گرفت. در جریان بررسی این ماده نمایندگان پیشنهادات اصلاحی را در رابطه با این موضوع مطرح کردند که در نهایت با نظر قوانین سرمایه گذاری رئیس مجلس و جهت بررسی بیشتر، ماده مذکور به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد.
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: اجازه دهید ماده (۴) به کمیسیون ارجاع داده شود تا ابهامات این ماده مرتفع شود. اگر این موضوع شفاف نشود مردم در انتقال بین صندوق‌ها اذیت می‌شوند و مشکلات جدی برای مردم پیش می‌آید لذا بر اساس ماده ۱۵۳ آیین‌نامه داخلی مجلس، این ماده به کمیسیون ارجاع داده می‌شود.
متن پیشین ماده ۴ ارجاعی اینگونه بود: صندوق مبدا مکلف است وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی سال‌های قابل انتقال به صندوق مقصد را براساس نرخ سود اوراق مشارکت اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه و به روز رسانی نموده و به صندوق مقصد پرداخت نماید. مابه‌التفاوت مربوط به وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی بر اساس آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور بازنشستگی یا حق بیمه در صندوق قبلی یا حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در زمان تقاضا نزد صندوق مقصد (هر کدام که بیشتر است) ضرب در تعداد ماه‌های سنوات قابل قبول در صندوق بازنشستگی مقصد و بر اساس نرخ مورد عمل صندوق‌های بازنشستگی توسط صندوق مقصد محاسبه می‌گردد که پس از کسر وجوه منتقله از سوی صندوق مبدا از بیمه شده اخذ می‌گردد.
همچنین در تبصره آن نیز آمده است: اعتبارات لازم برای اجرای این قانون از محل منابع داخلی و سود سرمایه گذاری صندوق ها و سازمان های بازنشستگی و افراد ذی نفع تامین می شود.
پولشویی در صنعت توکن‌های غیرمثلی چگونه انجام می‌شود؟
با افزایش محبوبیت بازار ارزهای دیجیتال، این حوزه در کانون توجه مجرمان نیز قرار گرفته است و آنان از روش‌های مختلفی برای مال‌باخته‌کردن کاربرانِ این فضا استفاده می‌کنند. به‌همین‌دلیل، آشنایی با ترفندها و روش‌هایی که این متخلفان از آنها استفاده می‌کنند، می‌تواند موجب کاهش ریسک سرمایه‌گذاری شود.
یکی از مباحثی که نگرانی‌های بسیاری را متوجه صنعت ارزهای دیجیتال کرده، موضوع تجارت شستوشو و فرایندهای پولشویی در فرایند خریدوفروش دارایی‌های دیجیتال مانند توکن‌های غیرمثلی (NFT) است. NFTها به‌دلیل نوسان قیمت و امکان انتقال ارزش به‌صورت ناشناس، گزینه جذابی برای پولشویی هستند.
در‌حالی‌که نرخ تبدیل بیت کوین به ارزهای فیاتی مثل دلار و یورو اصولاً براساس عرضه و تقاضا در بازار است، قیمت‌های بسیار زیاد NFTها برای متخلفان جذاب و وسوسه‌کننده هستند. در‌عمل، NFTهایی که به قیمت چند یورو خریده شده‌اند، روز بعد ممکن است به قیمت صدها‌هزار یورو فروخته شوند. این موضوع توجه مجرمان را به NFTها جلب کرده است؛ زیرا ازطریق تراکنش‌های قانونی به‌راحتی می‌توانند از این شرایط برای شست‌وشوی پول‌های غیرقانونی خود استفاده کنند.
در این مقاله، درباره پولشویی در صنعت توکن‌های غیرمثلی، تجارت شستوشو، نحوه عملکرد آن و دلایل غیرقانونی‌بودنش صحبت خواهیم کرد. همچنین، نحوه استفاده از توکن‌های غیرمثلی در فرایند پولشویی را آموزش خواهیم داد و به دلایل مشکل‌ساز‌بودن تجارت شستوشو در حوزه NFTها اشاره خواهیم کرد؛ پس تا پایان این مقاله خواندنی با ما همراه باشید.
