غفلت نفتی در مقابل عراق قطر و عمان
روزنامه شرق نوشت: ایران حداقل ۲۸ میدان مشترک نفت و گاز با همسایگان خود دارد و درست در شرایطی که ایران به دلیل فقر سرمایه‌گذاری نتوانسته از میادین مشترک برداشت چندانی داشته باشد، عراق با سرمایه‌گذاری خارجی روی میادین مشترک، توانسته تولید نفت خود را در ۱۴ سال گذشته به حدود ۲.۳ برابر برساند و برخی همسایگان مانند قطر ۵۰ برابر ایران از میدان مشترک پارس جنوبی برداشت می‌کنند. ایران اما در سال‌های گذشته به دلیل تحریم و مشکلات متعدد در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نتوانسته است از ذخایر ارزشمند میادین مشترک نفت و گاز خود با همسایگان بهره چندانی ببرد و از آنجا که درباره میادین مشترک قواعد بین‌المللی خاصی وجود ندارد که برداشت طرفین از سهم یکدیگر را محدود کند، سر ایران در این میادین مشترک بی‌کلاه مانده است و همسایگان هم معطل ایران نمانده‌اند و اگر ایران هرچه زودتر برای توسعه برداشت خود از این میادین اقدام نکند، بخش بزرگی از ذخایر نفت و گاز خود را به نفع همسایگان از دست داده است. حالا اما جواد اوجی، وزیر نفت ایران هم معترف است که تاکنون اقدام مهمی برای بهره‌برداری از میادین مشترک نفتی انجام نشده و دستوری برای تدوین نقشه راه توسعه برداشت از میادین مشترک نفت و گاز صادر کرده است.
سید‌غلامحسین حسنتاش: وزیر نفت در اواخر تیرماه گذشته در حکمی خطاب به آقای محمدرضا مقدم به ایشان مأموریت داده است که نسبت به تدوین نقشه راه و برنامه‌های کلان و عملیاتی توسعه و تولید یکپارچه میادین مشترک اقدام کند.
وزیر نفت در بند 1 این ابلاغیه اذعان کرده که تاکنون اقدام برجسته‌ای درباره تولید و توسعه یکپارچه از میادین مشترک کشور با همسایگان صورت نگرفته است.
اینکه وزیر نفت به مسئله میادین مشترک توجه ویژه داشته و مسئله توسعه یکپارچه میادین را مطرح کرده، اقدام مهمی است؛ اما باید توجه داشت که چنانچه هر اقدامی به صورت درست، اصولی و واقع‌گرایانه انجام نپذیرد، می‌تواند آسیب ایجاد کند و در این صورت نقض غرض خواهد بود.
طبعا منظور از میادین مشترک میادینی هستند که بین دو یا چند کشور مشترک هستند؛ یعنی بخشی از میدان هیدروکربنی (نفتی یا گازی) در محدوده خشکی یا آب‌های یک کشور و بخشی از آن در محدوده خشکی یا آب‌های کشور یا کشورهای همسایه آن قرار دارد.
بر اساس بعضی بررسی‌ها، ایران حداقل ۲۸ میدان مشترک با کشورهای همسایه خود دارد و یکی از معدود کشورهای جهان با این تعداد ساختار مشترک است. از این ۲۸ میدان، کشور ایران در خشکی با عراق دارای میادین متعد مشترک عمدتا نفتی است و محتمل است با ترکمنستان دارای میدان مشترک گازی باشد. همچنین در دریا با کشورهای امارات متحده عربی و عربستان سعودی، چندین مخزن مشترک دارد و میدان هنگام میان ایران و عمان مشترک است. میدان آرش تنها میدانی است که ممکن است بین سه کشور ایران، عربستان و کویت مشترک باشد و مهم‌ترین و غنی‌ترین میادین مشترک دریایی ایران شامل میدان گازی پارس جنوبی و لایه نفتی آن با کشور قطر مشترک است. در سال‌های بعد از انقلاب به دلیل وجود مشکلات مختلف و خصوصا جنگ و تحریم و نابسامانی‌های اقتصادی، ایران نسبت به سایر رقبای خود در بهره‌برداری از اغلب قریب به اتفاق میادین مشترک عقب افتاده است.
تاکنون چه در دوران قبل و چه در بعد از انقلاب، کمتر میدان مشترکی بوده است که ایران با کشور همسایه و شریک در میدان، توافق توسعه و بهره‌برداری مشترک داشته باشد و ظاهرا تنها یک مورد میدان مشترک مبارک میان ایران و امارت شارجه وجود داشته که در دوره قبل از انقلاب با توافق طرفین امتیاز بهره‌برداری از آن به یک شرکت خارجی داده شده است. قابل ذکر است که در میان میادین مشترک شاید غیر از میدان آرش (مشترک با عربستان و کویت) هیچ میدان شناخته‌شده مشترک دیگری وجود نداشته باشد که هنوز از سوی یکی از طرفین مورد بهره‌برداری قرار نگرفته باشد. البته در دریای خزر هم ممکن است میادین مشترکی وجود داشته باشد که به دلیل وجود ابهامات در رژیم حقوقی تقسیم منابع زیر‌بستر این دریا، فعلا از موضوع این بحث خارج است.
متأسفانه درباره میادین مشترک قوانین بین‌المللی وجود ندارد که محدودیتی برای بهره‌برداری هریک از طرفین ایجاد یا آنها را مجبور به مشارکت و هماهنگی در بهره‌برداری کند. البته در‌صورتی‌که ما در بهره‌برداری از میادین مشترک جلوتر از رقبا بودیم، این واژه متأسفانه می‌توانست با واژه خوشبختانه جایگزین شود.
