دلال و تاجر چیست؟

تفاوت های حراج با مزایده و مناقصه از نظر حقوقی – فرق حراجی با مزایده و مناقصه – قاسم نجفی بابادی

حراج، نوعی فروش است که به موجب آن فروشنده یا قائم مقام قانونی او، مالی را به مردم در مدت معین با بهای مشخص با رعایت نظامات خاص دولتی و عرفی عرضه می‌کند. با پیوستن خریدار در جلسه‌ حراج به ایجاب فروشنده

اعتراضی حاصل و معامله واقع می‌شود. شیوع حراج بنا به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی با وصف تحولات تجاری به‌گونه‌ای است که بیش‌تر اشخاص خواسته یا ناخواسته در آن شرکت می‌کنند.

تمام اعمال حقوقی بر پایه‌ حکومت اراده استوار هستند، نظر به این‌که حراج نیاز به دو اراده دارد از شمول ایقاع خارج و عقد محسوب می‌شود. این نوع فروش عقدی است لازم، معوض و تملیکی و از قواعد و ویژگی‌های خاص آن حضوری، قطعی، نقدی بودن ثمن و رعایت تشریفات است.

معنای حقوقی حراج

برای تبیین حراج، نویسندگان حقوقی می‌آورند‌: حراج در حقوق عبارت است از بیعی با ندا دردادن برای فروش چیزی تا این که به آخرین قیمت پیشنهادی فروخته شود. به عبارت دیگر در معرض فروش گذاشتن کالایی در میان جمعی تا هر کسی که بهایی بیش‌تر بدهد، به او فروشند. حراج به تخفیف ثالث بر وزن هرات، فروش مال در حضور جمع به وسیله‌ عرضه کردن به جمعیت به این ترتیب که پیشنهاد کننده بالا‌ترین قیمت مشتری محسوب است. هم‌چنین آمده است‌: حراج و مزایده فرق دارند، ولی غالباً به غلط به جای هم به‌کار می‌روند.

پس از بررسی تعریف‌‌ها به این نتیجه می‌رسیم که بعضی از نویسندگان بر پایه‌ نگاه قانونی آن به تعریف پرداخته‌اند که این تعریف حراج، همان مزایده‌ حضوری است یا حتی کتبی است و کالا به خریداری که بیش‌ترین بها را پیشنهاد کرده است، می‌رسد. برخی دیگر با نگاه و مبنای عرفی فروختن چیزی با قیمت پایین‌تر از قیمت اصلی به تعریف حراج پرداختند هرچند تعریف اخیر نیز مبنای قانونی دارد، اما فهم عرف از حراج مفهوم پیشین را به‌عنوان حراج می‌داند، چون در فروش کالا به بیش‌ترین بهای پیشنهادی همان مقررات مزایده جاری می‌شود، اینک فهم عرفی را در تعریف حراج ملاک قرار می‌دهیم و در شرح زیر به تعریف حراج می‌پردازیم‌:

حراج، نوعی فروش است که به موجب آن فروشنده یا قائم مقام قانونی او مالی را به مردم در مدت معین با بهایی مشخص، به‌گونه‌ای که بهای معین از قیمت متعارف بازار کم‌تر است، با رعایت مقررات خاص و نظامات دولتی و عرفی عرضه می‌کند با پیوستن خریدار و ارایه قبولی خرید، تراضی واقع و معامله‌ حراج کامل و تمام است.

مقایسه حراج با مزایده

بعضی مزایده را چنین تعریف کرده‌اند‌: مزایده به یکدیگر افزون آمدن، چیزی را در معرض فروش گذاشتن که به هر کسی به قیمت گران‌تر برد به او فروخته شود. برخی دیگر معتقدند مزایده، صورت خاصی از فروش مال که خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت کرده و هریک قیمتی بیش‌تر از آن‌چه که ابتدا به بایع عرضه شده عرضه کنند، بهای آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معین که از طرف بایع ماخذ و مبدأ شروع مزایده و رقابت است، رکن مزایده است، گاهی ممکن است به علت پیدا نشدن طالب، همان قیمت مبدأ، ثمن محسوب گردد، چنان‌چه در مورد ماده 34 قانون ثبت چنین است‌: مزایده هرگاه توسط اجرای دادگاه یا اجرای ثبت، انجام شود یک طرف عقد بیع دولت است و اداره‌ اجرا نماینده او است و طرف برنده مزایده است. دولت در این مورد از باب «الحاکم ولی الممتنع» عمل می‌کند.

مزایده بیع است و به محض وقوع ایجاب و قبول خاتمه پیدا می‌کند و سند اجرایی که بعد از مزایده ماده‌ 34 قانون ثبت در دفترخانه تنظیم می‌شود، درواقع برای رعایت دستور مواد 46 و 47 قانون ثبت است، نه این‌که انتقال در حین تنظیم سند واقع شود و مفاد تبصره ماده 34 قانون ثبت درواقع یک نوع خیار است که به نفع مدیون مقرر شده است. اگر در ظرف مدت دو ماه مذکور در آن تبصره، برنده‌ مزایده فوت کند، مال مورد مزایده به ورثه او منتقل می‌شود.

هم‌چنین تعریف مزایده در آیین‌نامه‌ اسناد چنین است‌: مزایده، صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی شروع شده و به پیشنهاد کننده بالا‌ترین قیمت واگذار می‌شود. (بند ظ ماده 1 آیین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب 11/6/1387)

برخی در تقسیم‌بندی مزایده آورده‌اند‌: مزایده بر دو نوع است‌: شفاهی یا حضوری و کتبی. مزایده‌ حضوری را اصطلاحاً حراج نیز می‌گویند. حضوری نا‌میدن مزایده آن است که انجام ساده و با تشریفات کم‌تری همراه است، زیرا مراحلی چون دریافت پیشنهاد کتبی و یا سپردن وثیقه نقدی یا تشکیل کمیسیون و… در آن وجود ندارد. این روش نباید همیشه مورد استفاده قرار گیرد، بلکه استفاده از آن منحصر به موارد و مواقع فوری و غیرمهم است، این معنی در بند ب ماده‌ 70 قانون محاسبات عمومی مصوب 1349 و ماده 37 آیین‌نامه معاملات دولتی درج شده است و مزایده کتبی یا تشریفاتی به مراتب بیش‌تر از مزایده حضوری انجام می‌پذیرد، با این قید که در معاملات جزیی و متوسط تشریفات ساده، ولی در معاملات عمده تشریفات زیاد است، مانند انتشار آگهی مزایده، ترتیب تشکیل کمیسیون مزایده، نحوه تصمیم‌گیری در این کمیسیون و اعلام نتایج.

بنابراین مزایده چه کتبی و چه شفاهی فروش فردی به فردی است که بیش‌ترین قیمت را به عنوان ثمن کالا یا مال بپردازد.

تفاوت حراج با مزایده و مناقصه

مقایسه حراج با مناقصه

مناقصه ترتیبی است که در آن دولت می‌خواهد اشیا و کالاهای مورد نیاز خود را به گونه‌ای به‌دست‌آورد که پایین‌‌ترین قیمت تمام شود.