تجارت شستوشو در ارزهای دیجیتال چیست؟
تجارت شستوشو زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌گر یا سرمایه‌گذار در دوره زمانی کوتاهی، دارایی مشخصی را چندین‌بار خریدوفروش کند تا سایر فعالان بازار را درباره قیمت یا نقدینگی آن دارایی فریب دهد. معامله‌گران از تجارت شستوشو به‌عنوان تکنیکی برای دست‌کاری بازار استفاده می‌کنند تا روی فعالیت تجاری و قیمت دارایی‌ها تأثیر بگذارند. در تجارت شستوشو معمولاً یک یا چند عامل با همکاری یکدیگر و بدون درنظرگرفتن ریسک‌های بازار، معاملاتی انجام می‌دهند که به تغییری در موقعیت اصلی آنها منجر نمی‌شود.
در اکتبر۲۰۲۱ (مهر۱۴۰۰)، کریپتوپانکس (Cryptopunks)، پروژه NFT شرکت لاروا لبز (Larva Labs)، شاهد اتفاقی مشابه فروش شستوشو (Wash Sale) روی بلاک چین اتریوم بود. در این اتفاق، کریپتوپانک شماره ۹۹۹۸ ابتدا به قیمت ۱۲۴,۴۵۷ اتریوم فروخته شد. سپس، اتریومی که به فروشنده انتقال داده شده بود، در تراکنشی به خریدار بازگردانده شد تا خریدار وام استفاده‌شده برای خرید این NFT را بازپرداخت کند! باید توجه کرد که این فرایند نه‌تنها وام فوری (Flash Loan)، بلکه نمونه بارزی از پولشویی در NFTهاست.
معامله‌گر یا یک شرکت براساس انگیزه‌های مختلفی ممکن است بخواهد درگیر فرایند تجارت شستوشو شود. برای مثال، تحریک به خرید برای افزایش قیمت‌ها یا تشویق به فروش برای کاهش قیمت‌ها می‌تواند ازجمله اهدافی باشد که افراد یا شرکت‌ها به‌دنبال آن هستند.
علاوه‌براین، معامله‌گر ممکن است تجارت شستوشو را به این دلیل انجام دهد تا بتواند بخشی از مالیات اضافی‌ای را پس بگیرد که پرداخت کرده است. به‌عبارت‌دیگر، این فرایند بدین‌دلیل انجام می‌شود که افراد علاوه‌بر پرداخت مالیات کمتر، بتوانند مابه‌التفاوت نرخ مالیات‌های پرداخت‌شده را با ایجاد معاملات ساختگی بازپس بگیرند.
تجارت شستوشو چگونه کار می‌کند؟
همان‌طور‌که گفتیم، تجارت شستوشو زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذار توکن‌های یک دارایی را همزمان بخرد و سپس بفروشد. علاوه‌براین، قصد یا هدف سرمایه‌گذار و نتیجه تبادل مفهوم تجارت شستوشو را تعریف می‌کند.
زمانی‌که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران دارایی‌هایی را که در آنها ذی‌نفع هستند (Beneficial ownership) در مدت‌زمان کوتاهی بفروشند و مجدداً بخرند، در‌حقیقت تجارت شست‌شو انجام داده‌اند. در این‌جا منظور از ذی‌نفع‌بودن به حساب‌هایی اشاره می‌کند که این تبادلات با آن انجام می‌شود و این حساب‌ها درواقع به شرکت یا شخصی واحد مربوط هستند.
به‌نظر می‌رسد قانون‌گذاران امور مالی نیز به‌دلیل احتمال تجارت شستوشو در این نوع از حساب‌ها توجه ویژه‌ای به آنها می‌کنند. با وجود مباحث مطرح‌شده، برخی معاملات شستوشو فقط روی کاغذ آورده می‌شود و در‌عمل هیچ دارایی‌ای میان خریدار و فروشنده مبادله نمی‌شود.
چرا تجارت شستوشو غیرقانونی است؟
تجارت شستوشو در امور مالی سنتی و مرسوم امری غیرقانونی تلقی می‌شود. افزون‌براین، قوانین مرتبط با تجارت شستوشو هنوز در حوزه توکن‌های غیرمثلی شرایط مشخصی ندارد. با وجود نبود قانون و طبقه‌بندی مشخص برای این نوع از دارایی‌ها، برخی از دولت‌ها دربرابر این رویه ایستاده‌اند و بر مبادلات این عرصه نظارت می‌کنند. برای مثال، در سال ۲۰۱۸، دادستانی کره‌جنوبی بیت‌هامب (Bithumb)، یکی از صرافی‌های ارز دیجیتال در این کشور را به تسهیل تجارت شستوشو با حجم ساختگی بیش از ۲۵۰میلیون دلار متهم کرد.
