تحریکات معاملاتی

اثر نااطمینانی

در نوشتارهای قبلی، در این نشریه (تجارت فردا)، به تعریف رکود در بخش مسکن پرداختم و توضیح دادم که کاهش حجم معاملات ملکی، آن هم کلیه معاملات و نه‌فقط معاملات از نوع نوساز، صرفاً می‌تواند رکود فعالیت بنگاه‌های املاک را نشان دهد نه رکود در بخش مسکن را. شرح داده شد که از نظر اقتصادی، رکود به کاهش تولید و در نتیجه کاهش اشتغال بخش گفته می‌شود.

در نوشتارهای قبلی، در این نشریه (تجارت فردا)، به تعریف رکود در بخش مسکن پرداختم و توضیح دادم که کاهش حجم معاملات ملکی، آن هم کلیه معاملات و نه‌فقط معاملات از نوع نوساز، صرفاً می‌تواند رکود فعالیت بنگاه‌های املاک را نشان دهد نه رکود در بخش مسکن را. شرح داده شد که از نظر اقتصادی، رکود به کاهش تولید و در نتیجه کاهش اشتغال بخش گفته می‌شود.

در خصوص کالاهای دیگر به‌ویژه کالاهای مصرفی، از آنجا که یک کالا وقتی تولید می‌شود، یک‌بار خریداری شده و مصرف می‌شود، سنجش تغییر در حجم معاملات می‌تواند مشخصه رکود باشد، اما در مورد کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام مثل مسکن که ممکن است بارها و بارها تغییر مالکیت دهد، حجم معاملات نمی‌تواند نشانگر خوبی برای رکود باشد. در واقع، از نظر اقتصادی، تنها اولین معامله خانه نوساز ملاک محاسبات است نه معاملات بعدی و ساختمان‌های با عمر متفاوت که صرفاً به عنوان تغییر مالکیت محسوب می‌شود.

دقیقاً به همین خاطر، تا سال‌های گذشته، وزارت مسکن و شهرسازی اطلاعات قیمت مسکن را وقتی منتشر می‌کرد، تنها دو مورد قیمت آپارتمان نوساز و قیمت کلنگی را منتشر می‌کرد. قیمت آپارتمان نوساز به خاطر اینکه از نظر اقتصادی صرفاً ملاک معامله در بخش مسکن است و کلنگی نماینده‌ای برای معامله زمین در نظر گرفته می‌شد.

متاسفانه از وقتی سامانه نقل و انتقالات ایجاد شد، به خطا، قیمت‌ها و تعداد معاملات همه معاملات انجام‌شده، اعم از نوساز یا چند سال ساخت باهم در نظر گرفته می‌شود که باعث انحراف در تحلیل‌ها می‌شود. کمااینکه، الان که گفته می‌شود قیمت در شهریور نسبت به مرداد کاهش پیدا کرده، حرف دقیق و درستی نیست. چون تحریکات معاملاتی در شهریور نسبت به مرداد سهم معاملات ساختمان‌های نوساز نسبت به ساختمان‌های با عمر 6 تا 20 سال کاهش یافته است. مسلم است که قیمت نوساز نسبت به ساختمان با عمر بیشتر، بالاتر است و این در میانگین گرفتن تاثیر می‌گذارد.

پروانه‌های ساختمانی

بررسی اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادره شهرداری تهران، برای ارزیابی وضعیت رکود بخش مسکن مناسب‌تر خواهد بود. بر اساس اطلاعات در سه ماه اول سال 98 در مجموع 17261 واحد مسکونی در پروانه‌های صادره پیش‌بینی شده است. این میزان در سه‌ماهه زمستان سال 1397 برابر 18953 واحد و در پاییز 97 برابر حدود 17 هزار واحد بود. به طور متوسط می‌توان گفت طی سال‌های 95 تا پایان بهار 97، سالانه حدود 60 تا 70 هزار واحد مسکونی و در هر فصل بین 15 تا 19 هزار واحد مسکونی شروع به تولید شده است. فارغ از افت و خیزهای محدود فصلی، که از شرایط فصلی شروع به کار، یا روند طولانی صدور پروانه و. می‌تواند متاثر شود، می‌توان گفت چندان تفاوتی در حجم ساخت‌وساز در تحریکات معاملاتی طول سه سال گذشته رخ نداده است.