ماده 2 قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/1/1383 در تعریف مناقصه اعلام می‌دارد‌: «مناقصه فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کم‌ترین قیمت مناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود.‌)

برخی تشریفات و مقررات مناقصه را مستفهم از کلمه‌ مناقصه می‌دانند. باوجود تشابهاتی که بین حراج و مناقصه وجود دارد، تفاوت‌هایی این دو عمل را از یکدیگر جدا می‌سازند که به شرح زیر است‌:

الف- مناقصه خرید کالا یا خدمات است، اما حراج فروش مال است.

ب) در مناقصه خرید کالا یا خدمات به کم‌ترین بها است، اما در حراج فروش به قیمتی کم‌تر از قیمت متعارف بازار است.

ج- در مناقصه چون خرید است، تأمین اعتبار از قبل لازم است، اما در حراج چون فروش است، چنین موضوعی منتفی است.

تفاوت حراج با مزایده و مناقصه

مقایسه حراج با دلالی

برابر با ماده 335 قانون تجارت، دلال کسی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملات شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی کند، طرف معامله پیدا کند.

ستوده تهرانی در تعریف دلال می‌آورد‌: دلال کسی است که طرفین معامله را به یکدیگر نزدیک و معرفی می‌کند، نمونه شرایط و خصوصیات معامله را برای طرفین تشریح کرده و سعی می‌کند با تطابق طرفین، معامله را جوش دهد و بعضی اوقات در تنظیم سند معامله نیز همکاری می‌کند.

این‌که چرا دلالی با حراج مورد مقایسه قرار گرفته ناشی از بند 5 ماده 2 قانون تجارت است که تصدی به عملیات اجرایی را جزو معاملات تجاری اعلام کرده است و به عقیده برخی از نویسندگان عمل حراج را یک قسم دلالی دانست با این فرق که عملاً دلال در تکاپوی مشتری است، ولی حراج در محل معین جنس را به مزایده می‌گذارد.

تفاوت‌هایی بین حراج و دلالی به شرح زیر وجود دارد‌:

1- دلالی نوعی معامله تبعی است که طرفین را به هم وصل می‌کند و محور این عقد دلال است، ولی حراج معامله اصلی محسوب می‌شود.

2- دلالی معامله جمعی و خطاب به عموم نیست، درحالی که حراج نوعی معامله و خطاب آن به عموم است.

3- دلالی دارای انواع مختلفی است ولی در حراجی چنین تفکیکی وجود ندارد.

4- دلال تاجر و دلالی شغل محسوب می‌شود، در حراج تصدی به این صورت است که استمرار داشته باشد، تجارتی است برای انجام دهنده آن، به مفهومی که قانون تجارت برای حراج دارد.

5- دلال نسبت به طرفین امین است، ولی در حراج، بحث امانت مطرح نیست و حراج‌کننده صرفاً اعلان کننده است.

6- قرارداد دلالی تابع قانون وکالت است. (م 335 ق. ت) ولی حراج تابع انحصاری قرارداد وکالت نیست.

7- در دلالی دلال دستور آمر را انجام می‌دهد، درحالی‌که در حراج مالک شخصاً اقدام و اصیل محسوب می‌شود.

تفاوت حراج با مزایده و مناقصه

مقایسه حراج با حق‌العمل کاری

ماده 357 قانون تجارت در تعریف حق‌العمل کاری می‌آورد‌: حق‌العمل کار کسی است که به اسم خود، ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی می‌کند و در مقابل حق‌العمل دریافت می‌دارد.

روابط میان حق‌العمل کار و آمر با توجه به ماده 358 قانون تجارت تابع قواعد وکالت است. باوجود این، قانون‌گذار در دیگر مواد قانون مذکور قواعد خاصی مقررکرده که بر روابط میان این دو حاکم است.

درباره این که چه شباهتی بین حق‌العمل کاری و حراج است در قرارداد حق‌العمل کاری و حراج تشابهی نیست، اما بری عقیده دارند‌: «متصدیان عملیات حراجی در حقیقت واسطه هستند که اجناس دیگران را به فروش می‌رسانند، ممکن است فروشنده و یا خریدار هیچ کدام تاجر نباشند، ولی با تصریح قانون تجارت عملیات متصدیان مزبور مانند عملیات دلالان و حق‌العمل کاران تجاری تلقی می‌شود.»

با این وصف هرچند نوع عمل حق‌العمل با حراجی دارای تشابهی باشد، اما ماهیت عمل آنان دارای تفاوت‌هایی به شرح زیر است‌:

الف- اقدام حق‌العمل کار تابع مقررات راجع به وکالت است، اما در حراج چنین نیست.

ب- حق‌العمل کار طرف معامله است، اما در حراج، حراج کننده طرف معامله نیست و صرفاً اعلان کننده است.

ج- حق‌العمل کار مأمور است درحدود اختیاری که به وی داده شده می‌تواند اقدام کند و هر اقدامی او را دارای تکلیف و مسؤولیت می‌کند، اما هیچ یک از این تکالیف و مسؤولیت‌ها برای حراج کننده وجود ندارد.

د- حق‌العمل کار صرفاً قراردادی بین دو شخص است، ولی حراج می‌تواند بیش‌تر باشد.

تفاوت حراج با مزایده و مناقصه

این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

دلال کیست و قرارداد دلالی چه ویژگی هایی دارد؟

دلال در لغت به معنای میانجی بین فروشنده و خریدار و کسی که با دریافت حقی معین، واسطه میان خریدار و فروشنده می‌شود، آمده است در اصطلاح حقوق تجارت نیز دلال، کسی است دلال و تاجر چیست؟ که با دریافت حق معینی واسطه بین خریدار و فروشنده می‌شود

دلال در لغت به معنای میانجی بین فروشنده و خریدار و کسی که با دریافت حقی معین، واسطه میان خریدار و فروشنده می‌شود، آمده است. در اصطلاح حقوق تجارت نیز دلال، کسی است که با دریافت حق معینی واسطه بین خریدار و فروشنده می‌شود.

به عبارت دیگر دلال کسی است که در مقابل دریافت اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که دلال و تاجر چیست؟ می‌خواهد معاملاتی انجام دهد، طرف معامله پیدا می‌کند.در دلالی، مقررات وکالت اجرا می‌شود همچنین همه اقسام عملیات دلالی، تجاری محسوب می‌شوند. مراجعه به دلال برای انجام معامله جز در مورد معاملات بورس اجباری نیست و طرفین آزادند به واسطه‌ها مراجعه کرده و با پرداخت مبلغ مختصری حق دلالی، مشتریان معتبر پیدا کنند.

اقسام دلالی

ماده‌ 7 قانون راجع به دلالان، سه نوع دلالی را پیش بینی کرده است:

1- برای معاملات ملکی.

2- برای معاملات تجاری.

3- برای خواروبار و سایر امور شهری.

شخص می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی کند اما باید برای هر یک از آنها، پروانه جداگانه اخذ کند. دلال علاوه بر دلالی شخصاً می‌تواند تجارت کند و می‌تواند در معامله‌ای که به عنوان دلال انجام می‌دهد، خود نیز سهیم یا منتفع باشد.

یک نوع دیگر دلالی نیز طبق قانون بورس پیش‌بینی شده است که در این صورت، دلال کارگزار نامیده می‌شود و دلال و تاجر چیست؟ تشریفات دلالی و اخذ پروانه برای آن تابع قانون بورس است.