همانطور که اشاره شد، در دوره قبل از انقلاب که ایران اغلب دست برتری نسبت به کشورهای جنوب خلیج فارس داشته است نیز هرکدام از طرفین به‌طور مستقل به توسعه سهم خود از میدان مشترک هیدروکربنی پرداخته بودند؛ اما سوابق نشان می‌دهد غیر از کشور عراق که روابط خوبی با دولت ایران نداشته است، با کشورهای جنوب خلیج فارس کمیسیون‌های فنی مشترکی وجود داشته که سالانه با حضور کارشناسان دو طرف تشکیل می‌شده و در واقع تلاش این کمیسیون‌های فنی در این جهت بوده است که از طریق هماهنگی‌هایی که به عمل می‌آید، برنامه بهره‌برداری دو طرف از میدان مشترک به گونه‌ای تنظیم شود که دو طرف در رقابت با یکدیگر مبادرت به تولید غیر‌صیانتی از میدان نکنند و متأسفانه این مراودات و تعاملات با وقوع انقلاب متوقف شد و همانطور که ذکر شد، کشورهای مقابل از فرصت جنگ تحمیلی و بعد از آن از فرصت تحریم‌های ظالمانه علیه ایران نهایت استفاده را کردند که سهم خود از میدان را حداکثر کنند.
اینک با توجه به مقدمات و سوابقی که ذکر شد، سؤالات و ابهاماتی درباره این حکم آقای وزیر مطرح است:
1- تجربه جهانی نشان می‌دهد حتی در بهترین شرایط روابط سیاسی میان کشورهای دو سوی یک میدان مشترک هیدروکربنی، تنها زمانی درباره بهره‌برداری مشترک از میدان امکان توافق وجود دارد که میدان بسیار کوچک باشد و حجم ذخیره آن آن‌چنان کم باشد که بهره‌برداری مستقل و نصب تأسیسات جداگانه از سوی هریک از طرفین غیراقتصادی باشد و طرفین به این نتیجه برسند که بهره‌برداری اقتصادی از میدان مستلزم مشارکت و همکاری و بهینه‌کردن تأسیسات است؛ وگرنه درباره میادین بزرگی که در هر حال برای استخراج از آن باید چندین واحد بهره‌برداری یا سکوی دریایی نصب شود، طرفین انگیزه‌ای نخواهند داشت که در چارچوب توافق بهره‌برداری مشترک، خود را محدود کنند و اغلب میادین مشترک ایران با دیگران چنین هستند. البته انگیزه برای هماهنگی در میزان بهره‌برداری یا مدیریت مشترک میدان به منظور حفظ سطح تولید صیانتی و حداکثر‌کردن منافع دو طرف همیشه می‌تواند وجود داشته باشد که آن هم در قالب همان کمیسیون‌های مشترک فنی می‌تواند شکل بگیرد که در حکم مورد بحث هیچ اشاره‌ای به این مهم نشده است.
2- بزرگ‌ترین و عمده‌ترین میادین مشترک کشور، مشترک میان یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس از عراق تا عمان است؛ البته با عراق در خشکی و با بقیه در دریا. چنانچه اشاره شد، کشورهایی که در میادین دریایی با ما مشترک هستند، بدون هیچ مانع و محدودیتی با شرکت‌های بزرگ نفتی بین‌المللی همکاری دارند و اغلب، قراردادهای توسعه خود را با این شرکت‌ها منعقد کرده‌اند. عراق هم در مدت 14 سال گذشته برای توسعه اغلب میادین بزرگ نفتی خود (اعم از مشترک و غیرمشترک) با شرکت‌های بین‌المللی نفتی از نقاط مختلف جهان قرارداد توسعه بسته و تولید نفت خود را از کمتر از 1.9 میلیون بشکه در روز در سال 2005 میلادی به حدود 4.5 میلیون بشکه در سال 2022 رسانده است (بیش از دو برابر)؛ درحالیکه ایران قادر به سرمایه‌گذاری درخور توجه در میادین خود نبوده و دشواری در این زمینه روز‌به‌روز بیشتر شده است. به‌عنوان یک نمونه در لایه نفتی پارس جنوبی (که قطری‌ها آن را میدان نفتی الشاهین می‌نامند) قطر تاکنون حدود دو میلیارد بشکه استخراج کرده است؛ در‌صورتی‌که تولید انباشتی ایران از این میدان به‌سختی به دو درصد میزان تولید قطر یعنی 40 میلیون بشکه می‌رسد. حال در چنین شرایطی دو سؤال جدی مطرح می‌شود؛ اول اینکه درحالیکه دولت‌های رقیب ایران از یک سو در بهره‌برداری از میادین مشترک محدودیتی ندارند و از سوی دیگر به‌خوبی واقف‌اند که ایران در شرایط فعلی قادر به سرمایه‌گذاری کافی و رقابت با آنها نیست، چه انگیزه و دلیلی می‌تواند آنها را برانگیزد که حتی خود را به مدیریت مشترک میزان بهره‌برداری از میدان در چارچوب کمیسیون همکاری‌های فنی (که اشاره شد) محدود کنند، چه رسد به مشارکت در بهره‌برداری! دوم اینکه حتی اگر مسئله اول را هم فراموش کرده و فرض کنیم که همه کشورهای مورد بحث به ایران علاقه‌مند بوده و روابط حسنه‌ای با ایران دارند (فرض محال که محال نیست)، درحالیکه دولت‌های رقیب می‌دانند در‌صورتی‌که بخواهند با ایران در توسعه میادین همکاری کنند، از همکاری شرکت‌های معتبر بین‌المللی محروم خواهند شد و مشمول تحریم‌های ثانویه قرار خواهند گرفت، چه انگیزه و اجباری خواهند داشت که وارد چنین تعاملی شوند؟
3- ابهامات و سؤالات دیگری نیز در این حکم وجود دارد که البته به اهمیت دو مورد فوق نیست:
– سوابق دریافت‌کننده این حکم چیست؟ چه دانش و تجربه و سوابقی در بخش بالادستی صنعت نفت و توسعه میادین یا در دیپلماسی و روابط بین‌المللی دارد؟
– هرجا که بحث روابط و تعاملات بین کشور و سایر کشورها اعم از همسایه و غیر‌همسایه مطرح می‌شود، این تعاملات باید با هماهنگی و از طریق دستگاه دیپلماسی کشور یعنی وزارت امور خارجه انجام شود؛ ولی در حکم جناب وزیر هیچ اشاره‌ای به این مسئله نشده است.