تحولی که از آن بتوان به کاهش شدید تولید یا رکود نام برد. حتی اطلاعات پیشین که مربوط به اسفند 1397 بود، نشان می‌داد که صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران نسبت به یک سال گذشته، 25 درصد افزایش داشته است. اگر در نظر داشته باشیم که تولید ساختمان حداقل 5 /1 تا 2 سال طول می‌کشد و با فرض اینکه نسبت پروانه‌هایی که به تولید رسیده‌اند، در دو دوره و نیز نسبت ساختمان‌هایی که بدون پروانه شروع می‌شوند، یکسان بوده باشد، این بدین معنی است که حجم ساختمان‌های شروع‌شده به ساخت نسبت به یک سال گذشته بیشتر است. هرچند ممکن است که سازندگان سرعت تولید را کاهش داده باشند. بنابراین، اگر این فروض برقرار باشد (که قابلیت آزمون دارد)، آنچه در پروسه تولید در سال جاری است، بیشتر از پروسه تولید سال گذشته بوده است.

این بدین معنی است که اشتغال در بخش هم نسبت به سال گذشته باید بیشتر باشد. صحت چنین موضوعی، وجود رکود در بخش مسکن را با تردید مواجه می‌سازد. لااقل اگر حجم تولید امسال نسبت به سال قبل بیشتر باشد، امسال نسبت به سال قبل رکود کمتر شده است نه اینکه عمیق‌تر شده باشد.

معیار تشخیص رکود

اما باید توجه کرد که تجربه تاریخی و ذهنی کسانی که در امر ساخت‌وساز هستند، ممکن است حجم تولید این سال‌ها را با چند سال قبل مقایسه کند. سال‌هایی که تعداد واحدهای مسکونی پروانه‌های صادره شهر تهران به 200 تا 220 هزار واحد در سال هم می‌رسید. این در حالی است که تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های سال 97 به سختی به 70 هزار واحد رسید. مسلماً، در مقایسه با آن سال‌های بسیار پررونق که 220 هزار واحد در سال تولید می‌شد و تمام کوچه پس‌کوچه‌های تهران به کارگاه ساختمانی تبدیل شده تحریکات معاملاتی بود، این حجم ساخت‌وساز 70 هزارواحدی، حتی اگر نسبت به سال قبل 25 درصد افزایش یافته باشد، نشان از رکود عمیق خواهد داشت. اما حقیقت ماجرا چیست؟ آیا سال‌های طلایی ساخت 220 هزار واحد مسکونی در شهر تهران، تکرار خواهد شد؟ آیا حتی اگر حجم تولید در تهران به صد هزار واحد یا حتی 150 هزار واحد برسد، باز هم باید گفته شود که هنوز در بخش مسکن رکود وجود دارد؟ معیار تشخیص رکود بخش مسکن در شهر تهران، چه میزان از تولید در سال است؟

آنچه کمتر به آن توجه می‌شود، این است که شهر تهران از زمان تصویب طرح جامع در سال 1386 و به‌ویژه تصویب طرح تفصیلی از سال 1390، فرآیندی از تولید مسکن را طی کرد که تا سال 1395، تمام ظرفیت‌های تولیدی شهر تهران تقریباً به اتمام رسید. طی دوره تا 1395، تقریباً اکثر محلات شهر تهران، تا حد زیادی تخریب و نوساز شده‌اند. متاسفانه اطلاعاتی در این خصوص نیست که متوسط عمر ساختمان‌ها در محلات و مناطق شهر تهران، در این 20 سال گذشته چقدر تغییر یافته یا متوسط تعداد طبقات ساختمان‌های مسکونی چقدر افزایش یافته است. اما می‌دانیم که در سال‌های گذشته در برخی سال‌ها تا 220 هزار واحد در سال هم ساخت‌وساز انجام شده و بر اساس برآوردهای انجام‌شده، اهداف طرح جامع شهر تحریکات معاملاتی تهران که باید تا افق 1405 میزان 190 میلیون مترمربع مسکن جدید در شهر اضافه می‌شد، تا چند سال پیش محقق شده است! بنابراین، در بسیاری از مناطق، اصلاً زمینی وجود ندارد که ساخت‌وسازی هم انجام شود. اندک زمین‌ها یا ساختمان‌های کلنگی باقی‌مانده هم، به همین دلیل کمتر شدن و کمیابی، قیمت‌های بسیار بالایی دارند که برای سازنده صرفه اقتصادی ندارد. اگر ملاحظه بفرمایید، الان قیمت ساختمان‌های کلنگی که زمین آنها ملاک است، بسیار بالاتر از قیمت آپارتمان نوساز است.