قرارداد دلالی

قرارداد دلالی، عقدی جایز است؛ یعنی طرفین قرارداد (آمر و دلال) می‌توانند آن را فسخ کنند. در صورت فسخ قرارداد دلال نسبت به عملی که انجام داده یا به ترتیبی که در قرارداد قید شده است، مستحق اجرت و مخارجی که هزینه کرده است، خواهد بود.دلال جز معرفی طرفین معامله به یکدیگر وظیفه‌ای ندارد و جز با اجازه مخصوص نمی‌تواند نمایندگی یکی از طرفین را عهده‌دار باشد یا آن که طرف معامله قرار گیرد و به همین ترتیب، جز در مواردی که از یکی از طرفین ضمانت کرده باشد، دلال هیچ گونه تعهدی نسبت به اجرای معامله و حسن انجام تعهدات طرفین ندارد. با انجام معامله عمل دلال خاتمه می‌یابد.دلال وقتی مستحق اجرت می‌شود که عمل دلالی را انجام داده باشد؛ بنابراین دلال در صورتی می‌تواند حق دلالی را مطالبه کند دلال و تاجر چیست؟ که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شود.در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ شود، حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود، مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.

مسئولیت و وظایف دلال

وظایف و مسئولیت‌های دلال طبق قانون تجارت به شرح ذیل است:

1- طبق ماده‌ 337 قانون تجارت، دلال باید نهایت دقت و مهارت خود را در حفظ حقوق آمر به کار برد. بنابراین وظیفه‌ دلال تشریح جزئیات راجع به معامله است و اگر جزئیات را برای طرفین تشریح و طرفین را به یکدیگر معرفی کرد، به موجب ماده‌ 343 قانون تجارت که مقرر می‌دارد: «دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌کند و ضامن اجرای معاملاتی که توسط او انجام می‌شود، نیست.» و نیز ماده‌ 344 قانون تجارت که تصریح می‌کند: «دلال در خصوص ارزش و جنس مال‌التجاره‌ای که مورد معامله بوده، مسئول نیست؛ مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده است.» دیگر مسئولیتی در خصوص خوبی و بدی جنس یا اعتبار طرفین معامله ندارد.

2- یکی دیگر از وظایف مهم دلال این است که باید هویت طرفین معامله را تصدیق کند و مسئول صحت این موضوع است. ماده‌ 342 قانون تجارت تصریح می‌کند: «هر گاه معامله توسط دلال واقع و نوشته‌جات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین توسط دلال و تاجر چیست؟ او رد و بدل شود، در صورتی که امضا راجع به اشخاصی باشد که توسط او معامله را انجام داده‌اند، دلال ضامن صحت و اعتبار امضا‌های نوشته‌جات و اسناد مزبور است.»

3- دلال باید در معامله بی‌طرف باشد و چنانچه دلالی را برای یک طرف انجام دهد یا اینکه از یکی از طرفین، اختیارات مخصوصی به او داده شده باشد، باید طرف دیگر معامله را مطلع سازد. ماده‌ 338 قانون تجارت مقرر می‌دارد:« دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله، قبض وجه یا تأدیه دین کند یا آن که تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد؛ مگر اینکه اجازه‌‌نامه مخصوصی داشته باشد.»

4- دلال نسبت به طرفین معامله، امین محسوب می‌شود و در صورتی که نسبت به شرایط معامله بین آنها اختلاف حاصل شود، باید بتواند با بی‌طرفی شرایط معامله را تشریح کند، به این جهت ماده‌ 340 قانون تجارت مقرر می‌دارد:«در موردی که فروش از روی نمونه باشد، دلال باید نمونه مال‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه دارد؛ مگر اینکه طرفین معامله او را از این قید معاف کرده باشند.»

5- دلال ضامن اعتبار طرفین معامله نیست اما در بعضی موارد که طرفین معامله با یکدیگر آشنایی ندارند، ممکن است از دلال بخواهند که تعهدات طرف دیگر را تضمین کند. به این جهت ماده‌ 345 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله کرد، دلال ضامن است.»

6- اصولا دلال نفعی در معامله‌ای که انجام می‌شود ندارد، اما چون قانون تجارت دلال را منع نکرده است، اتفاق می‌افتد که دلال شخصاً طرف معامله واقع شود.

در این صورت موضوع دلالی از بین می‌رود و دلال نمی‌تواند با بی‌طرفی اقدام کند و اگر طرف دیگر از این موضوع مطلع شود، دقت زیادتری در انجام معامله می‌کند.

7- دلال دلال و تاجر چیست؟ دلال و تاجر چیست؟ به دلیل اینکه تاجر محسوب می‌شود، مانند تمامی تجار باید دارای دفاتر تجارتی قانونی که در ماده‌ 6 قانون تجارت تصریح شده است، باشد.

8- دلال موظف است دقت کند که معامله‌ای که انجام می‌گیرد، برخلاف قوانین و از قوانین موضوعه نباشد و نیز دلال نمی‌تواند به اعتبار اینکه مسئول خصوصیات جنس مورد معامله نیست، واسطه‌ چنین معامله‌ای شود.

ماده‌ 353 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.» همچنین مواد 12 و 13 آیین نامه‌ دلالان بازرگانی به ترتیب مقرر می‌دارد: «دلالان، موظف هستند در صورتی که برای کالایی از طرف دولت نرخ رسمی معین شود، در معاملات خود نرخ دولتی را رعایت کنند.» و «دلال نباید واسطه‌ دلالی برای صدور کالاهای مورد نیاز عمومی که ممنوع‌الصدور تشخیص داده شده است، شود.»

حقوق و اجرت دلال

با توجه به قانون تجارت و قانون راجع به دلالان، می‌توان حقوق زیر را برای دلالان برشمرد:

1- دلال می‌تواند علاوه بر شغل دلالی اشتغال به تجارت دیگری داشته باشد.

2- دلال می‌تواند در معاملاتی که واقع می‌شود، ذی‌نفع باشد.

3- دلال در خصوص جنس یا درباره‌ اعتبار طرفین معامله مسئولیتی ندارد اما می‌تواند ارزش جنس و اعتبار یکی از طرفین معامله یا اعتبار طرفین معامله را شخصاً تضمین کند که در این صورت دلال ضامن خواهد بود.

4- به موجب ماده‌ 341 قانون تجارت، دلال می‌تواند در زمان واحد برای چند آمر، دلالی کند؛ در این صورت باید آمران را از این ترتیب و امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود، مطلع کند.

5- در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت دلال تمام شده باشد، او مستحق حق‌الزحمه خواهد بود حتی اگر معامله بعداً فسخ شود. در این رابطه ماده‌ 352 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود، حق مطالبه دلال از دلالی سلب نمی‌شود، مشروط به اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.» هزینه‌ها و مخارج دلالی بر عهده‌ دلال است و دلال فقط مستحق حق‌الزحمه‌ دلالی است.