در ۵آوریل۲۰۲۲ (۱۶فروردین۱۴۰۱)، خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد پلتفرم کریپتو‌اسلم (CryptoSlam) که داده‌های مربوط به NFTها را ردیابی می‌کند، نشان داده است که تجارت شستوشو ۱۸میلیارد دلار یا ۹۵درصد از کل حجم معاملات بازار لوکس‌ریر (LooksRare) را تشکیل می‌دهد. با آنکه تجارت شستوشو در ارز دیجیتال نیز در برخی حوزه‌های قضایی غیرقانونی است، ساختار غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال فرایند ردیابی مجرمان را دشوار می‌کند. برخلاف ابزارهای مالی سنتی مانند سهام که استانداردهای تأییدشده احراز هویت مشتری (KYC) دارند، دارایی‌های مبتنی‌بر بلاک چین را می‌توان به‌صورت ناشناس معامله کرد که همین امر ریسک تجارت شستوشو را به‌دنبال دارد.
چگونه از NFTها در فرایند پولشویی استفاده می‌شود؟
موضوع پولشویی مدت‌هاست که به‌عنوان معضلی در دنیای هنر مطرح بوده است و دلیل این موضوع را به‌راحتی می‌توان متوجه شد. سؤالاتی که برای بسیاری از مردم مطرح شده، این است که آیا NFTها به‌دلیل سابقه و ویژگی ناشناس‌بودن ارزهای دیجیتال با چنین سوء‌استفاده‌هایی مواجه شده‌اند؟ آیا می‌توان ازطریق توکن‌های غیرمثلی هم پولشویی کرد؟
در پاسخ باید گفت بله، کلاه‌برداران بدافزاری و صرافی‌هایی مانند چتکس (Chatex) پولشویی را با استفاده از NFT انجام می‌دهند. چتکس ازجمله صرافی‌های ارز دیجیتال است که با حفظ برتری خود دربرابر بانکداری و امور مالی سنتی، قصد دارد تراکنش‌های ارز دیجیتال را برای بسیاری از مشتریانش ایمن و ساده و دسترس‌پذیر کند؛ به‌همین‌دلیل، این پلتفرم به مکانی مناسب برای انجام فرایندهایی پولشویی تبدیل شده است.
در‌حالی‌که اندازه‌گیری میزان پولشویی در جنبه فیزیکی هنری موضوعی دشوار است، آزادی و شفافیت ذاتی در بلاک چین به ما این امکان را می‌دهد تا پولشویی در توکن‌های غیرمثلی را واقع‌بینانه‌‌تر ارزیابی کنیم. با‌توجه‌به این موضوع، می‌توان گفت که فرایند پولشویی به‌راحتی در بازارهای NFT هم اتفاق می‌افتد.
مدتی است که چینالیسیس (Chainalysis) کلاه‌برداری‌های مرتبط با تجارت شستوشو را با بررسی فروش NFT به آدرس‌های فروشی‌ای ردیابی می‌کند که به‌اصطلاح خودسرمایه‌گذاری (Self-Financed) انجام داده‌اند؛ یعنی فروش‌هایی که هزینه‌های خرید را عملاً آدرس‌های فروشنده تأمین می‌کنند. صدها تجارت شستوشو با استفاده از این استراتژی شناسایی شده‌اند. برای مثال، کاربری که چینالیسیس او را به‌عنوان فعال‌ترین معامله‌کننده شستوشو شناسایی کرد، ۸۳۰ فروش به آدرس‌هایی داشته است که از ویژگی خودسرمایه‌گذاری برخوردار بوده‌اند.
چرا تجارت شستوشو برای عرصه NFTها مشکل‌آفرین است؟
تجارت شستوشو در NFT برای سرمایه‌گذاران، جامعه جهانی، مجموعه‌داران و معامله‌گران به مشکلی اساسی تبدیل شده است؛ زیرا افرادی که در این نوع معاملات دست دارند، برای دست‌کاری قیمت دارایی، از توکن‌های غیرمثلی با نقدپذیری اندک استفاده می‌کنند. ازآن‌جاکه سرمایه‌گذاران مجبورند فقط به آمارها تکیه کنند و احتمالاً در مسیر سرمایه‌گذاری تصمیمات اشتباهی اتخاذ می‌کنند، تحقیق و بررسی در این حوزه افزایش یافته است. علاوه‌براین، متخصصان به‌منظور پیشگیری از کلاه‌برداری‌ها و تشویق سرمایه‌گذاری در عرصه NFT، باید مغایرت‌های موجود در داده‌ها را بررسی کنند.