در حالی که در سال‌های گذشته، تقریباً قیمت هر مترمربع زمین با قیمت هر مترمربع آپارتمان نوساز یکی بود. به همین دلیل، از سویی نباید انتظار داشت که رونق چند سال گذشته مجدداً تکرار شود. چون زمینی باقی نمانده که رونقی در آن حد و اندازه اتفاق بیفتد. وقتی معدنی تمام می‌شود، یعنی تمام شده! دیگر نمی‌توان به حجم برداشت سال‌های اول معدن برگشت! منطقه 22 زمانی به قدری زمین برای ساخت‌وساز داشت که سالیان سال می‌توانست اشتغال بالایی برای بخش ایجاد کند اما حال دیگر تقریباً زمینی برای ساخت‌وساز نمانده است. بنابراین، انتظار آن‌گونه برگشت به رونق بی‌معنی است.

با این تفاسیر، نوع نگاه به مقوله رکود در بخش مسکن با دقت بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد. دلایل کاهش حجم تولید مسکن، صرفاً نبود تقاضا یا قدرت خرید نیست. نکته حائز اهمیت این است که طی یک سال گذشته، در حالی رشد قیمت واحد مسکونی در تهران 107 درصد بود که این رشد در شهرهای دیگر به طور متوسط 45 درصد بوده است. هرچند از نظر مقایسه با بازارهای دیگر، شاید همین 107 درصد رشد هم جذابیت کمتری نسبت به بازارهای ارز و طلا داشته باشد، اما بازارهای دیگر ریسک‌پذیری بسیار بالاتری دارند که در ترجیحات سرمایه‌گذاری افراد مورد توجه قرار می‌گیرد و به‌رغم تحرک سرمایه بین بازارها، بخش قابل توجهی از سرمایه در هر بازار، متعلق به همان بازار است.

بنابراین، این میزان اختلاف رشد قیمتی بازارهای مسکن، زمینه برای بروز تقاضای سرمایه‌ای را به شدت می‌تواند بالا ببرد. به‌ویژه اینکه بدانیم اختلاف قیمت زمین کلنگی نسبت به آپارتمان نوساز نیز بالاتر رفته است که این خود به دلیل بالا بردن سهم قیمت زمین در هزینه تمام‌شده آپارتمان، تمایل به تولید را کاهش می‌دهد. بنابراین، نشانه‌ای است از اینکه در آینده اگر قیمت زمین کلنگی کاهش نیابد، قیمت آپارتمان نوساز بالاتر برود که تعادل مجدداً به بازار برگردد.

قیمت زمین کلنگی هم، در صورتی که تغییراتی در طرح جامع و تفصیلی داده نشود، به دلیل کمبود شدید آن، رویه کاهشی قابل توجهی به خود نخواهد دید. بنابراین، حتی در صورت در نظر گرفتن کاهش قدرت خرید برای تقاضای مصرفی، انگیزه برای تقاضای سرمایه‌ای قاعدتاً باید افزایش چشم‌گیری می‌یافت.

اما چرا این اتفاق نیفتاده است؟ باید در شرایط عدم قطعیت و نااطمینانی از شرایط آینده کشور پیگیر شد. حجم فرار سرمایه برای خرید واحد مسکونی در کشورهای پیرامون به‌ویژه ترکیه، اوکراین و. ، حکایت از این امر دارد. قطعاً اگر شرایط عدم قطعیت و نااطمینانی و ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ایران نبود، این حجم از فرار سرمایه، با اختلاف رشد قیمت در تهران نسبت به شهرستان‌ها، تبدیل به تقاضای سرمایه‌ای در تهران می‌شد. سالانه 60 هزار واحد مسکونی هم، به قدری محدود است که پاسخگوی اندک تقاضای مصرفی و حجم قابل توجه تقاضای سرمایه‌ای نباشد.