با توجه به آنچه ذکر شد، روشن است که حداقل در شرایط فعلی کشور، تلاش در راستای توسعه و تولید یکپارچه از میادین مشترک به نوعی آب در هاون کوبیدن یا به قول علما سالبه به انتفاء موضوع است.
اما نگرانی بسیار مهمی که موجب و انگیزه نوشتن این یادداشت شد، این است که این حکم می‌تواند سنگ جدیدی در مسیر توسعه میادین مشترک باشد. سنگ بزرگی که هر تلاشی در راستای توسعه میادین مشترک از سوی بخش‌های مربوطه در شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه را منوط و متوقف به طراحی این نقشه راه کند و در این صورت اگر قصد و غرض جناب وزیر اولویت‌دادن به میادین مشترک و اهتمام ویژه به این میادین باشد، این کاملا نقض غرض خواهد بود.
واقعیت این است که در اغلب میادین مشترک از رقبا عقب هستیم و رقبا معطل ما نیستند و انگیزه‌ای هم برای معطل‌شدن و مشارکت ندارند و متقابلا ما هم باید بدون هیچ‌گونه معطلی به توسعه هرچه سریع‌تر این میادین بپردازیم.
همکاری دو وزارتخانه نفت و امور خارجه در راستای فشارآوردن به رقبا در جهت کنترل ایشان در خوردن حق تاریخی و جغرافیایی ما در میادین مشترک لازم است. همکاری دو وزارتخانه در جهت احیای کمیسیون‌های مشترک فنی که ذکر شد و مسبوق به سابقه است نیز کار خوب و لازمی است؛ اما باید توجه داشت که حتی در این زمینه هم زمانی کشورهای رقیب توجه خواهند کرد که ایران به سطح قابل قبولی از تولید و بهره‌برداری از این میادین و به سطحی از تولید رقابتی در این زمینه برسد که کشور مقابل انگیزه لازم و نگرانی کافی درباره تولید صیانتی را پیدا کند.
شاید هم جناب وزیر با تصور اینکه در شرایط کنونی اقدام جدی در زمینه توسعه میادین مشترک مقدور نیست، خواسته است با انشای این حکم توپ را به زمین یک جناح سیاسی پاس دهد! که در این صورت نیز باید به ایشان توجه داد که منافع ملی در اولویت است
همین امروز به خانواده بزرگ تبدیل بپیوندید
با هر سطحی از دانش در سریع‌ترین زمان با آموزش گام به گام سرمایه گذاری را تجربه کنید.
ابزار حرفه‌ای معامله
با ابزارهای حرفه‌ای خرید و فروش از جمله حدضرر (stop loss) و OCO ریسک معاملات خود را در هر زمان و هر شرایطی مدیریت کنید.
کیف پول اختصاصی امن
ارزهای دیجیتال خود را می‌توانید روی کیف پول امن خود در تبدیل نگهداری کنید و در صورت نیاز روی انواع شبکه‌ها به کیف پول‌های دیگر انتقال دهید.
پشتیبانی سریع
تیم پشتیبانی تبدیل در تمامی شرایط از طریق چت آنلاین و تلفن، همراه شما هستند و راهنمایی‌های لازم جهت استفاده از سایت را به شما می‌رسانند.
چرا تبدیل؟
چرا تبدیل را برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال به شما پیشنهاد می‌کنیم؟
احراز هویت سریع
با ثبت نام و انجام فرایند سریع و آسان احراز هویت در تبدیل، فقط چند کلیک با شروع معامله فاصله دارید.
کسب درآمد
با دعوت از دوستان خود به تبدیل، درآمد کسب نمایید. اطلاعات بیشتر را در صفحهٔ دعوت از دوستان ببینید.
حداقل فاصله خرید و فروش
ربات‌های بازارگردان تبدیل با نظارت 24 ساعته بر قیمت‌های جهانی، کمترین میزان گپ خرید و فروش را برای کاربران ایجاد می‌نماید.
بیشترین تنوع ارزی
در صرافی ارز دیجیتال تبدیل، بیشترین تنوع ارزی در بین بازار‌های معاملاتی ایران را با بازار‌های تومانی و تتری متنوع تجربه کنید.
همه جا در دسترس شما
با اپلیکیشن موبایل حرفه‌ای تبدیل، به سادگی و در هر شرایطی خرید و فروش امن ارزهای دیجیتال را تجربه کنید!
راهنمای گام به گام
هر آنچه درباره استفاده از خدمات تبدیل باید بدانید را در اینجا بیابید.
جستجو در سوالات
آکادمی تبدیل
راهنمای خرید و فروش ارزهای دیجیتال همراه با آموزش‌های ویدیویی معامله‌گری
سوالات متداول
در این بخش می‌توانید پاسخ سوالات متداولی را که ممکن است برای شما پیش بیاید، مشاهده کنید.
جستجو در راهنما
همین حالا شروع کنید!
دکمه مقابل را بزنید و همین امروز معامله در تبدیل را آغاز کنید.
پلتفرم معاملاتی تبدیل مکانی امن و مطمئن برای خرید و فروش آنلاین ارزهای دیجیتال می‌باشد. تبدیل یک صرافی آنلاین برای خرید و فروش بیت کوین و تبادل سایر ارزهای دیجیتال به صورت تخصصی می‌باشد.
همه چیز درباره پاسپورت دوم یا تابعیت دوم
امروزه باتوجه‌به نیاز‌هایی که در جوامع شکل‌گرفته و تغییر نگرش مردم، داشتن پاسپورت دوم یک ضرورت و امتیاز به شمار می‌رود. در این مطلب می‌خواهیم همه چیز راجع به تابعیت دوم و تمام امتیازات جذاب را که همراه خودش به ارمغان می‌آورد و باعث شده تا افراد به سمت آن روی‌آورند را مورد بررسی قرار دهیم پس با ما همراه باشید.