جرائم NFT شدیدترین ضربه را به جامعه NFT وارد آورده است. برخی قانون‌گذاران و حامیانِ خدمات مالی جریان اصلی و مخالفانِ غیرمتمرکزسازی اکنون می‌توانند از تجارت شستوشو علیه فرایند متمرکزسازی استفاده کنند. در چنین شرایطی مجموعه‌داران و معامله‌گران هم نمی‌توانند آگاهانه قضاوت کنند. هنگامی‌که ظواهر و سوابق فریبنده پروژه‌ای مردم را درباره اثری هنری یا مجموعه‌ای گمراه می‌کند، آنان به‌سادگی تصمیماتی شتابزده می‌گیرند و در دام این سودجویانه می‌افتند.
اکنون این پرسش مطرح می‌شود: با‌توجه‌به اینکه بازارهای NFT تحت‌تأثیر تجارت شستوشو قرار گرفته‌اند، آیا راهی برای شناسایی آنها از همان ابتدا وجود دارد؟ ازآن‌جاکه هنگام معرفی کوین‌ها و توکن‌های جدید به بازار، هیچ سابقه‌ای درباره قیمت یا حجم آنها وجود ندارد، برخی توسعه‌دهندگان و سودجویان با مشارکت در تجارت شستوشو و ایجاد معاملات ساختگی، سرمایه‌گذاران را درباره ارزش حقیقی این دارایی‌های دیجیتال فریب می‌دهند؛ بنابراین، باید از سرمایه‌گذاری شتابزده در این نوع پروژه‌ها اجتناب کرد.
در‌عین‌حال بسیاری از NFTها حجم معاملاتی یا سود سرمایه‌گذاری چندانی ندارند؛ در‌نتیجه، دارندگان NFTهای بی‌ارزش یا کم‌ارزش می‌توانند به‌راحتی با استفاده از تجارت شستوشو خریداران بی‌تجربه را برای خرید این توکن‌ها با قیمت بیشتر فریب دهند.
اجتناب از NFTهای تازه‌منتشرشده و ارزهای دیجیتالی که ارزش بازار اندکی دارند، مهمترین راه برای پیشگیری از نیفتادن در دام تجارت شستوشو است.
معامله‌گران باید ارزهای دیجیتال تثبیت‌شده‌تر و با حجم در‌گردش بیشتر را انتخاب کنند تا قربانی تجارت شستوشو نشوند. هرچه بازار گسترده‌تر باشد، کلاه‌برداران برای رسیدن به هدف خود باید بیشتر آن را دست‌کاری کنند. برای مثال، ارزهای دیجیتال تثبیت‌شده‌ای مثل بیت کوین یا اتریوم که میلیاردها دلار ارزش بازار دارند، انجام جرائمی مانند تجارت شستوشو را سخت‌تر می‌کنند.
جمع‌بندی
تجارت شستوشو و پولشویی در بخش‌های مختلف دارایی‌های دیجیتال، ازجمله توکن‌های غیرمثلی نگرانی‌های بسیاری را در صنعت ارزهای دیجیتال به‌وجود آورده است. NFTها به‌دلیل نوسان قیمت و امکان انتقال ارزش به‌صورت ناشناس گزینه جذابی برای پولشویی هستند.
تجارت شستوشو در ارزهای دیجیتال در برخی حوزه‌های قضایی ممنوع است؛ اما ساختار غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال ردیابی مجرمان را دشوار می‌کند. دارایی‌های مبتنی‌بر بلاک چین برخلاف دارایی‌های سنتی، می‌توانند به‌صورت ناشناس معامله شوند که این امر ریسک تجارت شستوشو را افزایش می‌دهد.
با آنکه هنوز قوانین مشخصی در این حوزه وجود ندارد، راه‌هایی برای شناسایی تجارت شست‌وشومانند چینالیسیس وجود دارند که تجارت شستوشو را با بررسی فروش NFT به آدرس‌هایی که قوانین سرمایه گذاری خودشان تأمین مالی را انجام داده‌اند، شناسایی می‌کنند.
معامله‌گران هم برای آنکه قربانی تجارت شستوشو نشوند، باید از سرمایه‌گذاری در NFTها و ارزهای دیجیتالی اجتناب کنند که به‌تازگی منتشر شده‌اند و ارزش بازار کمی دارند. آنان باید گزینه‌هایی را انتخاب کنند که تثبیت شده‌اند و حجم در‌گردش بیشتری دارند.