عوامل رکود

در واقع، رکود در بخش مسکن را باید به عواملی به شرح زیر تفکیک کرد:تحریکات معاملاتی تحریکات معاملاتی

1- کاهش تولید به دلیل کمیابی زمین برای سرمایه‌گذاری در بسیاری از مناطق. به‌ویژه اینکه، به دلیل حاشیه سود بسیار متفاوت ساخت‌وساز در مناطق شمال تهران نسبت به مناطق جنوب تهران، در سال‌های گذشته، بیش از 40 درصد پروانه‌های ساختمانی تنها در چهار منطقه شمالی تهران یعنی مناطق 1 و 2 و 3 و 22 اتفاق افتاده است که هم باعث مازاد واحدهای لوکس در این مناطق شد و هم عملاً دیگر کمتر زمینی در محلات مختلف این مناطق برای سرمایه‌گذاری در مقیاس‌های قبلی تحریکات معاملاتی می‌توان یافت. در واقع، شاید به صراحت بتوان گفت تفاوت 200 تا 220 هزار تولید واحد مسکونی در سال‌های قبل از 1395 و کاهش آن به 60 تا 70 هزار واحد در سال‌های اخیر، ناشی از این موضوع است. که البته، در نبود عزمی برای بازنگری در طرح جامع و تفصیلی که خود زاینده این مشکل شد، به این زودی شاهد حل این بخش از رکود نخواهیم بود.

2- کاهش تولید در مناطق جنوبی به دلیل کاهش قدرت خرید.

3- کاهش تولید به دلیل نسبت بالاتر قیمت زمین کلنگی به قیمت آپارتمان که سهم هزینه زمین در قیمت تمام‌شده را بسیار بالا برده و حاشیه سود را کاهش می‌دهد.

4- کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری به دلیل شرایط نااطمینانی و عدم قطعیت سیاسی و اقتصادی ایران و فرار سرمایه به سمت خرید واحدهای مسکونی در کشورهای همسایه.

از چهارگانه عامل رکودی، عامل اول که به نظر می‌رسد نقش و سهم بالاتری نیز دارد، به راحتی قابل بازگشت نیست. بنابراین، تا زمانی که تمهیدی برای این موضوع اندیشیده نشود، انتظار بازگشت به شرایط رونق تولید آن سال‌ها، انتظاری بیهوده خواهد بود و مقایسه حجم تولید با حجم تولید آن دوران، همواره شرایط را رکودی نشان خواهد داد.

اما، سه عامل دیگر، با اندک تغییری در شرایط ثبات سیاسی کشور و کاهش عدم قطعیت‌ها و کاهش فرار سرمایه، می‌تواند منجر به تغییرات قیمتی قابل توجهی شود. این تغییرات قیمتی، در نبود امکان ساخت‌وساز به دلیل نبود زمین، تحریکات زیادی را برای بورس‌بازی بیشتر فراهم خواهد ساخت و سهم تقاضای سرمایه‌ای را به شدت افزایش خواهد داد. هرچند، بهبود قدرت خرید بخش تقاضای مصرفی، به شرط ایجاد انگیزه‌های کافی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های جنوبی شهر، می‌تواند موتور محرکی برای رونق نسبی بخش مسکن محسوب شود.

به این ترتیب، آنچه لازم به توجه است این است که دیگر مقیاس فعالیت بخش مسکن تا زمان بازنگری طرح جامع و تفصیلی را در حد و اندازه 50 تا 100 هزار واحد مسکونی باید در نظر گرفت و در این دامنه نسبت به بحث رکود یا رونق تولید صحبت کرد. در چنین شرایطی، شاید شرایط فعلی را که اندکی از نظر پروانه‌های صادره نسبت به سال 96 رشد داشته است، بتوان حتی رونق محسوب کرد تا رکود.

تحریکات معاملاتی

به گزارش پایگاه خبری « عصر بازار» به نقل از دنیای اقتصاد، شاخص بازار ارز که روز دوشنبه وارد کانال 3 هزار و 900 تومان شده بود، روز سه‌شنبه با 8 تومان افزایش به قیمت 3 هزار و 908 تومان رسید. روز چهار‌شنبه، دلار معاملات خود را با قیمت 3 هزار و 914 تومان آغاز کرد که افزایشی 6 تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز پیشین داشت. در ادامه روز، این ارز تا نقطه 3 هزار و 917 تومان نیز بالا رفت، ولی در نهایت با قیمت 3‌هزار و 916 تومان به کار خود پایان داد. ثبت این قیمت به معنای سومین رشد متوالی دلار بود.