- پاسپورت دوم چیست؟
- مزایای داشتن پاسپورت دوم چیست؟
- نحوه دریافت پاسپورت دوم چگونه است؟
- دریافت ویزا در ازای سرمایه‌گذاری
- بهترین کشور برای اخذ پاسپورت دوم
- کم‌هزینه‌ترین کشورها برای دریافت گذرنامه دوم
- مکزیک
- ترکیه
- دومینیکا سرمایه‌گذاری خارجی چیست ؟
- مالت
- گرجستان
پاسپورت دوم چیست؟
گذرنامه دوم به معنای بهره‌مند شدن از حق شهروندی و تابعیت کشوری به‌غیراز کشور خود یعنی کشوری است که در آن متولد شده‌اید، است. شما با گذرنامه ایرانی حق سفر به تعداد محدودی از کشورها را در مدت‌زمان محدودی دارا هستید که احتمالا تمام انتظارات شما را پوشش نخواهند داد، اما برای حضور در دیگر کشورهای اروپایی و معتبر دنیا، نیازمند ویزای کشور موردنظر خواهید بود. برای مثال به دلیل اینکه یونان در حوزه شینگن قرار دارد، شما با داشتن پاسپورت یونان می‌توانید به ۲۶ کشور دنیا بدون نیاز به ویزا سفر کنید، اما این سفر‌ها با داشتن فقط یک پاسپورت و آن هم پاسپورت ایرانی میسر نخواهد بود.
مزایای داشتن پاسپورت دوم چیست؟
اخذ تابعیت گذرنامه دوم بین خانواده‌های ثروتمند ایرانی که توانسته‌اند در ایران به زندگی ایده‌آلی دست یابند، بسیار باب شده است. از دلایل محبوب شدن اخذ تابعیت دوم می‌توان به سفر‌های تفریحی، سفر‌های کاری به کشورهای معتبر، تحصیل، سرمایه‌گذاری و تجربه بودن در یک نظام اقتصادی و نظام مالی امن اشاره کرد. به‌واقع همه کسانی که به دنبال به‌دست‌آوردن گذرنامه دوم خود هستند یک هدف خاص و منحصربه‌فرد را دنبال می‌کنند که پاسپورت و تابعیت دوم می‌تواند تمام این اهداف را برآورده کند.
در حقیقت شما با گرفتن پاسپورت یکی از کشورهای موردنظر خود، می‌توانید شهروندی آن کشور را به دست بیاورید. همچنین می‌توانید از تمام مزایای آن کشور بهره‌مند شوید و مانند یک شهروند آن کشور حساب بانکی داشته باشید و حق تحصیل و کار را به دست آورید.
شما با داشتن گذرنامه دوم می‌توانید آزادانه و به طور قانونی در هرجای جهان کسب‌وکار راه انداخته یا تحصیل کنید و زندگی باکیفیت‌تری برای خود و خانواده‌تان به ارمغان آورید. با تابعیت دوم یک کشور معتبر مانند کشورهای اروپایی با شما مانند یک شهروند قانونی برخورد خواهد شد نه مانند یک پناهنده.
بعد از دریافت گذرنامه دوم فرزندان شما مانند دیگر شهروندان کشور مقصد می‌توانند تحصیل کنند و به مدارج بالا دست یابند و بعد از اتمام تحصیل در همان کشور مشغول به کار شوند و شغل به دست بیاورند.
پاسپورت ایران رتبه ۹۹ را در سطح پاسپورت‌های جهان دارا است. شما با پاسپورت ایران بدون ویزا می‌توانید به ۴۲ کشور دنیا سفر کنید، اما این ۴۲ کشور جزء کشورهای بسیار سطح پایینی بوده و اعتبار چندانی ندارند. تنش‌های سیاسی وارد شده به کشورمان روی ویزای ایرانی هم تأثیرات بسیار منفی گذاشته و دستیابی یک ایرانی به ویزای شینگن و کانادا را کمی دشوار ساخته است. همین امر سبب گشته تا ایرانیان بسیاری در تلاش برای دریافت گذرنامه دوم باشند تا از آن به‌جای پاسپورت ایرانی استفاده کرده و روند مهاجرت و اخذ ویزا را سریع‌تر و با سهولت بیشتری پشت سر بگذارند.
نحوه دریافت پاسپورت دوم چگونه است؟
دریافت پاسپورت دوم در اکثر مواقع با دریافت اقامت موقت میسر است؛ یعنی فرد خواهان گذرنامه دوم، باید از دو طریق اقامت موقت تحصیلی یا کاری اقدام به دریافت گذرنامه دوم کند. مهاجرت کاری به کشور دیگر و دریافت اقامت دائم گزینه مناسب‌تری است. گذرنامه دوم به‌هیچ‌وجه خریدنی نیست و شما نمی‌توانید در ازای پول به‌عنوان‌مثال پاسپورت استرالیا را به دست آورید. بلکه شما باید قدم‌به‌قدم با صبر و حوصله تمام مراحل و پروسه مهاجرت و اقامت را طی و سپری کنید و پس از آن منتظر رسیدن ویزایتان باشید.
اول‌ازهمه از طریق یک نماینده در کشور موردنظر که معمولا آژانس‌ها و شرکت‌های مهاجرتی هستند، کارتان را شروع کرده و سپس مدارکتان را ارسال کنید و فرایند ارسال مدارک را انجام می‌دهید و سپس اصالت مدارک تأیید یا رد می‌شود.
روش دیگر دریافت پاسپورت از طریق سرمایه است که سریع‌تر و راحت‌تر از روش تحصیلی و کاری انجام می‌شود. البته این روش هزینه زیادی می‌طلبد پس حتما قبل از هرگونه اقدام با یک وکیل مجرب در حوزه مهاجرت مشورت کنید.
دریافت ویزا در ازای سرمایه‌گذاری
اگر تمکن مالی و سرمایه بسیاری در کشور مبدا یعنی کشور خودتان داشته و تمایلی به مشغول شدن در شغلی تمام‌وقت و تحصیل در کشور مقصد را ندارید، اما می‌خواهید گذرنامه دوم آن کشور را دارا باشید، می‌توانید در ازای سرمایه مالی‌تان ملک خریداری کرده و اقامت خود را دریافت کنید. یکی از بهترین گزینه‌های پیش رو برای اخذ تابعیت دوم به این طریق، کشور ترکیه است که با خرید ملک در آنجا می‌توانید کارت اقامت دائمی یا پاسپورت ترکیه را داشته باشید. البته برخورداری از مهارت دانش زبانی و اجتماعی و بالا بودن تمکن مالی می‌تواند در دریافت و اخذ اقامت بسیار کمک‌کننده باشد و این روند را تسریع بخشد.