تصمیمات صندوق توسعه ملی برای ورود به سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، گفت: طبق تصمیمات اتخاذ شده در آخرین جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی با حضور رئیس جمهور، تصمیمات مناسبی در خصوص جلوگیری از امهال‌های متعدد و ورود صندوق به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اتخاذ شد.
اعظم هوشنگی با اشاره به تشکیل جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی با حضور رئیس جمهور، اظهار داشت: تصمیمات این جلسه در ۳ محور"نحوه امهال تسهیلات"، "سرمایه‌گذاری داخلی" و "سرمایه‌گذاری خارجی" اتخاذ شد.
استمهال تسهیلات طبق میزان پیشرفت طرح است
وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر به دلیل درخواست‌های واصله از بانک‌ها و همچنین همسو با مصوبات شورای پول و اعتبار و با هدف کمک به تسهیلات گیرندگان، دوران تأمین مالی طرح‌ها به کرات تمدید شده است، گفت: اهمال در بازپرداخت راهکار مناسبی برای دریافت تسهیلات نبوده و به منظور جلوگیری از امهال‌های متعدد، از این پس تصمیم‌گیری در خصوص استمهال تسهیلات با توجه به میزان پیشرفت طرح/پروژه صورت می‌گیرد.
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: براین اساس تصمیم‌گیری درخصوص امهال طرح‌ها، براساس پیشرفت پروژه صورت گرفته و نحوه برخورد و تمدید دوران تأمین مالی برای هریک از طرح‌های "درحال انجام"، "رها شده" و به "بهره‌برداری رسیده" متفاوت خواهد بود.
صندوق به دنبال پیگیری قانونی وصول مطالبات از طریق تملک و مشارکت در طرح‌ها
وی اضافه کرد: شیوه کار به این صورت است که برای طرح‌ها و پروژه‌های ناتمام که در حال انجام است، متناسب با نیاز واقعی آنها تصمیم‌گیری خواهد شد به نحوی که تمدید دوران تأمین مالی منجر به اتمام طرح شود و در خصوص طرح‌های ناتمام و رها شده، براساس شیوه‌نامه وصول مطالبات غیرجاری صندوق توسعه ملی که در خردادماه سال جاری به تأیید و توشیح رئیس محترم جمهور رسیده است، نسبت به پیگیری قانونی وصول مطالبات یا تملک یا مشارکت در طرح‌ها اقدام می‌شود؛ از سوی دیگر هیأت عامل مجاز است با تجدید قرارداد و تضامین، این طرح‌ها را بصورت مشروط امهال کند.
هوشنگی ادامه داد: در مورد طرح‌های تکمیل شده و به بهره‌برداری رسیده، با امهال تسهیلات صرفاً در صورت واریز و تسویه بخشی از مطالبات صندوق اقدام خواهد شد؛ در این صورت نیز در صورت عدم بازپرداخت اقساط، پیگیری وصول مطالبات به طرق قانونی و براساس شیوه نامه مذکور صورت می‌پذیرد. البته دستورالعمل امهال تسهیلات به این روش در حال تهیه بوده و پس از تصویب به اطلاع بانک‌ها و متقاضیان خواهد رسید.
سازوکار‌های صندوق برای سرمایه‌گذاری داخلی و جلوگیری از کاهش ارزش منابع
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، در خصوص سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، توضیح داد: موضوع سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی که این روزها مورد توجه قرار گرفته است در جلسه خرداد ماه هیأت امنا به منظور تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به دارایی‌های ماندگار برای نسل‌های آینده مطرح شد و درخصوص مبانی حفظ ارزش منابع ریالی تعاریفی مانند "ریال دارا": اتصال ریال به دارایی مالی یا غیرمالی با ارزش بالا؛ "ریال کالا": اتصال ریال به کالای با ارزش افزوده بالا و ریسک پایین؛ "ریال کارا": اتصال ریال به یک ارز شاخص؛ و "ریال مانا": اتصال ریال به دارایی، کالا یا ارز تعریف شده است که اتصال و تبدیل منابع صندوق به هریک از موارد پیش گفته و ارزش گذاری توسط آنها منابع ریالی صندوق توسعه ملی را از خطر کاهش ارزش، حفظ می‌کند.
وی با اینکه صندوق می‌تواند در بازارهای داخلی منابع نسل آتی را در قالب مشارکت، تملک دارایی و یا ابزارهای سرمایه‌گذاری تبدیل به منابع ماندگار و با ارزش افزوده بالا کند، تاکید کرد: در این راستا صندوق توسعه ملی ضمن انجام تکالیف گذشته خود (ارائه تسهیلات)، منابع ریالی و بخشی از منابع ارزی خود را در فعالیت‌های دارای توجیه فنی، مالی، اقتصادی و زیست محیطی که منجر به پیشرفت و همچنین رشد اقتصاد خواهد شد و فعالیت‌های دانش بنیان و صادرات محور سرمایه‌گذاری خواهد کرد.