به گفته فعالان عوامل متفاوتی در افزایش روز پنجم هفته نقش داشتند. از نظر فعالان، افزایش تحرکات معامله‌گران اعتباری مهم‌ترین عاملی بود که قیمت دلار را در جهت صعودی قرار داد. به اعتقاد بخشی از بازیگران بازار، این دسته از بازیگران بازار از روش‌های زیادی برای بالا بردن قیمت استفاده می‌کردند. اولین گام آنها، افزایش تحرکات در ساعات انتهایی روز سه‌شنبه و پس از پایان فعالیت صرافی‌های بانکی بود که موجب شد قیمت حتی تا نقطه 3 هزار و 916 تومان بالا برود. این تحرکات موجب شد که این ارز در روز چهارشنبه معاملات خود را با قیمت بالاتری نسبت به روز چهارم مهرماه آغاز کند. از نظر برخی فعالان، دومین گامی که معامله‌گران اعتباری شامل معامله‌گران امروزی و فردایی برداشتند و انتظارات افزایشی بازیگران نقدی بازار را تقویت کرد، بالا رفتن حجم معاملات بود. روز چهارشنبه در برخی مقاطع شماری از معامله‌گران خریدهای خود را برای هر دفعه درخواست به یک میلیون دلار رساندند. این در حالی است که در حالت عادی معمولا میزان درخواست در حجم 100 یا200 هزارتایی بوده است. در کنار این، جوسازی پیرامون اخبار و اتفاقات احتمالی آینده دیگر متغیری بود که این دسته از آن برای جهت دادن به قیمت استفاده کردند. روز چهارشنبه، تحت‌تاثیر این تحرکات قیمت دلار در معاملات اعتباری و تا ساعت 3 بعدازظهر به محدوده 3 هزار و 920 تومان رسید و موجب شد که قیمت نقدی در راستای صعودی قرار بگیرد. برخی دیگر از فعالان بازار اعتقاد داشتند، در کنار تحرکات معامله‌گران آتی عوامل دیگری نیز در رشد قیمت دلار نقش داشتند. به گفته آنها، افزایش تقاضا برای اسکناس و حواله درهم یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار در رشد دلار بود. روز چهارشنبه در بسیاری از صرافی‌ها نرخ درهم بالای هزار و 80 تومان قیمت‌گذاری شد. درهم و دلار از جمله ارزهایی هستند که با یکدیگر رابطه مستقیمی داشته و به‌طور سنتی افزایش یکی منجر به رشد دیگری می‌شود.

شمار دیگری از بازیگران ارزی، ورود تقاضای ابتدای هفته آینده به انتهای این هفته را عاملی دانستند که به افزایش حجم تقاضا کمک کرد. به گفته آنها، روزهای شنبه و یکشنبه آینده تعطیل رسمی است و در این شرایط طبیعی است که معامله‌گران سعی کنند نیازهای ارزی خود را در هفته جاری برطرف کنند. برخلاف رشد قیمت دلار، روز چهارشنبه سکه تمام بهار آزادی در مسیر کاهشی قرار گرفت. در پنجمین روز هفته، سکه 3 هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت یک میلیون و 245 هزار تومان رسید. این در حالی بود که فلز گرانبهای داخلی روز سه‌شنبه 8 هزار تومان رشد کرده و به آستانه مرز روانی یک میلیون و 250 هزار تومان رسیده بود. به گفته فعالان، مهم‌ترین عاملی که موجب شد سکه‌بازان فروش‌های خود را افزایش دهند، کاهش بهای اونس در بازارهای جهانی بود. اونس طلا تا ساعت 3 بعدازظهر روز چهارشنبه روی قیمت هزار و 289 دلار قرار گرفته بود.

علت عدم ثبات قیمت ارز در بازار

یک کارشناس اقتصادی گفت: موضوع اصلی در افزایش نرخ ارز آزادی معامله های غیر رسمی کلان ارز چه به صورت اسکناس و چه به شکل معاملات فردایی یا از طریق حواله است که افزایش قیمت ها را روز به روز تشدید می کند.