موارد انقضای مدت دلالی

با توجه به اینکه قانونگذار دلالی را تابع مقررات مربوط به وکالت دانسته است، بنابراین به دلیل جایز بودن آن، هر یک از طرفین می‌توانند آن را در هر زمان فسخ کنند. گذشته از این، قرارداد مزبور در سایر موارد پیش‌بینی شده در ماده 678 قانون مدنی نیز خود به خود فسخ می‌شود.بنابراین در قراردادهای دلالی معمولی بحث پیرامون موارد فسخ، فایده عملی نخواهد داشت اما از آنجایی که در سطح تجارت خارجی قراردادهای دلالی معمولاً از نوع قراردادهای دلالی انحصاری بوده و مؤسسات دلالی به وجه ملزمی برای مدتی معین یا تا پایان انجام معامله مانع فسخ یک‌جانبه قرارداد توسط آمران خود می‌شوند، بحث پیرامون موارد فسخ و انقضای مدت قرارداد دلالی، اختصاص به قراردادهای دلالی مدت‌دار خواهد داشت و موارد مزبور عبارتند از:

1ـ در صورتی که مدت قرارداد تمام شده باشد: بدیهی است در صورتی که قرارداد فاقد مدت بوده اما مقید به پایان انجام معامله باشد و دلال ظرف «مهلت معقولی» نتوانسته باشد مقدمات انجام معامله مزبور را فراهم کند، قرارداد دلالی فسخ شده تلقی می‌شود.

2ـ در صورتی که آمر، شخصاً اقدام به انجام معامله نسبت به موضوع قرارداد دلالی کرده باشد: تنظیم قرارداد دلالی انحصاری با یک مؤسسه دلالی مانع از انجام معامله توسط شخص آمر نخواهد بود، بنابراین همان‌گونه که در عقد وکالت نیز علی‌رغم آنکه موکل به وجه ملزمی، از عزل وکیل منع شده باشد، می‌تواند معامله موضوع وکالت را شخصاً انجام دهد، در قرارداد دلالی نیز، انجام معامله توسط شخص آمر، موجب انفساخ قرارداد می‌شود.

3ـ چنانچه در مورد معامله تغییر شرایطی به وجود آید که امکان انجام معامله متعذر شود.

4ـ در صورت تخلف دلال از مسئولیت‌ها و وظایفی که طبق قرارداد یا به موجب مقررات قانونی مربوط به دلالی متعهد به انجام آنها بوده است: رعایت امانت و صداقت نسبت به آمر، جوهره‌ قرارداد دلالی است. بنابراین با ثبوت تخلف دلال از اصولی که عرف و قانون آن را به عنوان شرایط مبنی علیهم در قرارداد دلالی می‌داند، نه تنها آمر می‌تواند خسارات وارده به خود را از اقدامات غیرقانونی دلال مطالبه کند، بلکه قرارداد دلالی نیز به دلیل انتفاء (منتفی شدن) جوهره اصلی آن، پایان می‌پذیرد.

دلالی، فعالیت تجاری قانونی یا غیر قانونی

در گفت‌وگوی "حمایت" با مدیر گروه حقوق تجارت بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی مطرح شد
گروه حقوقی- دلالی یکی از مشاغل تجاری در کشور ایران است. با وجود آنکه عرف نسبت به این عنوان چندان واکنش مثبتی ندارد اما دلالی در قانون تجارت از جایگاه ارزشمندی برخوردار است. تمام کسانی که در بنگاه‌های معاملات املاک و بنگاه‌های معاملات ماشین مشغول به کار هستند، دلال محسوب می‌شوند و شامل مقررات قانون تجارت در مورد دلالی می‌شوند.

مدیر گروه حقوق تجارت بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی این خصوص به«حمایت» می‌گوید: دلالی برخلاف آنچه در جامعه از آن برداشت می‌شود و چندان هم وجهه خوبی ندارد، از نظر قانونی جایگاه بسیار مهم و معتبری دارد. قانون تجارت در باب ششم، ماده 335 دلال را این‌گونه تعریف می‌کند: دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملات می‌شود یا برای کسی که می‌خواهد معامله‌ای انجام دهد، طرف معامله پیدا می‌کند. دکتر غلام‌نبی فیضی چکاب ادامه می‌دهد: اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت تلقی شده است. یعنی آن دسته از احکام و آثاری که در قانون تجارت آمده تابع قانون تجارت و در مواردی که ساکت است احکام وکالت بر آن بار می‌شود. دلال با توجه به این تعریف بخش عظیمی‌ از مشاغل را در برمی‌گیرد که بسیار در جامعه مفید و موثر است اما با وجوداین از ظرفیت‌های قانونی برای بهره‌گیری صحیح از دلالی استفاده نمی‌شود.

مصادیق دلالی

این حقوقدان در مورد مصادیق دلالی در حقوق کشورمان می‌گوید: در حال حاضر همه بنگاه‌های معاملات ملکی، بنگاه‌های معاملات اتومبیل و همه کسانی که در هر حال واسطه انجام معاملات می‌شوند، تحت هر عنوان دیگری در حقیقت به گونه‌ای دارند عملیات دلالی را انجام می‌دهند که عملشان عمل تجاری و مشمول باب ششم قانون تجارت است. فیضی می‌گوید: این افراد اگر بخواهند تاجر محسوب شوند باید آن عمل را به صورت حرفه و شغلشان انجام دهند.دکتر غلام‌نبی فیضی چکاب ادامه می‌دهد: قبل از هر چیز باید به این موضوع توجه شود که دست‌اندکاران این حرفه تاجر محسوب می‌شوند بنابراین قواعد مربوط به شخص تاجر ورشکستگی و مباحثی از این قبیل بر این افراد حاکم خواهد بود و اقدام های صاحبان مشاغل دلالی باید براساس قوانین مربوط به تجار بررسی شود و بر اساس مقررات قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی با آن برخورد شود. فیضی تاکید می‌کند که نا آگاهی دلالان به این که تاجر هستند و باید مقررات تجاری را رعایت کنند تاثیری در این موضوع نخواهد گذاشت. وی با انتقاد از فقدان آموزش دقیق مفاهیم مربوط به حقوق تجارت می‌گوید: در جامعه ما تصور بر این است که تاجر کسی است که فقط خرید و فروش کالا یا صادرات و واردات را انجام می‌دهد در حالی که برخلاف آنکه قانون تجارت خرید و فروش ملک را تجاری نمی‌داند، اما وساطت در خرید و فروش را تجاری می‌داند و بنگاه‌های ملکی تاجر محسوب می‌شوند.

نگاه نامناسب جامعه به دلالی

مدیرگروه حقوق تجارت بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در مورد تفاوت برداشت عرفی و قانونی از مفهوم دلالی می‌گوید: جامعه آن طوری که باید از حرفه دلالی برداشت قانونی و قانونمند ندارد و متاسفانه برخی از دست‌اندرکاران این حرفه رفتارشان، رفتار در خور این شغل شریف نیست؛ بنابراین وقتی کسی دلال خطاب می‌شود، این احساس برای او به وجود می‌آید که دارد به او توهین می‌شود. فیضی علت این سوءبرداشت را این‌گونه بیان می‌کند: علت به وجود آمدن چنین برداشتی این است که طبق قوانین و مقررات عمل نمی‌شود. اگر مردم بدانند صاحبان مشاغل در بنگاه‌های معاملات ملکی، بنگاه‌های معاملات اتومبیل و سایر معاملات و وساطت‌ها دارای حقوق و وظایف احصاء شده در قانون هستند و خود آن‌ها هم این حقوق و وظایف را مدنظر قرار دهند، طبیعتا آن وقت متوجه می‌شَویم که چقدر این شغل دلالی مهم و معتبر و مورد حمایت قانون است.