هوشنگی ادامه داد: با توجه به توضیحات ارائه شده، ابزارها و شیوه‌های سرمایه‌گذاری مجاز صندوق توسعه ملی بر اساس مصوبات هیأت امنا، اعم از سپرده‌گذاری در مؤسسات مالی اعتباری و صندوق‌های ضمانت و بیمه و تملک و خرید سهام آنها؛ خرید اوراق مشارکت؛ خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و خارج از آن؛ خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت؛ مشارکت در طرح‌های عمرانی، صنعتی و انواع بازارهای پولی و مالی؛ مشارکت‌های عمومی- خصوصی؛ اهرمی قوانین سرمایه گذاری کردن منابع صندوق برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در داخل کشور؛ تملک، خرید و ایجاد صندوق‌های مشترک؛ تملک یا خرید سهام بنگاه یا شرکت‌های دارای مجوز اقتصادی؛ سرمایه‌گذاری در حوزه جسورانه و رمز ارزها و . با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
به گفته وی، صندوق توسعه ملی مجاز است در یک طرح اقتصادی یا پروژه، به صورت ریالی، مانایی، ارزی و رمز ارز، بطور همزمان تسهیلات اعطا و سرمایه گذاری کند که یکی از مهمترین مصوبات هیأت امنا بوده و انجام وظایف صندوق را بصورت تلفیقی و منعطف به نمایش می‌گذارد.
تصویب شیوه‌نامه سرمایه گذاری خارجی
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، در خصوص ورود صندوق به بخش سرمایه‌گذاری خارجی توضیح داد: با وجود احصاء موضوع سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از مصارف صندوق توسعه ملی در اساسنامه صندوق و مصوبات هیأت امنا در ۱۰ سال گذشته، امر سرمایه‌گذاری خارجی محقق نشده که مهمترین دلیل آن را می‌توان تحریم‌های اقتصادی و مسائل بین‌الملل نام برد؛ ولی این موضوع هیچ وقت در صندوق توسعه ملی از مرکز توجه خارج نشد و پیدا کردن راهکار به منظور ثروت‌آفرینی بین نسلی و مولدسازی منابع صندوق از طریق سرمایه‌گذاری خارجی همواره مدنظر بوده است.
وی با اشاره به تصویب شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در هیأت امنای صندوق توسعه ملی، گفت: براساس این شیوه‌نامه، صندوق مجاز است در بازارهای پولی و مالی جهان، از طریق انواع روش‌های سرمایه‌گذاری خارجی، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و تأسیس صندوق‌های مشترک رأسا یا از طریق برونسپاری اقدام کند.
هوشنگی در ادامه افزود: صندوق مجاز است برای انجام بهینه عملیات سرمایه‌گذاری خارجی، از خدمات نهادهای سرمایه گذاری داخلی و بین المللی استفاده کرده یا در صورت نیاز نسبت به خریداری آنها اقدام کندو در صورت بالا بودن ریسک، صندوق باید برای سرمایه گذاری در طلا، نقره، فلزات اساسی و سایر کالاها، از شرکت‌های بیمه‌ای معتبر داخلی یا خارجی پوشش بیمه‌ای مناسب خریداری کند.
تأسیس شرکت، تصمیم مهم هیأت امنا در جهت اهداف سرمایه‌گذاری
وی تأسیس شرکت یا شرکت‌هایی در راستای ایجاد ساز و کارهای اجرایی مورد نیاز صندوق در جهت اهداف سرمایه‌گذاری خارجی را از دیگر تصمیمات مهم هیأت امنا عنوان و تصریح کرد: هر چند در کلیه اقدامات و فعالیت‌های صندوق توسعه ملی، به نحوی عمل می‌شود که منجر به بنگاهداری توسط صندوق نشود، ولی این مصوبه می‌تواند دغدغه بسیاری از صاحب نظران و منتقدان را درخصوص بنگاهداری صندوق توسعه ملی مرتفع کند.
خبرگزاری موج
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی:
اهمال در بازپرداخت راهکار مناسبی برای دریافت تسهیلات نیست
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی گفت:اهمال در بازپرداخت راهکار مناسبی برای دریافت تسهیلات نبوده و به منظور جلوگیری از امهال‌های متعدد، از این پس تصمیم‌گیری درباره استمهال تسهیلات با توجه به میزان پیشرفت طرح یا پروژه صورت می‌گیرد.