میرهادی رهگشای کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با افکارنیوز با اشاره به تنش های اخیر در بازار ارز گفت: به تحریکات معاملاتی نظر میرسد که در حال حاضر دولت و بانک مرکزی برنامه ویژه ای برای مدیریت بازارهای غیر رسمی ارز نداشته است و همین بازارهای غیر رسمی هستند که قیمت را تعیین می کنند. بخشی از این اختلاف قطعا به دلیل اثرات روانی و انتظارات تورمی به دلیل حذف ارز ترجیحی است و بخشی دیگر نیز به دلیل دور بودن احیای توافق ایران و کشورهای 5+1 است.

وی در ادامه گفت: اما موضوع اصلی آزادی معامله های غیر رسمی کلان ارز چه به صورت اسکناس و چه به شکل معاملات فردایی یا از طریق حواله است که افزایش قیمت ها را روز به روز تشدید می کند و موجب می شود تا فشار افکار عمومی معاملات را تحت تاثیر قرار دهد.

این کارشناس اقتصادی گفت: بدون شک بانک مرکزی باید برای این معاملات کلان غیر رسمی برنامه های مشخصی داشته باشد و جلوی این بازارهای غیر رسمی را بگیرد تا بازارهای رسمی مانند نیما و سنا که صادر کنندگان و وارد کنندگان واقعی در آن حضور دارند و در حال تعامل ارز هستند قیمت گذار اصلی باشند.

رهگشای با رشد صادراتی ایران در چند ماه گذشته اشاره کرد و گفت: این روزها اتفاق جدی در دسترسی ایران به منابع ارزی نیفتاده است و صادرات ما روند صعودی دارند و دسترسی دولت به منابع حاصل از فروش نفت خوب است و در چنین شرایطی ما نباید شاهد موج افزایش نرخ در بازارهای غیر رسمی ارز باشیم. اما همان آزادی معامله و یک فشار تحریکی از افکار عمومی این موج ها را ایجاد می کند.

وی افزود: به صورت کلی مباحث واقعی بازار ارز به عنوان مثال دسترسی دولت به منابع ارزی، پول های بلوکه شده، صادرات غیر نفتی روند خوبی دارند و عملا نباید شاهد یک بی ثباتی در نرخ ارز باشیم این بی ثباتی از جهت تورم انتظاری و بحث دور بودن احیای برجام ایجاد شده است و دلیل آن هم نبود زیر ساخت مناسب در معاملات غیر رسمی ارز است که نباید به این شکل باشد و معاملات کلان ارزی باید در بازارهای رسمی اتفاق بی افتد.

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: دولت و بانک مرکزی باید با رصد معاملات کلان وحکمرانی ریالی که انجام می دهد اجازه این معاملات کلان مخرب را ندهند و آن ها را مسدود کنند اما چون این فضا فراهم است و سال ها هم هست که این فضای غیر رسمی فراهم بوده باعث شده انتظارات در افکار عمومی یک موج مخربی ایجاد کنند و نرخ بازارهای غیر رسمی فاصله خودش را بازارهای رسمی افزایش دهد.

تحریکات معاملاتی

مغفول مانده است ابراهیم سماوی کارشناس بازارسرمایه در گفت&zwnj وگو. با پایگاه خبری بازارسرمایه سنا گفت فاصله قیمتی ۲۰ تا۲۵. که بیش از ۶۵ درصد از ارزش بازارسرمایه ایران متکی. باشند این کارشناس بازارسرمایه در این خصوص اظهار داشت به.

از دست داده&zwnj است فردین آقابزرگی کارشناس بازارسرمایه درباره چرایی. کارشناس بازار سرمایه افزود از سوی دیگر معاملات و سرمایه&zwnj. نشان نمی&zwnj دهد این کارشناس بازار سرمایه درباره مدیریت شاخص. بپیوندد این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به کوچ نقدینگی.

خواهد بود این کارشناس بازار سرمایه با بیان این&zwnj که. بورس قرمز می&zwnj ماند کارشناس ان عوامل متعددی را در افت. میزان می&zwnj تواند بر روند بازار اثرگذار باشد کارشناس ان بورسی. نرخ دلار در مسیر نزولی قرار بگیرد فردین آقابزرگی کارشناس .