بهترین کشور برای اخذ پاسپورت دوم
پاسپورت کشور دومینیکا یکی از بهترین پاسپورت‌ها برای ایرانیان به شمار می‌رود. این کشور به دلیل مزایای سرمایه‌گذاری خارجی چیست ؟ زیادی که دارد، بسیار محبوب و مورد استقبال است. دومینیکا یک جزیره کوچک با طبیعت بکر و زیبا بوده که در حوزه شینگن قرار دارد و شما با کسب ویزای دومینیکا می‌توانید به انگلستان و ۱۲۷ کشور جهان سفر کنید. این ویزا بسیار معتبر است و شما با داشتن ویزای دومینیکا می‌توانید به اکثر کشورها سفر‌های بین‌المللی داشته باشید و هیچ فرصتی را برای حضور در صحنه‌های بین‌المللی از دست ندهید. همین‌طور گرجستان و ترکیه هم جز بهترین انتخاب‌ها برای ایرانیان از نظر سرعت، هزینه و مسافت به شمار می‌روند.
کم‌هزینه‌ترین کشورها برای دریافت گذرنامه دوم
در ادامه شما را با کم‌هزینه‌ترین کشورها به‌منظور دریافت پاسپورت دوم آشنا خواهیم کرد:
مکزیک
هزینه کم و امکانات بالا، پاسپورت مکزیک را برای کسانی که بودجه کافی ندارند، مناسب کرده است. علاوه بر این شما با پاسپورت مکزیک می‌توانید به اکثر کشورهای اروپایی و آسیایی سفر کنید. همین‌طور کشور آمریکا میزبان شما با ویزای مکزیک خواهد بود.
ترکیه
برای مدت بسیاری است که انتخاب اول ایرانیانی که تمایلی به پرداخت هزینه زیاد برای گذرنامه دوم ندارند، ترکیه است. شما بعد از سرمایه‌گذاری در این کشور سریعا گذرنامه دوم خود را به دست خواهید آورد و بدون ویزا می‌توانید به ۷۰ کشور دنیا سفر کنید.
دومینیکا
به‌صرفه‌ترین و ارزان‌ترین کشور برای دریافت پاسپورت، دومینیکا است. درحالیکه با پاسپورت دومینیکا می‌توانید به ۱۲۷ کشور سفرکرده و از آنها دیدن کنید، می‌توانید از خدمات رفاهی دومینکا و زندگی در محیطی خوش‌آب‌وهوا و بکر هم نهایت استفاده را ببرید.
اولین کشور در اروپا که با هزینه کم می‌توان پاسپورتش را اخذ کرد، مالت است که حدود ۷۵۰ هزار یورو هزینه دارد و نسبت به سایر کشورهای اروپایی بسیار کمتر است.
گرجستان
از دیگر کشورهای که روند اخذ پاسپورت را برای ایرانیان آسان کرده، گرجستان است. ایرانیان طی ۶ ماه می‌توانند گذرنامه دوم خود را از این کشور اخذ کنند. به‌طورکلی سفر به گرجستان، از ساده‌ترین سفر‌های خارجی برای ایرانیان بوده و با مهیاشدن شرایط سرویس بلیت سفر اسنپ، حتی برای خرید بلیط نیز نیاز به مراجعه حضوری نخواهد بود.
چرا خوب است که پاسپورت دوم بگیریم؟
در حالت کلی یکی از مهم‌ترین دلایل اخذ پاسپورت دوم، سفر آزادانه به دیگر کشورهای جهان است. هر پاسپورتی اعتبار مخصوص خود را دارد و این اعتبار گذرنامه، به معنای میزان قابل‌قبول بودن پاسپورت در جوامع بین‌المللی و تعداد کشورهایی است که می‌توان به آنها سفر کرد. پس اگر پاسپورت فعلی شما اعتبار کافی برای انجام امور خارج از مرزی را ندارد، پیشنهاد می‌کنیم به دنبال دریافت گذرنامه دوم باشید. امروزه به سرمایه‌گذاری خارجی چیست ؟ دلیل پایین بودن سطح اعتبار پاسپورت ایرانی و همچنین محدود بودن دریافت خدمات بین‌المللی و حضور آسان در کشورهای اروپایی با این پاسپورت بسیاری از ایرانیان به دنبال دریافت پاسپورت کشور دوم برای تسهیل انجام فعالیت‌های مهم مانند افتتاح حساب بین‌المللی و تجارت هستند. اگر شما هم جز این دسته از افراد هستید مطمئنا مطلبی که مطالعه کردید بسیار کمک‌کننده خواهد بود.
جزییات گرفتن مالیات از تراکنش‌های بانکی / کدام حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند؟
شورای پول و اعتبار در یک مصوبه پر سر و صدا جزییات دریافت مالیات از حساب‌های تجاری را اعلام کرد اما سخنگوی بانک مرکزی گفت: ٢ درصد حساب‌های بانکی شاید تجاری محسوب شود.
به گزارش سلام نو، روزنامه هشمهری نوشت: بانک مرکزی دنبال جداسازی حساب‌های بانکی شخصی از حساب‌هایی است که با آن دادوستد تجاری دارند و به این ترتیب هدف نهایی، گرفتن مالیات از مسیر تراکنش‌های بانکی است.
بانک مرکزی دنبال جداسازی حساب‌های بانکی شخصی از حساب‌هایی است که با آن دادوستد تجاری دارند و به این ترتیب هدف نهایی، گرفتن مالیات از مسیر تراکنش‌های بانکی است؛ تصمیمی که البته بدون واکنش نمانده و در روزهای اخیر انتقادهای زیادی را به همراه داشته؛ از جمله اینکه آیا مالیات‌ستانی از حساب‌های بانکی با تراکنش ۳۵میلیون تومان در ماه یا ۱۰۰ تراکنش منطقی است؟ سؤال دیگر این است که منظور از حساب تجاری و غیرتجاری چیست و آیا با تکلیف جدید بانک مرکزی به بانک‌ها، شهروندان خارجی دچار مشکل نمی‌شوند؟
داستان از آنجا شروع شد که سازمان امور مالیاتی با همراهی بانک مرکزی در صدد شناسایی وضعیت دادوستدها از کانال کارتخوان‌های فروشگاهی برآمد و به‌تدریج برخی دنبال راه فرار بودند و نخستین انتخاب آنها، کنار گذاشتن کارتخوان‌ها و اعلام قطع پایانه‌های فروشگاهی بود.