دلایل سوء برداشت از مفهوم دلالی

دکتر غلام‌نبی فیضی چکاب می‌گوید: بسیاری از اشخاص هم که به دلالی مشغولند بدون اطلاع از قوانین، رفتارهایی می‌کنند که آن‌ها را در مظان تعقیب قرار می‌دهند و باعث می‌شود که حتی بر اساس قانون، مجازات شوند؛ در حالی که نه مردم و نه خود آنها گاهی اوقات اطلاع کافی ندارند.وی درباره راهکار مقابله با این مشکل می‌گوید: در این بخش لازم است اتحادیه‌های مربوطه از جمله امور صنفی که وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند به این مسئله توجه کنند و موقعیتی را ایجاد کنند که این اشخاص آشنایی بیشتری با حقوق و تکالیفشان داشته باشند. وی در ادامه به اهمیت اطلاع‌رسانی اشاره می‌کند: باید به جامعه اطلاع‌رسانی شود که اگر دلال در هنگام دلالی امانت‌داری نکند و صداقت نداشته باشد و اطلاعات خلاف واقع ندهد و بخواهد برای تبلیغ کالایی آن را واجد شرایطی بیان کند که فاقد آن است و یا بر عکس آن عمل کند، می‌تواند از سوی قانون تعقیب شود. پس مسئله اول آشنایی با قوانین است و مسئله بعدی این است که نظام امور صنفی باید در این مورد، آیین‌نامه‌های کاربردی‌تری را تدوین کند، یعنی سطح دلالی را از سطحی که الان وجود دارد و در پس هر کوچه و بازار است مقتدرتر مطرح کند و دلالی ها را در قالب تشکل‌ها و قالب‌های صنفی درآورند.

آنها باید برای صاحبان این مشاغل الزاماتی را پیش‌بینی کنند تا آنها مجبور باشند دست کم از لحاظ ظاهر شرایطی را حفظ کنند و حداقل اعتبار را داشته باشند. این حقوقدان تاکید می‌کند کسی که می‌خواهد برای معامله یک برج 20 طبقه و یا یک باغ چند هزار هکتاری واسطه شود، باید آن‌قدر توان داشته باشد که اگر مشکلاتی برای آن پیش آمد مثل این که کار به جبران خسارت کشید بتوانند از پس آن براید یعنی حدوثغور آن را مشخص کند. یعنی بر اساس آن میزان اعتبار و شرایطی که دارد بتواند وارد شغل دلالی شوند و از هرج و مرج جلوگیری شود. وی تاکید می‌کند که باید موقعیتی را به وجود آوریم که هر کسی اجازه دلالی را نداشته باشد و کسانی که واقعا متخصص در بخش‌های مربوطه هستند باید دلال شوند نه این که هر کسی که بیکار شد یک دهنه مغازه اجاره کند و یک تابلو معاملات ملکی بزند.

دلالی در لایحه تجارت

مدرس دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در پایان صحبت‌های خود پیرامون بررسی مشکلات مربوط به دلالی در جامعه کنونی می‌گوید: دلالی در قانون فعلی در باب ششم قانون تجارت به آن اشاره شده است. لایحه جدید تجارت هم که در حال طی مراحل پایانی خودش در مجلس و شورای نگهبان است به این عملیات تجاری اشاره کرده است و یک باب هم آن اختصاص داده شده است. فیضی چکاب ادامه می‌دهد: اگر بخواهیم بعد از این به دلالی توجه کنیم باید مردم بدانند که بعد از ورود این قانون به بازار باید بر اساس آن عمل شود و قانون جدید حاکم خواهد شد این حقوقدان در ادامه به عنوان نکته دوم تاکید می‌کند: دلالی را باید از مسایلی مانند بنگاه‌های معاملات ملکی و معاملات اتومبیل فراتر ببریم.الان ما در دوره تحریم به سر می‌بریم و یکی از مسایلی که شاید می‌تواند خیلی خوب برای مقابله با این تحریم‌ها به ما کمک کند، همین بحث دلالی است. دلالی در سطح وسیع‌تر یعنی در منطقه و جهان در این خصوص می‌تواند راهگشا باشد و حتی از این ابزار می‌توان برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کرد. البته در کنار دلالی باید به اهمیت حق‌العمل‌کاری هم اشاره کرد که با وجود شباهت‌هایی که با هم دارند، اما تفاوت‌های اساسی بین آنها وجود دارد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه در توضیح دلالی در کشور ما می‌گوید: دلالی یک عنوان تجاری تعریف شده در قانون تجارت است که در قانون قدیم استعمال می‌شده است و تا حدودی هنوز هم استعمال می‌شود. دکتر علیرضا آذربایجانی در تعریف دلال توضیح می‌دهد: دلال کسی است که انجام معامله بین دو نفر را تسهیل می‌کند. به عنوان مثال وقتی که فروشنده قصد فروش مالی را دارد و خریدار هم قصد خرید مالی را دارد. انگیزه خرید و فروش بین آن‌ها مشترک است اما آن‌ها یکدیگر را نمی‌شناسند، اینجاست که نقش دلال برجسته می‌شود چراکه از طریق دلالی است که دو سوی معامله به هم وصل می‌شوند.

بنابراین در حقوق کشور ما نفس دلالی وجود دارد و دارای ماده قانونی است. ضوابط دلالی نیز تا حدودی مشخص است و حق‌الزحمه‌های آنها در مصوبات خاصی مشخص شده است.این وکیل دادگستری در خصوص شرایطی که دلال باید از آن برخوردار باشد می‌گوید: دلال در موضوع خودش باید اولا حداقل اطلاعات حقوقی مرتبط با قراردادها را داشته باشد و ثانیا با توجه به تجربه‌ای که در معاملات مشابه دارد دقت بکند که شرایط برای انجام معامله توسط طرفین وجود داشته باشد.وی سپس به بیان مثالی در این خصوص می‌پردازد و می‌گوید: مثلا اگر فروشندگان از وراث یک متوفی هستند، دلال باید به این موضوع توجه کند که گواهی انحصار وراثت اخذ شده باشد، همه وراث هویت شان احراز شده باشد و همه راضی به آن معامله باشند و شرایط این چنینی وجود داشته باشد.

این حقوقدان در خصوص نقاط ضعفی که در حوزه دلالی در حقوق کشور ما وجود دارد می‌گوید: در خصوص نقاط ضعفی که در کشور ما وجود دارد باید به چند مسئله اشاره کرد: اول این که دلال‌های ما آگاهی‌های تخصصی در ارتباط با معاملات ندارند. نقطه ضعف دوم این که دلال‌های ما متاسفانه چون قصدشان فقط پیوند زدن بین طرفین معامله و گرفتن کمیسیون است معمولا سعی نمی‌کنند شرایط قانونی لازم را احراز کنند و یا اگر احراز کنند سعی می‌کنند تجاهل نسبت به آن نقایص کنند.وی همچنین در خصوص نقطه ضعف سوم می‌گوید: در برخورد با دلال‌های متخلف که به وظیفه قانون خود عمل نمی‌کنند یا این که حق‌الزحمه‌هایی بسیار بیشتر از آیین‌نامه و تعرفه‌ها می‌گیرند، قوه قضاییه تمهیداتی را برای برخورد با آن‌ها ندارد.