است کارشناس ان اقتصادی می&zwnj گویند شکست در مذاکرات هسته&zwnj ای. و حتی به رشد افراطی بازار سهام منجر شود کارشناس ان. بورس منجر شده است روزبه شریعتی کارشناس بازارسرمایه در این&zwnj. دیده شد سعید جعفری کارشناس دیگر بازار سرمایه در این&zwnj.

است کارشناس ان اقتصادی می&zwnj گویند شکست در مذاکرات تحریکات معاملاتی هسته&zwnj ای. و حتی به رشد افراطی بازار سهام منجر شود کارشناس ان. بورس منجر شده است روزبه شریعتی کارشناس بازارسرمایه در این&zwnj. دیده شد سعید جعفری کارشناس دیگر بازار سرمایه در این&zwnj.

های الگوریتمی تاثیری بر بازار ندارند پیمان ارمغان کارشناس بازارسرمایه . پایین باشند تحریکات معاملاتی مهدی حسینی کارشناس بازار سرمایه شواهد.

زمانی برای سودهای رویایی در بورس تهران؟

سیاست درست برای سازمان بورس همچنان استفاده از فرصت آرامش کنونی برای بورس و افزایش بیشتر دامنه نوسان است، برای سرمایه‌گذاران بورسی نیز همچنان باید به جذابیت سهام اشاره کرد.

به گزارش نبض بورس، امروز شپاکسا با رشد ۳۸ درصد قیمت در بازگشایی پس از مجمع فوق‌العاده افزایش سرمایه ارزش معاملات ۲.۴ میلیارد تومانی را به ثبت رسانده است. شبریز نیز در بازگشایی خود پس از انجام افزایش سرمایه رشد بیش از ۱۵ درصدی را به ثبت رساند. در حالی‌که فضای کلی بورس تهران خنثی به نظر می‌رسد زیرپوست بازار سهام شاهد جهش قیمتی در بازگشایی‌ها هستیم.

البته همچنان باید منتظر ماند که آیا ناظر بازار معاملات این نمادها را تایید می‌کند یا خیر؟ با این حال جهش جالب توجه قیمت در صنایعی مانند شوینده یا پالایشی‌ها که در میان صنایع مورد توجه تحلیلگران بنیادی بودند جالب توجه است. سهام شرکت‌های شوینده با انتظار برای افزایش نرخ مصوب فروش محسوس رشدهای خوبی را در سهام گروه شوینده شاهد بودیم.

در گروه پالایشی نیز تحلیلگران بنیادی از کرک‌های رویایی برای این صنعت خبر می‌دهند که می‌تواند جهش محسوس سودآوری را به همراه داشته باشد. علاوه بر این شبریز مالک ۵۰ درصد از پتروشیمی تبریز نیز هست که خود می‌تواند به رشد سودآوری این شرکت کمک کند. پالایشی‌ها همچنان در کانون توجه تحلیلگران بازار هستند و متغیرهای اثرگذار بر سودآوری این گروه با دقت بیشتری در این هفته‌ها دنبال می‌شود.

این دو شرکت به منظور افزایش سرمایه متوقف شده بودند اما همان‌طور که حدود یک ماه قبل نیز اشاره شد احتمال این‌که بر رویه توقف نمادها به منظور شفاف‌سازی نوع الف،‌ افزایش قیمت مصوب فروش به تدریج بیشتر می‌شود. در این روند قیمتی که در شفاف‌سازی اعلام می‌شود می‌تواند سود یک سال آینده یک شرکت را تعیین کند و بر این اساس احتمال جهش‌های قیمتی وجود دارد. در عین حال این ریسک نیز وجود دارد که با عدم برآورده شدن انتظارات رویه خلاف این موضوع را شاهد باشیم. بر این اساس توجه ویژه‌ای به گروه‌های کوچک مانند بیسکوییت، روغن خوراکی، قند و شکر، لاستیک، شوینده و زراعت وجود دارد.

صعود صنعت غذایی به بالای لیست بورس

بورس تهران در یک ساعت نخست رشد حدود ۰.۱ درصدی را تجربه کرد. در این میان شاخص کل هم‌وزن رشد نزدیک به ۰.۷ درصدی را به ثبت رسانده است. این موضوع نشان از پیشتازی سهام شرکت‌های کوچک‌تر در مقایسه با فضای آرام معاملات بزرگان بورس است.