به گزارش خبرگزاری موج، اعظم هوشنگی با اشاره به جلسه امروز هیأت امنای صندوق توسعه ملی با حضور رئیس جمهور اظهار کرد: تصمیمات این جلسه درسه محور"نحوه امهال تسهیلات"، "سرمایه گذاری داخلی" و "سرمایه گذاری خارجی" اتخاذ شد.
استمهال تسهیلات بر اساس میزان پیشرفت طرح یا پروژه
وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر به دلیل درخواست‌های واصله از بانک‌ها و همچنین همسو با مصوبات شورای پول و اعتبار و با هدف کمک به تسهیلات گیرندگان، دوران تأمین مالی طرح‌ها به کرات تمدید شده است، گفت: اهمال در بازپرداخت راهکار مناسبی برای دریافت تسهیلات نبوده و به منظور جلوگیری از امهال‌های متعدد، از این پس تصمیم‌گیری درباره استمهال تسهیلات با توجه به میزان پیشرفت طرح یا پروژه صورت می‌گیرد.
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی تصریح کرد: بر این اساس تصمیم‌گیری درخصوص امهال طرح‌ها، براساس پیشرفت پروژه صورت گرفته و نحوه برخورد و تمدید دوران تأمین مالی برای هریک از طرح‌های "درحال انجام"، "رها شده" و به "بهره برداری رسیده" متفاوت خواهد بود.
صندوق به دنبال پیگیری قانونی وصول مطالبات از طریق تملک و مشارکت در طرح‌ها
وی اضافه کرد: شیوه کار به این صورت است که برای طرح‌ها و پروژه‌های ناتمام که در حال انجام است، متناسب با نیاز واقعی آنها تصمیم‌گیری خواهد شد به نحوی که تمدید دوران تأمین مالی منجر به اتمام طرح شود و درخصوص طرح‌های ناتمام و رها شده، بر اساس شیوه‌نامه وصول مطالبات غیرجاری صندوق توسعه ملی که در خردادماه سال جاری به تأیید و توشیح رئیس محترم جمهور رسیده است، نسبت به پیگیری قانونی وصول مطالبات یا تملک یا مشارکت در طرح‌ها اقدام می‌شود. از سوی دیگر هیأت عامل مجاز است با تجدید قرارداد و تضامین، این طرح‌ها را به صورت مشروط امهال کند.
طبق اعلام صندوق توسعه ملی، هوشنگی ادامه داد: در مورد طرح‌های تکمیل شده و به بهره‌برداری رسیده، با امهال تسهیلات صرفاً در صورت واریز و تسویه بخشی از مطالبات صندوق اقدام خواهد شد. در این صورت نیز در صورت عدم بازپرداخت اقساط، پیگیری وصول مطالبات به طرق قانونی و براساس شیوه‌نامه مذکور انجام می‌شود. البته دستورالعمل امهال تسهیلات به این روش در حال تهیه بوده و پس از تصویب به اطلاع بانک‌ها و متقاضیان خواهد رسید.
ساز و کارهای صندوق برای سرمایه گذاری داخلی و جلوگیری از کاهش ارزش منابع
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی در خصوص سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، توضیح داد: موضوع سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی که این روزها مورد توجه قرار گرفته است در جلسه خرداد ماه هیأت امنا به منظور تبدیل منابع صندوق قوانین سرمایه گذاری توسعه ملی به دارایی‌های ماندگار برای نسل‌های آینده مطرح شد و درخصوص مبانی حفظ ارزش منابع ریالی تعاریفی مانند "ریال دارا": اتصال ریال به دارایی مالی یا غیرمالی با ارزش بالا؛ "ریال کالا": اتصال ریال به کالای با ارزش افزوده بالا و ریسک پایین؛ "ریال کارا": اتصال ریال به یک ارز شاخص؛ و "ریال مانا": اتصال ریال به دارایی، کالا یا ارز تعریف شده است که اتصال و تبدیل منابع صندوق به هریک از این موارد و ارزش گذاری توسط آنها منابع ریالی صندوق توسعه ملی را از خطر کاهش ارزش، حفظ می‌کند.