وی تاکید می‌کند باید شرایطی را به وجود آوریم که دلال‌های ما از لحاظ علمی‌ پیشرفته‌تر شوند و آموزش‌های ضمن خدمت را ببینند و در صدور پروانه برای کسانی که داوطلب این شغل هستند، دقت بیشتری صورت گیرد. این وکیل دادگستری متذکر می‌شود: در برخورد با تخلفات آن دسته از دلال‌هایی که یا پروانه ندارند یا از مقررات تخطی می‌کنند، باید محکم‌تر برخورد کنیم. آذربایجانی معتقد است: همین مقررات موجودمان برای تنظیم حوزه دلالی کفایت می‌کند به عبارت دیگر ما بیشتر از آن که نقص در قانون داشته باشیم نقص در اجرای قوانین موجود در سال‌های اخیر داشته‌ایم.برخی فعالیت‌ها هستند که کسانی که انجام آنها را شغل معمول خود قرار دهند، تاجر محسوب می‌شوند. یکی از این فعالیت‌ها دلالی است. دلال تاجر محسوب می‌شود و تمام مقرراتی که در قانون تجارت در خصوص تهیه دفاتر تجاری، ورشکستی و. مقرر شده است در مورد تاجر نیز صدق می‌کند. با این وجود، کسانی که به این شغل مشغولند هنوز در کشور ما در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته‌اند.

شرایط ورشکستگی در قانون تجارت چیست – وکیل ورشکستگی

شرایط ورشکستگی در قانون تجارت چیست- وکیل ورشکستگی : هرگاه یک تاجر یا شرکت تجاری از پرداخت بدهی های خود ناتوان باشد و نتواند به تعهدات خود عمل نماید می‌گوییم ورشکسته شده است. ممکن است تاجر املاک و مستغلات زیادی داشته باشد ولی به دلیل در رهن بودن این املاک نتواند به درستی تعهدات خود را انجام دهد. ورشکستگی مختص به بازرگانان و شرکتهای تجاری می‌باشد. اعلام ورشکستگی طبق ماده ۴۱۵ قانون تجارت به تقاضای ۱- چند نفر از طلبکاران، ۲- دادستان ۳- اظهارات خود تاجر صورت می‌گیرد.در ادامه بیان میکنیم این شرایط چیست و اینکه آیا میتوان از حضور بهترین وکیل در مبحث ورشکستگی استفاده کرد یا خیر؟

اعلام ورشکستگی

۱- شخص تاجر

تاجر باید ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه ایی که در تادیه قرض ها و سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر دادگاه محل اقامت خود اظهارکند.

همزمان صورتحساب دارایی و کلیه ی دفاتر تجاری خود را تسلیم نماید.(ماده ۴۱۳ قانون تجارت) .

تاجر باید در هنگام ارائه صورتحساب های خود به دادگاه تمامی آنها را تاریخ بزند و امضاء کند.

صورتحساب هایی که تاجر ارائه میدهد باید شامل مراتب ذیل باشد:

۱- صورت کلیه قروض و مطالبات

۲- صورتحساب کلیه مخارج شخصی و تمامی نفع ها و ضررها

۳- لیست کلیه ی اموال منقول و غیر منقول همراه با تاریخ

شرایط ورشکستگی در قانون تجارت چیست- وکیل ورشکستگی

۲- طلبکاران

گاهی ورشکسته حاضر نمی‌شود ورشکستگی خود را اعلام نماید و به روشهای مختلف برای حفظ آبرو سعی در مخفی کردن آن دارد.

در این صورت مطابق قانون طلبکارها میتوانند زمانی که در دلال و تاجر چیست؟ پرداخت مطالبات آنها وقفه حاصل شد ورشکستگی تاجر را به دادگاه اعلام نمایند.

دادگاه در صورت درخوااست طلبکاران وضعیت تاجر را مورد بررسی قرار میدهد.

چنانچه دادگاه پس از بررسی تشخیص دهد ادعای طلبکاران صحت دارد حکم ورشکستگی را صادر می‌نماید.

شرایط ورشکستگی در قانون تجارت چیست- وکیل ورشکستگی

۳- دادستان

دادستان نیز میتواند به محض مشاهده ی همچین موضوعی که میتواند به صورت تحقیقات شخصی ایشان یا اعلام افراد دیگر باشد

مراتب را به مرجع ذی ربط اعلام نماید و آن مرجع پس از رسیدگی اقدام به صدور حکم ورشکستگی تاجر مینماید.

معمولاً دادستان در مواردی این کار را میکند که حجم بدهی و تعداد طلبکاران بسیار زیاد باشد.

شرایط ورشکستگی در قانون تجارت چیست- وکیل ورشکستگی

مراحل اعلام ورشکستگی

اعلام ورشکستگی باید به صورت قانونی صورت گیرد و این موضوع باید از طریق حکم دادگاه صورت گیرد .

در این خصوص شخص باید مدارک مالی مطالبات را در اختیار داشته باشد و از طریق مراجع قانونی اقدام نماید.

مشاوره با وکلای خبره در این خصوص میتواند بهترین راهکار باشد زیرا آنها می‌توانند جزئیات قانونی این موضوع را بررسی نمایند

و با توجه به تجارب ارزنده خود در این خصوص راه کارهای پیشنهادی آسیب این موضوع را به حداقل برسانند.

و از تمامی قوانین و مقررات مربوطه آگاهی کامل دارد و آماده خدمت رسانی به شهروندان گرامی جهت مشاوره و قبول وکالت می‌باشد.

انواع ورشکستگی

ورشکستگی عادی

در اکثر موارد ورشکستگی بر اثر شرایط بد اقتصادی، برنامه ریزی های غلط مالی و بحران های پیش آمده اتفاق افتاده باشد

در این مورد تاجر هیچ دخالتی در ورشکستگی خود ندارد و این اتفاق برای تجار خورده پا و هم تاجرین بزرگ اتفاق رخ میدهد.

هرچه تجارت فرد وسیع تر باشد این ورشکستگی عواقب وخیم تری دارد.

ورشکستگی عادی بیشتر به دلیل بحران های مالی پیش آمده در کشور و عدم حمایت دولت از تجار و تولید کنندگان رخ می‌دهد.

با توجه به موارد فوق شما میتوانید در صورت نیاز به وکیل متخصص در زمینه ی امور ورشکستگی و سایر موضوعات تجاری

ورشکستگی ناشی از تقصیر تاجر

نوع دیگر، ورشکستگی به تقصیر است و به دلیل اشتباه در انجام محاسبات یا عملکرد اشتباه تاجر یا شرکت تجاری رخ میدهد .

در این خصوص چون ورشکستگی عمداً اتفاق نیفتاده است معمولاً جرم تلقی نمی‌شود(ماده ۵۴۱ قانون تجارت).

اگر برای دادگاه ثابت شود تاجر با علم و عمد خود را ورشکسته جلوه داده است مجازات برای وی در نظر میگیرد.

برای مثال تاجر یکی از طلبکاران را پس از تاریخ توقف خود اولویت دهد و بدهی او را پرداخت کند.