امروز نیز مشابه روزهای گذشته خودرویی‌ها در صدر معاملات قرار دارند و گرچه کارشناسان نسبت به تشکیل حباب در سهام این گروه هشدار می‌دهند اما هنوز اشتیاق زیادی برای موج‌سواری در این گروه مشاهده می‌شود. پس از آن بانک‌ها به واسطه اخبار از عزم دولت برای اصلاح نظام بانکی با رشد قیمت سهام همراه شده‌اند. در این خصوص نیز روز گذشته به لزوم توجه به کیفیت سود در این شرکت‌ها اشاره شده بود.

پس از این دو گروه اما سهام شرکت‌های غذایی بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. رسانه‌ها از کمبود روغن خوراکی در فروشگاه‌های مواد غذایی خبر می‌دهند. در عملکرد ماهانه شرکت‌ها مانند مارگارین و بهشهر نیز افت شدید تولید قابل رصد بود. پس از انتظار برای حذف ۴۲۰۰ حالا احتمالا موعد تصمیم‌گیری فرارسیده است. در خصوص گروه روغنی این موضوع مطرح می‌شود که اگر هر کیلو روغن پس از تبدیل ۴۲۰۰ به نیما به حدود ۷۰ هزار تومان برسد با فرض حاشیه سود کمینه حدود ۸ درصدی نیز سهام این شرکت‌ها می‌توانند با رشد محسوس سودآوری همراه شوند. با این حال مهمترین ابهام نحوه قیمت‌گذاری محصولات از سوی دولت است.

سایر نمادهای گروه غذایی نیز به واسطه حذف ۴۲۰۰ مورد توجه قرار گرفته‌اند. در سهام زراعت نیز تحریکات جالب توجهی مشاهده می‌شود. همچنین سهام دارویی نیز با افزایش تقاضای نسبی مواجه شده‌اند. همچنان باید تاکید کرد که علاوه بر لزوم محاسبه قیمت نهایی محصولات (مثلا برای دامداری‌ها قیمت شیر نهایی پس از ۴۲۰۰ باید محاسبه شود) باید به این موضوع توجه کرد که دولت نقش مهمی در قیمت‌گذاری محصولات خواهد داشت.

قفل شاخص در ۱۵۰۰ هزار واحد

گرچه از در ساعت دوم معاملات تا حدودی بر فشار فروش افزوده شد اما همچنان تقاضا در کف‌های قیمتی مشهود است و این موضوع مانع از افت بیشتر قیمت سهام شده است. در نتیجه همچنان شاخص کل بورس تهران با نوسان اندک در مدار مثبت در کانال ۱۵۰۰ هزار واحد به سر می‌برد.

ارزش معاملات خرد سهام در سطح حدود ۳۸۰۰ میلیارد تومان قرار دارد. افت نسبی ارزش معاملات نسبت به روزهای قبل در نتیجه تردید در سمت خرید و فروش سهام است. همان‌طور که در هفته‌های گذشته اشاره شد در سمت خرید سهام انتظار برای گذر زمان و اطمینان از ثبات نسبی متغیرهای اثرگذار وجود دارد. در سمت فروش سهام نیز فروشندگان با توجه به سیگنال‌های تورمی چندان تمایلی به فروش سهام ندارند. نکته تحریکات معاملاتی جالب توجه این‌که در معاملات امروز عمده نمادها در بازه مثبت و منفی دو معامله می‌شوند.

سیاست درست برای سازمان بورس همچنان استفاده از فرصت آرامش کنونی برای بورس و افزایش بیشتر دامنه نوسان است.

برای سرمایه‌گذاران بورسی نیز همچنان باید به جذابیت سهام اشاره کرد. گرچه ریسک‌های زیادی بر سر راه بورس مشاهده می‌شود اما اگر با گذر زمان متغیرهای اثرگذار بر سودآوری شرکت‌ها وضعیت با ثباتی داشته باشند رشد قیمتی سهام نیز ممکن خواهد بود. در این میان همچنان ریسک دولت در قیمت‌گذاری دستوری از اهمیت بالایی برخودار است.

در گروه فلزات فولاد و فملی با نوسان اندک قیمت معامله می‌شوند. فارس و دیگر نمادهای گروه پتروشیمی نیز نوسان کمی را دارند. این وضعیت برای دیگر گروه‌های بزرگ مانند سنگ آهنی‌ها نیز مشاهده می‌شود./بورسان