نماد بارز این مقاومت از سوی اصناف نصب کاغذی با عنوان «کارتخوان قطع است» و مطالبه پول نقد یا کارت به کارت از خریداران کالاها بود. البته بانک مرکزی بازهم با سازمان مالیاتی همراهی کرد تا مسیر دورزدن مالیاتی را محدود کند و به‌تازگی دستوری را صادر و به بانک‌ها اعلام کرد حساب‌های تجاری یا فروش افراد را از حساب‌های شخصی‌شان جدا کنند و در ادامه اطلاعات حساب‌های تجاری در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
بانک مرکزی می‌گوید این اقدام هم قانونی است و هدف مبارزه با پولشویی و البته مالیات‌ستانی از حساب‌های تجاری شهروندان است. همشهری در گزارشی به فرایند جداسازی حساب‌های تجاری از شخصی و محدودیت‌ها و مشوق‌های جدید پرداخته و باید دید آیا واکنش و اظهارنظر جدید بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی به ابهام‌ها و نگرانی‌ها پاسخ می‌دهد یا نه.
شهروندان خارجی بخوانند
براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی از این پس تمام حساب‌های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می‌شود و البته حساب سپرده بانکی اشخاص حقیقی، به‌عنوان حساب غیرتجاری قلمداد می‌شود. همچنین بانک‌ها از این پس فقط در صورتی مجاز به پذیرش درخواست تجاری‌شدن حساب سپرده مشتری خارجی هستند که یکی از مجوزهای فعالیت معتبر شامل اجازه اشتغال صادره توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا مجوز سرمایه‌گذاری خارجی را ارائه کند و همه اشخاص خارجی که هم‌اکنون از ابزارهای پذیرش از جمله کارتخوان استفاده می‌کنند ظرف یک‌سال آینده باید مجوز قانونی دریافت کنند.
تجارت با حساب شخصی ممنوع
با اجرای این دستورالعمل از این پس هرگونه ارائه خدمات بانکی برای تأمین ارز مربوط به واردات کالا و خدمات منوط به‌وجود حساب تجاری به نام متقاضی واردات است و انتقال معادل مربوط به تقاضای تأمین ارز به‌منظور واردات کالا و خدمات فقط از محل حساب تجاری اشخاص ممکن خواهد بود.
بانک مرکزی می‌گوید هرگونه اعطای تسهیلات ریالی و ارزی مشروط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهیلات و کارسازی وجه آن در حساب تجاری است؛ مگر اینکه بانک تشخیص دهد این تسهیلات در قالب قرض‌الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله و مرابحه به مشتری، در امور غیرتجاری کاربرد دارد.
حساب‌های فروش را رصد کنید
بانک مرکزی با این دستور جدید بانک‌ها را موظف کرده تمام نقل و انتقالات الکترونیک وجوه بالاتر از ۱۰میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری که از محل یک یا چند حساب تجاری وی انجام می‌شود را منوط به تکمیل قسمت «بابت. » در فرم‌های مربوط و ارائه اسناد مثبت نشان‌دهنده انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه کرده و تصویری از اسناد انتقال وجه در پرونده تراکنش افراد نگهداری کند.
تخفیف و تشویق هم داریم
بانک مرکزی برای تشویق مردم به جداسازی حساب‌های تجاری از حساب‌های شخصی، مشوق‌هایی را در نظر گرفته است؛ ازجمله اینکه دسته‌چک جدید درصورت بازگشت تمام برگه‌های دسته‌چک‌های قبلی و نیز بازگشت ۶۰درصد از برگه‌های آخرین دسته‌چک متصل به‌حساب تجاری به افراد داده می‌شود. همچنین افرادی که به افتتاح حساب تجاری اقدام کنند از تخفیف ۴۰درصدی کارمزد برخی خدمات بانکی بهره‌مند می‌شوند.
جنجالی‌ترین بخش دستور جدید بانک مرکزی اعمال محدودیت برداشت از حساب‌های تجاری افراد است که محدودیت روزانه برداشت غیرحضوری از همه حساب‌های تجاری مشتری حداکثر تا ۵میلیارد ریال و ماهانه تا ۳۰میلیارد ریال خواهد بود.۲ شرط برای تجاری شدن حساب های بانکی
در پی افزایش انتقادها از تعیین سقف تعداد و مبلغ تراکنش‌های حساب‌های تجاری برای اخذ مالیات، بانک مرکزی اعلام کرد: حساب‌های بانکی یک فرد اگر ۲شرط را به‌طور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود: اول اینکه تعداد «واریز به. » حساب بیش از ۱۰۰فقره و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از ۳۵۰میلیون ریال باشد، بنابراین صرف دارابودن یکی از این دو شرط، مبنایی برای تجاری‌دانستن حساب نیست. در توضیح آمده است: به‌عنوان مثال اگر مجموع مبلغ واریز به‌حساب در ماه، ۱۰میلیارد ریال باشد، ولی تعداد دفعات واریز به‌حساب کمتر از ۱۰۰مورد باشد، حساب مشمول بررسی به‌عنوان حساب تجاری نخواهد بود. طبق برآورد بانک مرکزی، کمتر از ۲درصد حساب‌های غیرتجاری ممکن است مشمول بررسی، به‌عنوان حساب تجاری باشند. نهاد ناظر بازارپول تأکید دارد: مبنا، صرفا تعداد «واریز به. » حساب است، نه تراکنش؛ لذا این برداشت که با مصوبه بانک مرکزی، حساب اغلب افراد به واسطه خریدها و تراکنش‌هایی که در طول ماه انجام می‌دهند حساب تجاری تلقی خواهد شد، کاملا نادرست است.