ورشکستگی به تقلب

گاهی تاجر برای فرار از دیون و انجام ندادن تعهدات خود اموال و دارایی خود را پنهان نموده یا به اشخاص دیگر انتقال می‌دهد

یا اسناد مالی را نیز از بین می برد تا در اختیار قانون قرار نگیرد که این ورشکستگی جرم تلقی شده و مجازات دارد.

در این صورت میتوان تاجر را از حقوق قانونی برای تجارت تا سال ها و حتی تا پایان عمر محروم نمود.

حتی از خروج خود فرد و بستگانش از کشور جلوگیری می‌شود(ماده ۵۴۹ قانون تجارت)

و مطابق با ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی به حبس از ۱ تا ۵ سال محکوم خواهد شد.

نکته: تاجر ورشکسته باید سود بانکی را مطابق قرارداد پرداخت نماید اما خسارت تاخیر به بدهی های تاجر ورشکسته تعلق نمی گیرد.

عواقب اعلام ورشکستگی تاجر

۱-تاجر دیگر نمیتواند در اموال خود دخل و تصرف نماید
۲-کلیه معملات قبلی باطل و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد
۳-تاجر ورشکسته از برخی امور سیاسی و اجتماعی محروم می‌شود
۴-تاجر ورشکسته از دخالت در دعاوی منع می‌شود
۵-باعث سلب اعتبار از تاجر در امور اقتصادی می‌شود
۶-تاجر نمیتواند به صورت فردی بستانکاران را تعقیب قانونی نماید و باید این کار از طریق نماینده ی قانونی او صورت گیرد.

مدارک لازم جهت طرح دعوی ورشکستگی

مدارک شناسایی کامل شامل شناسنامه و کارت ملی
رونوشت از حکم تایید شده ی ورشکستگی
رونوشت تایید شده از قرارداد ارفاقی
رونوشت از اسناد و مدارک ثابت کننده ی پرداخت دیون
تنظیم دادخواست جهت دعوی اعادی اعتبار ورشکسته
درخواست استعلام
استماع شهادت شهود
شماره پرونده ی حکم ورشکستگی که در دادنامه موجود است

بی شک حضور وکیل از ابتدا تاثیر بسزایی در اثبات ورشکستگی دارد.

نکات کلیدی

همه افراد یا شرکت‌هایی که فعالیت‌های تجاری را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند،

ممکن است در برهه‌ای از زمان، به دلایل مختلف دچار ورشکستگی شوند.

ورشکستگی، اعتبار تاجر را از بین ‌برده و اعتماد مردم را از او سلب می‌کند و

علاوه بر آن، صدور حکم ورشکستگی به خودی خود باعث ایجاد بعضی از محرومیت‌ها برای تاجر می‌شود.

قانون تجارت درباره محرومیت‌های اجتماعی ورشکسته، ساکت است،

اما در اغلب قوانین، محرومیت‌هایی حتی برای ورشستگان عادی دیده می‌شود.

یکی از شرایط اشتغال داشتن تاجر به عملیات تجارتی، داشتن اعتبار و حسن شهرت است.

این در حالی است که ورشکستگی حسن شهرت تاجر را لکه‌دار کرده و مانع اشتغال وی می‌شود

و حتی ادامه تجارت نیز برای ورشکسته میسر نیست، مگر آن‌ که اعاده اعتبار کند.

اقسام اعاده اعتبار

اعاده اعتبار واقعی:

مربوط به زمانی است که تاجر با نشان دادن حسن عمل

و با پرداخت کلیه دیونی که بر ذمه او بوده است، بتواند تقاضای اعاده اعتبار کند.

همچنین قانون تجارت برای ارفاق به تاجر ورشکسته و

جلوگیری از این‌ که طلبکاران مبالغ زیادی از بابت متفرعات و مخارج مطالبه کنند،

حداکثر خسارت تأخیر تأدیه را به ۷ درصد در سال تقلیل داده و حداکثر مدت را پنج سال قرار داده است.

در صورتی که در سایر موارد طبق ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی

حداکثر خسارت تأخیر تأدیه ۱۲ درصد در سال تعین شده است و از لحاظ مدت، محدودیتی در بین نیست.

اعاده اعتبار قانونی :

در صورتی که تاجر با ابراز حسن نیت موفق به پرداخت کلیه دیون خود نشود،

قوانین امروزی برای محجوریت تاجر ورشکسته مدتی قایل شده‌اند

و همان‌طور که در مورد جرایم، بعد از سپری شدن مدت زمانی، اعاده حیثیت می‌شود،

در مورد ورشکستگی نیز بعد از گذشت مدتی به دادگاه اجازه می‌دهد

تا نسبت به اعاده اعتبار تاجر ورشکسته تصمیم اتخاذ کند.

در پایان باید بیان کرد ورشکستگی جزء موضوعات بسیار تخصصی میباشد.

بی شک با توجه به این موضوع جهت نتیجه گرفتن مشاوره با وکیل متخصص ورشکستگی و همچنین

اعطاء وکالت به ایشان در جهت حل مشکل پیش آمده میتواند تاثیر بسزایی داشته باشد.

قصه تلخ دلالان غیرمولد و صنعت غذایی کشور

هرچند که در قانون تجارت، واسطه‌گری به‌عنوان یک شغل تعریف‌ شده و در زمره تاجر و وکیل قرارگرفته است، اما در ایران افراد بسیاری به‌طور غیرقانونی به این شغل پرحاشیه و پرسود روی آورده‌اند.

کمتر کسی است که از قصه پر غصه حضور دلالان در بازار مواد غذایی با خبر نباشد. بی‌تردید دغدغه هر تولیدکننده، کشاورز و دامدار، پس از تحمل فراز و نشیب‌های فراوان تولید، فروش سودآورِ محصولاتش است. به نظر شما آیا حضور افسارگسیخته واسطه‌ها و دلالان غیرمولد می‌گذارد که شیرینی کسبِ سود، مستقیماً نصیب تولیدکننده و کشاورز شود؟ آیا راهی برای کمرنگ کردن دلال مآبی غیرمولد در صنعت مواد غذایی ایران وجود دارد؟ این‌ها سوالاتی است که هر روز و ماه و سال در ذهن تولیدکننده و کشاورز شکل می‌گیرد؛ اما پاسخ این سؤالات چیست؟ این مطلب به سؤالات شما پاسخ خواهد داد.

واسطه‌گر یا دلال کیست و چه می‌کند؟

اگر بخواهیم عامیانه به مسئله دلالی و خرید عمده بنگریم، واسطه‌گر فردی است که محصولی را باقیمت پایین خریداری کرده و بدون ایجاد ارزش‌افزوده آن محصول را مجدد به فروش می رساند و در این میان سود قابل‌توجهی عاید وی می‌شود.

اما از دیدگاه تخصصی، واسطه‌گر یا دلال مولد، نقش تسهیل‌گری را ایفا می‌کند که عرضه‌کننده را به تقاضاکننده می‌رساند. در حقیقت این واسطه‌گر، خدمات بازاریابی را ارائه می‌دهد که در اختیار همگان قرار ندارد. در ادبیات اقتصادی اگر قرار است واسطه‌گر، محصولی را باقیمت حاشیه‌ای بیشتر به فروش برساند، باید این تفاوت قیمت به‌طور مشخص ناشی از بازاریابی محصول و خدماتِ ارائه‌شده باشد. تنها در این شرایط است که واسطه‌گر عنصری مطلوب و مفید تلقی می‌شود؛ چراکه با بالا بردن کیفیت محصولات از طریق سورتینگ، بسته‌بندی محصولات و ایجاد سهولت دسترسی به محصولات برای مصرف‌کننده، ارزش‌افزوده‌ جدیدی را خلق کرده است.