وی با ذکر این مطلب که صندوق می تواند در بازارهای داخلی منابع نسل آتی را در قالب مشارکت، تملک دارایی و یا ابزارهای سرمایه‌گذاری تبدیل به منابع ماندگار و با ارزش افزوده بالا کند؛ تاکید کرد: در این راستا صندوق توسعه ملی ضمن انجام تکالیف گذشته خود (ارائه تسهیلات)، منابع ریالی و بخشی از منابع ارزی خود را در فعالیت‌های دارای توجیه فنی، مالی، اقتصادی و زیست محیطی که منجر به پیشرفت و همچنین رشد اقتصاد خواهد شد و فعالیت‌های دانش بنیان و صادرات محور سرمایه‌گذاری خواهد کرد.
هوشنگی ادامه داد: با توجه به توضیحات ارائه شده، ابزارها و شیوه‌های سرمایه‌گذاری مجاز صندوق توسعه ملی بر اساس مصوبات هیأت امنا، اعم از سپرده‌گذاری در مؤسسات مالی اعتباری و صندوق‌های ضمانت و بیمه و تملک و خرید سهام آنها، خرید اوراق مشارکت، خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و خارج از آن، خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت، مشارکت در طرح‌های عمرانی، صنعتی و انواع بازارهای پولی و مالی، مشارکت‌های عمومی- خصوصی، اهرمی کردن منابع صندوق برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در داخل کشور، تملک، خرید و ایجاد صندوق‌های مشترک، تملک یا خرید سهام بنگاه یا شرکت‌های دارای مجوز اقتصادی، سرمایه‌گذاری در حوزه جسورانه و رمز ارزها و . با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
به گفته وی، صندوق توسعه ملی مجاز است در یک طرح اقتصادی یا پروژه، به صورت ریالی، مانایی، ارزی و رمز ارز، به صورت همزمان تسهیلات اعطا و سرمایه‌گذاری کند که یکی از مهمترین مصوبات هیأت امنا بوده و انجام وظایف صندوق را به صورت تلفیقی و منعطف به نمایش می‌گذارد.
تحریم‌ها و مسائل بین‌المللی مهمترین مانع سرمایه‌گذاری خارجی
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی درباره ورود صندوق به بخش سرمایه‌گذاری خارجی توضیح داد: با وجود احصاء موضوع سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از مصارف صندوق توسعه ملی در اساسنامه صندوق و مصوبات هیأت امنا در ده سال گذشته، سرمایه گذاری خارجی محقق نشده که مهمترین دلیل آن را می‌توان تحریم‌های اقتصادی و مسائل بین الملل نام برد. ولی این موضوع هیچ وقت در صندوق توسعه ملی از مرکز توجه خارج نشد و پیدا کردن راهکار به منظور ثروت آفرینی بین نسلی و مولدسازی منابع صندوق از طریق سرمایه‌گذاری خارجی همواره مد نظر بوده است.
وی با اشاره به تصویب شیوه نامه سرمایه‌گذاری خارجی در هیأت امنای صندوق توسعه ملی، گفت: بر اساس این شیوه‌نامه، صندوق مجاز است در بازارهای پولی و مالی جهان، از طریق انواع روش‌های سرمایه‌گذاری خارجی، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و تأسیس صندوق‌های مشترک رأسا یا از طریق برون سپاری اقدام کند.
هوشنگی در ادامه افزود: صندوق مجاز است برای انجام بهینه عملیات سرمایه‌گذاری خارجی، از خدمات نهادهای سرمایه گذاری داخلی و بین المللی استفاده کرده یا در صورت نیاز نسبت به خریداری آنها اقدام کند و در صورت بالا بودن ریسک، صندوق باید برای سرمایه گذاری در طلا، نقره، فلزات اساسی و سایر کالاها، از شرکت‌های بیمه‌ای معتبر داخلی یا خارجی پوشش بیمه‌ای مناسب خریداری کند.
تأسیس شرکت، تصمیم مهم هیأت امنا در جهت اهداف سرمایه‌گذاری
وی تأسیس شرکت یا شرکت‌هایی در راستای ایجاد ساز و کارهای اجرایی مورد نیاز صندوق در جهت اهداف سرمایه‌گذاری خارجی را از دیگر تصمیمات مهم هیأت امنا عنوان و تصریح کرد: هرچند در کلیه اقدامات و فعالیت‌های صندوق توسعه ملی، به نحوی عمل می‌شود که منجر به بنگاهداری توسط صندوق نشود، ولی این مصوبه می‌تواند دغدغه بسیاری از صاحب نظران و منتقدان را درخصوص بنگاهداری صندوق توسعه ملی برطرف کند.
دیدگاه شما