نگران مالیات نباشید
به گزارش همشهری، هرچند بانک مرکزی سعی کرده ابهام در سقف تعداد و مبلغ تراکنش‌ها را شفاف کند اما سازمان امور مالیاتی در این میان دنبال چیست.
یک مقام سازمان امور مالیاتی می‌گوید: هدف از جداسازی حساب‌های بانکی، شناسایی فرار مالیاتی و جلوگیری از پولشویی است و مردم نباید نگران استفاده از حساب شخصی خود باشند.
محمد برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی سازمان امور مالیاتی می‌افزاید: این سازمان در ماه‌های خرداد و تیر امسال درخواست کرد مودیان، حساب‌های تجاری مربوط به فعالیت کسب‌وکارشان را به این سازمان اعلام کنند که تاکنون ۸میلیون و ۱۳۰هزار حساب تجاری به سازمان اعلام شده است.
این مقام دولتی پیش‌بینی کرده حداکثر نیم تا یک‌درصد جامعه درگیر ماجرای حساب‌های تجاری و شخصی شوند.
مهدی موحدی، رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور هم می‌گوید: با اجرای طرح تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری بین ۲۰۰تا۳۰۰هزار حساب بانکی به‌عنوان حساب تجاری شناسایی می‌شوند.
او البته تأکید می‌کند: این پایان کار نیست، بلکه شروعی است برای شناسایی برخی فراریان مالیاتی، از جمله برخی پزشکان که برای دریافت حق ویزیت خود از روش کارت به کارت استفاده می‌کنند یا دریافت مالیات از برخی صاحبان کسب‌وکار که در صنوف مختلف فعالند و از چنین روش‌هایی استفاده و درآمد خود را پنهان می‌کنند.
موحدی توضیح داد: قرار است این حساب‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد و سازمان امور مالیاتی این موارد را شناسایی و رسیدگی کند.
آژیر مالیاتی برای شاخ‌های مجازی
یکی دیگر از اهداف طرح جدید مالیات، اینفلوئنسرها هستند. سعید توتونچی، معاون سازمان امور مالیاتی با اعلام اینکه براساس قانون بودجه سال گذشته شاخ‌های فضای مجازی امسال مشمول مالیات شده‌اند، گفت: فهرست این افراد تهیه شده و آمار مشخص و بانک اطلاعاتی جامع و منسجمی درباره این افراد به‌دست آمده است. براساس اعلام سازمان یادشده، اگر مشمولان اظهارنامه را ارائه ندهند، نمی‌توانند از هیچ‌یک از معافیت‌های قانونی بهره‌مند شوند و اینفلوئنسرهایی هم که اظهارنامه خود را تحویل داده باشند، مشمول عدم دیرکرد مالیاتی در محاسبه مالیات خواهند شد.
سعید توتونچی ادامه داد: در قانون آمده که اینفلوئنسرهای بالای ۵۰۰هزار فالوئر و دنبال‌کننده مشمول مالیات بر درآمد می‌شوند.
تازه‌ترین گزارش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جهان؛ جایگاه واقعی ایران کجاست؟
نگاه فریدون خاوند: بر پایهٔ تازه‌ترین گزارش «آنکتاد»، ارزش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در جهان در سال گذشته میلادی به ۹۹۹ میلیارد دلار رسید که فقط یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار آن، معادل ۰.۱۳ درصد، در ایران انجام گرفته است.
«آنکتاد» UNCTAD مخفف نام انگلیسی «سازمان تجارت و توسعهٔ ملل متحد» است که دفتر آن در ژنو قرار دارد و گزارش تازهٔ خود را روز دوشنبه ۳۱ خرداد منتشر کرده است.
صدرنشینی چین
گزارش «آنکتاد»، که هر سال در ماه ژوئن (خرداد) منتشر می‌شود، مهم‌ترین بررسی سالانه دربارهٔ سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در جهان به شمار می‌رود و در محافل مالی و کارشناسی و دانشگاهی جهان از اعتباری بالا برخوردار است.
در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، برخلاف سرمایه‌گذاری غیرمستقیم (عمدتاً در بازار سهام یک کشور خارجی)، جابه‌جایی سرمایه میان کشورها برای ایجاد و یا گسترش یک بنگاه تولیدی انجام می‌گیرد. در این‌گونه سرمایه‌گذاری، برخلاف آنچه در بازار‌های سهام می‌گذرد، سرمایه‌گذار با هدف حضور درازمدت در کشور میزبان کنترل بنگاه تولیدی را تمام و کمال در دست دارد و یا، در کنار دیگر شرکای محلی و خارجی، بر مدیریت آن به گونه‌ای مؤثر تاثیر می‌گذارد.
رئیس سرمایه‌گذاری خارجی چیست ؟ اتاق بازرگانی: رشد اقتصادی ایران در چهار دهه گذشته صفر بوده است
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، در کنار بازرگانی بین‌المللی، نقش عمده در پیشبرد مرحلهٔ تازهٔ فرآیند «جهانی شدن» اقتصاد در دوران بعد از جنگ جهانی دوم داشته است. در گزارش امسال آنکتاد دربارهٔ سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در جهان دو گرایش عمده دیده می‌شود:
یک) ارزش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جهان در سال ۲۰۲۰ با ۳۵ درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۹۹۹ میلیارد دلار رسید. بدین‌سان، گرایش عمدتاً رو به کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جهان طی چند سال گذشته همچنان ادامه یافته است. موانع پدیدآمده در فرایند جهانی شدن در این کاهش مؤثر افتاده و البته در سال ۲۰۲۰ بحران ناشی از شیوع همه‌گیری کرونا نیز به این کاهش دامن زده است.
کشورهای پیشرفتهٔ صنعتی مهم‌ترین قربانیان این گرایش بودند، از جمله اروپا که از لحاظ دریافت سرمایه‌های خارجی با کاهش ۸۰ درصدی روبه‌رو شد و نیز آمریکای شمالی که ورودی سرمایه‌اش ۴۲ درصد کمتر شد.
در عوض ورود سرمایه‌های خارجی به آسیا در سال ۲۰۲۰ با چهار درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۵۳۵ میلیارد دلار رسید که ۱۴۹ میلیارد دلار آن نصیب چین شد.