اما متأسفانه حضور و فعالیت دلالان غیرمولد در ایران، شیرینی سودآوری فعالیت‌های تولیدی و کشاورزی را از صاحبان واقعی آن ربوده؛ و چیزی جز اندوه و افسوس برای این قشر پرتلاش و زحمت‌کش باقی نگذاشته است. واسطه‌گرها و دلالان غیرمولد در ایران، محصولات غذایی را باقیمتی نازل، از تولیدکننده دست‌اول خریداری کرده و بدون ایجاد ارزش‌افزوده آن محصول را مجدد به فروش می‌رسانند.

هرچند که در قانون تجارت، واسطه‌گری به‌عنوان یک شغل تعریف‌ شده و در زمره تاجر و وکیل قرارگرفته است، اما در ایران افراد بسیاری به‌طور غیرقانونی به این شغل پرحاشیه و پرسود روی آورده‌اند. در قانون مصوب ۱۳۱۷ شمسی اشتغال به هر نوع دلالی و واسطه‌گری منوط به داشتن پروانه است. بر این اساس مرجع صدور پروانه دلالیِ معاملات بازرگانی، وزارت امور اقتصاد و دارایی تعیین‌شده است.

دلالان غیرمولد بلای جان تولیدکننده، کشاورز و دامدار

دلالی در صنایع غذایی به حدی رسیده که میزان سود کشاورز و تولیدکننده را به صفر و حتی حد ضرر رسانده است. شاید پرداختن به نمونه‌ای از ضرر هنگفت دلالان به کشاورزان، تلخی داستان عمده فروشی غیرمولد در ایران را بهتر عیان کند. اواخر فروردین ۱۴۰۰ بود که هندوانه کاران کرمانی، چتر سیاه و سنگین دلالان را بر سرخود حس کردند. درست زمانی که هندوانه، این میوه نوبرانه بهاری، بین کیلویی ۶ تا ۱۰ هزار تومان در کلان‌شهر تهران بفروش می‌رسید، کشاورزان زحمت‌کش و رنجدیده منطقه رودبار کرمان، ثمره ماه‌ها تلاش خود را به قیمت کیلویی هزار تومان دلال و تاجر چیست؟ به دلالان می‌فروختند.

شرایط به‌قدری تلخ و دشوار بود که بسیاری از کشاورزان به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه کارگر، از برداشت محصول خود خودداری می‌کردند. آن‌ها حتی نتوانستند از فروش هندوانه‌های نوبرانه، هزینه بذرهای خود را تأمین کنند.

کاملاً مشخص است که این تجارت، تجارتی یک‌سویه است؛ چراکه تولیدکننده و کشاورز مجبور است به دلایلی چون نداشتن ابزار بازاریابی و فروش، ثمره ماه‌ها و شاید سالها تلاش خود را به قیمتی اندک به دلال بفروشد؛ و دلال تنها به‌واسطه روابطی که در بازار دارد، سود قابل‌توجهی را نصیب خود کند.

با دلالان صنعت مواد غذایی چه کنیم؟

به‌جرئت می‌توان گفت سودی که واسطه گران در صنایع غذایی می‌برند قابل‌مقایسه با زحمتی که تولیدکننده و کشاورز متحمل می‌شوند، نیست؛ اما راه کمرنگ کردن دلالی غیرمولد در صنعت مواد غذایی چیست؟ شاید بهترین راهکار، پیوستن به دنیای تجارت الکترونیک باشد. یکی از آرمان‌ها و حتی دستاوردهای تجارت الکترونیک، کمرنگ کردن نقش واسطه‌گری در بازار است. خوشبختانه طی سال‌های اخیر با نهادینه شدن تجارت الکترونیک در کشور، پلتفرم‌ها و بازار گاه‌های بسیاری بر بستر وب شکل‌گرفته است. بازار گاه‌های تخصصی ، همچون تسهیل‌گری قانونمند، روی دسته مشخصی از مشتریان فعالیت دارند و درنتیجه نرخ تبدیل یک مشتری بالقوه به مشتری بالفعل در این بازارگاه‌ها بالا است. به زبان ساده‌تر، شانس دسترسی یک تولیدکننده به خریدار واقعی به‌طور محسوسی بالا است. به‌طورکلی وجود پلتفرم‌ها و بازار گاه‌های تخصصی، فرصتی مناسب برای صنعت غذایی کشور است تا محصولات خود را به مصرف‌کننده نهایی معرفی نمایند. یکی از بازار گاه‌های تخصصی خریدوفروش عمده محصولات غذایی، سندبادسِل است.

سندبادسِل چگونه به شما کمک می‌کند؟

یکی از آرمان‌ها و اهداف اصلی سندبادسِل، کمرنگ کردن دست واسطه‌ها و دلالان از بازار مواد غذایی است. این مجموعه بر آن است که سهم واقعی کشاورز و تولیدکننده را زنده نموده و پویایی را به صنعت مواد غذایی بازگرداند. سندبادسِل، با سال‌ها تحقیق در زمینه ی بازار سنتی ایران، با سرمایه‌گذاری در بخش تجارت الکترونیک، بستری را برای تولیدکنندگان و خریداران عمده و حتی خرده فراهم نموده تا از این طریق نه‌تنها واسطه‌گری را به حداقل ممکن برساند، بلکه روند معاملات را نیز سرعت بخشد.

دسترسی به طیف گسترده‌ای از مشتریان در سراسر ایران، آشنایی و ارتباط با فعالان مطرح صنعت مواد غذایی، ایجاد فرصت شناسایی نیازهای واقعی بازار و پاسخ فوری به آن‌ها، قیمت‌گذاری بهتر محصولات با کسب شناخت کافی از بازار و نوسانات آن و همچنین حضوری متفاوت در بازار خریدوفروش آنلاین از مجموعه ارزش‌هایی است که سندبادسِل به‌رایگان در اختیار کاربران خود قرار داده است.

همه این ارزش‌ها، در راستای گسترش کسب‌وکارها، کسب سود بیشتر برای تولیدکنندگان مواد غذایی، کشاورزان و دامداران، رونق اقتصاد و گردش چرخ تولید ایران عزیزمان اتخاذشده است. برخلاف بسیاری از پلتفرم‌های تخصصی که در حال حاضر خدمات خود را درازای مبالغ ماهانه و یا سالانه، به کاربران ارائه می‌دهند، سندبادسِل به‌پاس همراهی و همدلی شما عزیزان و باهدف بازگرداندن شور و شوق و رونق اقتصادی به صنعت مواد غذایی، خدمات خود را به‌رایگان در اختیار کاربران قرار داده است.

سندبادسِل، تجارتی به وسعت هفت‌دریا است و در این دریای بیکران و مواج تجارت، همراه همیشگی خریداران و تولیدکنندگان پرتلاش ایران‌زمین خواهد بود.