دو) گرایش دوم تثبیت موقعیت چین به‌عنوان نخستین کشور سرمایه‌گذار در جهان است. برای سومین سال پی‌درپی، جمهوری خلق چین با صدور ۱۳۳ میلیارد دلار سرمایهٔ مستقیم خارجی در صدر کشورهای جهان جای دارد. این رویداد نشان‌دهندهٔ قدرت گرفتن دائمی شرکت‌های فراملیتی چینی و حضور رو به گسترش آنها در جهان است.
ایران در حاشیه
انقلاب ۱۳۵۷ زمانی روی داد که موج بزرگ جهانی شدن، با تکیه بر اوج‌گیری سرمایه‌گذاری‌های خارجی و شتاب گرفتن بازرگانی بین‌المللی، بسیاری از کشورهای در حال توسعه را در بر گرفت. شماری از این کشورها با جذب انبوه سرمایه و فناوری و صدور کالا‌های صنعتی رقابتی به بازار‌های گوناگون جهان به‌ویژه در مناطق ثروتمند، به باشگاه «قدرت‌های نوظهور» پیوستند.
چین که مهم‌ترین عضو این باشگاه است، با تکیه بر شرکت‌های فراملیتی آمریکایی و اروپایی و ژاپنی و حتی تایوانی و نیز با صدور حجم روزافزون کالا‌های صنعتی به‌ویژه به بازار آمریکا، در جایگاهی قرار گرفت که امروز می‌بینیم.
جمهوری اسلامی ایران به این فرآیند پشت کرد و در پی استقرار خود، به جای آموختن از تجربهٔ کشورهای پویایی مانند کرهٔ جنوبی، به «الگو»های اقتصادی ورشکسته‌ای همچون الجزایر روی آورد و مفاهیم قدیمی و از نفس‌افتاده‌ای مثل «خودکفایی» را در صدر هدف‌های سیاستگذاری اقتصادی‌اش قرار داد.
نرخ تورم در ایران به بالاترین حد در ۲۶ سال گذشته رسید
بعد از ۴۲ سال، تجربهٔ جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک «ضد مدل» که کشورهای دیگر باید از ناکامی آن درس بگیرند، در برابر چشمان ماست. یکی از مظاهر این ناکامی محروم ماندن ایران از پویایی عظیم حاصل از جهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جهان به‌ویژه در شکل مستقیمِ آن است. کافی است به تازه‌ترین گزارش سازمان آنکتاد در مورد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جهان نگاهی بیندازیم:
یک) در سال ۲۰۲۰، ارزش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران به یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار رسید، حال آن‌که همان سال، به‌روایت آنکتاد، کشور کوچک امارات نزدیک به بیست میلیارد دلار سرمایهٔ مستقیم خارجی جذب کرده است (حدود پانزده برابر ایران). و نیز در همان سال ترکیه به هفت میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار و عربستان سعودی به پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دست یافتند.
در اینجا یادآوری می‌کنیم که آمار منابع رسمی جمهوری اسلامی در مورد ورود سرمایه‌های خارجی به کشور با واقعیت نمی‌خواند، زیرا آنها معمولاً بر پروژه‌های مصوب تکیه می‌کنند نه بر سرمایه‌گذاری‌های واقعی. در واقع کم نیستند سرمایه‌گذاران خارجی‌ای که به مسئولان جمهوری اسلامی طرح ارائه می‌دهند و برای عملی ساختن آن مجوز سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند، ولی بعداً به‌دلایلی از سرمایه‌گذاری در ایران خودداری می‌کنند. منابع جمهوری اسلامی در اعلام رقم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران معمولاً ارزش طرح‌های روی کاغذ را ارائه می‌دهند و نه ارزش طرح‌هایی را که به مرحلهٔ اجرایی رسیده‌اند.
دو) گزارش آنکتاد می‌گوید که از ابتدا تا سال ۲۰۲۰ ارزش کل سرمایه‌های خارجی واردشده به ایران به‌صورت انباشتی ۵۹ میلیارد دلار بوده است. همین شاخص در عربستان سعودی ۲۴۲ میلیارد، در ترکیه ۲۱۱ میلیارد و در امارات متحده عربی ۱۵۱ میلیارد دلار بوده است.
می‌بینیم که ایران فرصت بسیار گرانبهایی را برای جذب سرمایه‌ها و فناوری خارجی از دست داده است، آن هم در شرایطی که کشور به‌لحاظ موقعیت جغرافیایی، منابع بسیار مهم زیرزمینی، بازار قابل توجه ملی و منطقه‌ای، طبقهٔ متوسطِ تجدد‌خواه و نیروی کار مستعد، سرزمینی بسیار جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی است.
در موقعیت‌های گوناگون، شرکت‌های بزرگ فراملیتی به فرو نشستن تب انقلاب اسلامی و «عادی» شدن وضع در ایران امیدوار شده‌اند، ولی دیری نگذشته که تخیلات آنها بر باد رفته و دریافته‌اند که جذب سرمایه‌گذاری خارجی در زمرهٔ اولویت‌های نظام جمهوری اسلامی نیست.
این «دوش آب سرد» را بعد از امضای «برجام» ده‌ها شرکت بزرگ بین‌المللی که برای سرمایه‌گذاری‌های کلان در ایران خیز برداشته بودند، به‌خوبی احساس کردند. تقریباً همهٔ این شرکت‌ها بدون سرمایه‌گذاری به ایران پشت کردند. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در همین باره به‌تلخی گفت که «۸۰ میلیارد دلار سرمایهٔ خارجی را بعد از برجام وارد ایران کردیم، ولی کمتر از ۵ میلیارد دلار آن جذب شد.»
سقوط دهشتناک سرمایه‌گذاری یکی از عوامل اصلی انحطاط اقتصادی ایران در چهار دههٔ گذشته بوده است. بدون فراهم آمدن فضای مساعد داخلی و بین‌المللی برای جذب سرمایه‌ها و فناوری خارجی به کشور این سقوط ادامه خواهد یافت.
دیدگاه شما